*فى عامين خسرت فرنسا نفوذها و قواعدها العسكرية فى النيجر و مالى و بوركينا فاسو* *فرنسا خصصت (50) مليون يورو لدعم مجتمع ( ميم )* *وزير الخارجية الفرنسى (سيجورنى ) متزوج من رئيس الوزراء الفرنسى ( أتال) بعقد زواج مدنى منذ 2017م* *كل التوقعات تشيرالى فشل المؤتمر فى الحصول على اى مساهمات مالية للاحتياجات الانسانية ، او ايقاف الحرب* *المؤتمر محاولة فاشلة للضغط على الحكومة السودانية لفتح الباب على مصراعيه للمنظمات المشبوهة* أثار تعيين ستيفان سيجورني فى يناير 2024م وزيرآ لخارجية فرنسا، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام الفرنسى، وذلك نتيجة العلاقة التي تربطه برئيس الوزراء جابرييل أتال البالغ من العمر 34 عاما، حيث يربطهما عقد زواج مدني منذ 2017 قبل أن يعلن سيجورني عام 2018 عن مثليته الجنسية، رسميآ فرنسا تتبنى ( امم متحدة ) للمثليين ، و تحتضن باريس سنويآ مؤتمرآ عالميآ للمثليين و المثليات ، كما خصصت فرنسا حسب موقع ( الوكالة الفرنسية للتنمية ) تابع لوزارة الخارجية الفرنسية مبلغ (50) مليون يورو من اجل مجتمع ( ميم ) ، وتلتزم فرنسا وشركاؤها الدوليون من المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز حقوق مجتمع الميم التي تشمل إلغاء تجريم المثلية الجنسية ، وتدعم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ولا سيما من خلال شبكتها الدبلوماسية، عدد من مشاريع المنظمات غير الحكومية الأجنبية حقوق مجتمع الميم والدفاع عنها بغية تعزيز تعرب فرنسا، بمناسبة اليوم الدولي ( مايو من كل عام ) لمناهضة كراهية المثلية الجنسية وازدواجية الميل الجنسي ومغايرة الهوية الجنسانية، مجددًة التزامها بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في العالم وبالدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى ، وتدعو فرنسا الدول التي ما تزال تجرّم نظمها الجنائية العلاقات المثلية إلى إلغاء تجريمها، وتشدد على قلقها إزاء القيود التي تفرض على حقوق الأشخاص من مجتمع ميم وحرياتهم الأساسية، التي تشمل الانتفاع بالحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وتدين جميع أعمال العنف وخطابات الكراهية التي تستهدف الأشخاص من مجتمع ميم ، وتشدد فرنسا على إسهام جميع الأشخاص الذين يعملون يوميًا متحلّين (بالشجاعة) من أجل حماية هذه الحقوق في ظروف عسيرة، وعينت فرنسا في عام 2022، بناءً على اقتراح من وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية السيدة كاترين كولونا، السيد جان مارك برتون سفيرًا معنيًا بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى، مُكلفًا برفع صوت فرنسا والدفاع عن عملها في هذا المجال بدعم من كامل الشبكة الدبلوماسية الفرنسية ، فى عامين خسرت فرنسا نفوذها و قواعدها العسكرية فى عدد من الدول الافريقية ابرزها النيجر و مالى و بوركينا فاسو، و خسرت تبعآ لذلك مناجم اليورانيوم و الذهب و الثروات المعدنية و التى كانت تحصل عليها باسعار رمزية ، و خسرت مشروعها لاعادة رسم الخارطة (الجيوسكانية) فى وسط و غرب افريقيا ، وادخلت تشاد فى ورطة مع الجار الاكبر ( السودان ) ، وبينما تتعرض باريس لضغوط اروبية و امريكية لسحب استثماراتها من ايران ، تتعرض لضغوط داخلية كبيرة بسبب استنزاف الحرب الاوكرانية – الروسية للخزينة الفرنسية ، فى مثل هذه الاجواء تبدى فرنسا ( المثلية) اهتمامآ كبيرآ بالنشاط الانسانى فى السودان ، مستغلة ظروف الحرب و النزوح ، محاولة استئناف نشاط رسمى فى توسيع قاعدة الاعتراف بمجتمع ( ميم ) كانت قد بدأته فى السودان عام 2020م ، باريس تعمل على تأكيد وجودها كدولة عظمى ذات تأثير عالمى برعايتها لبرامج الاعتراف بمجتمع (ميم) ، ان عقد مؤتمر دولى فى باريس تحت رعاية رسمية من الخارجية الفرنسية تحت شعار (دعم الاحتياجات الانسانية .. ووقف الحرب ) ، و اشتمال الدعوة فيه على قائمة شخصيات سودانية حددتها الخارجية الفرنسية ، و فى غياب اى وجود رسمى للحكومة السودانية يندرج تحت بند التدخل السافر فى الشأن السودانى ، هذا برغم ان كل التوقعات تشير الى فشل المؤتمر فى الحصول على اى مساهمات مالية للاحتياجات الانسانية ، او ايقاف الحرب ، هذه محاولة فاشلة للضغط على الحكومة السودانية لفتح الباب على مصراعيه للمنظمات المشبوهة ، فرنسا مهتمة بدعم مجتمع ( ميم ) فى السودان ، و لا حول و لا قوة الا بالله ،
