يبدو ان نظرة المجتمع الدولي للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان تختلف تماما عن نظرة المجتمع السوداني, ففي الوقت الذي يرى فيه السودانيون ان د. عبد الله حمدوك خان الثورة والثوار ومضى ليشرع اجراءات فرضت عليه من قبل القوات المسلحة, يرى المجتمع الدولي ان الأهم ان تحكم الفترة الانتقالية بحكومة مدنية تقودها لانتخابات ترسخ للديمقراطية في السودان. انقاذ وبالأمس قال مبعوث الأممالمتحدة لدى السودان رئيس بعثة يونتاميس فولكر بيرتس, إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإعادة رئيس الوزراء المدني للبلاد بعد انقلاب عسكري غير كامل, لكنه أنقذ البلاد من الوقوع في صراع أهلي ومن الانزلاق إلى حرب أهلية، وكان فولكر يتحدث عن الاتفاق بين قادة الجيش السوداني ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ويُنظر للاتفاق، الذي تم توقيعه يوم الأحد الماضي، على أنه أكبر تنازل يقدمه القائد العسكري الأعلى للبلاد، عبد الفتاح البرهان. رؤية متفائلة وعلى الرغم من رؤية البعثة الاممية التي انشئت خصيصاً لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان المتفائلة تجاه الوضع, فإن المجموعات المؤيدة لقوى الحرية والتغيير التي كانت تشكل تحالفا مؤيدا لحمدوك، ترفض ذلك الاتفاق وتدعي انه غير شرعي, بل واتهمت حمدوك بالسماح لنفسه بالعمل بمثابة ورقة توت لاستمرار الحكم العسكري. واول امس الخميس خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع لتجديد مطالبهم بتشكيل حكومة مدنية في العاصمة السودانية الخرطوم، وجاءت المسيرات بعد أيام فقط من توقيع الجيش اتفاق تقاسُم السلطة مع رئيس الوزراء. لكن مبعوث الأممالمتحدة للسودان الهولندي الجنسية فولكر بيرتس قال امس لوكالة أسوشيتيد برس, إن الاتفاق الذي أبرم في السودان لإعادة رئيس الوزراء ليس كاملاً. لكن هذا أفضل من عدم التوصل إلى اتفاق والاستمرار في مسار يكون فيه الجيش في النهاية هو الحاكم الوحيد, وأضاف "إن كلا الموقعين شعروا بضرورة تقديم تنازلات مريرة لتجنيب البلاد مخاطر المزيد من العنف والفوضى والعزلة الدولية". سيناريوهات مُحتملة ولم يخف بيرتس في حديثه لوكالة أسوشيتد برس الذي ادلى به عبر الفيديو كونفرنس من الخرطوم, مخاوفه من ان يتحول الانتقال السلس الى ما لا يحمد عقباه, فهو يقول "لم يكن من الممكن استبعاد سيناريو من شأنه أن يقرب السودان إلى ما رأيناه في اليمن أو ليبيا أو سوريا", لافتا الى ان السودان يكافح من أجل انتقاله إلى حكومة ديمقراطية منذ الإطاحة العسكرية بالبشير في عام 2019، في أعقاب انتفاضة جماهيرية ضد حكمه الذي دام ثلاثة عقود. تعثر وربما اراد بيرتس وهو بالتأكيد يظل قيماً أممياً على فترة الانتقال ان يرسل رسالة لجميع الاطراف بأن الاتفاق السياسي مثل فن الممكن, بيد انه لم يكن كاملاً وسيتعثر, فقد نص الاتفاق على تشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط بقيادة رئيس الوزراء حتى إجراء انتخابات جديدة. لكن ستظل الحكومة تحت الإشراف العسكري، على الرغم من أن حمدوك يدعي أنه سيكون لديه سلطة تعيين الوزراء كما نص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم عقب انقلاب 25 أكتوبر. ولكن حتى الآن، تم إطلاق سراح العديد من الوزراء والسياسيين ولا يزال عدد الذين ما زالوا رهن الاعتقال غير معروف. مزيد من العمل ويرى بيرتس ان الاتفاق يحتاج لمزيد من العمل, لكنه يمثل أساساً للعمل سوياً, وقال "لدينا وضع الآن حيث لدينا على الأقل خطوة مهمة نحو استعادة النظام الدستوري", لكنه شدد على ضرورة ان يكون هناك عمل كبير لإنجاح الاتفاق خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين وحرية التعبير، فقد قال "يجب اتخاذ مزيد من الإجراءات لإثبات جدوى الصفقة، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين، ووقف استخدام العنف ضد المتظاهرين وحرية حمدوك الكاملة في اختيار أعضاء حكومته", فمنذ الخامس والعشرين من أكتوبرالماضي، خرج المتظاهرون إلى الشوارع مرارًا وتكرارًا في أكبر التظاهرات في السنوات الأخيرة, لكن قوات الأمن قامت بقمع المسيرات وقتلت أكثر من 40 محتجًا حتى الآن، وفقًا لإحصائيات لجنة أطباء السودان. اعتقال بدل الرصاص وربما انعكس الاتفاق إيجاباً في بعض التعاملات, فرغم أن تظاهرات أمس الأول الخميس كانت ضخمة وشملت الخرطوم وعدة مدن سودانية للمطالبة بحكومة مدنية بالكامل واحتجاجاً على الاتفاق, لكن الملاحظ ان الشرطة والقوات العسكرية التي اعتادت أن تواجه التظاهرات بعنف زائد, تعاملت بعنف عادي ولم تطلق الرصاص, لكن واجهت التظاهرات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.. ورغم ذلك قالت الشرطة إن المحتجين ألقوا زجاجات حارقة وحجارة على مركزين للشرطة في العاصمة الخرطوم وأم درمان، مَا أدى إلى إصابة أكثر من 30 شرطياً، وقالت في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس إنها اعتقلت 15 شخصاً. إيجابية وربما يجد بيرتس تجاوباً مع حديثه, فقد أعلنت السلطات إطلاق قائمة جديدة من المعتقلين شملت والي نهر النيل المحلولة آمنة المكي ووالي سنار وعددا من قيادات الحرية والتغيير بالولاية, فضلًا عن إطلاق مستشار رئيس الوزراء السابق فايز السليك ومدني عباس مدني ومحمد ناجي الأصم ونور الدين صلاح الدين وناظم سراج, ما يؤكد أن قيادة الجيش التي اعتقلت عناصر الحكومة السابقة التزمت بالاتفاق السياسي وظلت تطلق سراح المعتقلين, غير انه لا يزال هناك عدد كبير من المعتقلين ينتظرون الإفراج.
