تعرضت الناشطة أميرة عثمان أمس العاشرة صباحاً للتوقيف من أحد عساكر شرطة النظام العام بينما كانت تجرى معاملة بمكتب أراضى جبل أولياء . وطلب منها العسكرى بطريقة مستفزة رفع الطرحة برأسها وتبع ذلك بحوار استفزازى طويل إنتهى بها الى قسم الشرطة حيث أصرعلى إدخالها مباشرة للحراسة وعندما رفضت ذلك الإجراء وطالبت بالتحقيق معها وفتح البلاغ بصورة قانونية تم إستفزازها وإجلاسها وسط زجاجات خمر(قزاز عرقى) للامعان فى إذلالها . وذكرت ان رئيس القسم طلب احضارها وإبتدر حديثه معها بالسؤال عن قبيلتها وعندما استنكرت سؤاله لانها رأت انه لايمت لواقعة القبض عليها بصلة صرخ فى وجهها وطلب من العساكر إدخالها الى الحراسة وفتح بلاغ بالمادة 152 فى مواجهتها . وتم الاتصال بوكيل النيابة والذى علق ان الزى لايبدو عليه شىء الا ان العسكرى ذكر له انها كانت مكشوفة الصدر أى لم تكن الطرحة تغطى صدرها فاستنكرت أميرة الحديث وذكرت لوكيل النيابة ان الحجة التى تم اقتيادها بها هى ان رأسها مكشوف وليس صدرها – (صورة زى اميرة مرفقة ) – وعندها تفاجأت بان وكيل النيابة طلب منها ان تقوم بوضع الطرحة برأسها حتى يرى ان كان صدرها مكشوف أم لا وعندها إنفجرت الناشطة أميرة وذكرت له انها ترفض هذا الإذلال ولن تسمح بعرض جسدها أمامه ليحدد ان كانت محتشمة أم لا وان كانت له اجراءت معها فليقم بها وبالفعل قام بتأييد البلاغ وتم ارجاعها الى الحراسة حيث ظلت هناك حتى عصر اليوم حيث تم إخراجها بالضمان الشخصى . وبسؤال (حريات) حول مواعيد المحاكمة ذكرت انهم لم يحددوا لها تاريخاً وان الأمر يعتمد على اجراءات تحريك البلاغ. وأكدت انها قررت ان تواصل فى المحكمة لتصعيد النضال ضد هذا القانون الملتبس فهى شخصيا لاتستطيع ان تعرف ماهو الزى الفاضح فى نظر هذا القانون . كما استنكرت ان يظل هذا التقدير وفقا لذوق ومزاج المنفذين وانه آن الأوان للناشطات جميعا لوقفة صلبة توقف هذه المهانة خصوصا بعدما تكشف للجميع التحرش الجنسى وإهدار الكرامة الذى تتعرض له السودانيات بسبب هذا القانون. الجدير بالذكر أن الأستاذة أميرة عثمان ناشطة وعضوة باللجنة التنفيذية لمبادرة لا لقهر النساء، وهي المبادرة التي نشأت قبل أعوام وركزت جهودها في رفع الضيم عن النساء خاصة منظومة النظام العام. وقادت عضوة لجنة المبادرة الدكتورة إحسان فقيري حملة على الفيسبوك لمناصرة أميرة حتى تم إطلاق سراحها بالضمان. وسبق ونشرت (حريات) شهادات (18) من النساء عن التحرش والانتهاكات التى يتعرضن لها من عناصر شرطة النظام العام (أمن المجتمع).
