عقد حزب الأمة القومي ورشة بجامعة الأحفاد للبنات في الاثنين 4 نوفمبر الجاري بعنوان (دارفور المشكلات والحلول) شارك فيها رئيسه ونخبة من العلماء والأكاديميين، والسياسيين من مختلف الأحزاب السياسية، وتحدثت عن منعطف خطير يمر به الإقليم يحتاج لتغيير سريع في السياسات والهياكل الحاكمة في البلاد والإقليم. وكانت (حريات) نشرت أوراق الورشة، وسوف تنشر اليوم مداولاتها التي احتوت على إجماع الرؤى السياسية السودانية من الطيف العريض الذي حضر الورشة على أن ما يحدث في دارفور يشكل علامة بارزة تبرهن على فشل هذا النظام، وأن استحقاقات السلام في دارفور تؤكد ضرورة تغييره فوراُ، كما احتوت المداولات على اعترافات خطيرة من مسؤولين حاليين وسابقين بحكومات دارفور بالوضع المزري و/أو بالسياسات الخاطئة التي اتبعتها حكومة الإنقاذ، وسوف تنشر لاحقا الإعلان الصادر عنها بعنوان (معاُ للخلاص: إعلان الأحفاد حول حريق السودان في دارفور)، والذي سوف يعلنه الحزب في مؤتمر صحفي في الأيام القادمة وفقاً لما صرّح به دكتور يوسف تكنة القيادي بحزب الأمة ورئيس اللجنة المنظمة للورشة، والذي لم يحدد يوما لعقد المؤتمر الصحفي المذكور. الجلسة الافتتاحية تحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور يوسف تكنة رئيس اللجنة المنظمة للورشة وكانت كلمته كالتالي: السيد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، السادة حضرات السيدات والسادة الضيوف مع حفظ الألقاب السلام عليكم ورحمة الله، نيابة عن اللجنة المنظمة لهذه الورشة اتقدم بالشكر والتقدير لمؤسستنا العامرة جامعة الأحفاد واخص بالشكر العميد بروف قاسم بدري على استضافته لهذه الورشة العلمية عن دارفور ولكل ما قدمه لنا من تسهيلات. والشكر موصول لكل الأساتذة الأجلاء الذين ساهموا بكتابة الأوراق والذين يساهمون في رئاسة وتعليق ونقاش الأوراق المقدمة للورشة. والشكر موصول أيضا للسادة الكرام الضيوف الذين يدل حضورهم على الاهتمام الوطني والإنساني بدارفور وما يدور فيها من صراع والشكر لكل من ساهم في هذا العمل الخير والنبيل. تعقد هذه اورشة والوطن يمر بمرحلة دقيقة من تاريخه السياسي المعاصر. الصراع في دارفور خلال العقد الماضي ظل وما زال اكبر تحديات هذا الوطن. نطمع ان تخرج هذه الورشة بتوصيات أساسية واضحة تخاطب تحديات دارفور الملحة في السلام والاسستقرار حتى يتم تبني ذلك من قبل حزب الأمة القومي والمؤسسات الوطنية الأخرى. أكرر الشكر والتقدير للحضور، والسلام عليكم ورحمة الله. الجلسة الأولى: الورقة الإطارية: نظام الإنقاذ هو السبب رأس هذه الجلسة الأستاذ محجوب محمد صالح، وابتدر الجلسة قائلاً: نبدأ هذه الجلسة التي يعقدها حزب الأمة في قضية من أخطر قضايا الوطن وهي قضية دارفور. ثم قدم الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة الذي ابتدر بقوله: ابدا بشكر اللجنة التي نظمت هذه الورشة كذلك اشكر الأحفاد التي صارت منارة في إحياء النصف المعطل من مجتمعنا. ارجو ان نشترك في نقاش هذه القضية المهمة في مجتمعنا. وارجو ان نخلص الى توصيات وارجو ان يتبناها الآخرون الذين ينشدون الإصلاح في الوطن. إن التغيير اذا لم يسبقه وعي فكري وسياسي يكون مجرد تبادل في الكراسي لذلك نحن محتاجون لتشخيص حقيقي لهذه المشكلة في دارفور وللاتفاق على الروشتة المطلوبة. ما لم نعالج مشكلة دارفور لن نجد سبيلا لمعالجة التردي الاقتصادي ولا العزلة الخارجية ولا غيرها من المشاكل. ثم عرض ورقته التي سبق ونشرتها (حريات) وأهم نقاطها أن (سياسيات النظام القائم هي التي صنعت أزمة دارفور بشكلها الحالي، ونقلت المشكلة من جهوية عادية إلى أزمة قومية ودولية، ثم