[email protected] “تتساقط الأوراق من آن لآن ” لكن جذع السنديان” تتواتر أحزان الوطن بفقد أعزة أبنائه كل يوم، وتنكسر قناتهم، وهم في مقتبل الصبا وعزه، ولم تناوحهم بعد رياح خريف العمر والهرم، وهم لم يهنوا الدفاع عنه، أو التملق لذاتهم بقصد المراء للحظوة، أو اكتناز المال والجاه والتعالي في البنيان، تقية لليالي الفقر والادقاع الحوالك. والمقدام “طه” سورج، السراج أحدهم.! ومن الرتل السابق، لهذا الفقد الفريد، الأزهري عبد الرحمن، وميرغني الشايب، القراي، أبوبكر، طه أبو قرجة ونجم الدين وآخرين يأتون علي ذات الملامح الصهب لن تبدلهم ليالي التيه والزيف، البؤس والغبن في أن يبدلوا جلودهم، وينسوا مواقفهم، المشرقة الشجاعة، المقدامة والنبيلة من أجل وطن ديمقراطي عصراني وحديث، تسوده مفاهيم الوئام الاجتماعي وسياده حكم القانون -2- في مرحلة التلمذة 1979، كلية القانون جامعة والخرطوم حيث أسست جمعية القانون طليعه الكليات الأخرى أسبوعاً تاريخياً تحت شعار ” من أجل تثبيت الحقوق الأساسية وسيادة حكم القانون ” كان ذاك منشطاً تاريخياً في الدعوة لاستعادة الديموقراطية وإزالة القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات وعلى رأسها قانون أمن الدولة في ظل سلطة جعفر نميري فقد كانت همة “طه” بلا حدود، نشاطاً متقداً من مقابلة للمحامين والقضاة والمستشارين والشخصيات الوطنية، مولانا أحمد خير المحامي، الرشيد نايل المحامي، مولانا دفع الله الرضي، هنري رياض، خلف الله الرشيد، والأساتذة عبد الوهاب بوب، عبد الله صالح، سيد عيسى، طه ابراهيم، ميرغني النصري وآخرين من قائمة طويلة بغرض دعواهم لباحة كلية القانون بغرض التنوير والدفع بالوعي السياسي والديموقراطي والقانوني ضد حكم الدكتاتورية والقهر، فكان نعم الساعد المقدام لهذا الجهد المثابر اتصالاً ومناقشة وجمعاً دعماً بالمال، ولم يتردد أيضاً في الذهاب مع الفيالق الحية لتوسيع “دائرة الحوار” في الاتصال بجهاز أمن الدولة حينها، أتى ممثلها- مندوبها- في شخص اللواء كمال حسن علي والجدير بالذكر هذا النشاط هو الخطوة الجوهرية والجنينية ، التي أثرت ودعمت الركائز لنقابة المحامين السودانيين لتأسيس الخطوات القادمة والمستقبلية للجلاد ضد تزييف الوعي بقوانين سبتمبر1983 القائمة على سند “دستورية” الامام الفرد وحكم الطواريء الرزيء. كان دوماً حاضراً في أروقة الحوار وفي باحة كلية القانون جامعة الخرطوم مساهماً ومناقشاً، ظلاميات الفكر القروسطوي، والجهل النشط بدءاً من المطالبة الشرعية بتوطين الحقوق الأساسية للمواطن السوداني، امتداداً للانحياز غير المحدود لمباديء استقلال القضاء وسيادة حكم القانون في منابر وأسابيع كلية القانون، واضراب القضاة في مرحلتي الشمولية الدينية الشعبوية الأولى 1983، والثانية 1989، ويمتد أفق فهمه ومنظوره إلى الوقوف الكامل مع الحريات الأساسية، والانحياز الكامل لمساواة المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وفق ما نصت عليه المواثيق والقوانين المعاصرة وحقوق الانسان، ويذري بعيداً ركام الدونية والتبعية المقروء في الفقه الشرعي السلفي بالحجة والاقناع والرأي السديد. 3- إنه نفس موارة بالحياة والجسارة والسراج. فهو –بحق- مقدام ، وطليعي، لا يسكت عن الضيم ولا يتلكأ في إثبات العوار والخطأ، وهذه شيم الوطنيين المخلصين، فلذا جر عليه موقفه الجريء الصامد في إعداد المذكرات القانونية ضد الانقلاب الشمولي في يونيو 1989، الاحالة للصالح العام، من عصبه الافتئات والانقلاب على شرعية دستور 1985 والحكومة الديموقراطية المنتخبة. -4- ظل طه، ذلكم القاضي المهني الملتزم بصرامة طهارة اليد واللسان، وعدم الحيدة أو الانحياز، وقد وقفت أمام محكمته عديداً مترافعاً من أقضى الشمال، في الدبة، مروي، إلى حاضرة البلاد الخرطوم، ومع غياب التكلف والكلفة بيننا كزملاء دراسة، لم تكن هذه العلائق والوشائج تهدر إعمال العدل والقسط. وعند مزاولته للمحاماة في عمارة بنك الشمال الخرطوم سودانيركو، بمعية الدكتور العالم صديق عبدالباقي. ظل طه ذاك الطليعي الرائد الهمام، السباق في أي أمر يتعلق بالشأن العام. (وكحديث عابر، فقد كان أحد أعضاء مجلس الدفاع المكون في الدفاع في الدعوى المشهورة بقضية المتفجرات محاكمة الهادي بشرى وعبد العزيز خالد وآخرين بقيادة الأستاذ العالم محمود حسنين.) إلى أن غادر الوطن قسراً بسبب الضيم والعسف والاستبداد المقيم وفي النفس حسرة.!!! -5- يظل طه، ورتل رفاقه السابقين والقادمين رموزاً وإشعاعات مضيئة، ودعائم حبلى بالصبو لوطن حر وديموقراطي آمن يسع كل شعبه وبنيه. له العزة في الدنيا والملكوت الآخر.
