وضع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، في خطاباته الأخيرة عبر الإعلام، وضع الشعب السوداني أمام الحقائق العارية. وهي أن الحكومة لا تملك المال، لا للدعم ولا حتى لاستيراد الوقود. هذا كلام عقل وكلام مسؤول. هذه هي الحقيقة المجردة وعلينا التعامل معها. فكما يدبر الشعب الفول والعدس واللحم والزيت والملابس، فإن عليه أن يدبر الوقود والخبز وبقية احتياجاته. ويكفي أن تقوم الحكومة بدورها في سداد رواتب الشرطة والمعلمين والممرضين وغيرهم. ولكن، وأمام هذه الحقائق الناصعة، ما زال البعض يمارس الخداع وبيع الوهم للناس. فالحقيقة هي أن الاقتصاد السوداني ضعيف جدا وغير منتج. والحكومة فقيرة جدا، إذ لا تحصل من الضرائب إلا القليل جدا، وتجارتنا الخارجية لا تساوي شيئا لكي يكون العائد من جماركها كبيرا، وصادراتنا تكاد ترجع إلى الصفر، وهي على كل حال ملك أصحابها وليس ملك الحكومة، فحتى الذهب الذي يهتفون به ليل نهار، هو في الحقيقة ملك المعدّنين الذين يستخرجونه، والتجار الذين يشترونه منهم، ولا تملك الحكومة إلا أقل القليل، مما يعود عليها من الشركات العاملة في التنقيب، والتي تساهم فيها أو تأخذ منها نسبة مقابل الترخيص والامتياز. أمام هذه الحقائق، ما زال البعض يمارس الخداع. فقد خدعوا الناس قبل الثورة، وأوهموهم أن بالبلاد مليارات الدولارات، تملكها الحكومة، ولكنها توزعها على المحاسيب، وعلى الفاسدين، وعلى أجهزة أمنها، وعلى حزبها وحلفائه، وعلى الجيش الجرار من الوزراء والولاة والمعتمدين وأعضاء الأجهزة التشريعية. والحقيقة أن كل هذا قد زال من على وجه الأرض منذ أبريل 2019، ولو صح خداعهم لكان السودان الآن يسبح في بحيرة من الدولارات والأموال. لقد أوهموا الناس أن هناك مليارات من الدولارات، تراوحت بين 64 مليار إلى 150 مليار، موجودة في بنوك خارجية باسم المفسدين، وقد تم حصرها وتجميدها، ليتم تسليمها لحكومة الثورة. وقد زعموا أن البنوك الدولية، والولاياتالمتحدةالأمريكية، وصندوق النقد، وكل دول العالم، هي في انتظار سقوط النظام لتصب على حكومة الثورة المال والبركات والمنح والعطايا والقروض والدعومات، هذا عدا عن رفع الحصار وإخراج السودان من قائمة الإرهاب. وقد زعموا أيضا أن سوء الإدارة هو الذي يبدد الموارد ويفتح أبواب الفساد، لأن كل المسؤولين جاؤوا لمواقعهم بالتمكين وليس بالكفاءة. وها نحن منذ أبريل الماضي قد تخلصنا من التمكين ونظامه، وعينّا حكومة من الكفاءات وكل المواقع صارت الآن بالجدارة لا التمكين، فأين الموارد التي تم توفيرها وإنقاذها من نهب الفاسدين؟ بل أين المليارات التي زعموا استردادها من المفسدين؟ وما زال الخداع مستمرا. فكلما سأل المواطن عن شئ، ردوا عليه بقولهم، أننا ورثنا دمار 30 سنة، فكيف نصلحه في عام واحد. والحقيقة أنه لم يكن هناك دمار 30 سنة، والحقيقة أيضاً أن الشعب لا يريد الرجوع إلى الوضع الذي كان قبل 30 سنة، بل يريد فقط الرجوع إلى ما قبل 2018، تأريخ ظهور صفوف الخبز والوقود والكاش. والآن ما زال البعض يخادع الناس بالقول أن وزارة المالية لا ولاية لها على المال العام، الذي تديره الشركات الأمنية. وهذه في الحقيقة كذبة أخرى بلقاء. فشركات الحكومة، سواء أدارتها المالية أو الولايات، أو الوزارات الأخرى أو الاجهزة النظامية، هي في النهاية مجرد شركات تعمل في السوق وتحقق القليل من الأرباح. ودخل الحكومات في العالم كله، لا يكون من الشركات ولا من العمل في السوق. بل من الضرائب والجمارك، والقليل من عوائد مساهمات الدولة في الشركات وغيرها. ولو آلت هذه الشركات اليوم للمالية، فهي لن تزيد على أن تنتظر نهاية العام وتجرد حساباتها، لتجد أن هذه الشركات قد ربحت 10 أو 20 في المائة، يتم إعادة استثمارها أو إضافتها إلى خزينة الدولة، ولن تمثل سوى أقل من واحد في المائة من دخل الخزينة. وسوف تأتي الجهات النظامية هذه طالبة من المالية سداد احتياجاتها، التي غالباً ستفوق أرباح تلك الشركات. كفي خداعاً للناس. ودعونا نواجه الحقائق كما قالها رئيس الوزراء. نحن حكومة فقيرة واقتصاد صغير غير منتج، وعلينا أن نمد أرجلنا على قدر لحافنا، ونترك البحث عن الحجج والشماعات وخداع الذات والآخرين. ونتجه إن أردنا حلاً، إلى العمل والإنتاج والصبر على المشقة.
