أثناء حرب الخليج الأولى و في بداية العقد الثامن من القرن الميلادي الماضي، هددت إيران أكثر من مرة بأن لديها القدرة العسكرية لإغراق إحدى شاحنات النفط العملاقة في الخليج و إغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة البحرية من الخليج تجاه أعالى البحار، الأمر الذي لو تم لأدي لإخراج أكثر من 15 مليون برميل من النفط في اليوم هى أغلب إنتاج الدول العربية المطلة على الخليج في ذلك الزمان، ما قد يؤدي إلى أزمة محروقات في الغرب أسوأ من تلك التي شهدها العالم بعد حرب أكتوبر/ رمضان بين إسرائيل و دول المواجهة العربية عام 1973. خطط المملكة العربية السعودية الاستراتيجية لإحتواء الخطر الداهم، ومعها بعض دول الخليج (بما فيها عراق صدام حسين وقتها)، و معها المصالح الغربية الكبيرة، لم تكن تخفي على عيون المراقبين. بدأت المملكة العربية في بناء خط أنابيب الجبيل ينبع، ليكون بديلا لتصدير النفط عن طريق البحر الأحمر بدلا من الخليج العربي، و أكمل العراق بناء خطين من الحقول الجنوبية (خط ام قصر ينبع و خط حقل الرميلة ينبع عن طريق البصرة، اضافة إلى الخط الشمالي من حقول كركوك إلى تركيا لتجنب مرور الزيت العراقي عن طريق مضيق هرمز). هذا في مجال البنى التحتية لإيجاد طرق بديلة بعيدا عن مضيق هرمز لحرمان إيران من الميزة الاستراتيجية و الورقة الرابحة التي تمس أمن الطاقة الكوكبي و النمو الاقتصادي الغربي و العربي. خطط البنى التحتية تزامنت معها عقود تسليح و إنفاق عسكري ضخم في المملكة العربية السعودية، تمثل في صفقات طائرات القيادة و السيطرة و الانذار المبكر المشهورة بالأواكس، و المطاردات و القاذفات الجوية ممثلة في طائرات الأف 15 و الأف 16 ، و صفقات مشروع اليمامة مع بريطانيا، والمشروع البحري المعروف باسم ذات الصواري مع فرنسا، إضافة لمشاريع قيادة و سيطرة (مشروعي درع السلام و صقر السلام) بانفاق فاق آلاف الملايين من الدولارات و مشاريع مشابهة و إن كانت أقل قيمة في الإنفاق و الحجم في دولتي الأمارات العربية المتحدة و الكويت.و ليس آخرها خط الأنابيب ما بين الأمارات و سلطنة عمان لتجاوز مضيق هرمز نهائيا، الذي تم إنجازه في صمت و في زمن قياسي. مخططو الاستراتيجية الإيرانيين كانوا بلا شك يتابعون خطط دول مجلس التعاون الخليجي و حلفائهم الغربين عن كثب. و يفهمون دون شك أن هذه الخطط القصد منها هو حرمان الجمهورية الإسلامية من أي ميزة إستراتيجية تخصها بها جغرافيا الخليج ووجود كل حقول النفط العملاقة على شاطئيه أو بالقرب منه كما هي حال الحقول العراقية الجنوبية بالقرب من شط العرب. فعمدت ايران منذ إنهيار الإتحاد السوفيتي السابق “مستفيدة من فوضي السنوات الأولي للإتحاد الروسي الجديد” بتعزيز قدراتها البحرية خاصة في مجال المدمرات و الفرقاطات و سفن الإمداد و الانزال والغواصات بعيدة و متوسطة المدى التى يفوق مداها حاجة الدفاع عن الخليج و الحدود الجنوبية لإيران. إضافة الى قوة جوية و صاروخية بعيدة المدى كعامل ردع إضافي. كما أن العلاقة المتميزة مع النظام السوري و حزب الله شمال البحر الأحمر و بالقرب من المدخل الشمالي لقناة السويس، و العلاقة مع الحوثيين في اليمن بالقرب من باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، هي جزء من إستراتيجية الاقتراب غير المباشر لتعويض الميزة الاستراتيجية التي فقدتها إيران بتناقص الأهمية الاستراتيجية للخليج كأكبر شرايين إمداد الغرب بالطاقة خلال العقود الأربعة الماضية. ورأت دراسة صادرة عن معهد بيغن-السادات للأبحاث الإستراتيجية في في مدينة الناصرة في إسرائيل إنه مع تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط بسبب البرنامج