أكدت الاستاذة عابدة المهدى بانه لا سبيل لاصلاح الاوضاع الاقتصادية في البلاد الا باصلاح سياسى جذرى . والاستاذة عابدة المهدى من الخبراء الاقتصاديين ، تنشط من خلال مكتبها الاستشاري في الخرطوم حيث تقدم خدمات واستشارات اقتصادية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الاسلامي للتنمية بجدة الذي تشارك في مجلس ادارته. ونالت الأستاذة عابدة درجة الماجستير في الاقتصاد والرياضيات من جامعة لندن في مدرسة الاقتصاد المشهورة LSE وعملت في صندوق النقد الدولي في واشنطن ثم في مركز الاممالمتحدة الانمائي في القاهرة، كما كانت اول وزيرة للدولة في وزارة المالية ضمن طاقم حزب الامة الاصلاح وقدمت استقالتها عندما فض الحزب المشاركة في الحكومة وأسست مكتبها الخاص يونيكوم. واوضحت عابدة في ورقة قدمتها بندوة المركز القومى للانتاج الاعلامى 17 سبتمبر انه من مؤشرات التدهور الاقتصادى تراجع الناتج القومى الاجمالى بسالب خمسة (-5%) ، وعجز الميزان الخارجى (2) مليار دولار ، فيما بلغت الديون الخارجية (50) مليار دولار وزادت المصروفات الحكومية بنسبة (18%) بدلاً عن تخفيضها بنسبة (25%) كما تعهدت الحكومة . وقالت عابدة ان الاصلاح السياسي شرط للإصلاح الاقتصادي ، لان الخفض الحقيقي والملموس للصرف الحكومي لا يتأتى إلا بالاصلاح السياسي الذي يوقف الصرف على الحروب من خلال تحقيق السلام ، ولان الإصلاح السياسي يحقق خفض الصرف على أمن النظام من خلال تحقيق المصالحه والوفاق الوطني ، اضافة الى ان الوصول للحكم الرشيد يعتبر أهم الشروط لإعفاء الديون حتى يُتاح للسودان الحصول على تمويل جديد من مؤسسات التمويل الدوليه. (نص ورقة د.عابدة ادناه): تعليق على الإجراءات الإقتصاديه ورفع الدعم عن المحروقات قُدِمت في ندوه إقتصادية بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي 17 سبتمبر 2013م عابده يحي المهدي إن التدهور الاقتصادي الذي نشهده اليوم واضح للعيان بعد أن طفحت إلى السطح كل مؤشرات لعنة الموارد، حيث أخذت القطاعات الانتاجية دوراً ثانوياً وإستشرى سوء إدارة المال العام والفساد، والآن البلاد تعاني من أزمة إقتصادية حقيقية متمثلة في: 1- إنكماش في الناتج المحلي الإجمالي قُدِّر للعام 2012م بحوالي سالب – 5% من قِبَل صندوق النقد الدولي. 2- ضغوط تضخمية متصاعدة وصلت لما يقارب 50% في أوائل هذا العام. 3- عجز في الميزان الخارجي نتيجة لعدم مواكبة الصادرات غير البترولية، وبالرغم من تصدير الذهب بما فاق ال 2 مليار دولار- وفي ظِل شُح النقد الأجنبي إتسعت الفجوة بين سعر الصرف الموازي والسعر الرسمي ووضح جلياً عدم الاستقرار في سعر الصرف. 4- عجز في الميزان الداخلي اتسع بزيادة الصرف الحكومي تم جُل تمويله بالعجز أي بطباعة النقود بينما ارتفع الدّين الداخلي وعجزت وزارة المالية من الوفاء بإلتزاماتها تجاه السندات الحكومية. 5- إرتفاع الدّين الخارجي لما يُقارب ال 50 مليار دولار وصُدَّت الأبواب أمام الحكومة للإستفادة من مبادرات إعفاء الديون نتيجة لسياساتها الخارجية الخاطئه وسياساتها الداخلية التي أدَّت إلى حروب أهلية. في ظِل هذه الأزمة الإقتصادية لا يختلف اثنان على أهمية الإصلاح الاقتصادي، ولكن الجدال يكمن في كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات وتوقيتها. ان الاشكاليات التي طرحتها ليست بالجديدة بل ظللنا نتحدَّث عنها لسنوات، ومؤخراً عند إجازة موازنة 2013م حيث كتبت في ديسمبر الماضي 2012م في صحيفتي الصحافه والأسواق أن الموازنة ليست واقعية وستفاقم من الاشكاليات الاقتصادية وعددت الأسباب لذلك ثم تحدثت عن نفس هذه الاشكاليات في محاضرة ألقيتها بمركز السلام في أوائل هذا العام. ولكن الإدارة الإقتصادية في البلاد لم تحرك ساكناً لتسعة أشهر منذ إجازة الموازنة- فتفاقمت الاشكاليات الاقتصادية وزاد العبء على المواطن جراء الزيادة المتسارعة في مجمل الأسعار. الآن جاءت إدارة