إلى حالة الاضطراب الراهنة التي استعصت على الحكومة بأجهزتها الولائية والمركزية وعلى القوات الدولية (يوناميد). وهي التي تحول دون أي إجراء لإبرام سلام حقيقي وعام في دارفور). وأن مفتاح السلام العادل الشامل في دارفور هو التخلي عن سياسات النظام وهياكله التي تقف عقبة في سبيل الحل. وأن ما حدث في دارفور برهان إخفاق نظام "الإنقاذ"، واستحقاقات السلام العادل الشامل في دارفور مرافعة قوية لصالح النظام الجديد. وأن نكبة السودان في كافة الملفات: في مجال الفكر، والحكم، والاقتصاد، والأمن لا سيما جبهات الاحتراب، والعلاقات الدولية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بسياسات النظام، ولا سبيل لحلها إلا في نطاق النظام الجديد بموجب خريطة طريق قومية على غرار (كوديسا) جنوب أفريقيا عام 1992م، ولكن إذا اخذت النظام العزة بالإثم وواصل العناد والانفراد فلا مفر من انتفاضة سلمية تحقق مطالب الشعب المشروعة. وأن اتفاقيتي أبوجا والدوحة لم تحققا السلام لغياب مطالب مشروعة أهمها تمثيل أهل دارفور في الرئاسة، وتعويض النازحين واللاجئين فرديا وجماعيا، والنص على نصيب لدارفور في السلطة والثروة بحجم سكانها. كما أن تناول قضية المساءلة والعدالة ضرورة في التعامل مع المجتمع الدولي. تعقيب أ. عبد الله ادم خاطر: أنا شاكر للعلاقة المعرفية الممتدة بين حزب الأمة والأحفاد، وعندما تم تشييع العميد يوسف بدري كانت الأحفاد تذكر باستمرار احد الابناء قال لي الاحفاد دي اهل ناس الامام من وين؟ قلت له هم اهله وهي اهولية معرفية ممتدة استفادت منها البلد في التجانس القومي والوحدة الوطنية. تعرفت على الامام في اوقات حرجة ومختلفة كانت الظروف صعبة وكنت اتحدث اليه أحيانا بلغة قاسية ولكنه كان يقبل رأينا ويحاورنا واستانسنا برايه وتاتت الينا محبة هذا الوطن، هو له طريقته في التعبير عن حبه لوطنه ولنا طريقتنا ونلتقي في المحبة وهذا ما يشجعنا لنلتقي. الورقة تمثل اطروحة سياسية تحمل المؤتمر الوطني مسؤولية ما حدث في دارفور من نزاع مسلح وما يحدث من اضطرابات امنية قاسية الان. ومع ذلك لا تجد في طياتها مانعا من ان تساهم القوى السياسية والدولية في الحل اذا ما اعترف المؤتمر الوطني واخذ في تغيير سياساته الحالية وهذه مسالة ضرورية كمقدمة ان الخير يمكن ان يحدث والا ان الكارثة سوف تحدث، ويقع الاسوا وذكر انه يمكن ان تتم هذه المعالجة كما حدث في جنوب افريقيا او تحدث انتفاضة او يحدث الاسواء من ذلك اذا لم يستجب المؤتمر الوطني للنوايا الحسنة التي يبديها حزب الامة والقوى السودانية المختلفة ولكن ما يجعل المؤتمر الوطني مستعد للتراجع ان السودان ما يزال يبحث عن طور التاسيس. الانقاذ على الرغم من جهودها لكي تعتمد الاسلاموية العروبية وهو مصطلح لا افهم فيه كثير يمكن ان يتم نقاشه لم تتمكن في ذات الوقت من ان تقضي على حقائق التنوع العرقي والثقافي في السودان او تقضي على الاخرين وربما على سبيل تشجيع المؤتمر الوطني على قبول اطروحة نظام جديد ان قبائل دارفور كلهم يقبلون اطروحة السيد الامام فمطالبهم كلها مشروعة هم مواطنون منتمون للوطن بشكل كامل. الورقة اكدت ان السياسات ادت لانفصال الجنوب والنزاع المسلح في دارفور اسمتها حريق دارفور التي اتبعها المؤتمر الوطني وحكومته والاساليب التي انتهجتها الحكومة وادت للتدويل وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتسليح القبائل وتوقف مشروعات التنمية وانتشار ثقافة العنف. الورقة تساهم في مناقشة المستقبل ودعما لخط المستقبل والعملية السلمية هناك فضاءات رغم العتمة للعملية السلمية. احب لصالح النقاش في الورشة احيط الورشة علما بان قضية