[email protected] فصل جديد من فصول الف ليلة وليلة للعلاقة بين السودان وجنوب السودان اودى اخيرا باغلاق خط انابيب البترول الذى لم يروى من ظماء عطشه من التوقف الاول لندخل فى رحلة جديدة لتعطيل النفط غير معروف زمنها بسبب دعم حكومة الجنوب للجبهة الثورية بالعدة والعتاد ليدخل الوضع الاقتصادى المازووم اصلا فى حسابات جديدة معقدة توضح بانه لا توجد استراتجية موسسة للتعامل مع دولة الجنوب الوليده فدعم الجنوب للحركات المتمردة استمر فى كل الاوقات الملازمة لتوقف النفط وسريانه عبر خطوط الانابيب فكان الاجدى البحث عن خيارات اخرى لوقف ذلك الدعم الذى ان كان سابقا بنسب ضئيلة سيكون الان مفتوحا وبصورة اوسع لفقدان الجنوب مصالحة الاقتصادية مع الشمال الذى فقد الكرت الضاغط الذى يمكن ان يلوح به فى وجه الجنوب . فالدولة الداعمة للحركات المتمردة يدور فيها الان صراع عنيف بين مكوناتها فى ماهية العلاقة مع الشمال فكان الاجدى الانتظار والصبر حتى تتضح الروية الاخيرة لموقفها للتامين والسند للموقف الداعم للتعاون بين البلدين ففوائد استمرار النفط كثيرة من ضمنها التبادل التجارى لاكثر من مائتين سلعة يحتاجها الجنوب من الشمال توفر حوالى اثنين مليار دولار سنويا فمهما كانت النزاعات والاختلافات يكون التبادل التجارى صمام الامان لحفظ الامن والاستقرار فالان لاحت الفرصة لجناح صقور الحرب بدولة الجنوب الداعى لتوتر العلاقة بين الدولتين وبموجب ذلك سيكون سعيدا فى تحقيق مراميه فى افساد العلاقات وعودتها الى المربع الاول فالرئيس سلفاكير يختلف عن المجموعة الاولى فهو راغب فى فك الارتباط مع قطاع الشمال ولكن تبعات ذلك تحتاج الى زمن لاختلاف مكونات دولته الجديدة وعدم سيطرته الكاملة على كل فصائلها فكان الافضل مراعاة ذلك من طرف حكومتنا بدلا من اضعاف الطرف الايجابى بالجنوب ووضعه امام سياسة الامر الواقع لدى دعاة الحرب فبقرار توقف ضخ النفط نكون رجحنا الجانب الاسواء للعلاقة بين البلدين فى الفترة القادمة فكان على الحكومة استخدام نفس اسلوب حكومة الجنوب بالضرب تحت الحزام ودعم الفصائل المتمردة بالجنوب الكفيلة بتهديد الاوضاع هنالك مع محاولة الوصول الى تسوية سلمية مع الحركات التمردة تنهى حالة التوتر والاحتقان السياسى بمناطق الحرب ليوقف الجنوب دعم الفصائل المتمردة بدلا من ادخال الوضع الاقتصادى فى نفق مظلم فمسلسل الصراع مع الجنوب مازال طويلا وفى انتظار النقطة الاصعب وهى الاستفتاء حول منطقة ابيى المختلف حول طريقة استفتاء اهلها بعد اربعة اشهر فدون مبادرة سياسية عامة لحل كافة الازمات السياسة بالبلاد سيكون الوضع الاقتصادى والسياسى فى منحى من الاستقرار والثبات.
