الذى ينتظر من حزب المؤتمر الوطني الحاكم اصلاح حال البلاد والعباد كالذى يحرث فى البحر وينتظر الحصاد ، وعطفاً على مواقف مجموعة الاصلاح التى ارتفع صوتها منادية بضرورة التغيير والمحاسبة والتراجع عن السياسات الخاطئة التى ادت الى تفتيت السودان واشعال الحروب حاول الدكتور غازى صلاح الدين القيادى السابق فى حزب المؤتمر الوطني بعد صدور قرار فصله من الحزب مع الاستاذ حسن عثمان رزق والدكتور فضل الله احمد اصلاح ما يمكن اصلاحه من الدخل بتكوين ما عرف بمجموعة الاصلاح بعد عن ادت سياسات حزبهم السابق المؤتمر الوطني الحربية الى ما نحن عليه الان من تمزيق للوطن ومعاناة لا توصف للمواطنين. وبالتالى فان ثمن الاصلاح مكلف وبالرغم من ان الدكتور غازى صلاح الدين يعلم ثمن الاصلاح متمثل فى تقديم تنازلات حقيقة من حزبه السابق لاجراء حوار شامل مع جميع القوى السياسية وكل منظمات المجتمع المدني والمعارضة حاملة السلاح متمثلة فى الجبهة الثورية حول كيف يحكم السودان ثم كتابة الدستور الذى يعبر عن طموحات وتطلعات الشعب السوداني ثم تقديم كل من ارتكب جرائم فى حق الشعب السوداني نحو العدالة لتحقيق ثقافة عدم الافلات من العقاب ورد الحقوق الى المظلومين ، حاولت مجموعة الاصلاحيين السير نحو ذلك الطريق بالرغم من ان خطابهم فى بعض القضايا يحمل حمالة اوجه وعدة تفاسير وتاويلات. لكن قيادات حزب المؤتمر الوطني الممسكة بزمام الامور لا تريد تقديم اى تنازل فى سبيل تحقيق السلام العادل والشامل بل تريد ان تمضي نحو النهاية اما ان يقبل الجميع باطروحاتهم لتحقيق السلام حسب وجه نظرهم اى الزوبان والتماهى فى حزب المؤتمر الوطني والسير نفس اتجاهه ، إما حمل السلاح وانتزاع السلطة بالقوة وهو موقف معلن للرئيس عمر البشير ، لذلك ضربت بمحاولات الاصلاحيين لتحقيق الاصلاح عرض الحائط وقطعت الطريق عليهم بتقديم قيادات الاصلاحيين اصحاب المذكرة الى لجنة تحقيق مثل بعضهم امام اللجنة وبعضهم رفض الانصياع مما ادى الى تجميد نشاط الرافضين وفصل ثلاثة من القيادات من الحزب كما اسلفت. هذا يدل على ان الاصلاح من الداخل من الصعب تحقيقه فى ظل وجود من تلطخت اياديهم بدماء الابرياء ومن هم مطالبون للقضاء الدولى كالرئيس عمر البشير ووزير دفاعة عبد الرحيم محمد حسين ووالى شمال كردفان احمد هرون. لذلك من الواجب على القوى السياسية المعارضة وكل القوى التى تعمل على اسقاط النظام عن تترك المناورات وتعمل بجد وحزم لتحقيق مطالب الجماهير التى انتظرت طويلاً تحقيق الاستقرار والسلام باسقاط هذا النظام ، اما بقاء هذا النظام يعنى استمرار قتل الابرياء بكافة الاسلحة ومزيد من المعاناة للمواطنين بفرض الضرائب والاتاوات للصرف على الاجهزة القمعية وفرق الموت لابادة من يخالفهم الراى إن علا صوتهم.