الإيراني للأسلحة النووية، وضعت إيران إستراتيجية جديدة وجريئة لبحريتها، وأرسلت سفنا حربية إلى البحر الأبيض المتوسط للمرة الأولى منذ عام 1979. وأضافت الدراسة إن اتخاذ هذه الخطوات الجريئة من قبل البحرية الإيرانية هدفها تخويف الغرب من مواصلة ضغوطها على طهران بشأن قضية تطوير التقنية النووية، لتثبت للغربيين أن إيران قادرة على إثارة القلاقل في المنطقة، بمساعدة حلفائها ومواجهة الوجود البحري الأمريكي، إذا ماستمرت الخطط الإسرائلية /الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني، كما قال مًعد الدراسة د. شاؤول شاي. وزادت الدراسة أنه في حزيران (يونيو) الماضي أعلنت إيران أنها ستجري مناورات بحرية مع سورية وروسيا في شرق البحر المتوسط، ويعكس هذا نوعا من التغيير المستمر في إستراتيجية البحرية الإيرانية عبر تبني إستراتيجية جديدة. حيث تقوم إيران بإرسال سفن حربية إلى المياه الأخرى بما فيها منطقة الخليج من سلطنة عمان وبحر قزوين والبحر الأحمر، وحتى البحر الأبيض المتوسط. وفي 18 شباط (فبراير) من العام 2012، أعلن الأدميرال حبيب الله سياري أن سفينتين حربيتين دخلتا البحر الأبيض المتوسط للمرة الثانية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، ورستا في ميناء طرطوس السوري، للتأكيد على مدى التعاون بين طهران ونظام الأسد. و حلفائه الروس. إستمرارية نظام الأسد مشكوك في أمرها و كل الإحتمالات مفتوحة، و الوجود الاسرائيلي سبق الوجود الإيراني منذ أن تجرعت إسرائيل كأس الحصار البحري لمنافذها الجنوبية في إيلات بعد أن أغلق الأسطول البحري المصري مضيق باب المندب في وجه الإمداد الاسرائيلي أبان حرب أكتوبر/ رمضان 1973. و من يومها وإ سرائيل تعمل بهمة و نشاط في تعزيز وجودها العسكري والإستخباري في إرتيريا و أثيوبيا، و في الجزر النائية في النصف الجنوبي للبحر الأحمر، لمراقبة الوجود البحري الايراني، و مراقبة تهريب السلاح عبر السودان و مصر وسيناء و النقب الجنوبي لحلفائها في قطاع عزة. سعت إسرائيل بكل السبل لإحتواء أريتريا وإقامة قاعدة لها في ميناء مصوع والاستفادة من الجزر الاريترية على امتداد ساحلها على البحر الأحمر البالغ أكثر من (1000) كلم والذي يضم أكثر من (360) جزيرة ترتع فيها إسرائيل وتمرح بكل حرية ولعل أهم قواعدها هناك قاعدة رواجيات ومكهلاوي على حدود السودان، ليس هذا فحسب بل إن تلك العلاقة تضمن لها إقامة قواعد جوية في كل من جزيرة حالب وجزيرة فاطمة بالقرب من مضيق باب المندب، ناهيك عن استئجار بعض الجزر الاريترية الاستراتيجية التي تسيطر على مدخل البحر الأحمر من الجنوب ولعل أهم تلك الجزر جزيرة دهلك التي أقامت إسرائيل فيها قاعدة بحرية وتستخدم تلك الجزيرة مركزاً للرصد والمراقبة في البحر الأحمر على كل من السعودية واليمن والسودان والصومال وحركة ناقلات النفط. المواجهة الإسرائيلية الإيرانية في البحر الأحمر، و إنتشار الأسلحة الخفيفة و المتوسطة في إيدي الجماعات الإسلامية المتطرفة في منطقة الساحل و الصحراء، بدأ من مالي مرورا بالنيجر وتشاد و دارفور في السودان و حتى سواحل البحر الأحمر في كل من مصر و السودان، إضافة لنشاط حركة عصابات مهربي البشر و تجارة الأعضاء التي نشطت في المنطقة، سيجعل من هذا الممر المائي ممرا غير آمن لإمدادات النفط و التجارة الدولية. فقد أثبتت الأيام أن زورقا بحريا صغيرا لا تتجاوز قيمته بضعة آلاف من الدولارات إستطاع في ميناء عدن في 12 أكتوبر2000. أن يجعل من بارجة حربية أمريكية تتمتع بكل سبل الحماية و الرصد و يفوق ثمنها مئات الملايين من الدولارات بطة عرجاء لا حول لها و لا قوة، في أول محاولة تدشين بحرية للجيل الرابع لفن الحرب.
