الجبهة السودانية للتغيير بيان حول الأحداث في مصر تابعنا في الجبهة السودانية للتغيير بكل حرص واهتمام ما دار على الساحة السياسية المصرية من تطورات هامة نحو استكمال مسيرة ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي سطرها الشعب المصري بدمائه وعظيم تضحياته، لازاحة أعتى الديكتاتوريات استبداد وطغيانا في العصر الحديث، ليثبت مقدرته في وطنية وتجرد على بلورة مستقبل بلاده، مستشرفا حقوقه الديمقراطية الكاملة. إن الشباب المصري الذي تسلح بالوعي الثوري والنضالي قد أثيت للعالم الحر بأنه القوة الوحيدة التي بوسعها ايقاف المخططات الظلامية التي تستهدف ثورته، وتعطل مسيرتها للمضي نحو غاياتها. وقدم في ذات الوقت البدائل الفعلية لتصحيح المسار الديمقراطي، ومرجعيته في ذلك هي جماهير الشعب المصري صاحبة السلطة الحقيقية، والتي عبرت عن إرادتها الحرة في الثلاثين من يونيو ۲0۱۳م. وقالت لا بالصوت المسموع لنظام المرشد الأخواني الذي اختزل الدولة المصرية ومؤسساتها في جماعته. إن انحياز القوات المسلحة لمطالب الجماهير، وأخذها زمام المبادرة للمحافظة على الدولة المصرية وسلامة أراضيها وحفظ أمن مواطنيها، لم يتم بمعزل عن ممثلين لجماهير الشعب بكافة قطاعاتها المدنية والدينية والشبابية والسياسية، الأمر الذي أسقط كل الدعاوى التي اعتبرت أن الذي حدث من تغيير سياسي هام في مصر هو إنقلاب عسكري على الديمقراطية والشرعية الدستورية. نحن في الجبهة السودانية للتغيير ولايماننا المطلق في حق الشعوب للدفاع عن مصالحها وحماية أمنها وسلامة أراضيها نؤكد الآتي: أولا: إن نتائج صناديق الانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة لاسناد السلطة السياسية لمن يمثل الشعب، ويحكم باسمه، هي عقد وكالة سياسي بينه وبينها، ومن حقها فسخ هذا العقد متى ما أخل من أسندت إليه المسؤولية ببنوده المتفق عليها بناء على برنامجه السياسي. ثانيا: أن الشرعية الدستورية ليست غاية في حد ذاتها، ومن يتمسك بها عليه الاحتكام إلى شروطها ومبادئها وقيمها ومعاييرها، لا أن يستخدمها وسيلة لتمكين فئة بعينها ومصادرة الحياة السياسية لصالحها لاقصاء الفئات الأخرى منها. ثالثا: إن المد الجماهيري العاتي الذي أذهل العالم، يعتبر استفتاء حقيقيا لسحب الشرعية لمن اسندت إليه، ولا أحد ينازع في أن الاستفتاء الجماهيري هو أحد أهم آليات الديمقراطية التي تعبر عن إرادات الشعوب، وحقها في أخذ زمام أمرها بيدها لتقرر مصيرها. رابعا: ما حدث في الثلاثين من يونيو يعتبر أبعد من ثورة شعبية لتصحيح المسار الديمقراطي داخل مصر، بل شكل هذا المد الجماهيري تهديدا مباشرا للمصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للغرب الذي يسعى للهيمنة الامبريالية لتكريس سياسة التبعية المطلقة عن طريق وكلائه لتحجيم دور مصر باعتبارها حلقة هامة ومؤثرة في المنطقة. خامسا: إن الذي حدث في السودان من إنقلاب على الديمقراطية في العام ۱989م، على يد تنظيم جماعة الاخوان المسلمين الذي أسقط الدولة القطرية، واستعاض عنها بتقسيم الدول إلى ديار سلام لمن والاهم، وديار حرب لمن وقف ضد مخططاتهم، كان الملهم والموجه لسياسة الأخوان المسلمين في مصر، لتطبيق فقه التمكين الاقصائي، لاختطاف الدولة المصرية. سادسا: أثبتت التجربة العملية أن منهج الاخوان المسلمين وممارساتهم، هي ضد مصلحة الشعوب التي ينتمون إليها، بل ضد مصلحة أوطانهم نفسها، والدليل على ذلك، ما حدث في