دارفور سياسية وتنموية ولا يمكن أن تحل بالوسائل العسكرية والامنية هذا هو المبدأ الراسخ لكل أهل دارفورولذا منذ البداية عملت عناصر المجتمع المدني والاهلي والناشطون والاكاديميون للعملية السلمية في دارفور للحل السلمي، وان هذا الحل لا يمكن يتم الا في اطار الوعي القومي السوداني لتطوير الية الحل السلمي. اول مجموعة تكونت في ابريل 2003 في اجتماع للقوى السياسية في منزل الامام الصادق المهدي وهي مجموعة سلام دارفور. حزب الأمة اتاح فرصة جيدة لهذه المجموعة ا ان تعمل من خلال المركز العام ومن خلال الامكانات اللوجستية وعملت العمل الاولي للعملية السلمية وهي تحديد نوعية النزاع بالاستفادة من الخبرة الدولية وكان الاتفاق ان الحل لا يمكن ان يكون عسكريا. استعانت بعناصر اكاديمية بعضها من دارفور وبعضها من خارج دارفور برئاسة بروفسر ادم زين واخرجت كتاب التنمية مدخل السلام في دارفور وكانت البداية للحوار حول الازمة برغم التعتيم الذي فرضته الأجهزة الأمنية، بعد فترة تم التواصل مع جامعة الخرطوم ومعهد ماكسبلانك في هايدلبرج وكان اهم مخرج لذلك الحوار في وثيقة هايدلبرج ونقاش المتحاورين انقسم حول هل تنصب الجهود في حل ازمة دارفور وتكون نموذج في حل بقية الاقاليم ام تتبنى الندوة تقسيم السودان لأقاليم ويتبنى اهل دارفور الحديث عن ذلك، وكان الموقف يتطلب نوع من الحكمة، وكان اهل دارفور يفكرون دائما في السودان واختاروا ان يكون حل دارفور مدخل لحل السودان بقية الاقاليم ومؤكد البلاد لا تريد ان تعود لحالة الصوملة. والاتجاه المتفق عليه ان يقبل المؤتمر الوطني النصيحة الغالية التي تقدمت بها هذه الورقة وتفتح الباب لحوار حقيقي حول قضايا السودان ككل في اطار دستوري وتصبح مدخل لحل قضايا السودان، وفي هذا يمكن الاستفادة فعلا من التجارب المماثلة خاصة الاثيوبية ناقص الجانب المسلح فيها، لأن اثيوبيا ثارت على الديكتاتور وبعدها اتفقت على مبدا الفيدرالية. السؤال هل حزب الأمة بتاريخه ورؤيته للمستقبل الآن لديه القدرة والرغبة ان يقود مثل هذا العمل ويتشاور مع الاخرين بالشكل الذي يقنع النظام في هذا الاتجاه؟ عبد الحميد موسى كاشا، والي شرق دارفور، لماذا عتم حزب الأمة على هذه الندوة جئت بصفتي الخاصة وليس كوالي لشرق دارفور. الطرح الذي قدمه الحبيب الامام طرح جيد وممتاز لا اريد ادافع عن النظام، ولكن اقول كل العهود التي سبقت لها دور في المشاكل الموروثة، نحن نتجه للحلول لو بدانا نعلق على الحلول أفضل من الحديث عن السبب، فالانقاذ ممكن يوم يجي يشيلها شي لكن المشاكل تظل قائمة نشوف المشكلة ومداها. لا نظلم الناس لأن التنمية وزر تأخرها ليس على الانقاذ، ضربناها من اخوانا الذين يحملون السلاح. كتير من العمل الذي نعمله يتم تدميره. ضربنا ابراج الاتصالات وبنشيل حفارات المياه. نحن نعاني ان الشركات المفروض تبني الطرق كيف نحميها. هناك قوافل تجارية شايلة دواء في اقاصي دارفور نهجم عليها ونشيلها ونضرب الصهاريج، يجب أن نكون صادقين اننا نحن ابناء دارفور نحن جزء من مشاكل دارفور. هذه الندوة ذات قيمة كبيرة. قضية انتشار السلاح لا بد من اعلان قومي لمسالة السلاح والعمل على جهد قومي لنزع السلاح، نحن حتى لو ما حميناك نكون خففنا عدد المفروض يسقطوا ضحايا من هذا الصراع. حزب الأمة لديه جزء من المسئولية على الاحداث في حادثة الضعين بين المعاليا والرزيقات هنالك من تورط عبر بيانات في الفيسبوك وغيرها فاشعل الحرب بينهما وليس الوالي هو الذي اشعل الحرب. الفريق ابراهيم سليمان: والي شمال دارفور الأسبق. نشكر حزب الأمة على هذه الدعوة والاخوة في الاحفاد حزب الامة دائماً يلقي الحجر على البركة الساكنة. الورقة