تُعَد صناعة الطرق القومية من الصناعات المكلفة جداً بالبلاد، وأن صيانة الطرق تكلف أموالاً طائلة للحكومة والدولة والهيئة القومية للطرق والجسور، لذا المحافظه عليها تتطلب الالتزام الصارم بالحمولات وفق القانون المسموح به. ولعل مشروع دراسة الحصر المروري وتحديد الحمولات الزائدة على الطرق القومية الذي تنفذه الهيئة القومية للطرق هذه الأيام عبر إدارة السلامة المرورية والموازين هذا، والذي بدأ تدشينه فعلياً يوم الأحد الموافق السادس من ديسمبر ويستمر أسبوعاً يعتبر من أهم المشاريع الحيوية الهامة جداً في المحافظة على سلامة طرقنا القومية من التصدعات والنتوءات والأخاديد التي تصيب جسم الطريق بفعل الحمولات الزائدة عبر الشاحنات ذات الحمولات الثقيلة، لذا لجأت الهيئة القومية للطرق لاستخدام الموازين المتحركة لتحديد أوزان المحاور والحمولات الكلية القصوى، فضلًا عن مراجعة الأبعاد من حيث (الطول، العرض، والارتفاع)، ومن المتوقع والمأمول من مثل هذه الدراسات الروتينية أن تعمل على تحديد الزيادة وحجم الحركة إضافة إلى تحديد أعمال الصيانة والتأهيل بالطرق المعنية أثناء متابعاتي ووقوفي على هذا العمل وما شاهدته يشير إلى أنه عمل كبير ومنظم، انتظم أحد أهم ثلاثة طرق وهي: طريق أمدرمان – بارا، وهو ما يعرف في القاموس الشعبي بطريق الصادرات من الطرق الهامة جدًا بالسودان، لأنه يربط الولايات الغربية بالعاصمة القومية وهو جزء أساسي من طريق الإنقاذ الغربي. الطريق الثاني طريق (الجيلى – شندي – عطبرة) يُطلق عليه طريق التحدي من الطرق الهامة جداً لأنه يربط البلاد بميناء التصدير في بورتسودان. الطريق الثالث هو طريق ( السليم – حلفا)، يعد واحدًا من الطرق القومية العابرة بالولاية الشمالية وهو من الطرق الاستراتيجية في بالسودان بحكم أنه يربطنا مع الجارة مصر، بل هو شريان التبادل التجاري الضخم بين البلدين .. وأصبح الأكثر ارتيادًا لحركة المسافرين خاصة أن أعدداً كبيرة من الشاحنات القادمة من مصر تمر عبره إلى الجانب السوداني. جميل أن تقوم مؤسساتنا الوطنية بمثل هذه الأعمال والمشاريع للحفاظ على طرقنا لأنها تمثل لنا ثروة قومية ثمينة وغالية ينبغي المحافظة عليها. وهذا العمل يحسب لصالح إدارة الهيئة، كون أنها تتابع الطرق وتعمل على إنفاذ قياسات ومؤشرات مستقبلية لصيانتها بصورة راتبة درجت عليها الهيئة في تحقيقها عبر خطتها الطموحة. وفي تقديري الخاص أن فرض غرامات على الشاحنات المخالفة والتشدد في تطبيق قانون الحمولات هو القرار الصائب والصحيح الذي اتخذته الهيئة مع أنني أتوقع أن تواصل الهيئة سياستها الرامية للمحافظة على الطرق بإنزال الوزن الزائد من الشاحنات.. وإذا أردنا أن نشيد صرحًا شامخاً علينا أولاً عمل الدراسات اللازمة لتحديد أوزان المحاور والحمولات الكلية حتى تلعب هذه العملية دوراً هاماً في ضمان وسلامة الطريق وديموته خلال عمره الافتراضي . على أجهزتنا الإعلامية الوطنية المساعدة في نشر ثقافة السلامة المرورية وشحذ الهمم لدى مستخدمي الطرق للتقليل، ولتلافي الخسائر في الأرواح والممتلكات جراء المخالفات في السرعة وفي حمل الأمتعة المخالفة للوزن، وهذا من صميم أهداف الإعلام الوطني المسؤول لأن الإعلام شريك في التوعية والتوجيه باعتبار الطرق شريان الحياة وأساس التنمية والتطور والنهضة المنشودة.
