طالب الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة في السودان جبريل ادم بلال الحكومة «اتخاذ قرارات سياسية بشأن الحل الشامل للازمة السودانية»، بدلا مما وصفه «إطلاق مبادرات لا معنى لها»، مشدداً على أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير «ليس لديه رؤية للحل السياسي ومُصرّ على الحلول العسكرية»، حيث وصف وثيقة الدوحة لسلام دارفور ب«العاجزة». واعتبر بلال في تصريحات ل «البيان» أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور «لا تعبر عن تطلعات شعب دارفور إضافة إلى عدم شموليتها وعجزها عن مخاطبة القضايا التي قامت من أجلها الحرب في السودان»، مشيرا إلى أن الوثيقة «تتعارض مع إعلان الجبهة الثورية السودانية الداعية إلى إسقاط النظام بكل الوسائل المتاحة السياسية منها والعسكرية»، ومجددا رفض حركته أي دعوة «تستند على التفاوض وفقا للوثيقة»، في إشارة إلى مطالبة مجلس الأمن للحركات المسلحة بالانضمام لوثيقة الدوحة للسلام. وثيقة محصورة وأضاف ادم: «طالما ان وثيقة الدوحة محصورة بقضية السودان في دارفور، فنحن في غنى عن اي دعوة تأتي في هذا الإطار». وحول الحديث عن مبادرات يعتزم البشير القيام بها لإنهاء التمرد، نفى بلال تلقي حركته لأي دعوة من هذا القبيل، مضيفاً :«لا نعتقد أن المؤتمر الوطني له رؤية للحل السياسي، ولو كان لديه رؤية حل سياسي، فقد أتيحت له فرصة ربع قرن من الزمان ولم يقدمها ولن يفعل لأنه مصر على الحلول العسكرية بدون غيرها، وهذا واضح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق». واعتبر أن المؤتمر الوطني الحاكم «لن يتحمل مشاركة الآخرين في الحكم بطبيعة تركيبته السياسية الإقصائية»، قائلا إن حركته «لن تضيع وقتها في مبادرات النظام»، الذي طالبه ب«اتخاذ قرارات سياسية بشأن الحل الشامل بدلا من إطلاق مبادرات لا معنى لها»، بحسب تعبيره.