السودان علي مدار الأربعة وعشرين سنة الماضية من تدمير لكل مقومات الدولة، وتقسيمها جغرافيا واجتماعيا. سابعا: قرر الشعب المصري بأن لا يسمح بالاستبداد والطغيان والتمكين أن يستمر، فجاءت استجابة قواته المسلحة صدى لصوته العالي، مما يؤكد وطنيتها وانحيازها لشعبها الذي أقسمت على حمايته ضد كل من يهدد أمنه ووحدته واستقراره. وعليه نحن في الجبهة السودانية للتغيير، نعتبر أن ما حدث في مصر هو ثورة شعبية تصحيحا وامتدادا لثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، وفي ذلك نعلن تضامننا اللامحدود مع شباب وشعب مصر بمختلف انتماءاته وطبقاته وطوائفه الدينية ضد العنف والاغتيالات والتخريب واستهداف الأفراد العزل وتدمير المنشآت الذي تمارسه جماعة الأخوان المسملمين. فالعنف والارهاب هما سمة متلازمة للتنظيم العالمي للأخوان المسلمين، لأن أفكارهم وممارساتهم لا تزدهر إلا في أجواء العتمة ومصادرة الديمقراطية ومكتسباتها. عاش كفاح الشعوب ذات المصير المشترك الجبهة السودانية للتغيير 9 يوليو ۲0۱۳م. ………………………………………………………………. بيان من مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان بالقاهرة دعم وتأييد لثورة الشعب المصري بعد عام حفل بصنوف القهر والمعاناة تحت وطأة الحكم الديني المتطرف، انتفض الشعب المصري العظيم، في خطوة جبارة تعبر من جملة ما تعبر عن عبقرية هذا الشعب وبعد نظره ووعيه السياسي العميق، وانحازت المؤسسة العسكرية المصرية العريقة لإرادة الأمة المصرية والشرعية الشعبية، انطلاقاً من عقيدتها الوطنية الراسخة. ولأننا في السودان من الشعوب التي عانت ولا تزال تعاني من استبداد الدولة الدينية، ومشروع الإسلاميين الذي قسم بلادنا إلى شمال وجنوب، ولا يزال يهددنا بمزيد من الانقسامات، كان علينا لزاماً أن ننحني للشعب المصري العظيم الذي وجه صفعة قوية لمشروع الدولة الدينية، وأخونة الدولة المصرية، بخروج ملايين من المصريين في الشوارع يرفعون شعارات الحرية، ويطالبون بدولة مدنية. لقد أسعدنا انحياز الجيش المصري لمطالب شعبه عكس ما يحدث في عدد من البلدان مثل بلادنا، والتي يرتكب فيها الجيش جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن جيش مصر قدم درساً بليغاً في الوطنية نتمنى أن يعيه قادة الجيوش الأخرى، وذلك بالاستماع إلى مطالب الشعوب، والانحياز إلى إرادتها. إن إرادة الشعوب هي التي تنتصر، وهي التي تصنع التاريخ، مثلما شاهدنا في الملحمة المصرية الرائعة، بخروج حوالى 30 مليون مواطن في أكبر حشد تشهده الإنسانية، عبر تاريخها، وهو ما يظل أحد دروس التاريخ العظيمة، وأهم منعطفات الإنسانية حين تنتصر شرعية الشعوب الهادرة على الطغيان ، ودعاة الديمقراطية . ونحن في الحركة الشعبية ندين موقف نظام الخرطوم من انتفاضة الشعب المصري، حيث عمل على تعبئة الحركة الإسلامية وإعلامه ضد هذه الثورة العظيمة، لأن النظام في السودان أصلاً جاء عبر إنقلاب عسكري على حكومة منتخبة ديمقراطياً، فصادر الحريات كاملةً، بإغلاق دور الأحزاب، ومصادرة الصحف وحرية التعبير . كما نذكر الذين يتباكون على الشرعية الانتخابية أن رئيس الحركة الشعبية (شمال) الفريق مالك عقار حاكم والي النيل الأزرق، كان حاكماً منتخباً، وفاز بإرادة شعبه في النيل الأزرق، إلا ان البشير هو نفسه أول من وجه ضربة للشرعية التي يتباكى عليها اليوم، وذلك بعزل مالك عقار من الولاية ، بل وشن الحرب عليه، ومهاجمة مواقع الجيش