استمعت، كما استمع الكثيرون ممن أقلقهم حال اقتصادنا المهدد بالانهيار الكامل، إلى حديث رأس نظام المؤتمر الوطني في مؤتمره الصحفي الذي أراد به الدفاع عن الإجراءات المالية الجديدة، دون أن أجد ما يقنعني بأن هنالك رابطاً منطقياً بين الأهداف التي يريد البشير تحقيقها، و الأسباب التي يصرّ على الأخذ بها و بحماسة منقطعة النظير. كما أنه لم يجب على الأسئلة، و لم يتطرق إلى القضايا المحورية التي يظن تلاميذ علم الاقتصاد – و أنا منهم – أن في معالجتها بصورة جادة و صادقة، من غير دفن للرؤس في الرمال أو استخفاف بعقول الشعب، شفاء اقتصادنا من أدوائه. و فيما يلي بعض من هذه الأسئلة و القضايا:- لم يقل لنا البشير لماذا يتقاصر انتاجنا عن استهلاكنا؟ و ماذا عمل في 24 عاماً الذي حكم فيه بلادنا لقلب هذه المعادلة السالبة؟ أين شعار "نأكل مما نزرع و نلبس مما نصنع"؟! لم يقل لنا البشير لماذا أغلقت الكثير من مصانعنا أبوابها و تعمل ما بقي منها بأقل من نصف طاقتها، و لماذا عجزت أطيب أرض تساوي في المساحة سبعة أضعاف مساحة اليابان، و يقطنها أقل من ثلث سكان اليابان، و يشقها أحد أطول أنهار الدنيا من أقصاها إلى آقصاها، أن توفر لبنيها الحد الضروري من طعامهم؟! من يصدّق أن سياسات البشير التي عطّلت الانتاج، و شجّعت الاستهلاك البذخي، و قسّمت المجتمع السوداني إلى طبقة صغيرة – أقل من 5% – من مستجدّي الثراء الفاحش، و أخرى تمثّل تسع أعشار الشعب الذي يعيش تحت خط الفقر؛ من يصدّق أن طاقم هذه السياسات، و على رأسهم البشير، يستطيع إقالة عثرة الاقتصاد السوداني؟! لم يقل لنا البشير لماذا تعجز صادراتنا عن تغطية حاجتنا من الواردات؟ و ماذا اتخذ من السياسات المالية و النقدية لتحفيز الصادر و ضبط الوارد غير الضروري؟ ماذا قدمتم من موارد و مدخلات و بنية تحتية للثرورة الحيوانية، و لكل المنتجات الزراعية التي لنا فيها ميزة نسبية عالية حتى ينمو صادرها؟ لماذا عجزتم عن الدفع بصادرتنا غير البترولية لتتجاوز سقف نصف المليار دولار؟ كيف يريد البشير زيادة صادراتنا برفع سعر المحروقات الذي يؤدي حتماً إلى رفع تكاليف الانتاج؟ لم يقل لنا البشير و فطاحلة الاقتصاد الذين من حوله، كيف يريدون التحكّم في التضخّم برفع أسعار النقل، و كافة مدخلات الانتاج من الوقود بنسبة تزيد عن 60%، و رفع الأجور بنسبة أقل بكثير، مع تخفيض لقيمة الجنيه مقابل الدولار الجمركي يتجاوز 27% من غير أن يُدخل الاقتصاد في ركود تضخمي، و هو من أسوأ أنواع الآفات الاقتصادية؟ لم يقل لنا البشير كم نصيب الحكومة من الوقود و بخاصة البنزين المستهلك في السودان؟ و إن كان صحيحاً أن استهلاك الحكومة يتجاوز 70% من اجمالي استهلاك البنزين و الوقود عموماً، فكيف يريد البشير تخفيض عجز الموازنة برفع أسعار المحروقات؟ هل سيزيد عائد رفع الدعم عن 30% من استهلاك القطاع الخاص من المحروقات عن ارتفاع نفقات الحكومة على مستهلكها من المحروقات بسبب رفع الدعم و يفيض حتى يغطي عجز الموازنة؟! صحيح أن الدعم المفتوح للسلع الاستهلاكية لا يميّز بين الغني و الفقير؛ و كثيراً ما يأخذ الغني من الدعم ما لا يستحقه. و صحيح أيضاً أن بإمكان السياسات المالية الصحيحة سحب ما يأخذه الأغنياء من دعم السلع بفنون ضرائبية أخرى معروفة و مجرّبة. و لكن الذي يُصعب فهمه هو: كيف يتسنّى للبشير و طاقمه توصيل الدعم نقداً إلى 90% من السكان – بما فيهم وكلاء الوزارات كما زعم – من غير تكاليف إدارية باهظة، و من غير أن يفضي هذا "الكاش" إلى زيادة عرض النقود التي تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار و تآكل قيمة الدعم النقدي من الناحية الفعلية إلى ما يقرب الصفر أو ما تحته. أمّا إن كان المستهدف بالدعم المباشر بعض الأسر الفقيرة في المدن – في حدود نصف مليون أسرة كما جاء في بعض تصريحات أركان النظام – فلماذا يعاقب البشير باقي الأسر الفقيرة التي ليس لها نصيب في الدعم المباشر – و هي بالملايين – برفع أسعار المحروقات و قيمة الدولار الجمركي الذي يترتّب عليهما ارتفاع أسعار كل السلع و الخدمات التي يحتاجها الفقير؟! تحدّث البشير، و من قبله وزير ماليته، عن الأجانب الذين يستفيدون من دعم المحروقات بشئ من الحُرقة غير المبررة. و لكن الذي لم يفصحا عنه هو: كم عدد هؤلاء الأجانب الذين يستهلكون محروقاتنا المدعومة؟ و ما نسبة استهلاكهم من الوقود إلى الاستهلاك الكلي؟! إن كان الحديث مقصود به العاملين في السفارات، فهذا عدد لا يستحق الوقوف عنده على الاطلاق. و إن كان المقصود بالحديث العاملين في المنظمات، فما يُدخلونه من نقد أجنبي، و ما يوفّرونه من وظائف و دخول لمواطنينا، بالاضافة إلى إيجاراتهم و مشترواتهم من السلع و الخدمات، كفيلة بأن تشفع لهم. أما إن كان حديثهما عن عمال المنازل و الورش و البناء و سائر الأعمال اليدوية، الذين يُؤتى بهم من جنوب شرق آسيا و مصر و تركيا، أو الذين يأتون من الجوار الإفريقي بحثاً عن العمل، فهؤلاء يستخدمون المواصلات العامة في الغالب الأعم، و يستحيل سحب الدعم عنهم من غير أن تسحب من الجميع. و لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: لماذا سمحت الدولة، في المقام الأول، باستجلاب عمالة أجنبية – بما في ذلك الجزء الغالب من العمالة الصينية – في الوقت الذي يتوفّر فيه البديل السوداني لها لتأخد وظائفنا و ترتفع نسبة البطالة في العمالة الوطنية؟! لم يقل لنا البشير أين ذهبت إيرادات البترول التي تقدّر بمائة (100) مليار دولار منذ بدء تصديره، مع العلم بأن كل المشروعات التنموية التي نُفّذت في عهده – بما في ذلك سد مروي – قد تمّ تمويلها بقروض أجنبية! لم يقل لنا البشير و مستشاروه كيف يريدون القضاء على العجز في الموازنة العامة و الحكومة تصرف أكثر من 70% منها على الجيش و الأمن و المليشيات المختلفة بجانب الانفاق السيادي، و تُصرّ على التمادي في الحلول الأمنية و العسكرية لقضايا السودان السياسية! كذلك لم يقل لنا البشير كيف يريد التخلّص من الدين الخارجي و تكاليف خدمته الباهظة و هو يتّبع سياسة خارجية رعناء لا تنطلق من أو تراعي مصالح العباد و البلاد، و إنما تعتمد على نزوات و عنتريات لا تمتّ إلى الواقع الجيوسياسي الذي يعيش فيه السودان بصلة! ما معنى أن يضع البشير بلادنا في صف دول الضدّ بصلف بغيض دون أن يلتفت إلى الآثار السيئة المترتبة على شعبنا و بلادنا من ساقط القول الذي درج أن يلقي به بمناسبة أو بغير مناسبة؟ و كيف يكون مع دول الضدّ وقد سمح – بأريحية مطلقة – لكل الأجهزة الأمنية الأمريكية بفتح مكاتبها و العمل في السودان؟! كيف يكون السودان مع دول الضدّ و قد اعترفت أمريكا على لسان وزير خارجيتها الأسبق كولن باول بأن السودان قد وقف معها في حربها على الإرهارب أكثر من أي دولة في المنطقة، و بأكثر مما كانت تتوقع منه أمريكا؟! ثم ماذا جنى السودان من علاقته بإيران التي يُضحّي النظام من أجلها بعلاقلاتنا التاريخية و الاقتصادية و السياسية بدول الخليج العربي و مصر علاوة على التضحية بعلاقتنا بالعالم الغربي؟! ألأنها تقدّم للنظام ما تعينه على الفتك بمواطنيه؟! لم يقل لنا البشير ما هو الفساد إن لم تكن قصوره و شققه و مزارعه التي اعترف بها بعظمة لسانه، و أبقاره -التي قيل في الاعلام أنها أُجليت بالطائرات أيام السيول و الناس غرقى، و مجوهرات زوجته التي إستأجرت لها صندوقاً خاصاً في لندن تسع مائة كيلوجرام و الخبر منشور في الصحف البريطانية؟! ما هو الفساد إن لم يكن قصور إخوانه و شركاتهم و أموالهم التي لا تحصى؟! هل كان لآحد من إخوانه أصولاً تُذكر قبل إغتصابه للسلطة على حين غفلة من الزمن؟! يقال أن المسجد النور الذي ابتنيته لوالدك المرحوم و كدّت تسميه باسمه لولا اعتراض بعض مستشاريك، قد تم تمويله بقرض تركي و بضمان من بنك السودان؛ كما يقال أن تكلفة تشييد هذا المسجد يفوق ما تحتاجه شرق السودان لحل مشكلة الماء فيه. إذا صحت هذه المزاعم، أليس فيه تجنّي على المال العام، و ترتيب أولويات الصرف وفق الهوى الشخصي بعيداً عن حاجيات الرعية العاجلة؟ ألا يحسب هذا في خانة الفساد؟ ما هو الفساد إذن إن لم تكن الفلل الكثيرة التي اقتناها آلك و وزراؤك و ذووهم في دبي حتى تندّر بها الهنود العاملون في المنطقة و أسموها Sudan Oil Belt؟! ثم من أين لعوض الجاز أن يشتري منزل جاره الذي تفضل عليه بإسكانه بجانبه ليبتني له قصراً آخر و يربط بينهما بجسر عالق؟! و من أين له أن يشتري لإبنه المراهق سيارة بورش بما يفوق المائة ألف دولار ليستفز بها زملاءه الفقراء أكلة "بوش" الفول في الجامعة؟! لا يحتاج البشير أن يسأل عن أدلة أو مستندات تبرهن على فساد نظامه، إلا إذا أراد حجب ضوء الشمس براحة كفه، فكل من حوله و ما حوله دليل فساد ساطع و قاطع لا يحتاج إلى كثير لجاج؟! لم يقل لنا البشير كم في المائة من إيرادات الدولة تصرف خارج الميزانية العامة؟! تقول بعض أرقام بنك السودان أن المصروف خارج الميزانية يتجاوز 30% من الإيرادات الكلية؟! و السؤال المهم هنا: من أين للمراجع العام الذي تفاخر البشير كثيراً بسلطاته المطلقة، أن يراجع ما يصرف خارج الميزانية العامة؟! و من أين له أن يراجع وزير السدود الذي رُفعت عنه قلم المحاسبة بقرار منك، و هو يتصرف في مليارات الدولارات من المال العام و القروض التي تنوء بحملها الجبال الراسيات؟! كيف تسمح لوزارة الداخلية – في عهد عبدالرحيم – و هيئة المواصفات و المقاييس و الجهاز القضائي بتحصيل إيراداتهم و التصرف فيها بغير علم وزارة المالية، و لا تُسمي هذا فساداً؟! من أين لعوض الجاز المليارات التي يصرفها من خزائن بيته لمن يأتيه بمذكرة بخط يد البشير؟! هل يجوز لنائبك الأول أن يرفع سماعة هاتفه لمحافظ بنك السودان فيأيته المال بالملايين في صناديق دون مستند و دون علم وزارة المالية؟! السؤال الأهم: كيف تزعمون محاربة الفساد و تغمطون وزارة المالية حقها في الولاية على المال العام بقرارات رئاسية؟! هذا غيض من فيض الأسئلة التي لم يجد لها الشعب الجواب الشافي من البشير في مؤتمره الصحفي، أو من أي من أعوانه الذين يدافعون بغير حق عن رفع أسعار المحروقات و رفع سعر الدولار الجمركي مقابل الجنيه. وهي إجراءات لا تخاطب جذور مشكلة الاقتصاد السوداني المتمثلة في الاختلال الهيكلي. فبالرغم من أن البشير قد أشار إلى ضعف انتاجنا مقابل استهلاكنا، إلا أنه لم يقل لنا لماذا ضعف الانتاج، و كيف يمكن معالجة هذا الضعف. كما أنه لم يقل لنا كيف نحتوي الاستهلاك الذي يفوق طاقتنا الانتاجية. صحيح أيضاً أنه أشار إلى العجز المزمن في ميزاننا التجاري و في ميزان المدفوعات، و لكنه عجز أن يرشدنا إلى سُبل تشجيع الصادر، و التحّكم في الوارد و بخاصة الكمالي منه. أكد لنا البشير أن مصروفاتنا أكبر من إيراداتنا، و لكنه لم يقل لنا ما هي الخطوات التي يريد اتخاذها لتخفيض المصروفات و زيادة الإيرادات؛ و قد بينّا أن الوصفة التي أتوا بها لا تصلح لتحقيق لأيّ منهما. لم يتحدث البشير عن غياب الخدمات الأساسية من تعليم و صحة و مياه شرب نقية و غيرها، كما لم يتحدث عن ضعف البنية التحتية التي بدونها يتعذر الاستثمار و الانتاج و الصادر. و لم يتحدث عن التنمية غير المتوازنة التي تعاني منها أجزاء واسعة من البلاد؛ و التي تشكّل عاملاً أساسياً من عوامل الاحتراب و عدم الاستقرار في السودان. أنكر البشير وجود الفساد الذي أضعف اقتصادنا بنهب مالنا و وضعه في غير مكانه، و لا نقول له إلا كما قال الشاعر: و قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد و قد ينكر الفم طعم الماء من سقم
