رد رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) السابق الشريف أحمد عمر بدر الاتهامات الي وزير النقل أحمد بابكر نهار في قضية الفساد الشهيرة المتعلقة بضياع (خط هيثرو) من الشركة. وكان وزير النقل قال ان اجراءات التحقيق أثبتت تورط مجلس الادارة السابق في القضية ، وأكد امتلاك وزارته الادلة الدامغة. وقال ان المشير عمر البشير طالب الاسبوع الماضي عقب لقائه به بمحاسبة المسئولين عن ضياع الخط. وبرأ الشريف احمد عمر بدر مجلس ادارته من الاتهامات المتعلقة ببيع الخط . متحديا لجنة التحقيق أن تثبت اي تورط لمجلسه في تلك القضية المثية للجدل. وقال في برنامج (المحطة الوسطي) بقناة الشروق أمس : ( مجلسنا جاهز للمساءلة ، والقضية تخص القضاء وكافة الرأي العام السوداني) . وأضاف محذرا ان اتهامات وزير النقل تمس افرادا وأسرا كما تمس شركة عارف والحكومة الكويتية. وتابع متسائلا من الذي باع ولمن وبأي سعر ، وزاد قائلا اسالوا الوزير وعليه أن يأتي بالبينات. وقال بدر في ادانة واضحة لسياسات الحكومة أن خصخصة (سودانير) تمت بناء على قرارات الدولة ، مثلها مثل أي شركة في إطار خروج الدولة من القطاع العام للقطاع الخاص. وكشف الشريف بدر إن الشركة سجلت خسائر فادحة في الأعوام السابقة وصلت إلى (91) مليون دولار منذ العام 2003م إلى العام 2007م.وأوضح أنهم في انتظار التقرير ( لندري أين أداننا التحقيق كمجلس إدارة سابق)، مناشداً كل من لديه معلومات أن يقدمها، كاشفاً أنه قد مثل أمام اللجنة كشاهد فقط. من جانبه اعتبر الكاتب الصحفي الفاتح جبرا، في مداخلة هاتفية للبرنامج، أن قضية هيثرو قضية واضحة المعالم. وأبان أن الحكومة السودانية يمكنها أن تنسّق وتطلب من الحكومة البريطانية إمدادها بالمعلومات لمعرفة من قام بتوقيع عقد بيع خط هيثرو. وفي السياق ذاته قال خبير في الطيران وموظف سابق في سودانير ان المدان الاول والاخير في هذه القضية هي سياسات الحكومة الخاطئة والفاسدة ، والتي بدأت باعلاء الولاء مكان الكفاءة منذ بداية عهد الانقاذ. وواصلت بتخصيص كافة مؤسسات النقل المملوكة للدولة دون دراسة. وأكد الخبير الذي فضل حجب هويته ل ( حريات ) ان ملف الفساد في قضية خط هيثرو واضح ويدان فيه مجلس الادارة السابق ووزارة النقل التي لم تتابع الامر ، ومجلس الوزراء الذي تمت كل القضية أمامه ، و(البرلمان) العاجز عن محاسبة الحكومة. وأضاف ان الفساد الاكبر تم عند بيع جزء من اسهم الشركة الوطنية لشركة ( عارف الكويتية )) غير المعروفة في مجال الطيران ، ثم تراجعت الحكومة والوزارة عن عملية البيع معوضة شركة عارف والفيحاء ما يقارب ال (125) مليون دولار ، دون اي محاسبة ودون مراجعة للأموال التي خسرها السودان وناقله الوطني دون اي مبرر. قبل أن يختم حديثه بان الحالة التي أمامنا يمكن ان يطلق عليها بامتياز – عندما يختلف اللصان- ، مردفا بان هذا هو المصير الذي لاقته كافة مؤسسات النقل في السودان من الخطوط البحرية السودانية للسكك الحديدية والنقل النهري.