الشعبي، وإغلاق مكاتب الحركة الشعبية . إن التاريخ لن ينسى ولن يغفر لطغاة السودان ما فعلوه وما يفعلونه، ونحن ندرك أن انتفاضة الشعب المصري العظيم كانت قاصمة الظهر لمشروع التمكين في شمال وادي النيل، والذي لطالما حلم سدنة نظام الخرطوم بتحقيقه!. وهذا هو سر البكاء ، وعويل الحركة الإسلامية السودانية على هزيمة مرسي واسقاطه . ونحن، في الحركة الشعبية، وإذ نعلن تضامننا التام مع شعب مصر، ونؤكد أن إرادة الشعوب هي التي تبقى، نهيب بشعبنا السوداني صانع الثورات ومعلم الشعوب أن يحذو حذو شقيقه المصري، وينظم صفوفه ويتأهب للجولة الأخيرة للانقضاض على إخوان السودان وطردهم إلى مزبلة التاريخ. عاش كفاح الشعب المصري.. عاش كفاح الشعب السوداني.. الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) مكتب القاهرة 9/7/2013 م. …………………………………………………………………….. موقف الحزب الديمقراطي الليبرالي من التطورات في مصر والقضايا العالقة بين البلدين. في اطار اهتمامه بالوضع الاقليمي المعقد يتابع الحزب الديمقراطي الليبرالي التطورات في الجارة مصر وقد اصدر بيانا بتاريخ 2 يوليو يؤكد فيه دعمه لهبة الجماهير المصرية السلمية ويرفض التدخل العسكري للجيش. وبعد احداث 3 يوليو ظل الحزب الديمقراطي الليبرالي يتابع باهتمام وقلق ما يجري في الجارة مصر وذلك نسبة للتأثيرات المتبادلة بين البلدين واهمية ما يجري في مصر على عدد من القضايا السودانية ومن بينها قضية الاراضي السودانية المحتلة في حلايب وشلاتين وقضية القرارات المصرية المنفردة في جبل عوينات وقضية مياه النيل وقضية أمن منطقة شرق السودان وقضية الأمن في حوض البحر الأحمر وقضية سلامة المواطنين السودانيين المقيمين بمصر وغيرها من القضايا. ويؤكد الحزب الديمقراطي في البداية دعمه لانتفاضة الشباب والجماهير المصرية وخروج اكثر من 30 مليوناً ضد الممارسات غير الدستورية للرئيس مرسى والتي تمثلت في إخراجه للاعلان غير الدستوري وتدخله في شؤون القضاء ومحاصرته للاعلام وقمعه للاعلاميين وإدخاله لجهاديين اجانب لمصر ونهجه في اخونة الدولة والمجتمع الخ، مما ادى الى خروج ملايين المصريين ضده في تظاهرات سلمية، وهذا امر شرعي في ظل النظام الديمقراطي. كما ان دعوة 22 مليون وقعوا من اجل انتخابات مبكرة كان يجب الانصياع لها والا أصبح الحكم ديكتاتورية مدنية ، وقد رفض مرسي والاخوان بصلف هذا المطلب المشروع وهو مطلب طبيعي في النظام الديمقراطي الدستوري. وقد تمت انتخابات رئاسية مبكرة بعد مظاهرات وازمات سياسية في كل من فرنسا 1969 والارجنتين في 1989 وبين عامي 2001-2003 الخ وفي غيرها من البلدان ذات الانظمة الديمقراطية. من الناحية الاخرى فإن عزل الرئيس مرسي لم يتم عبر الاجراءات الطبيعية التي يجيزها الدستور المصري لعزل الرئيس ولا من المؤسسات المناط بها ذلك، كما إن اعلان عزل مرسي من قبل الجيش أسقط الامر في نظر العالم بشبهة الانقلاب العسكري، رغم الممارسات اللادستورية التي مارسها مرسي، ورغم استخدام الاخوان للعنف وترويعهم للمتظاهرين السلميين ورفضهم الانصياع لمطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة. ان ما يهمنا كحزب في دولة جارة ولها مصالح متعددة مع مصر – هو الا تنزلق مصر في مزيد من العنف والفوضى، لذلك نرفض تماما العنف وممارسته والتهديد به من جميع الاطراف وخصوصا من الاطراف الاسلامية التي تبادر به في سيناء وفي عدد من المدن، كما نرفض منهج الاعتقالات التحفظية