السودان: يجب ضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين والسماح بمقابلتهم (4 أكتوبر 2013) يشعر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي بقلق بالغ إزاء سلامة 23 من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم ضمن 800 آخرين على خلفية المظاهرات الأخيرة في السودان المناوئة للحكومة احتجاجاً على الإجراءات التقشفية التي اندلعت في مختلف أنحاء السودان منذ 23 سبتمبر 2013. وأدانت المنظمتان بقوة قتل ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين لقوا مصرعهم ضمن 170 آخرين قتلتهم السلطات السودانية خلال الاحتجاجات. مقتل مدافعين عن حقوق الإنسان أطلقت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني الرصاص على أبو بكر النور حمد، الطالب بجامعة الخرطوم، وأردته قتيلاً في 24 سبتمبر خلال مظاهرات في ضاحية شمباتبالخرطوم بحري. وفي اليوم التالي، 25 سبتمبر، لقي مصعب مصطفى محيي الدين، 29 سنة، مصرعه إثر إطلاق الرصاص عليه عندما كان يقوم بتصوير مظاهرة في حي بانت بامدرمان. وتم إطلاق الرصاص على مصعب، وهو فنان وناشط، بواسطة واحد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني يقول شهود عيان إنه توجّه نحو مصعب الذي سقط بعد إطلاق الرصاص عليه وأطلق عليه النار مرتين من مسافة قريبة. وقتل أيضاً بالرصاص الصيدلي د. صلاح مدثر السنهوري، 24 سنة، في 27 سبتمبر خلال مشاركته في مظاهرة بضاحية برّي في الخرطوم. أبو بكر النور حمد ود. صلاح مدثر السنهوري من الناشطين المعروفين في مبادرة نفير، وهو مبادرة يقودها متطوعون شباب قامت في هذا العام لدعم سكان المناطق التي تأثرت بالفيضانات، ويُقدّر عدد أعضائها بنحو 5000 شخص. اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان هناك ما لا يقل عن 23 من المدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاعتقال حالياً على خلفية الاحتجاجات. والناشطون الحقوقيون الآتية أسماؤهم يخضعون حالياً للاعتقال بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ولا يُسمح لهم بمقابلة محامين، كما لا يُسمح لأسرهم أو أصدقائهم بزيارتهم، الأمر الذي يبعث على قلق بالغ إزاء سلامتهم. مهيّد صديق: عضو في "التغيير الآن"، يبلغ من العمر 41 عاماً، تم اعتقاله بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 23 سبتمبر من منزله بضاحية الحلفايا في الخرطوم بحري. داهمت قوة من جهاز الأمن منزله حوالي الساعة التاسعة مساء، وتم تفتيش منزله وصادر أفراد جهاز الأمن جهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) يخص زوجته ومتعلقات شخصية أخرى. مستور أحمد محمد، ناشط يبلغ من العمر 59 عاماً، تم اعتقاله من منزله بمنطقة العباسية في امدرمان حوالي الساعة العاشرة صباحاً يوم 23 سبتمبر. مجدي سليم، محام يبلغ من العمر 70 عاماً، تم اعتقاله يوم 23 سبتمبر من منزله في مدينة ود مدني، بولاية الجزيرة. محمد زين، محامي، تم اعتقاله في 23 سبتمبر في مدينة ود مدني، بولاية الجزيرة. هاشم محمد أحمد بلول، محامي، تم اعتقاله في 24 من مكتبه بسوق مدينة كوستي، في ولاية النيل الأبيض. آدم محمد شريف، محامي، تم اعتقاله في 26 سبتمبر من مكتبه بمدينة نيالا، جنوب دارفور. تاج السر القاسم أحمد، يبلغ من العمر 53 سنة، عضو في "مجموعة خلاص"، ناشط في القضايا الاجتماعية والثقافية، تم اعتقاله من سوق مدينة القضارف في 26 سبتمبر. علي حسن جبران، ناشط معروف، تم اعتقاله في 26 سبتمبر من السوق بالقرب من فندق زهران بمدينة بورتسودان. عثمان الطاهر، ناشط معروف، تم اعتقاله في 26 سبتمبر من محطة البصات بمدينة بورتسودان. معاذ عبد الوهاب، عضو في مبادرة "نفير"، تم اعتقاله من منزله بواسطة أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الخرطوم بتاريخ 28 سبتمبر، ولا يُعرف الآن مكان احتجازه. آمل هبّاني، صحفية، تبلغ من العمر 39 عاماً، تم اعتقالها بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، من شارع الستين في الخرطوم خلال مشاركتها في مظاهرة بتاريخ 28 سبتمبر. عبد اللطيف الضو، صحفي، تم اعتقاله حوالي الساعة الثامنة من مساء 28 سبتمبر خلال زيارته إلى جعفر خضر بمنزله في القضارف، عاصمة الولاية. وكان جعفر خضر، عضو "منظمة الشروق للتنمية الثقافية والاجتماعية"، قد ت اعتقاله في 24 سبتمبر، وأطلق سراحه في 28 سبتمبر ليخضع للإقامة الجبرية. ريان شاكر، عضو مبادرة "نفير"، تم اعتقالها من منزلها بمنطقة العمارات بالخرطوم في 30 سبتمبر. داليا الروبي، عضو مبادرة نفير، تعمل في البنك