كشف سامي الأحمر بموقع (سودانيز أونلاين) وثائق تؤكد فساد وكذب أمين حسن عمر القيادي بالمؤتمر الوطني . وكان أمين حسن عمر نفى صلته بمدارس كامبردج ، وقال على موقع الفيسبوك في رده على الخبر الذي نشرته (حريات) بانه كان رئيساً لمجلس الإدارة في وقت سابق وان خاله صلاح عبد العزيز هو مالك المدارس ، وان أمين لا علم له بإنتزاع أرض المعمورة – متنفس للحي ومصلى – لصالح مدارس كامبردج . وتثبت الوثائق المنشورة ب (سودانيز أونلاين) – مرفقة – بأن أمين حسن عمر ظل رئيساً لمجلس الإدارة أقله حتى 13 مارس 2013 ، وان إجتماع المساهمين الذي ناقش تملك الأرض تم بمكتبه برئاسة الجمهورية ! كما يؤكد محضر الإجتماع بمكتب أمين حسن عمر وبحضوره انه ناقش ( موضوع مقترح حيازة أرض تكون مملوكة للشركة وإستمع الإجتماع إلى السيد د . صلاح عبد العزيز المدير العام للشركة الذي أحاط المجلس علماً بما تم في هذا الصدد من خطوات وما توصل اليه من إمكانية وإستعداد تمويل بنك الخرطوم لشراء وبناء قطعة الأرض المقترحة.) . كما تؤكد الوثائق كذلك إستلام أمين حسن عمر أرباحاً بنسبة 100 % عن أسهمه بمدارس كامبردج ، التي قال انها ( اسمية) ! واشار سامي الأحمر إلى المادة (75) الفقرة (2) من الدستور الإنتقالي التي تحرم على شاغلي المناصب الدستورية الإتجار أثناء أداء وظائفهم : ( لايجوز لرئيس الجمهورية او لأي من نائبيه او مساعديه او مستشاريه او رئيس حكومة الجنوب او الوزراء القوميين او اي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الاخري، مزاولة اي مهنة خاصة او ممارسة اي عمل تجاري او صناعي او مالي اثناء توليهم لمناصبهم، كما لايجوز لهم تلقي اي تعويض مالي او قبول عمل من اي نوع من اي جهة غير الحكومة القومية او حكومة جنوب السودان او حكومة ولائية كيفما يكون الحال.). وعلق سامي على الطبيعة الصاعقة للوثائق مخاطباً أمين : ( .. أعلم أن اليوم سيكون ثقيلاً عليك، وربما لن تستطيع النوم بسبب الصوت المرتفع للحقيقة، حيث كنت معتاداً على النوم على أنغام الطبل الذي يعزف لك من قبل جوقة المؤتمر الوطني . ولكن إن نمت بعد إستشارة الطبيب سوف نوقظك بصدمة كهربائية مليئة بالإشارات لإستثماراتك في قطر.) . وسبق وردت (حريات) على أمين حسن بأنه ( المثقف الوحيد الذى بقى مناصراً بحمية لسلطة المؤتمر الوطنى ، رغم إفتضاح خرابها للبلاد وحطها بها كما تؤكد الغالبية الساحقة للمثقفين الإسلاميين أنفسهم ، وفى موقف (أمين) خيانة لأمانة المثقف ، ولذا لا نستبعد أن ترتبط مثل هذه الخيانة المبدئية بخيانات الامانات الأخلاقية الأخرى) . والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173) من (176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين- كالدكتور الطيب زين العابدين و صادق عبد الله عبد الماجد والدكتور حسن الترابي . وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.