وقع النائب العام مبارك محمود والنائب العام المصري بالقاهرة أمس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي، في وقت أبلغت فيه مصادر رفيعة بوفد النيابة العامة في القاهرة (الصيحة) أنهم ناقشوا مع الجانب المصري تسليم المطلوبين بشكل عام، وقالت " خلال لقاءات اليوم مع الجانب المصري سنطلب تسليم مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش". وكشفت المصادر عن عقد الجانبين السوداني والمصري أمس جلسة مطولة في شكل ورشة حول غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب ومنهج التحقيق الحديث الذي تتبعه مصر لمكافحة الجريمة وإسترداد الأموال وتسليم المجرمين وضرورة التعاون فيما يتصل بالمشكلات وعدم الإفلات من العقاب. وقالت المصادر إن لقاءات النائب العام ووفده ستتواصل اليوم مع المسؤولين في النيابة العامة المصرية لتأكيد التعاون القضائي وتناول القضايا الماثلة، وأضافت" المؤكد أن قضية تسليم المطلوبين مسألة أساسية بالنسبة للوفد بجانب السودانيين المحكومين في مصر وإمكانية التعاون حول حسمها. وردت المصادر على سؤال بشأن مناقشتهم لتسليم قوش مع الجانب المصري خلال لقاءات أمس بقولها " الوفد ناقش تسليم المطلوبين بشكل عام لكن خلال لقاءات اليوم أكيد سيكون محدد ومختصر". وأشارت إلى أن الجانب المصري أبلغ وفد النيابة بأنهم سيتعاونوا مع السودان وسيعززوا جوانب تبادل ومعاني التعاون. إلى ذلك كذبت المصادر ما أثير عن مغادرة النائب العام إلى القاهرة بدعوة من القنصل المصري في الخرطوم، وقالت إن النائب العام يجري الزيارة بدعوة رسمية من نظيره المصري، وأشارت إلى أن وفد النيابة السوداني حظي بإستقبال رفيع المستوى عند وصوله بوجود أكثر من 40 رئيس نيابة مصري.
