إلى حين عمر عثمان الدولار بين التكنوقراط والمالية والمركزي هتف الشعب، وقدم شهداء، ولكن شيطان السياسة كان حاضراً بلستة قدمها للشعب ما يسمى بهتاناً وزوراً بالكفاءات والتكنوقراط, تدرج في المالية من مساعد مفتش, له خبرة فنية وإدارية, ثم هو أول وآخر وزير مالية ينجح خلال 30 عاماً من التخريب, رحم الله د. عبد الوهاب عثمان الذي جعلنا كلما نتحدث عن الاستقرار الاقتصادي وثبات سعر الدولار يقفز إلى الذهن, كل الذين كانوا قبله وبعده أصحاب درجات رفيعة في الاقتصاد ومن جامعات مرموقة, لكن لا أحد ينجح فلهم قاعدة أكاديمية دون خبرة فنية أو ملكات إدارية, فسارت البلاد من حفرة اقتصادية إلى أخرى ومن هاوية إلى هاوية, عند انهيار بنك الخرطوم وتم بيعه, تم تعيين مدير أجنبي شاب, كل الذي عمله إعداد خطة محكمة ومتابعة القرارات الإدارية, بنوك أخرى قاربت على السقوط وتم سندها بمبالغ طائلة لكنها رغم هذا السند لم تنجح, فما الذي يجعل النجاح حليفاً للأجنبي بينما تتهاوى الأخرى, لا لشيء سوى أن النظام العلمي الإداري كان تطبيقه صحيحاً, بينما اكتفت الأخرى بالتنظير والدعاء. أما أصحاب الحناجر والكذابون والفاشلون فهم كل الوزراء الذين تعاقبوا على المالية ثم نجد أن التكنوقراط الذين أتت بهم الثورة يسيرون في نفس طريق الفشل, البدوي وهبة أغرقا مركب الاقتصاد بخازوق المرتبات ونظريات رفع الدعم ونفذ المطلوب, أحدهم بدأ والآخر سار في نفس الطريق، ثم لم نجن سوى السراب, والدولار يرتفع دون أسباب كمركب في بحر دون "مجاديف" تتقاذفها الأمواج, سبتمبر 2013م جاء في الأخبار وديعة قطرية بمبلغ 2 مليار دولار و اعتزام وزير المالية وقتها علي محمود تطبيق حزمة إصلاح اقتصادية جديدة تشمل رفع الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الصرف وتخفيض الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة والتأمين الصحي والعلاج بالمستشفيات. وكشف د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي، عن استقطاب ملياري دولار من دولة قطر كوديعة بالبنك المركزي تم تسلّمها وسيتم سدادها خلال (4) سنوات، ثم ينخفض، وفي أبريل 2014م أعلن وزير المالية بدر الدين محمود أن قطر ستودع في البنك المركزي السوداني مليار دولار لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، وفي أغسطس 2015م قال وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، إن البنك المركزي السوداني تسلّم وديعة بقيمة مليار دولار من المملكة العربية السعودية في الشهرين الماضي والحالي, وفي ديسمبر 2016 أعلنت الحكومة السودانية تلقيها وديعة مالية من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة نصف مليار دولار، بجانب توفير احتياجات السودان من الجازولين لمدة 6 أشهر, وفي أبريل 2017 وديعة إماراتية بمبلغ 250 مليون دولار، ومايو 2017 وديعة سعودية بمبلغ 250 مليون دولار, وفي مارس 2018م 1.4 مليار دعم من الإمارات لاحتياطات النقد الأجنبي, وهكذا حتى سقوط النظام بعد التصريح ينخفض الدولار ثم يعاود الصعود. أكتوبر 2020م منحة بنحو 370 مليون دولار. وأكدت د. هبة وزيرة المالية أن المنحة ستخصص لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، وأيضاً تعتبر كدعم كبير للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي بموجبها ستنتج في نهاية المطاف اقتصاداً متعافياً وتضخُّماً تحت السيطرة وإعادة تفعيل عجلة الإنتاج، ثم أخبار عن قرض من البنك الدولي ثم ينخفض إلى أن يهيج هذه الأيام, هل راجَع هؤلاء التكنوقراط كل تلك القروض من استلمها وأين صُرفت، ولماذا يرتفع سعر الدولار بالرغم من أن الحكومة زادت المحروقات ولم تستطع حتى الآن توفير الخبز، وصفر كبير وعلامة استفهام في برود هؤلاء التكنوقراط الذين دخلوا في جحور المكاتب وأغلقوا أبوابهم, المالية والمركزي لم يردوا، وبالطبع لن يردوا عن ما يحدث، فالجلود "تخينة" كجلود التماسيح. ولكن يبقى السؤال: أين الودائع المذكورة أعلاه؟ [email protected]
