تقول اللجنة إنّها توّلت مسؤولية إدارة النادي في ظروفٍ بالغة التعقيد، وإنّ معسكر الفريق في القاهرة كان منضبطًا والجميع تعامل بروح المسؤولية ولا صحة لوجود فوضى. كشفت لجنة تطبيع نادي الهلال عن التزامها بتغطية كافة شيكات اللاعبين والأندية والتي تمّت بالتراضي خلال الأسبوع المقبل. جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، أطّلع عليه"باج نيوز". وقالت اللجنة إنّ شحّ السيولة وإنهاء خدمات اللاعبين الأجانب أثّر في تأخير السداد. وأوضحت اللجنة أنّ اللاعبين الأجانب تمّ إنهاء التعاقد معهم حسب التقرير الفني، وبطلبٍ من المدير الفني، معلنةً عن إكمال المخالصة معهم. وأشارت إلى أنّها لم تغيّر اسم الجوهرة الزرقاء، مؤكّدةً أنّ الأمر لم يحدث ولم يطرح فى ملفات التطبيع بأي شكل من الأشكال. وكشفت اللجنة عن عدم وجود أيّ اختلافٍ أو تحزّب بداخلها، وأنّ ما يشاع غير صحيح. وأضافت" الصحيح أنّ اللجنة ظلّت متكاملة ومتكاتفة وأنّ الذي يدور داخل المجلس من نقاشٍ ديمقراطي إنّما يؤسس لاتّخاذ قراراتٍ سليمةٍ تحوز على الأغلبية وترضي به الأقلية وتدعمها كقرارٍ واحدٍ متماسكٍ" وأوضحت أنّها ورثت ثلاث قضايا صدرت فيها أحكام وهى فى مراحل الإستئناف أو التنفيذ، مبينةً أنّها توّلت الدفاع عنها بإشراف محامٍ عالمي متخصّص محاكم رياضية، وأنّها ستتابعها حتى تصل إلى نهايتها. وأضافت" بالنسبة لقضية اللاعبين الثلاثة ظلت اللجنة ثابتة في الدفاع عن حقوق ومكتسبات نادي الهلال وقد توقف الإتحاد السوداني والمريخ عن سداد الإلتزامات المالية اللازمة لانعقاد جلسات المحكمة ورغم الملاحقة لم يسدّدوا ما عليهم وقام رئيس نادي الهلال بتغطية نصيب الاتحاد السوداني ونصيب نادي المريخ حتى تنعقد الجلسة بمبلغ يصل إلى 48000 دولار حتى تستمر إجراءات التقاضى ونعِدكم بمواصلة هذا الملف حتى نهايته". وأشارت لجنة تطبيع الهلال إلى أنّها طالبت بحفظ حقوقها القانونية الملزمة بشأن قضية الدكاكين. وأردفت" تقدّمت الشركة للجهات العدلية مطالبةً بحقها القانوني وفتحت بلاغ جنائى بمحكمة أم درمان بالرقم 2021/1250 مما اضطر اللجنة إلى الدخول في مفاوضات للوصول إلى تسويةٍ مرضية تضمن مصالح نادي الهلال وتمت التسوية وعرضت على اللجنة ووافقت بالإجماع ونؤكّد أنّه لم يحدث أيّ تصرفٍ فردي فى هذه المسألة".
