1- الثورة الشعبية في مصر والمثقفون العراقيون : من يتابع ردود فعل الكتاب والمحللين السياسيين والمدونين العراقيين على شبكة الأنترنيت وتغريداتهم على صفحات مواقع التواصل الأجتماعي ، خاصة " فيسبوك " و" تويتر " ، يرى انهم – رغم أختلافهم في التفاصيل- يجمعون على أمر واحد وهو وجود أوجه تشابه بين حكم " الأخوان " في مصر و حكم " حزب الدعوة " في العراق ، وان الوضع في العراق أسوأ بكثير مما هو عليه في مصر ، لذا فأنهم يتوقعون ، او يأملون ان تحدث في العراق ثورة شعبية سلمية عارمة كالتي شهدتها مصر ، ومما يعزز هذا الأعتقاد لديهم ، ان كلاهما "الأخوان ، الدعوة " حاول أقامة نظام تسلطي رغم فشله فشلاً ذريعا في أدارة دفة الحكم أو معالجة أزمات البلاد ، ولجأ الى ملأ المناصب الحكومية العليا بأنصاره ، ممن يفتقرون الى النزاهة و الخبرة والكفاءة وأعاد البلاد الى عصور الظلام و التخلف والفساد والفوضى . ولكننا نعتقد ان الملحمة الأسطورية ، التي سطّرها الشعب المصري فى لحظة تأريخية فارقة ، لن تتكرر في العراق للأسباب التالية : 2 – الهوية الوطنية : الشعب المصري ، شعب متجانس عرقيا و تأريخياً واجتماعياً وثقافياُ ونفسياُ ،وحتي دينياً حيث يتكون من أغلبية مسلمة واقلية مسيحية ، ولم تشهد مصر في تأريخها العريق والطويل صراع مذاهب ، كالتي يشهدها عراق اليوم ، والمواطن المصري يعتز بهويته الوطنية ،مهما كان اتجاهه السياسي أو انتماؤه الأجتماعي و الديني .وقد تجلى ذلك بوضوح خلال ثورة 30 يونيو التصحيحية ، التي اطاحت بالرئيس المعزول مرسي العياط ونظام حكم المرشد . الشعب المصري ، لم يتمرد ، لأن حكم الإخوان المسلمين كان طائفياُ ، حيث لم يكن هناك تعارض مذهبي بين الشعب وحاکمه، بل لأن الرئيس المعزول لم يحقق ما كان يتطلع إليه المصريون بعد ثورة 25 يناير من العيش الكريم والحرية والعدالة الأجتماعية والكرامة الأنسانية ، حيث شهد عهد مرسي تردي الوضع الأقتصادي و تصاعد الفقروالبطالة والجريمة وانهيار النظام العام وتعطل الخدمات الاجتماعية. أما العراق فالوضع فيه مختلف تماما ، وكما قال باني الدولة العراقية ، الملك فيصل الأول في مذكرته الشهيرة " انه لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد ، بل توجد كتلات بشرية ، خالية من أية فكرة وطنية ، متشبعة بتقاليد واباطيل دينية ، لا تجمع بينهم جامعة ، سماعون للسوء ميالون للفوضى ….، فنحن نرى ، والحالة هذه ، ان نشكل من هذه الكتل شعباً نهذبه ،وندربه ، ونعلمه ، ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف ، يجب ان يعلم عظيم الجهود التي يجب صرفها لاتمام هذا التكوين وهذا التشكيل . هذا هو الشعب الذي اخذت مهمة تكوينه على عاتقي " . ورغم مضي أكثر من ثمانين عاماُ على مقولة الملك ( الحكيم ) ما زال المجتمع العراقي خاضعاً لأعراف وتقاليد وقيم عشائرية بالية ، ولم تتبلور في العراق بعد هوية وطنية ، حقيقية ، بل أزداد الأمر سوءاُ ، خاصة خلال عهد حزب الدعوة ، الذي يعتمد على النعرة الطائفية لبقائه في الحكم . و في الظروف الراهنة ، ليس ثمة ما يمكن ان يوحد العراقيين و يؤدي الى تضامنهم و تكاتفهم من اجل تحقيق هدف وطني سام كالذي حدث في مصر أخيراً . الهوية الوطنية ، لا يمكن أن تتشكل في ظل نظام المحاصصة و التمييز المذهبي والحزبي والطبقي و العشائري. 