واي اعتقال يتم دون جريمة أو اتهام، ونرى ضرورة الدعوة لحل سياسي واتفاق يخرج مصر من خطر الاحتراب المجتمعي والحرب الاهلية ويضمن استمرارية الديمقراطية فيها . كما ينتهز الحزب الديمقراطي الليبرالي الفرصة ليدعو الاطراف المصرية كافة لإنهاء احتلال الدولة المصرية لحلايب وشلاتين، ويدعو القوى السياسية والاهلية السودانية لبسط سيطرتها على المنطقتين، وذلك احقاقا لحقوقنا التاريخية وحماية لمواطني المنطقتين وولايتي البحر الاحمر والشمالية من العنف القادم من الشمال. كما يدعو الحزب السلطات المصرية لوقف الاجراءات التعسفية ضد الصيادين السودانيين في بحيرة النوبة، وضرورة وقف الاجراءات المصرية المنفردة في جبل عوينات من توطين عشوائي مما يؤدي لتخريب العالم البييئ والتراث الثقافي للمنطقة واستخدام عشوائي لمواردها المائية وارثها الثقافي، كما يدعو لضمان سلامة السودانيين المقيمين في مصر. ويعلن الحزب ان موقفنا من كل طرف سياسي مصري يتعلق بتعامله الايجابي مع تلك القضايا السودانية المهمة والمصيرية لشعبنا. الحزب الديمقراطي الليبرالي 6 يوليو 2013. ……………………………………………………………… حركة حق تنشر تقييمها لما حدث فى مصر ما حدث فى مصر يعتبر إنقلاب على نظام شرعى منتخب. إستدامة الديمقراطية فى مصر له تأثير إيجابى يساعد على تحسين شروط الحياة لإنسان المنطقة. لتأكيد قدرتها على طى حقب التخلف والإنحطاط ، على جماعة الأخوان المسلمين إعتماد لغة جديدة قوامها الإنفتاح والمشاركة.. تدخل الجيش فرض واقعا جديدا يتطلب التعاطى معه بما يضمن تنفيذ أجندته الإصلاحية المعلنة بدلا عن التصعيد والمواجهة. تابعنا بإهتمام حالة الإحتقان الحاد التى إحتشد بها المشهد السياسى فى مصر بعد إنقلاب الجيش على السلطة المدنية المنتخبة ومآلات ذلك الحدث من مواجهات دموية بين قوات الامن وأنصار حزب الحرية والعدالة الذى أطيح به، وهو الحزب الذى تقف خلفه جماعة الاخوان المسلمين. يجىء إهتمامنا بما يجرى فى مصر من واقع اللغة المشتركة والدين والجغرافيا وعلى خلفية مظالم تاريخية وحساسية ثقافية ومرارات تراكمت مع الزمن إتسمت بها العلاقة بين الشعبين المتجاورين. ولا نحتاج إلى الإجتهاد كثيرا فى توضيح تأثير ما يحدث فى ذلك البلد علينا ونكتفى فقط بالتذكير بأن جماعة الأخوان المسلمين المصرية تعتبر الرحم الذى خرجت منه حركة الأخوان المسلمين فى السودان، تلك المجموعة التى قلبت الموائد فى وجه الجميع قبل ربع قرن تقريبا بإنقلابها العسكرى على النظام الشرعى المنتخب فى السودان. وهوالإنقلاب الذى تناسلت منه جميع الأزمات التى نعانى منها اليوم فى السودان إبتداءا من إنفصال جنوب السودان بسبب التصعيد للحرب الجهادية مع أهله، وإنتهاءا بحروب إعتمدت سياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقى لمجموعات سكانية بأكملها فى دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث اصبحت تلك الحروب بمثابة سرطان ينهش في جسد ما تبقى من وطن، بل أضحت المدن مسرحا للإقتتال كما يحدث هذه الايام فى نيالا غربى البلاد بعد أن فقدت الحكومة سيطرتها على مليشيات (الجنجويد) التى كانت تستخدمها فى حربها ضد أهالى دارفور. هذا إضافة إلى الغلاء الطاحن وإنتشارالفساد والعطالة خاصة وسط الشباب من الجنسين وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية الى مستويات كارثية والقمع والتنكيل اليومى بالمعارضين السياسيين ومصادرة الحريات العامة تماما تقريبا