كشفت اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، عن وضع يدها على مبالغ بمقر إزالة التمكين المجمّدة تقارب ال(5) ملايين جنيه ونحو (370) ألف دولار، منها (121) ألف دولار و(3) سبائك ذهب زنة (300) جرام وُجدت بمنزل أحد منسوبي اللجنة المجمدة تم توريدها أمانات لدى البنك المركزي. فيما أفصحت اللجنة عن حظر أشخاص من السفر، بجانب العثور على أسلحة وذخيرة بمباني اللجنة، كما عثرت اللجنة على (14) خزنة تم فتح (8) والبقية مغلقة جارٍ العمل على فتحها بموجب الإجراءات القانونية. وقال وكيل وزارة المالية، مقرر اللجنة عبد الله إبراهيم في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة اليوم، إنه تم حصر (11) حساب بنكي باسم اللجنة المجمدة منها (7) ببنك السودان فرع الخرطوم، منها (3) حسابات بالدولار واليورو والمتبقي بالعملة المحلية و(4) حسابات بالولايات. وأوضح إبراهيم أن اللجنة الفرعية لمراجعة وحصر العربات راجعت (24) شركة من إجمالي (89)، بجانب (1639) سيارة مستردة، حيث اتضح أن هنالك (36) سيارة مفقودة و(1455) محجوزة بمقار الشركات المستردة، و(174) محجوزة طرف اللجنة الفرعية، كما أن اللجنة عثرت على عدد من السيارات في مؤسسات ومنازل مواطنين. وكشف عن (300) جهة من هيئات واتحادات وشركات وأفراد تم حجز أسهمهم من التدوال لدى سوق الخرطوم للأوراق المالية، وأكد أن اللجنة توصلت ل(40) قرار بخصوص المنظمات تم حل (80) منظمة على المستوى القومي و(259) منظمة موزعة على الولايات وتمت إعادة (6) منها للعمل بشمال دارفور، وأن عدد الشركات التي تتبع للمنظمات تبلغ (189 شركة. وأشار إبراهيم إلى أن لجنة العقارات تحصلت على (78) قرار خاص باسترداد الأراضي، وبلغ عدد القطع السكنية (3147) قطعة، كما أن لجنة تأمين الأصول والمنقولات حصرت جميع المواقع التي تم استلامها بواسطة إزالة التمكين، وهناك بعض العقارات (بيوت وعمارات) بها أفراد وقوات تتبع لحركات الكفاح المسلح تم استلامها ووضع اليد عليها. من جانبه، كشف المستشار العام بوزارة العدل، عضو اللجنة الفرعية علاء الدين أحمد السيد، عن عدم وجود أسباب من أجلها قامت لجنة إزالة التمكين المجمّدة بفصل موظفين وعاملين بالدولة، وقال (ما لقينا أي محاضر أو حيثيات التي بموجبها أنهت خدمتهم)، وأفصح عن حظر بعض منسوبي اللجنة المجمدة، بجانب هروب آخرين بعد قرارات 25 من أكتوبر الماضي أو "أخفوا أنفسهم"، وكشف عن وجود كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بمقر اللجنة عند الاستلام مما يعد مخالفاً لعمل اللجنة وتم فتح بلاغات بشأنها. من جهته، قال ممثل النائب العام، عضو اللجنة العليا ماهر سعيد، إن وجود أموال في منازل خاصة بمنسوبي إزالة التمكين يعد مسلكاً غير سليم ومخالفاً للقوانين واللوائح الخاصة ببنك السودان. في السياق، كشف كبير مستشاري وزارة العدل مولانا جمال سليمان أحمد، عن وجود (14) خزنة تم فتح (6) منها والمتبقي (8) جارٍ العمل على فتحها بموجب الإجراءات القانونية.
