*في الملتقى الأول للجان إزالة التمكين بالولايات والذي عقد بمجلس تشريعي الخرطوم، أكد الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو محمد الفكي سليمان أن اللجنة سياسية، وأضاف "لا نخجل من ذلك"، ولا تخفي اللجنة أنها سياسية، ولكنها تعمل بأدوات قانونية لتفكيك نظام الإنقاذ. *وتصريح الفكي هذا يؤكد أن اللجنة تعمل على تفكيك ومحاسبة أي جهة أو فرد كانت له صلة بالنظام السابق في المركز أو الولايات، ولكن أريد أن أفهم وغيري الكثيرون ما علاقة هذه اللجنة في ولاية الجزيرة بالمشروع الإماراتي الذي أسسه رجل البر والخير الراحل عن الدنيا الحاج سعيد أحمد لوتاه، والذي يعرف بمشروع السكن المنتج؟. ما علاقة هذه اللجنة التي جاءت لتفكيك نظام الإنقاذ بهذا المشروع الخيري الذي لا علاقة له بالإنقاذ كما أنه لا علاقة له بأي حكومة تأتي للسودان، وإنما علاقته المهمة والوحيدة هي تقديم مشروعات خيرية ينتفع منها فقراء السودان وأثرياؤه دون أن تكون للإنقاذ يد فيه. *هل تعلم لجنة إزالة التمكين بالجزيرة أن هذا المشروع وجد الكثير من المتاريس والعقبات في ظل الحكومة السابقة؟ وهل يعلمون أن السكن المنتج يخدم المزارعين الفقراء ويخدم المواطن "العادي" من خلال بيع المنتجات التى تخرج من هذا المشروع بأسعار أقل بكثير من سعر السوق؟ وهل تعلم لجنة إزالة التمكين بالجزيرة أن المزارعين في السكن المنتج هم أصحاب أراضٍ زراعية وليسوا عمالاً فيه، ولهم أرباح يجنونها من خلال منتجاتهم المختلفة؟ هل تعلم لجنة إزالة التمكين بالجزيرة أن صاحب هذا المشروع أماراتي الجنسية ودفع لتأسيس هذا المشروع الملايين من الجنيهات لوجه الله تعالى ولا يرجو سوى العمل الصالح وإخراج الآلاف بل الملايين من الأسر الفقيرة من دائرة الفقر؟ *إن مشروع السكن المنتج لمن لا يعرفونه هو مشروع خيري وليس استثمارياً أسسه الراحل الحاج سعيد أحمد لوتاه بأمواله الخاصة بعد أن خصصت له حكومة السودان أرضاً خالية الموانع، ونجح هذا الرجل وأبناؤه ومدير المشروع بالسودان هلال الثوباني في تأسيس مشروع خيري ضخم يستفيد منه المزارعون الفقراء ليفلحوا الأرض وينتجون الخضروات والألبان ويربون الدجاج والأبقار ليتم بيع الألبان والبيض والخضروات وغيرها من المنتجات بأسعار زهيدة جداً عبر نافذة تسويق أسستها الشركة حتى يستفيد مواطن الجزيرة من هذه السلع ويستفيد المزارع من خلال هذه المنتجات. *تفاجأت إدارة الشركة بأن لجنة إزالة التمكين قد بعثت إليهم بخطاب يشير فحواه الى تكوين لجنة تسيير لنقابة المزارعين، وربما هم لا يعملون أن المشروعات الخيرية لا تكون فيها نقابات في الأصل فكيف يتم تكوين لجنة تسيير لنقابة هي في الأساس غير موجودة؟ *كان الأجدى بلجنة تمكين وتفكيك نظام الإنقاذ في ولاية الجزيرة البحث عن القطط السمان التي نهبت ثروات الولاية في الفترة الماضية وكان الأجدى بهم البحث في الملفات الخفية التي جعلت من مشروع الجزيرة أرضاً جرداء ومن المحالج أوكاراً خربة كان الأجدى بهم البحث في هذه الملفات وغيرها من الملفات انتشر فيها الفساد وليس البحث عن إحداث ربكة في مشروع خيري يفيد البلاد والعباد دون أن يكلف حكومة السودان "مليم أحمر". *على لجنة التمكين المركزية متابعة ما يحدث في الجزيرة حتى لا تصبح هذه اللجنة عبئاً ثقيلاً على المواطن وليس آلية للبحث عن حقوق البلد المهدرة. ولناً عودة