حيث لم تبق إلّا على هامش ضيق حتى يتم توظيفه كواجهة لتحسين وجه الجماعة الكالح. ولذلك تأتى رؤيتنا لما يحدث من منظور مختلف نابع من واقع مؤلم ومعاناة يومية، وقديما قيل أن الأزمات العميقة ربما تولد رؤى أبعد مدى واكثر إحاطة. من الواضح ان القوات المسلحة المصرية قد إستغلت المسيرات المليونية والإحتجاجات الغاضبة لتبرير تدخلها فى الشؤون السياسية مرة أخرى، مع أن الإحتجاجات والتظاهرات السلمية ظاهرة معتادة ضمن أى مشهد ديمقراطى، وتتكرر حتى فى الديمقراطيات العريقة طالما ان القانون يقوم على حماية الحقوق المتعلقة بالتعبير والتنظيم والتظاهركوسيلة ضغط على الحكومات المنتخبة حتى تكون اكثر شفافية تجاه قضايا بعينها. لكن لابد من الإعتراف بأن حكومة الأخوان المسلمين كانت قد أخفقت فى التخفيف من غلاء المعيشة وتوفير المحروقات والكهرباء ومحاصرة الجريمة والنهب خاصة الجرائم التى راح ضحيتها شهداء الرأى والضمير فى المواجهات الطائفية والمذهبية. الأهم من كل ذلك هو فشلها التام فى إحداث وفاق داخل المجتمع المصرى لإعتمادها سياسة (المغالبة والتمكين) بدلا عن (المشاركة والإنفتاح) الأمر الذى أهدر التسامح والشفافية لصالح الإقصاء والتهميش لكل من لايظهر الولاء للتنظيم الحاكم، وكأن الديمقراطية تعنى صناديق الإقتراع، مع أن المتعارف عليه فى كل الانظمة الديمقراطية أن الرئيس المنتخب يعتبر مسئولا عن الجميع، وعدم الإلتزام بذلك العرف يقود إلى الإنتحارالسياسى والإنقراض فيما لو قدر للديمقراطية الإستمرار. ذلك أن الشعوب فى تجاربها قد توصلت إلى حقيقة أن نواقص الديمقراطية والعيوب التى تصاحب تطبيقها لا تتم معالجتها بالإنقلابات ، بل بمزيد من الديمقراطية. هذا من حيث المضمون، أما من حيث الشكل فإن حزب الحرية والعدالة قد ترك بنية الدولة المباركية وهى المصممة لتكون أداة فى السيطرة والبطش كما هى، دون أن تطالها يد التغيير حتى تلائم الأوضاع الديمقراطية الجديدة وربما كان ذلك الحزب يأمل فى إستخدامها بغرض التمكين مما يعزز الإعتقاد بأن ما حدث كان شبيها بإنقلاب السحر على الساحر. لوحظ كذلك رفض رئيس الوزراء تنفيذ أمرا قضائيا، الشىء الذى أظهر قدرا كبيرا من الإستهانة بالنظام الديمقراطى ومبدأ الفصل بين السلطات. لا ندعى الإحاطة بنوايا القادة العسكريين الذين نفذوا الإنقلاب، لكننا نستطيع التأكيد على أن الخطوة فى حد ذاتها تعد بمثابة تحرير شهادة وفاة لأى حوار إيجابى محتمل بين مختلف الفصائل التى تشكل المجتمع السياسى، وبالتالى فهى تعلن عن إستحالة تحقيق اى نوع من وفاق مرتجى يكون نواة لعملية سياسية تستقر على ارضيتها مجمل العملية الديمقراطية لتطرح ثمارها من حقوق وحريات تترجم إلى واقع يسوده سلام وأمن ورخاء. ونجد صعوبة بالغة فى إبتلاع قصر الفترة الزمنية التى منحها قادة الجيش للرئيس الذى اطيح به، وهى 48 ساعة فقط لتحقيق وفاق سياسى، مع انها نفس الجهة التى قدرت أن تحقيق الوفاق يستغرق عاما كاملا بناءا على خارطة الطريق التى أعلنتها. فنحن إذن امام حالة غريبة تمثلت فى غياب الأمانة والإنصاف. نشير كذلك إلى مسلك القيادة العسكرية الخطير الخاص بإغلاق بعض القنوات الإعلامية فى محاولة لإسكات الصوت الآخر، ونخشى ان تكون تلك الخطوة مجرد بداية تعقبها أخريات فى مصادرة الحريات العامة من الجميع وإعلان حالة الطوارىء بمحتلف الحجج والزرائع الأمنية. بقى أن نؤكد على حقيقة مؤلمة مفادها أن الجيش كان قد حكم تلك البلاد حوالى