صرّح وزير الخارجية جون كيري بأن أعمال العنف التي اندلعت بين قوات الأمن المصرية وأتباع الإخوان المسلمين "سدّدت ضربة خطيرة" للمصالحة في البلاد وآمال المصريين بانتقال بلادهم لتصبح مجتمعًا أكثر ديمقراطية ويضم كافة الفئات، مضيفًا أن البلاد أمست تقف عند "لحظة محورية بالغة الأهمية". وقال كيري، الذي كان يتحدث في واشنطن يوم الأربعاء 14 الجاري، إن الولاياتالمتحدة تشجب العنف بشدة وإن حكومة أوباما وعددًا آخر من الحكومات في العالم حثت قادة مصر المؤقتين "على احترام حقوق حرية التجمع وحرية التعبير" وفي الوقت نفسه تدعو المتظاهرين لتفادي اللجوء للعنف والتحريض. وأضاف كيري: "إننا نستنكر أحداث اليوم، وهي تتعارض مع أماني المصريين في السلام والشمول والديمقراطية الحقيقية. والمصريون خارج الحكومة وداخلها بحاجة لأن يعودوا خطوة إلى الوراء وعليهم تهدئة الوضع وأن يعملوا على تفادي وقوع خسائر أخرى في الأرواح." وأشار الوزير إلى أن الولاياتالمتحدة تعارض بشدة عودة مصر إلى العمل بقانون الطوارئ وتناشد السلطات المصرية إنهاء العمل به في أقرب فرصة ممكنة واحترام ما دعاه الوزير ب"حقوق الإنسان الأساسية،" ومن ضمنها حرية عقد اجتماعات سلمية واتباع الإجراءات القانونية الواجبة." وأضاف كيري أن السلطات الانتقالية والقوات المسلحة المصرية تقع على عاتقها "مسؤولية فريدة بمنع وقوع مزيد من أعمال العنف" وهي تحتاج "لطرح خيارات بناءة تتعلق باتباع عملية سلمية تشمل الجميع عبر جميع أطياف النظام السياسي" ومن ضمن ذلك تعديل الدستور المصري وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وجاء في تصريح الوزير أيضًا أن: "العنف ليس حلا للأزمة في مصر أو أي مكان آخر. فالعنف لن يخلق خريطة طريق لمستقبل مصر. والعنف لا يعمل إلا لإعاقة الانتقال إلى حكومة مدنية حاضنة وحكومة يتم اختيارها عن طريق انتخابات حرة ونزيهة تحكم بصورة ديمقراطية بالتناغم مع أهداف الثورة المصرية. والعنف واستمرار الاستقطاب السياسي لن يعملا إلا لمزيد من تمزيق الاقتصاد المصري إربًا والحيلولة دون نموه وتوفير فرص عمل، والمستقبل الذي يريده الشعب المصري بصورة ملحة." وأشار كيري إلى أن وعد الثورة المصرية في 2011 لم يتحقق بالكامل، معربًا عن قناعته بأن مسارًا نحو حل سياسي لا يزال ممكنا. من ناحية أخرى، أعلن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جوش إرنست يوم الأربعاء 14 آب/أغسطس أن "العالم يراقب" ما يدور في مصر وأن حكومة أوباما كررت دعواتها لقوات الأمن المصرية لضبط النفس "ودعت الحكومة لأن تحترم الحقوق العالمية لجميع مواطنيها مثلما حثثنا المتظاهرين على التظاهر سلميًا." وناشد إرنست كل الأطراف والأحزاب في مصر "كي تمتنع عن العنف وتسوّي خلافاتها سلميًا." من ناحيتها ذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية جين ساكي يوم 14 الجاري أن الولاياتالمتحدة تشعر بأن المسار المثمر الوحيد قدمًا هو أن يتعاون المصريون من جميع الأطياف في دفع عملية سياسية قدمًا، مشيرة إلى أن الوزير كيري، أجرى اتصالات مع زعماء في العالم والمنطقة، بمن فيهم وزير خارجية مصر المؤقت والنائب السابق للرئيس محمد البرادعي الذي قدم استقالته بسبب أعمال العنف. وقالت ساكي: ليس بمقدورنا أن نفرض حلا بل يمكننا فقط لعب دور مثمر، مقترحين خطوات بناءة إلى الأمام وهو ما فعلناه، ونحن يسعدنا أن نمارس أي دور يمكننا ممارسته لإعادة مصر إلى الديمقراطية المستدامة؛ لكن أمر اتخاذ تلك القرارات متروك للشعب المصري والأحزاب المصرية." وأضافت أن المعونات الأميركية إلى مصر تخضع للمراجعة وسيتواصل إمعان النظر فيها نظرًا لما يحدث من عنف. وختمت تصريحها بالقول: "بالنظر إلى أحداث اليوم وأحداث الأسبوعين المنصرمين، سنستمر في، ليس فقط الرصد والتواصل، إنما سنستعرض كذلك التداعيات على علاقتنا الأرحب مع مصر التي تشمل المعونات." لكنها أشارت إلى أن الولاياتالمتحدة تتدارس باستمرار سبل المساعدة بصورة أفضل ولعب دور أفضل في مساعدة مصر على العودة إلى ديمقراطية يُكتب لها البقاء."
