لم يتم توافق داخل لجنة العلاقات الخارجية لقوى الحرية والتغيير لتباين وجهات النظر حول اطار التكليف ، فينشىء المهنيون لجنة للعلاقات الخارجية ويباشروا اعمال لجنة الحرية والتغيير .. وقبل ذلك انفرد المهنيون مع بعض عضوية قوى الاجماع الوطني بتقديم وثيقة دستورية للمجلس العسكري غير متفق عليها ،وكانت في نظر اهل القانون الدستوري مسخرة و مهزلة .. وجاء اعلان تعليق الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي بقرار منفرد دون الرجوع للمرجعيات المعروفة وهي الجهات الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير .. المهنيون توسعوا في مساحة الاعتصام بما سموه ( التصعيد الثوري ) دون الرجوع الي مكونات الحرية والتغيير وتراجعوا عنه ايضاً بقرار منفرد دون التشاور مع اي جهة .. وبالطبع لا احد يعلم لماذا تم التصعيد ولماذا تم التراجع عنه دون الافصاح عن المكاسب التي حققها لقوى الثورة او الاعتراف بأى خسائر وقعت عليها .. وهذه مجرد امثلة و ليست حصرآ ، في تقديري ان بعض تصرفات قوى الاجماع الوطني وتجمع المهنيين تؤكد وجود تباين في مواقف قوي الحرية والتغيير ويمكن التمييز بوضوح ان قوى الاجماع والمهنيين تجنح للارتجال ، والانفراد بقرارات مصيرية ستحدد مستقبل العملية السياسية و الاداء خلال الفترة الانتقالية .. بينما نداء السودان والجبهة الثورية ولاسباب معقولة حتي الآن آطالو حبال الصبر باجراء معالجات بعضها معلن وكثير منها غير معلن بهدف استمرار تماسك قوى الحرية والتغيير . آخر المطبات كانت ضرورة الاتفاق علي مجلس قيادي لقوى الحرية والتغيير تكون من مهامه الاشراف المباشر علي عملية التفاوض وتكوين هياكل السلطة الانتقالية بمستوياتها المختلفة ومراقبة وتقويم اداء السلطة الانتقالية باعتباره المرجعية ، لا سيما ما يتعلق بمهام الحكومة في الفترة الانتقالية ووضع الاولويات ، ورعاية عملية السلام بين الجبهة الثورية والحركة الشعبية (الحلو) وحركة تحرير السودان ( عبدالواحد) ، والاعداد للمؤتمر الدستوري بالاضافة الي ملف العلاقات الخارجية … واعتبار التنسيقيةادت دورها و اعتمادها اداة تنفيذية للمجلس القيادي بعد توسيعها واضافة الخبرات النوعية واخراجها من دائرة المحاصصة الي رؤية وطنية وقومية هذه الخلافات تمثل استنزاف غير ضرورى لقوى الحرية والتغيير ، خاصة في ظل تناسي القوي المضادة للثورة ، ونشوء تكوينات ذات طابع مناوئ لقوى الحرية والتغيير وسط تسريبات عن ضغوط خارجية وداخلية علي قلة الأجندة المتبقية للمفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الا انها المرحلة الأصعب في التفاوض مع احتمالات ملموسة بتراجع بعض اعضاء المجلس عما تم الاتفاق عليه او التعنت فيما تبقي وهو الاتفاق علي تكوين المجلس السيادي الانتقالي. بعض مكونات قوى التغيير تتعامل وكأن ( ما فيش احسن من كدا ) وتنظر لمنجزاتها بعين الرضا ولا تستطيع حتي التفكير في مراجعة الاخطاء والهفوات وهذه بداية غير مبشرة وفقدان القدرة علي النقد الذاتي سيعود الي تراكم سلوكيات غير ديمقراطية .. ولا يمكن اعتبار ما تم امس الاول اتفاقاً لانه لا يمكن الاعتراض عليه ، ولن يقوم اتفاق يستند علي هذه الاعتبارات والعبارات الففضفاضة وفي ظل الظروق الراهنة ربما يرقي هذا الي مرتبة الابتزاز السياسي وتضييق الخناق علي الاخر وحرمانه من خياراته .. هذا الوضع لن سيتمر علي حاله وربما يعجل بخروج بعض مكونات الحرية والتغيير الي رحاب اوسع … نواصل ..
