قبيل فجر أمس، وَصَلَت لوالي الخرطوم أيمن خالد نمر، معلوماتٌ عن انفلات أمني في شارع "الهوا" جنوبالخرطوم ووجود مُتفلِّتين يحصبون سيارات المارّة بالحجارة ويغلقون الطرقات، هذا بجانب معلومات أمنية كشفت عن مُخطّط يستهدف الميناء البري وحرق البصات السفرية كخطوةٍ لإشعال الخرطوم مثلما اشتعلت (7) ولايات خلال اليومين الماضيين بتمظهر واحد، يبدأ بتظاهرات ضد سُوء الوضع الاقتصادي، ثُمّ سُرعان ما تجنح للسلب والنهب والحرق والسرقة. والي الخرطوم، أخذ الأمر مَحمل جَدٍ، وحاول الاتصال بقيادات الشرطة في الولاية، لكنه لم ينجح في التواصل معهم، فما كان منه إلا وأن قاد بنفسه عدداً محدوداً من رجال الشرطة، وواجه المُحتجين واستطاع رَدّ التظاهرة بعيداً عن هدفها. انفلاتٌ أحداث الخرطوم التي وئدت في مهدها، لم تكن بمعزلٍ عن أحداث انتظمت عدداً كبيراً من الولايات، كانت نتائجها وخيمة وأدّت في مُجملها لإعلان حالة الطوارئ في تلك الولايات، فمثلما بدأت التفلتات في مدينة الأبيض واتّسعت لتعم أم روابة والرهد بشمال كردفان، اندلعت أيضاً في شمال دارفور وعمّت الفاشر وكبكابية، وانتقلت لجنوب دارفور في نيالا، ووصلت إلى الجنينة في غرب دارفور وكادُقلي بجنوب كردفان والفولة في غرب كردفان وبورتسودان بالبحر الأحمر وكسلا، فالقاسم المشترك بينها جميعاً عدا البحر الأحمر وكسلا، كانت تظاهرات تتحوّل لأحداث نهب وسلب بعد فقدان السيطرة على الأوضاع. انتباه ربما تزامُن الأحداث والتفلتات وانتقالها السريع من ولاية لأخرى كان بمثابة جرس الإنذار، فكان أن كثّفت لجان الأمن الولائية عملها، لدرجة أن الشرطة أوقفت في شمال كردفان وحدها نحو (300) متهم، وكان الاتفاق بين عدد من الولاة بأن الأحداث يُحرِّكها أنصار النظام البائد. ففي ولاية شمال دارفور، اتّهم الوالي محمد حسن عربي، المؤتمر الوطني صراحةً بتأجيج الأوضاع، وقال إنه يعلن الحرب على الحزب المحلول. عربي قال في حديثه هذا بعد وُصُوله الفاشر مُباشرةً بعد زيارة للخرطوم مَا يُؤكِّد أنّ موقفه من الحزب المحلول موقف الحكومة الانتقالية كلها، سيما وأنه تزامن مع حَملة اعتقالات لقيادات المؤتمر الوطني في الخرطوم عبر لجنة إزالة التمكين. اعتقال وفي وقتٍ مُتأخِّرٍ من ليل أمس الأول، ألقت السلطات الحكومية، القبض على نائب الرئيس المعزول، حسبو محمد عبد الرحمن، كما أوقفت أيضاً الإعلامي حسين خوجلي، أحد الكوادر القيادية في تنظيم الإخوان المسلمين بتُهم تتعلّق بفساد مالي ارتكبه إبان حكم عمر البشير، كما أصدرت نيابة الجرائم المُوجّهة ضد مكافحة الإرهاب في السودان نشرة لتوقيف (8) قيادات إخوانية هاربة، ومُتّهمة بارتكاب جرائم فساد وإرهاب وغسل أموال، شملت قائمتهم كلاً من: محمد الأمين محمد الأمين، مبارك محمد أحمد، محمد زاكي الدين آدم، أيمن عمر فرج الله، محمد إبراهيم عبد الجليل، محمود صالح حمد، فتح الرحيم عبد الله سليمان وأحمد محمد حامد الشايقي. وأشارت النيابة إلى أن أمراً بالقبض على المتهمين المذكورين صدر في البلاغ بالرقم 155/ 2019م