3 –اختلاف التطور التأريخي بين البلدين: العراق رغم عمقه الحضاري وتأريخه العريق ، لم يشهد نهضة حضارية حديثة ، كالتي شهدتها مصر منذ عهد محمد علي باشا ولم تسنح الفرصة للشعب العراقي للأحتكاك المباشر والواسع بالحضارة الغربية في زمن مبكر، مثلما اتيح للشعب المصري ، الذي نال الأستقلال الحقيقي قبل العراق بأكثر من مائة عام ، ولم يشهد المجتمع العراقي تيارات وحركات سياسية أصلاحية وتجديدية يقودها زعماء ومصلحون ومفكرون عظام ، كما شهدتها مصر خلال القرنين الماضيين وادت الى احداث ثورة فكرية واجتماعية في المجتمع المصري وترسيخ اسس الدولة المدنية والمجتمع المدني . وهذا لا يعني ان العراق لم ينجب مصلحين ومفكرين كبار ، ولكن الفرق بين مصر والعراق ، هو ان أصوات من نادى بالأصلاح والتغيير في العراق ، لم يكن لها تأثير قوي ومباشر على المجتمع العراقي . ولعل أبلغ دليل على ما نقول هو ان أحزاب الأسلام السياسي استطاعت بالتضليل وبنشر الفكر الظلامي من اعادة المجتمع العراقي بسهولة ويسر الى عهود التخلف ، وفي هذا الصدد ، يمكن مثلاً مقارنة الحريات الشخصية في العراق بين زمنين ، قبل وبعد الحكم الظلامي الحالي . 4 – اختلاف مستوى الوعي السياسي : رغم فشل الطبقة الحاكمة في العراق ، سياسيا وامنيا وخدميا ، والفساد ، الذي ينهش كل مفاصل الدولة – اذا افترضنا وجود دولة حقيقية في عراق اليوم – ، ورغم ان المآسي التي شهدها المجتمع العراقي منذ تولى حزب الدعوة حكم البلاد ، هي أشد قسوة وايلاماً ومرارة من تداعيات الأزمة الأقتصادية في مصر ، الا أن الغيبيات والطقوس والخرافات المخدرة للوعي السياسي و الأجتماعي والثقافي الجمعي في العراق ، تجعل قيام الجماهير المسحوقة بالثورة أمراً بعيدالأحتمال ، ليس لأنها أفضل حالا كثيرا من مثيلاتها في مصر ، بل لأنها مهمشة وخارج اللعبة السياسية في البلاد ، ويقتصر دورها – في أفضل الحالات على التوجه الى صناديق الأقتراع ، للأدلاء بأصواتها ، حسب فتاوى و بيانات المرجعية و الأنتماء العشائري ، في انتخابات شكلية لا تتوافرفيها معايير النزاهة والشفافية وغالبا ما يجري التلاعب بنتائجها خلال عدة اسابيع من العد اليدوي ، كأننا نعيش خارج العصر الرقمي . و بدلاً من التوعية والتربية وتحسين الأوضاع المزرية لفقراء العراق على وجه الخصوص ، فأن النظام القائم ، حاول جاهداً طيلة ثمان سنوات تسخيرامكانات الدولة لزيادة جرعات التخدير وتعميق مشاعر الحزن والأحباط واليأس في عقول وقلوب العراقيين ومحاربة كل ما يبعث الفرحة في القلوب وكل ما هو انساني و نبيل في الحياة وخاصة الفنون الجميلة يشتى صورها وأشكالها . 5 – فساد النخب السياسية في العراق : زعماء المعارضة المصرية رجال ناضلوا من اجل تحقيق اهداف ثورة 25 يونيو المجيدة وقادوا ثورة 30 يونيو التصحيحية العارمة وكانوا على رأس الجماهير المنتفضة في ميدان التحرير وفي كل ميادين المدن المصرية ، ليس من أجل المناصب ، فالكثير منهم رفض الأشتراك في الحكومة الأنتقالية الجديدة ليفسح المجال للتكنوقراط لأدارة دفة الحكم في هذه المرحلة الحرجة من تأريخ مصر . أما في العراق فلا توجد معارضة وطنية مخلصة ونزيهة ، لها رؤية واضحة وبرنامج عمل مدروس ، بل ان الهم الأول والأخير لزعمائها ، هو الوصول الى السلطة للتمتع بامتيازاتها ومغانمها ، وهذه سمة بارزة للساسة العراقيين سواء في الحكم او المعارضة ، لذا نرى المعارضة تضع رجلا في الحكومة واخرى خارجها ، وكم من وزير ينتمي الى كتلة معارضة ، تمرد على قرار كتلته بالأنسحاب من الحكومة وظل متمسكا بكرسي الوزارة العزيز على قلبه ،والذي يدر عليه وعلى أقربائه و أصدقائه وعشيرته الربح الوفير. هل يتوقع احد من مثل هذه المعارضة ان تنتصر للشعب . هل رأيتم وزيراً عراقياً معارضاً ، رابط في الأعتصامات أو شارك في تظاهرات احتجاجية لأيام واسابيع مثل زعماء المعارضة المصريين الذين ضحوا براحتهم – رغم وجود الكثير من كبار السن بينهم – من اجل ازاحة الكابوس الأخواني عن كاهل الشعب المصري . 