الدولي، تم اعتقالها من منزلها بمنطقة العمارات، بالخرطوم، بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 30 سبتمبر. خالد عمر يوسف (اللقب خالد سلك)، عضو "التغيير الآن"، تم اعتقاله في الخرطوم بتاريخ 30 سبتمبر. رفض جهاز الأمن والمخابرات الوطني زيارته بواسطة اصدقائه وأقربائه. عمر عُشاري، كاتب وناشط حقوقي معروف، تم اعتقاله في 30 سبتمبر من منزله بالخرطوم. أمجد فريد، عضو "التغيير الآن" ومبادرة "نفير، تم اعتقاله من منزله بالخرطوم في 1 أكتوبر. رفض جهاز الأمن والمخابرات الوطني زيارته بواسطة أصدقائه واقربائه. محمد علي حمّدو، عضو مبادرة "نفير"، تم اعتقاله في الخرطوم في تاريخ غير معروف. بابكر عثمان، محامي. لا يُعرف تاريخ ومكان الاعتقال. عبد الله محمد الحسن، عضو "رابطة المعلمين الديمقراطيين"، تم اعتقاله في مكان غير معروف بمدينة ود مدني، بولاية الجزيرة. غادة عثمان، كاتبة. تاريخ ومكان اعتقالها غير معروفَين. منصور حسن زاكي الدين، تم اعتقاله بمدينة الابيض، بولاية شمال كردفان، ولا يُعرف تاريخ اعتقاله. ساطع الحاج، محامي، لا يُعرف تاريخ ومكان اعتقاله. تم أيضاً اعتقال اثنين من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان واُطلق سراحهما في وقت لاحق، وهُما: معاذ نجم الدين كروبين، وهو ناشط معروف يبلغ من العمر 42 عاماً، تم اعتقاله من مكان عمله بمدينة كوستي في 24 سبتمبر. تم إطلاق سراح معاذ بتاريخ 26 سبتمبر. جعفر خضر، عضو بارز بمجموعة شروق للتنمية الاجتماعية والثقافية، يبلغ من العمر 42 عاماً، تم اعتقاله بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة القضارف بتاريخ 24 سبتمبر، واُطلق سراحه في 28 سبتمبر ليتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وجرى منعه من استخدام الانترنت. تهديد ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان يشعر كل من المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي بقلق بالغ إزاء مخاطر التهديد والاعتقال التي يتعرض لها المدافعون عن الحقوق الإنسان، بمن في ذلك الناشطون الشباب، بسبب محاولتهم توثيق الانتهاكات التي تحدث في سياق مواجهة الحكومة للمظاهرات. وتستهدف السلطات على وجه التحديد أعضاء "التغيير الآن" ومجموعات أخرى للناشطين الشباب بسبب نشاطاتهم على المستوى الاجتماعي وقدراتهم، حسبما ترى السلطات، في تنسيق وحشد التأييد للاحتجاجات. تعرض الصحفيون أيضاً لمضايقات السلطة خلال تغطيتهم للاحتجاجات. إذ اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني الصحفي والمدافع عن الحقوق الإنسان عقيل أحمد نعيم، الذي يعمل بصحيفة "الأهرام اليوم"، من ضاحية الدروشاب بالخرطوم بحري في 27 سبتمبر، وتم إطلاق سراحه في اليوم التالي. ويناشد كل من المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي بضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وإطلاق سراحهم فوراً ووقف استخدام القوة المفرطة وغير المناسبة، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية ضد المحتجين، وضمان حقهم في حرية التجمع والتنظيم والتعبير، وهي حقوق منصوص عليها في الدستور الوطني الانتقالي (2005) والتزامات السودان بموجب القانون الدولي. يجب على السلطات السودانية أن تكشف النقاب فوراً عن أماكن احتجاز المعتقلين والسماح لأسرهم بزيارتهم والسماح لهم بمقابلة محامييهم وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية. كما نناشد أيضاً السلطات السودانية بإطلاق سراحهم فوراً إذا لم يتم توجيه تهم سارية وقانونية لهم تتماشى مع القانون والمعايير الدولية، أو مثولهم أمام محكمة محايدة ومستقلة ومختصة، إذا كانت هناك تهم أصلاً، وضمان حقوقهم الإجرائية. تتطلب الأوضاع الحالية في السودان استجابة قوية من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وجلب المعتدين أمام العدالة. ونناشد الاتحاد الأفريقي بأن يرسل على نحو عاجل، وفقاً للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لجنة تحقيق للنظر في دعاوى الاستخدام المفرط والمتعمد للقوة القاتلة بواسطة السلطات السودانية والظروف التي أدت إلى مقتل المحتجين، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال: عثمان حمّيدة، المدير التنفيذي، المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، (كمبالا): هاتف 256782533965+ ، أو [email protected] حسن شيخ، المدير التنفيذي، مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، (كمبالا): هاتف 256772753753+ ، أو [email protected]