البلاد لتحدثنا عن الفجوة الكبيرة في الموازنة والتي تتطلب معالجتها إجراءات جراحية أهمها تحريك سعر الصرف ورفع الدعم عن السِلع (المحروقات والدقيق) ولكن نتساءل هنا عن التوقيت لهذه الإجراءات. فأنا في حيرة من أمري إذ أن وزارة المالية قد أكدَّت لنا مؤخراً- أن الأمور تسير على ما يرام وذلك حسب تقرير الأداء النصف سنوي لموازنة عام 2013م. فقد أورد التقرير- والذي أُجيز في أغسطس من هذا العام- أن أداء الايرادات قد فاق الربط النسبي ووصل 108% وأن الأداء الفعلي للمصروفات خلال النصف الاول قد بلغ 90% من الاعتماد النسبي. إذاً لماذا يطالب وزير المالية بمعالجات طارئة لسد الفجوة؟. ان مصداقية وزارة المالية في المحك هنا وقدرتها على إدارة الاقتصاد في شكك، إذ أنه لا يبدو أن هنالك تخطيط أو برنامج مُتَّبع بل يبدو أن الدوله تُدار بسياسة إطفاء الحرائق. وبما أننا مقتنعين بالإصلاح عاجلاً وليس آجلاً إلا أننا نؤكد على أهمية أن يكون وفق برنامج شامل ومتكامل للإصلاحات- تتكامل فيه الاصلاحات الماليه والنقديه. ولكن ماذا فعلت الحكومه؟. تم الاعلان عن البرنامج الثُلاثي والبرنامج الإسعافي في العام الماضي إلا أن الحكومه درجت على تنفيذ إصلاحات جزئية هي الأسهل عليها والأصعب على المواطن حين رفعت الدعم عن المحروقات جزئياً وصمتت عن الإجراءات التقشفية الأخرى التي كانت قد أعلنت عنها. بل بالعكس زادت المصروفات الحكومية بنسبة 18% بدلاً من الانخفاض المذكور في البرنامج الثلاثي (25%). وقد ثبُت عدم جدوى الإجراءات الجزئية إذ أنها فاقمت من التشوهات وعانى المواطن من ويلات الارتفاع المتسارع للأسعار والتدهور في قيمة العملة الوطنية. ونخشى الآن من تكرار نفس هذا المنوال. ويبدو أن الحكومة قد اختارت مره أخرى الطريق الأسهل لديها، فقد تمركز الحديث مره أخرى حول خفض الإنفاق الحكومي برفع الدعم عن السلع الاستراتيجية من محروقات ودقيق. ومع تسليمنا بأن سياسة الدعم هي ليست بالأمثل إلا أن البديل في ظِل سياسات هذه الحكومة يلقي بأعباء على المواطن لا تُطاق. فإن زيادة أسعار البنزين والجازولين سينعكس مباشرةً على مُجمل أسعار السِلع والخدمات. وتتحدث الحكومة عن رفع الدعم لاحقاً أيضاً عن الدقيق وبهذا تكون قد مسَّت المواطن في قوته اليومي مما يزيد من معاناته اليومية ويزيد من الضغوط التضخمية التي تلقى بالعبء الأكبر على الفقير قبل الغني. أما حديث الحكومة عن استبدال الدعم السلعي بدعم مباشر فهو يفتقر للمصداقية كما علّمتنا التجارب السابقة في هذا الصدد. فعندما رُفع الدعم جزئياً عن المحروقات في العام الماضي لم تنجز الحكومة ما وعدت به من دعم مباشر بتحويلات مالية وغيرها من المعالجات التي وعدت بها. لذلك ليس لدينا أي ثقه بأن الحكومة ستتخذ إجراءات كفيله بحماية الفقراء من الآثار المترتبه من رفع الدعم. قد نتفق او نختلف كإقتصاديين حول أنجع الوسائل لدعم الفقراء من خلال السِلَع الاستراتيجيه أو بدعم الخدمات الأساسيه أو أي وسائل أخرى، ولكن ما نحن بصدده الآن لا علاقه له بهذا الجدل كما يحاول وزير الماليه وقطاع حزبه الإقتصادي إقناعنا به، لأن نحن في مواجهة وضع إقتصادي كارثي يحتاج إلى معالجات هيكليه جزريه سياسيه وإقتصاديه. بل أقول أن الاصلاح السياسي شرط للإصلاح الاقتصادي. وأقول ذلك للأسباب التاليه: أولاً: الخفض الحقيقي والملموس للصرف الحكومي لا يتأتى إلا بالاصلاح السياسي الذي يوقف الصرف على الحروب من خلال تحقيق السلام. ثانياً: الإصلاح السياسي يحقق خفض الصرف على أمن النظام من خلال تحقيق المصالحه والوفاق الوطني. ثالثاً: يُمكِّن الدوله من إعادة هيكلة النظام الفيدرالي وتقليص الولايات ال 19 الحاليه لتوفير الصرف الهائل على الحُكّام والوزارات والمجالس والمستشارين. رابعاً: يُمكِّن من إعادة هيكلة الموازنه لتوجيه الأموال للزراعه والبنيات الأساسيه والتعليم والصحه. خامساً: تطبيع العلاقه مع الجنوب وتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يوفر للسودان ليس فقط رسوم خط الأنابيب بل أموال التجاره ورسوم إستخدام ميناء بورتسودان وكوستي والسياحه العلاجيه. سادساً: الوصول للحكم الرشيد بإعتباره أهم الشروط لإعفاء الديون حتى يُتاح للسودان الحصول على تمويل جديد من مؤسسات التمويل الدوليه. سابعاً: وقف الفساد والتجنيب. فالحديث عن ولاية الماليه على المال العام لمنع التجنيب قد أصبح كالأسطوانه المشروخه ولم تنجح الدوله حتى الآن على إنزال هذا الإصلاح على أرض الواقع بجمع الأموال المُجنَّبه من الوزارات النافذه مثل وزارة الدفاع والكهرباء والسدود والنفط. فالإصلاح هنا سيحد من سوء الإداره ويوفر موارد لسد عجز الموازنه. ثامناً: إنهاء إحتكار الدوله للتجاره والخدمات وفتح المجال للقطاع الخاص الذي عانى ويُعاني من تمدُّد نشاط الشركات الحكوميه. وبالطبع من الضروري أن تشمل الاصلاحات السياسيه برنامجاً إقتصادياً متوسط المدى مع تدابير قويه على المدى القصير يتم تنفيذها بصوره فوريه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ولكن من أهم متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي هو تحديد الأولويات والتوافق عليها ومن ثَم ترجمتها إلى أرض الواقع بجدول زمني محدد يتم الإلتزام به. ومع هذا نتفق مع الطرح الذي ينادي بضرورة إتخاذ تدابير فوريه لإعادة الإستقرار الإقتصادي. ولكن يجب مراجعة هذه التدابير للتسلسُل في تنفيذها بحيث تنفذ الحكومه أولاً إجراءات تقشفيه حقيقيه على نفسها لخفض الانفاق الحكومي. ومن ناحية الايرادات فالمطلوب إصلاح النظام الضريبي لتوسيع المظله الضريبيه وليس زيادة الفئات الضريبيه التي تلقي بالعبء على العمليه الإنتاجيه وتزيد من الضغوط التضخميه. كما ننوه على أهمية الإصلاحات النقديه التي يجب أن تصاحب الإصلاح المالي. فقد تحدثت الحكومه عن تحريك سعر الصرف وهذا مطلوب ولكن في ظل نقدنة عجز الموازنه بطباعة النقود (التوسُّع النقدي) وشُح الموارد الخارجيه فلن يجني هذا الإصلاح أُكله ولن تضيق الفجوه بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي. كما يستدعي الأمر وضع برنامج تنموي يعطي الأسبقيه للمشاريع التي تستهدف إزالة الفقر وتحقيق المساواه في التنميه بين مختلف مناطق البلاد. ولكن هذا يتطلب جذب الاستثمارات الخارجيه والمحليه وفق برنامج لإزالة المعوقات الهيكليه التي تواجه المستثمرين. وسيتطلب الاصلاح معالجة إشكالية الدَّيْن الداخلي المتضخم بإعادة جدولته للحد من آثاره السالبه على الإقتصاد. كما يتطلب معالجة الدين الخارجي خطه مدروسه لضمان ضخ إعتمادات جديده لمشروعات التنميه في البلاد. هنالك أيضاً حوجه ماسه لتنفيذ سياسات إقتصاديه وإجتماعيه محورها الشباب لحصولهم على وظائف منتجه في القطاع الرسمي (Formal Sector) الذي يوفر لهم حماية إجتماعيه وفرص أكبر للإرتقاء إلى مستوى حياة أفضل. الشعارات التي تتبناها الحكومه لن تحل إشكالية البطاله التي تواجه معظم شبابنا اليوم كما أن السياسات الغير فاعله وغير مستدامه لا تجدي سوى أن تكون مسكنات خفيفه وخير مثال لذلك توظيف الخريجين في وظائف غير منتجه في القطاع العام ومشاريع الشباب والخريجين التي بموجبها يمنحون تمويل أصغر ليبدأوا مشاريع وهم ليس مؤهلون لذلك. في المدى الطويل، يقتضي الأمر إتباع سياسات تروج لإقتصاد أكثر ديناميكيه ومناخ للإستثمار أكثر جاذبيه. ومن المهم أن توجه السياسات والصرف الحكومي لتحسين نظم التعليم لتنتج المهارات التي يحتاجها الاقتصاد والتي يطلبها القطاع الخاص. أما في المدى القصير فهنالك العديد من السياسات يمكن إتباعها لخلق فرص العمالة ومن أهمها : 1- إصلاح قانون العمل: لجعل علاقة العمل أكثر مرونه وذلك لزيادة رغبة أصحاب العمل في توظيف العماله الشبابيه بصوره رسميه. 2- تفعيل سياسات سوق العمل النشطه التي تعمل على مساعدة الشباب على الإنتقال من مرحلة الدراسه إلى العمل.