6- الفرق بين الجيش الوطني وجيش الدمج : الجيش المصري ، جيش مهني حديث ولاؤه للوطن وللشعب ، وليس للطوائف والأحزاب ولديه تقاليد ومواقف مشرفة في تأريخ مصر الحديث . وكان لموقفه المناصر لثورة 25 يناير ، الدور الحاسم في اجبار الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي عن الحكم ، وها هو اليوم ينتصر مجددا لأرادة الشعب . أما الجيش العراقي الحالي ،فأنه ليس جيشاً بالمعني المتعارف عليه ، بل حصيلة دمج ميليشيات لها اجندات خارجية وساهمت في قتل العراقيين على الهوية ، ويحمل قادته رتباً شكلية او مزورة في الواقع ، لأنها اكبر من خدمتهم الفعلية وكفاءتهم و قدراتهم العسكرية .. ولا يتوقع احد من هذا الجيش المترهل والخامل – الذي يقضي أكثر من نصف عناصره أيامهم في بيوتهم أو يمارسون اعمالاً اخرى بعد رشوة آمريهم – أن يتحول بين ليلة وضحاها الى جيش وطني يستشعر معاناة الشعب ويهب لنجدته في الأوقات العصيبة . هذا الجيش المليوني – الذي يقوده عملياً شخص لا يفقه شيئأً في الشؤون العسكرية – لن يستجيب لرغبات الشعب العراقي ، لأنه غريب عن هذا الشعب ، وقد رأينا ما حدث يوم 25 شباط 2011 حين ضرب واعتقل الشباب الأعزل في ساحة التحرير ولاحقهم في الأزقة والشوارع وقتل منهم سبعة شهداء بدم بارد ، أما في " الحويجة " ، فقد شاهد العالم كيف أقدمت قوات " سوات " سيئة الصيت على أعدام ( 50 ) شهيدا مدنيا أعزل ، وجرح أكثر من ( 200 ) آخرين . ولا نريد الأسترسال في الحديث عن " بطولات هذا الجيش " فقد شاهدتم بأم أعينكم على شاشات الفضائيات مؤخراً تهشيم رأس مدرب فريق كربلاء الرياضي من دون سبب".. لن يتحرك هذا " الجيش " المسيس في يوم من الأيام للدفاع عن الشعب ، بعد ان تحول الى أداة للقمع والبطش والتنكيل . 7- نقمة النفط : العراق بلد غني بالثروات الطبيعية وعدد سكانه لا يشكل سوى حوالى ثلث سكان مصر ، وميزانيته السنوية اكثر من ضعف ميزانية مصر ، ولكن ثمة فرقاً جوهريا هو ان واردات مصر تأتي من كد وعرق جبين شعبها ، من الصناعة والزراعة والسياحة وتحويلات المصريين المغتربين ورسوم قناة السويس ولكن الزيادة السكانية – وهي من أعلى المعدلات في العالم – تؤدي بأستمرار الىتآكل الموارد الأقتصادية .وزيادة معدلات البطالة والفقر والتضخم . اما في العراق ، فلا صناعة ولا زراعة ولا سياحة ولا أستثمارات ولا أنتاج حقيقي في أي مجال من مجالات الحياة ، بل يعتمد الأقتصاد العراقي على واردات النفط فقط ، التي تملأ خزينة الدولة بالأموال الوفيرة من دون بذل أي جهد حقيقي . ورغم ان فئة صغيرة تستأثر بالجزء الأكبرمن أموال النفط ، الا أن الجزء الآخر يصرف كرواتب واجور و اعانات اجتماعية ، وهي أعلى من مثيلاتها في مصر . اضافة الى الأموال الطائلة التي تصرف لشراء الضمائر واستمالة العشائر . 8– القضاء: القضاء المستقل ،الركيزة الأساسية لأي مجتمع متمدن ينشد العدالة و المساواة و تطبيق القانون على جميع أفراد المجتمع، مسؤولين ومواطنين من دون أدنى محاباة أو تمييز . والقضاء المصري المستقل قلعة حصينة للقانون ، هذا القضاء له تأريخ مشرّف ومواقف شجاعة في أحلك الظروف ، ولم يتجرأ اي حاكم مصري من الضغط عليه أو تسييسه . ورأينا كيف أصطدم رأس مرسي العياط بجدار القضاء المصري الصلد والشامخ ،وادى في نهاية المطاف الى سقوطه وتقديمه للعدالة . اما في عراق المالكي ، فحدث ولا حرج ، حيث اصبح " القضاء العراقي " مطية الحاكم يستخدمه في استصدار الأحكام والقرارات لصالحه وفي تصفية الخصوم السياسيين والأنتقام من كل معارض. وتفنن المحققون الجلادون في ابتكار وسائل تعذيب جديدة ، والتهديد بأستخدامها ضد كل معتقل ، لا يدفع الرشوة المطلوبة .( ومن يريد معرفة المزيد نحيله الى مقالنا الموسوم " تجارة التعذيب في العراق " . . ومما يثير السخرية حقاً ، ان الائتلاف الحاكم في العراق بزعامة حزب الدعوة أتخذ من " دولة القانون " اسما له و يضم في صفوفه ، قياديين متهمين بالفساد ، دون ان يتجرأ " القضاء" على محاسبتهم ومساءلتهم . عندما ينهار القضاء في أي بلد و يتحول الى اداة سياسية لتنفيذ رغبات الحاكم مهما كانت مخالفة للدستور والقوانين المرعية والقيم الأنسانية ، لا احد يمكن ان يتوقع منه ان يتخذ موقفأ مستقلاً انتصاراً لحقوق الشعب المسلوبة. جودت هوشيار [email protected]
