اخيرا اصدرت لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم امس الاول قرارها بخصوص الاستئنافين في ملف نادي الهلال من الناحية القانونية والمقدمين من عضوي المجلس المستقيلين المهندس الطاهر يونس وعبد الرحمن ابو مرين بواسطة المحامين عمر عبد الله الشيخ وعادل عبد الغني وايهاب حجازي عضو الجمعية العمومية الاخيرة للنادي ضد القرار الذي اصدرته مفوضية تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بالولاية بتاريخ 6 نوفمبر الجاري ولكن نقول ان القرار الثاني للجنة الاستئنافات في ملف الهلال هو نفسه القرار الاول الصادر بتاريخ 23 اكتوبر الماضي مع بعض الاضافات وابرزها توجيه المفوضية باكمال مجلس الهلال بالتصعيد للاعضاء والانتخاب بعقد جمعية عمومية طارئة لمنصبي نائب الرئيس والامين العام لاكمال المواقع الشاغرة في مجلس الادارة وحددت الاستئنافات ثلاثين يوما للمفوضية لعقد العمومية الطارئة وذلك اعتبارا من الاول من ديسمبر 2012 وذلك استنادا علي نص المادة 9 من النظام الاساسي لنادي الهلال لسنة 2008 وهي نفس المادة التي استندت عليها المفوضية في قرارها الاول وايدتها الاستئنافات في قرارها الاول بتاريخ 23 اكتوبر 2012 حيث شرعت المفوضية في تنفيذ القرار بتاريخ 6 نوفمبر الماضي واخيرا استندت الاستئنافات في قرارها الثاني بتاريخ 29 نوفمبر الي نفس المادة تسعة من النظام الاساسي مما يعني ذلك هذه المادة تم الاستناد عليها اربع مرات سوبر هاتريك في حسم ملف نادي الهلال من الناحية القانونية. ومن الملاحظ ان القرار اعلاه عدم وجود مادة في قانون هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لسنة 2007 ولائحة قانون هيئات الشباب والرياضة خاصة باكمال مجلس ادارة الهيئة الرياضية في حالة نقصان مجلس الادارة عن تسعة اعضاء الا انها موجودة بالوراثة في الانظمة الاساسية لنادي الهلال بتفسيرات مختلفة حتي وصلت الي التفسير الاخير والذي انقذ الموقف من الناحية القانونية وان هذه المادة لا توجد في الانظمة الاساسية لبقية الاندية ومن بينها نادي المريخ والذي حدد نظامه الاساسي . وهناك سؤال يفرض نفسه وهذا اذا تعارض اي نظام اساسي لهيئة رياضية مع القانون واللائحة تكون الحاكمية للقانون الذي يعلو ولا يعلي عليه ولكن يلاحظ ان النظام الاساسي لنادي الهلال لم يتعارض كليا مع القانون واللائحة ولكن فقط توجد به جزئية في مادة تفسيرية خاصة باكمال مجلس الادارة في حالة النقصان تم الاستناد عليها في القرارات ونقول ثم ماذا بعد عقد الجمعية العمومية الطارئة وانتخاب نائب الرئيس والامين العام ونقصان عضوية مجلس الادارة ثلاثة اعضاء بالاعتذار او الرفض او الاستقالة واصبح العدد سبعة او ثمانية اعضاء في ظل عدم وجود مادة في القانون واللائحة والنظام الاساسي لنادي الهلال تشير الي اكمال المجلس الي تسعة اعضاء بعقد جمعية عمومية طارئة لانتخاب الاعضاء. وبقراءة متأنية لملف الهلال من الناحية القانونية مرة اخري نقول ان المادة تسعة من النظام الاساسي للنادي والتي تحدثت عن كيفية اكمال ادارة نادي الهلال في حالة النقصان اذا لم تكن موجودة في النظام الاساسي للنادي فان المفوضية في هذه الحالة ستقوم برفع ملف نادي الهلال الي وزير الشباب والرياضة لحسم هذه الازمة القانونية فان القرار الراجح للسيد الوزير في هذه الحالة هو حل مجلس ادارة نادي الهلال وتعيين مجلس تسيير باختصاصات محددة ولفترة زمنية قصيرة في حدود ستين يوما لتسيير اعمال النادي الادارية والمالية والفنية والاعداد والتحضير لعقد جمعية عمومية في او قبل انتهاء فترة التعيين وذلك لانتخاب مجلس ادارة جديد للمرحلة القادمة وبالرجوع لقرار الاستئنافات الثاني امس الاول والخاص بالنقطة الثالثة المتعلقة بالشرعية او عدمها لمجلس الهلال وردت عبارة متي ما ظلت تلك المواقع شاغرة فان مجلس الادارة يكون مخالفا للقانون وفاقدا للتعبير عن نادي الهلال. ولكن السؤال المطروح اذا تعذر قيام الجمعية العمومية الطارئة لاي سبب من الاسباب وتقدم الاعضاء الاحتياطي بالاستقالات او الاعتذار او الرفض وتعذر التصعيد لاكمال المجلس الي تسعة اعضاء لعدم وجود عضو الاحتياطي في الترتيب للجمعية العمومية الاخيرة ما هو الحل في هذه الحالة؟؟ وبخصوص شرعية مجلس ادارة نادي الهلال الحالي او عدم شرعيته فان لجنة الاستئنافات لم تتطرق الي ذلك في قرارها امس الاول ونقولها بصراحة ووضوح انه لا توجد اية مادة في القانون او اللائحة او النظام الاساسي لنادي الهلال تتحدث عن شرعية مجلس ادارة الهيئة الرياضية او عدم شرعيته في حالة نقصان عدد اعضاء المجلس عن تسعة اعضاء. وختاما فان القرار لم ينته عند هذا الحد حيث اعلن محامي المستانف دكتور عادل عبد الغني مناهضته لقرار اللجنة وذلك بتقديم مذكرتين يوم غد للمفوضية الولائية الاولي حول العضوية التي ستستند عليها المفوضية في الجمعية العمومية الطارئة التي ستقيمها حسب قرار الاستئنافات والثانية حول وضعية قرارات مجلس ادارة نادي الهلال الحالي غير المؤهل والذي يدير الهلال حاليا.
