من افدح الأخطاء التى ارتكبتها الحكومة فى حق الشعب السودانى وتحت غطاء سياسة الخصخصة هو بيع «سودانير» الناقل الوطني، وبالرغم من التطور الذى بدا ملحوظاً فى الآونة الاخيرة للخطوط الجوية السودانية لكن قد يبدو ان محاولات التطور والانجاز التى بدأت سودانير السير فيها قدمًا تم وأدها مبكرًا وقبل الميلاد ايضًا بعد قصة البيع الشهيرة التى لم يأتِ اكُلها حتى الآن اضافة الى العواقب الوخيمة التى بدا واضحًا وملحوظًا والغموض مازال يكتنف تلك العملية المشبوهة التى تم بموجبها ضياع خط دولى يربط بين «الخرطوم ومطار هيثرو بلندن» لشركة (b m I) وسابقًا نجد ان شركة «عارف» الكويتية المالك لأعلى اسهم الخطوط قد انكرت بيع الخط.. ومن هنا يأتي السؤال الملح من هم الضالعون فى بيع خط لندن؟ أو الخط المعروف بخط هيثرو؟ وكم الثمن؟ وما علاقة شركة عارف بهذه العملية؟.. تساؤلات مشروعة لكنها تبدو حائرة تحتاج إلى من يفك شفرتها ويكشف كل الخفايا والدسائس والتقارير المخيفة والمثيرة؟ هل تفلح اللجنة البرلمانية في الوصول إلى الحقيقة كما هي؟ من المفترض أن تكون هذه اللجنة قد توصلت للحقيقة وإلا لما دفعت بهذا الملف إلى النائب العام بعد أن استقصت اللجنة البرلمانية من كل الحقيقة أو هكذا يُعتقد. ولأن شركة عارف التي دخلت في شراكة مع الناقل الوطني امتلكت بمقتضى هذه الشراكة «70%» من أسهم سودانير فإنه من الطبيعي أن تكون هي صاحبة القرار والصوت الأعلى في عملية البيع وهذه هي خطورة الخصخصة، فشركة عارف لا يهمها في سودانير كونها ناقلاً وطنيًا أو غير وطني ولكنها دخلت في هذه الشراكة بمنطق الربح والتجارة لأي منطق آخر وكان الضحية هو خط لندن الذي ضاع من بين يدي الناقل الوطني دون أدنى مسؤولية.. ليس من حق الدولة أن تحاسب عارف أو تلومها في هذه العملية فهي كما ذكرنا صاحبة القرار والحق المسنود بمنطق حجم الأسهم لكن الذي يجب أن نبحث فيه ونُجري فيه التحقيقات لحل لغز خط الخرطوم هثرو نظل نتساءل اين تكمن الحقيقة الضائعة؟ ومن المُحاسب؟ الى ان صدر توجيه واضح من رئيس الجمهورية لدى لقائه وزير النقل والطرق والجسور احمد بابكر نهار يقضي بمحاسبة المتورطين فى بيع خط «هيثرو» وعلى النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في ضياع خط هيثرو في بريطانيا، وقال نهار إن اللجنة توصلت إلى نتائج دامغة في ضياع هذا الخط، وأضاف أن الرئيس البشير وجه بمحاسبة الجهات الضالعة في ضياع هذا الخط وارجاعه واسترداد القيمة، وأضاف أن الوزارة تتخذ من القرارات ما يحفظ للخطوط الجوية السودانية حقها ومحاسبة الضالعين، وأكد أن خطة وزارته للنهوض بسودانير تقوم على مراحل إسعافية وشراء الطائرات وإيجاد اسطول حقيقي. وفي سياق القضية الشائكة ذكر مسئول بسودانير فضل حجب اسمه ل«الانتباهة» عن تفاصيل البيع جملة وتفصيلاً مؤكدًا وجود جهة ما تخصصت في تدمير الاقتصاد السوداني. وهذه الجهة قامت ببيع «49%» من قيمة سودانير إلى شركة عارف الكويتية وهي «شركة عقارات» وليست طيران وقامت عارف بشراء طائرة واحدة أيربص عمرها «20» عامًا من شركة باكستانية «تتنافى مع مواصفات الطيران العالمية» حسب عمرها بل وقامت بخصم قيمتها من مبلغ ال«136» مليون دولار «وللمعلومية المبلغ الأصل في البند الأول لم يسدد لبنك السودان مطلقًا» واحترقت تلك الطائرة القديمة في العام «2008م» عند هبوطها بمطار الخرطوم قادمة من سوريا ومات فيه عددٌ من الركاب وكأن الله تعالى يريد كشف الفساد للتاريخ فلم تفعل الدولة شيئًا وأغلقت الملف نهائياً، قام عارف بشراء طائرة أخرى جديدة لتداري الفضيحة الأولى ولكن لم تسجلها فى السودان. وتم تسجيلها بجزر القمر بحجة أن الأوضاع في السودان غير مستقرة وربما يأتي حصار على السودان حسب إرهاصات الجنائية الدولية آنذاك. وقامت الجهة ببيع «31%» من أسهم الخطوط لشركة الفيحاء وفى الوقت نفسه نجد ان رئيس مجلس إدارة الخطوط السودانية هو نفسه رئيس مجلس إدارة الفيحاء السودانية الكويتية كيف تم ذلك ليتنا ندرى؟؟ ليصبح 70% من أسهم الشركة لصالح جهات أخرى و30% الباقية لحكومة السودان ثم تنهار الشركة ويقوم الشريكان بإعادة بيع الشركة لحكومة السودان وهي فى الاصل لم تسدد قيمة الشراء بالكامل المتعاقد عليها في العام «2007م» ولم تستجلب الست طائرات حسب العقد بالرغم من أن الشركة قد قامت ببيع خط الخرطوم هيثرو لندن لشركة أخرى، وبالتالي يمنع أي طيران سوداني وطني من الهبوط بمطار هيثرو لندن مستقبلاً. هذه قصة البيع الشهيرة التى حدثت بكل حيثياتها واصفًا قرار الرئيس بالصائب بيد انه تأخر كثيرًا وكان من المفترض ان يكون مبكرًا. ويرى الخبير فى شأن الخطوط الجوية الاستاذ المعتز مصطفى من خلال حديثه ل«الانتباهة» ان شعب السودان تواق الى معرفة وكشف قضايا الفساد والاهتمام بتوجيهات الرئيس القاضية بمحاسبة دقيقة اضافة الى ان هذا الخط جزء من الممتلكات السيادية لحكومة السودان ويعد من المال العام ،لذا يجب توقيع اقصى عقوبة على المتورطين فى القضية.