تحت المواد 65/62/50/20 من القانون الجنائي لتسليم أنفسهم، وقالت: "ننشر لكم هذا الإعلان لتسليم أنفسكم للشرطة الأمنية الخرطوم أو أي قسم شرطة في مدّةٍ أقصاها أسبوعين من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021، ونطلب من جميع المُواطنين المُساعدة في القبض عليهم". حملة وفي إطار الحملة لمُحاصرة نشاط عناصر النظام البائد، وجّهت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، فروعها في الولايات بتوقيف كافة عناصر الحزب المحلو المُتورِّطة في أحداث التخريب، وتدوين بلاغات في مواجهتهم توطئةً لتقديمهم للمحاكمة. وأكدت اللجنة أنها امتلكت معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب المواطنين العُزّل، يُجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قِوى الثورة الحَيّة بتنظيمه، فالسلمية كانت السلاح الأمضى الذي هزم العُنف ورسخ أدباً نبني عليه لإكمال التحول الديمقراطي. تأمين مصدر شرطي تحدث ل(الصيحة)، أشار إلى أن الشرطة كانت على علم بمؤامرات تُحاك، لذا كثّفت وجودها خلال الأيام الماضية. وربما اتفق حديث المصدر بما قاله المدير الجديد للشرطة الفريق عيسى آدم في أول اجتماع له مع هيئة قيادة شرطة الولاية، إذ نبّه آنئذٍ لأهمية السيطرة الأمنية على الخرطوم، وبعدها عقد اجتماعاً طارئاً لهيئة قيادة شرطة ولاية الخرطوم، تناول الوضع الأمني والجنائي بولاية الخرطوم والخُطط التفصيلية لتأمين الولاية والتأمين على مواصلة حملات البرق الخاطف، مع تكثيف العمل الكشفي والمنعي من خلال الانتشار الشرطي للدوريات لتأمين الأسواق والمرافق الحيوية والأحياء السكنية. مخاوف ربما المخاوف مما حدث في الولايات، رفعت استشعار الأجهزة الأمنية المختصة بولاية الخرطوم، إذ رصدت تحرُّكات ودعوات لنقل سيناريو الولاياتبالخرطوم تحت دعاوى الغلاء، بيد أن الجهات صنّفتها دعوات تحريضية لتقويض الفترة الانتقالية، وكانت جهة رسمية قد أعدّت تقريراً قبل أسبوع بعد تصاعُد وتيرة الدولار، رسمت خلاله سيناريوهات حال لم تنتبه الدولة لمُعالجة ما وصفته بالوضع الخطير، وجاءت أولى السيناريوهات بالخروج للشارع وصناعة الفوضى، الانفلات الأمني داخل العاصمة، خروج المُستثمرين الأجانب، إحجام المخابز عن العمل وتوقف بعض المكاتب الخدمية مثل المؤسسات العلاجية ووسائل المواصلات وأفران الخبز، ومن ثم إعلان حالة الطوارئ وتوقُّف العام الدراسي. حسم بناءً على المعلومات التي تحدثت عن نقل الأحداث للخرطوم، وضعت لجنة أمن الولاية، خططاً احترازية ورفعت درجة استعداد شرطة ولاية الخرطوم والأجهزة الأمنية الأخرى للدرجة القصوى. وكشفت مصادر عليمة ل(الصيحة) أن رئيس لجنة الأمن ووالي الخرطوم، أشرفا على إنفاذ الخُطة التي ارتكزت على الانتشار الواسع للقوات في المحليات الطرفية ومناطق الهشاشة الأمنية، وقال إن هناك قوات مُشتركة وقوات للتدخُّل السريع، تم تجهيزها لحسم أي فوضى بالعاصمة، مُؤكِّداً أنّ هناك توجيهات صارمة للتعامُل مع أي عمليات تخريب بمهنية وحسمٍ وفقاً للقانون.