ستة عقود كاملة إنتهت بالإطاحة به فى ثورة 25 يناير بعد ان فشل تماما فى تحقيق أيا من الاهداف التى طرحها بل ظلت قياداته تتخبط إبتداءا من تحقيق شعارات الرفاهية والعدالة الإجتماعية وحتى دولة القانون والحريات. نعتقد أن الدائرة الشريرة المتمثلة فى حكم مدنى قصير يعقبه إستبداد عسكرى طويل والتى تميزت بها تجربتنا السودانية قد إتسعت لتشمل معظم دول المنطقة تقريبا ويبدو أن هناك تعاقبا فى التناسل بين العسكر والتطرف الدينى ، بمعنى أن الرحيل الإضطرارى لأحدهما غالبا ما يستدعى مثول الآخر. فسنين الإستبداد الطويلة للحكومات العسكرية والتى تستند فى شرعية إستمرارها على تبنى المفاهيم والتقاليد الموروثة ونظام تعليمى تلقينى عاجز عن تشكيل عقل نقدى قد رجّحت كفة جماعات التطرف الدينى، والتى تكون جاهزة للحكم عندما يعجز الجيش عن الإستمرار فيه وينهار بفعل الهبات الشعبية ، خاصة وأن تلك الجماعات قد راكمت خبرات تنظيمية مكنتها من التفوق على غيرها من الجماعات المنظمة. لكن إتضح جليا أن من أهم خصائص الجماعات الدينية وهى فى سدة الحكم انها تنشغل فى تطبيق ما تؤمن به فقط مستبطنة رضاء الله عنها على أمل أن يطّلع ببقية المهام المتعلقة بتوفير الأمن وبسط الأرزاق. من هنا يأتى تطلع الجيش إلى السلطة من جديد لملأ الفراغ الأمنى، ولذلك ربما رأت جماعة الاخوان المسلمين ضرورة تصعيد المواجهة معه لإضعاف مصداقيته فيما يختص بقدرته المعلنة على إستعادة النظام الإجتماعى والأمن للمواطنين. إن لسياسة المواجهة التى تتبعها الجماعة الآن عواقب وخيمة وهى عالية التكلفة خاصة فى الارواح وتدفع البلاد إلى فوضى السيناريو الجزائرى الذى لم يكن ضحاياه عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء فقط بل كانت جبهة الإنقاذ الإسلامية نفسها كتنظيم سياسى من أول ضحاياه. إستنكارنا وشجبنا لما حدث من قبل القوات المسلحة المصرية لا يمنعنا من توجيه إنتقادات قوية ومسئولة لمجمل السياسات التى إتبعها حزب الحرية والعدالة، وهى سياسات كرست للإستقطاب الحاد بين قوى المجتمع المدنى وأحزابه السياسية فى مصر، وأنه بذلك يعتبر مسئولا عن توفيرالمناخ الذى أغرى قيادات الجيش بتدخل بات يتهدد الديمقراطية الوليدة، وكل مكتسبات الثورة التى قدم فيها الشعب تضحيات عظيمة، فى الصميم. ميل الجماعة إلى التصعيد والعنف إستمرار فى السير على الطريق الخطأ، وهو سوء إستخدام لمفهوم الجهاد وتبنى نظرية المؤامرة وإفتراض سوء النية فى الآخر، أصبح أمرا ملحوظا، ويتكرر بإستمرار بدلا عن الإستفادة من أخطاء التجربة والتعلم من دروسها وعبرها والإتجاه إلى الإنفتاح على القوى السياسية الأخرى والعمل من أجل إستعادة الحد الادنى من الوفاق حول الثوابت وعلى رأس ذلك التوافق على الدستور. المطلوب من جماعة الاخوان المسلمين المراجعة والإنتقال من ممارسة العنف والإقصاء تحت مسمى الجهاد وهو ما يميز عصور التخلف والإنحطاط إلى لغة ومفاهيم تعتمد التسامح والتعايش السلمى ومراعاة حقوق المواطنة من اجل اللحاق بعصر الديمقراطية والتحديث. نأمل أن تشمل تلك المراجعات الكف عن التصعيد والمواجهة وضرورة الإعتراف بحقيقة أن تدخل الجيش قد فرض واقعا جديدا يجب التعاطى معه بما يضمن تنفيذ الأجندة المعلنة فى خارطة الطريق من اجل إستعادة الديمقراطية. يشمل ذلك إتباع كل أساليب المقاومة السلمية متى ما تطلب الامر ذلك. حركة القوى الجديدة الديمقراطية المجلس القيادى الخرطوم فى 7 يوليو 2013.
