أعلن مُزارعون وقِوى سياسيّة، رفضهم لقرار مجلس الوزراء بحصر شراء القمح المحلي على البنك الزراعي، ووصفوه بالجائر، وشددوا على عدم التقيُّد بتنفيذ القرار، فيما طالبوا بزيادة السعر التركيزي للقمح من (3.500) إلى (4.500) جنيه حرصاً على بيع المحصول للبنك. وقال المُزارع بمشروع الجزيرة عبد الله البشير، إنّ القرار غير مُوفّق، وأبدى استياءه لتبعيات القرار وآثاره على قطاع المُزارعين بأخذ محصولهم غصباً ونهباً، وأكّد أنّ المُزارعين لن يُطبِّقوا القرار بعد بذلهم المال والعَرق لزراعة المحصول، ونوّه إلى زيادات هائلة شملت السلع كَافّة باستثناء القمح. من جانبه، وصف المزارع بمشروع الجزيرة صديق أحمد، القرار بالمُجحف، وقال إنّه حال أرادت الدولة دعم المخزون الاستراتيجي عليها زيادة سعر التركيز، وكشف عن اجتماعٍ يُعقد اليوم بدار المُزارعين لمُناقشة القرار وطرح مَطالبهم بزيادة سعر التركيز إذا أرادت الحكومة الحرص على الشراء من المُزارعين، وأوضح أنّ لديهم تحفُّظات على البنك الزراعي لعدم وقوفه مع المُزارعين في التمويل و(50%) منه ذاتيٌّ، وقال إنّ القرار فيه ظُلمٌ كَبيرٌ وستتم مُناهضته بمُذكِّرة لوالي الجزيرة أحمد صبير لدراسة المسألة مع مجلس الوزراء، ومُخاطبة رئيس اللجنة الاقتصادية لمُراجعة القرار. بدوره، وَصَفَ المزارع بسنار عبد العزيز البشير، القرار بالخاطئ، ودعا لرفع السعر التركيزي لتحفيز المُزارعين على البيع للبنك الزراعي طواعيةً وليس بالتخويف أو التهديد، وتوقّع آثاراً سالبة للقرار على المواسم المُقبلة. فيما أعلن تحالُف مُزارعي الجزيرة والمناقل، عن اشتراطات اعتبرها ضروريةً للمُوافقة على القرار، وأكّد في بيانٍ أمس، ضرورة رفع السعر التركيزي للمحصول إلى (3500) جنيه للجوّال الواحد، مع ضرورة توفير الحاصدات والجازولين والخيش، والالتزام بالترحيل من مناطق الإنتاج إلى مخازن البنك الزراعي. بينما اقترح مُزارعون حسب (سودان فيرست)، مبلغ (4200) جنيه للجوال، وطَالَبَ آخرون بمنحهم حق التصرُّف في محصولهم بالبيع للجهة التي تدفع أكثر. وفي السياق، أعلن حزب المؤتمر الشعبي، رفضه للقرار ووصفه بأنّه استيلاءٌ على محصول القمح بأقل من سعر السوق، فيما جدّد رفضه لحل النقابات وتسييس العمل النقابي والخدمة المدنية. وقال بيانٌ صادرٌ عن المُلتقى السِّياسي للولايات الوسطى الذي عُقد بولاية الجزيرة، إنّ المُجتمعين تداولوا حول مخاطر التشظي السوداني والأحوال المعيشية للمواطن وملامح ومُوجِّهات مُعالجة ذلك، بدءاً بالوفاق الوطني حول قضايا السَّلام والاقتصاد وقِيَام انتخابات حُرة نزيهة. من ناحيته، أعلن حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، رفضه للقرار لأنّه يتعارض مع شعار الثورة "حرية.. سلام وعدالة"، ومع تصويب السياسات الاقتصادية نحو دعم المُنتجين في الريف وتحفيزهم لزيادة الإنتاج ومحاربة الفقر، واعتبر في بيان أمس، أنّ القرار يقود لدعم المُستهلكين في المُدن على حساب المُنتجين في الريف. وعلى الصعيد، اعتبر عادل عبد العاطي في تدوينة على صفحته ب(فيسبوك)، أنّ رئيس الوزراء بقراره هذا وضع نفسه في مُواجهة مع مئات المُزارعين وفي خِضِم معركةٍ خاسرةٍ لن ينتصر فيها أبداً، مُشدّداً على أنّ حصر حق الشراء لجهةٍ واحدةٍ هو تقييدٌ لحُرية المُنتج ومُحاربة للمُنتجين.
