قبل سنوات عديدة، أوضح مدير عام الشركة السودانية للسكر أسباب ارتفاع جوال السكر المحلي مقارنة بالمستورد، وكان من أهم الأسباب تلك هي التساهيل التي يجدها مستوردو السكر وعدم فرض رسوم على تلك البضاعة، وذات الأسباب السابقة وضعها مدير عام شركة سكر النيل الأبيض المهندس الدسوقي الوقيع أمام الصحفيين عصر الخميس المنصرم، حيث قال إن الفرق بين السكر المستورد والمحلي هو أن الأول تفرض الدولة عليه رسوماً فقط واحداً وأربعين جنيهاً كجمارك. وأضاف الدسوقي أن هذه الرسوم محددة منذ العام 2015 مع اختلاف سعر الصرف بين ذاك العام والآن. وخلاف الدسوقي، فإن عدداً من الخبراء في هذا المجال يرون أن تطور صناعة السكر في السودان تحتاج إلى وقفة الدولة معها في العديد من المحاور، ويعتقد الدسوقي أن الكثير من الأموال ضائعة عن خزينة الدولة بالقرار "القديم" الذي وضعته حكومة الإنقاذ في فرض رسوم بسيطة جدًا على السكر المستورد، وأشار إلى أن حكومة ومواطن السودان يقدم دعماً بطريقة غير مباشرة لحكومات الدول التى يأتي منها السكر المستورد ومواطنيها، ويرى الوقيع أن الحل الأنجع هو فرض ضرائب وجمارك على هذه البضائع عند ميناء بورتسودان ليعتبر السودان دولة معبر للعديد من الدول التي تعتمد على ميناء بورتسودان في دخول هذه السلعة وغيرها من السلع. ونادى بضرورة دعم الصناعة الوطنية حتى تشهد تطوراً وتقدماً إن كان في مجال السكر أو غيره من المجالات. فيما أكد والي النيل الأبيض إسماعيل فتح الرحمن وراق على فتح أبواب الولاية على كافة أنواع الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات لهم، وأثنى وراق على مجهودات العاملين بشركة سكر النيل الأبيض والدور الذي تضطلع به الشركة في حركة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، وأكد خلال زيارة تفقدية للشركة اهتمام ولايته بتذليل كل الصعاب التي تعترض عمل الشركة، ووجه الوالي الجهات المختصة بالولاية بإصدار القوانين الصارمة لوقف الرعي الجائر من قبل الرعاة بمنطقة المشروع ومنع التعدي على أراضي الشركة الزراعية والذي أدى الى إتلاف عشرات الأفدنة من قصب السكر، مشيرًا إلى أهمية الشركة في مواصلة برامجها الاجتماعية وتقديم الخدمات لإنسان المنطقة والتي تمثلت في كثير من الخدمات، فيما يرى مدير مصنع السكر المهندس أبوبكر الجيلاني أن المصنع نشأ في ظروف استثنائية موضحاً أن المصنع صمم بخطين أحدهما ينتج اثني عشر ألف طن، أما الخط الثاني فقال إن إنتاجه سيظهر قريباً، وأوضح الجيلاني أن مصنع سكر النيل الأبيض يعتبر الوحيد الذي يعمل على تكرير السكر الخام نسبة لبعض المشاكل التي تواجههم في زراعة القصب، وقال إنهم قادرون على استيعاب ألف وسبعمائة طن في اليوم، مشيرًا إلى أن التقنيات المستخدمة في المصنع متقدمة جداً، وأشار الجيلاني إلى أن هناك أكثر من أربع عشرة قرية تستفيد من الخدمات التي يقدمها المصنع في مقدمتها الكهرباء الى جانب استيعاب عدد كبير من العمالة المحلية في المصنع. فيما كشفت إدارة المصنع عن رفض الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إدخال10 ميقاواط من الكهرباء ينتجها المصنع لتغذية الشبكة القومية، وقال الجيلاني إن شركة توزيع الكهرباء رفضت فتح الخط القومي الناقل لإدخال 10 ميقاواط أنتجها مصنع سكر النيل الأبيض، وأكد قدرة المصنع لتوفير 54 ميقاواط لتغذية الشبكة القومية للكهرباء والمساهمة في تقليل القطوعات، وأضاف أن شركة الكهرباء تجاهلت مخاطباتهم بتوفير 10 ميقاواط من مصنع سكر النيل الأبيض، وشكا الجيلاني من إتلاف الرعي الجائر 6 آلاف فدان من المساحة المزروعة بقصب السكر مما أثر على الإنتاج، وطالب والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق بفرض عقوبات رادعة على المعتدين على المشروع وتعزيز الحماية الأمنية لوقف الرعي الجائر الذي يؤثر في إنتاجية السكر. فيما قال مدير التخطيط بالشركة د. فتح الرحمن التني، إنهم يعملون على صناعة تكرير السكر إلى جانب إنتاج المولاص مشيرًا إلى أن الطاقة المستخدمة في المصنع من الباقاس وهذا ما يميز سكر النيل الأبيض عن بقية المصانع. مشيراً إلى أن تكلفة استيراد السكر الخام أقل من السكر الأبيض وذلك لإنتاج المولاص منه إلى جانب الكهرباء موضحاً أن خططهم في المستقبل تقوم على صناعة الأعلاف والإيثانول مما يجعل من مصنع سكر النيل الأبيض عدة مصانع في مصنع واحد، وأوضح التني الفوائد الاجتماعية التي يقوم بها المصنع في المنطقة من حفر آبار وإنشاء مراكز صحية وتخطيط للقرى، وقال إن كل الفيضانات والسيول التي تضررت منها قرى المنطقة كان مصنع سكر النيل الأبيض في مقدمة المؤسسات التي قدمت العون والمساعدة لهذه المناطق.