ما ارادت تمشي لي ورا كثير بل للمستقبل وهذا جيد ومطلوب. هذا الكلام بدأ من بدري منذ ابشي ثم ابوجا ثم الدوحة والقصة بدت منذ تقرير الفريق حسين الذي هو أمامنا الآن ولم نسمع كلامه، ومؤتمر نرتتي ومؤتمر القبائل في وحول جبل مرة الموقف الآن صعب جداً، أسوا ما يمكن أن يمر علينا. وكانت المشكلة خارج المدن اصبحت الان داخل المدن. المشكلة كبيرة تدهور البعد الاجتماع اصبح القاسم المشترك في ولايات دارفور الخمس. العمل السياسي عمل الاحزاب موجود فقط في اطار ضيق جدا في حواضر الولايات وبعض المحليات بدون امكانيات وبدون قيادات معتبرة، هذه مصيبة. السلاح على قفا من يشيل، الكلام القاله الامام كلام سياسي رصين ممكن الناس يحلوا بيه مشكلة دارفور، وأضيف له العمل الاجتماعي بأبعاده المختلفة. هذا العمل الاجتماعي من أهم الامور لم يعد تكميلياً بل أصبح جزءاً أساسياً في معالجة القضايا السياسية والثقافية، شهد تطورات في مفهومه ووسائله ومرتكزاته يمكن ان نسعى به لتحقيق اهداف كبرى، حماية الحقوق والحريات الفردية وحماية المجتمع وهو رافع لتقدم الفاعلية السياسية، حاجة الاحزاب للاهتمام به ضرورية. هذا العمل لا يكون جزافا ولا تفكير شخصين ثلاثة بل عبر أطر وقوانين ومجموعات وناس لتحقيق اهداف محددة ولا يقوم به ابناء دارفور لوحدهم ، كان يمكن أبناء دارفور لوحدهم ذلك قبل 2004 ولكن بعد 2005م لا يستطيعون لانهم منهم من دخل في مشكلة "لي رقبته"، ومنهم من آثر السلامة خارج السودان ومنهم من يتقلب في فراشة لا يستطيع عمل شيء، ابناء دارفور وحدهم لا يستطيعون المشكلة هي مشكلة السودان في دارفور. تاج الدين بشيرنيام، السلطة الانتقالية لدارفور: أثمن دور حزب الأمة القومي منذ اندلاع الأزمة ظل يلعب دوراً إيجابياً ويقدم المبادرات والجهود والافكار. المسئولية تقع على كل القوى السياسية وكل الحكومات المتعاقبة بما في ذلك حزب الأمة نعم لهذه الحكومة وزرها ولكن لكل قسطه. الحركة المسلحة كانت حركة جهوية صغيرة لكن بتضييق من الحكومة الاتحادية تحولت لحمل السلاح، كان يمكن تحقيق السلام في ابوجا ونحن تنازلنا عن بعض المطالب وكان يمكن للوصول لسلام لكن قالوا لا نضيف حتى الشولة، لو كانوا أضافوا فقط التعويضات كان يمكن يكون هناك سلام. النظرة الضيقة كان يمكن تجاوزها وعمل سلام. نحن لا نتفق مع الامام حول الدوحة نحن دعينا كل القوى السياسية في الدوحة، وعقد ملتقى اول في مؤتمر سرت وملتقى ثاني وملتقى ثالث، كنت كبير المفوضين وجاء مشاركون، كان استاذ صالح ودكتور الترابي نعم غاب حزب الأمة لا ندري لماذا غاب فقد دعوناه. صحيح اتفاق الدوحة ليس افضل اتفاق ولكنه اتفاق ظل يمثل كل احزاب السودان مع البعد الاقليمي والدولي ودعونا له كل القوى السياسيه ونعلم أهمية دور القوى السياسية. الحوار مهم اذا ضيقت الحكومة الحوار يلجأ الناس للوسائل الاخرى، في الدوحة وضعنا الأساس المتين للحل. وأقول إن ذهابك للاخوان في كمبالا شيء ايجابي واذا لم يتم فهو يحسب لك ودون ذلك ضيقت الحكومة عليك والوزر عليهم هم. نحن ندعو لتحول ديمقراطي سلس وانتخابات حرة لا تزوير فيها. الفريق حسين عبد الله جبريل: المجلس الوطني المؤتمر الوطني الهيئة البرلمانية لنواب دارفور. الأوراق حينما تكون علمية بحثية شفافة تخرج بتوصيات مفيدة واحسب هذه الورقة منها. كنت اتمنى ان تكون اشمل لأن السيد الإمام شامل لكل أهل السودان وكلمته لها شمولية لكن فيها نفس اتمنى لو انداح قليلا. وما في الورقة معلوم وبه كثير من الحقائق وليست كل الحقائق. فيها معلومات ربما تحتاج لتصحيح نحن شاركنا سواء كان في الحكومة او المعارضة سلبا او ايجابا في كل المنتديات واذا كانت هناك اخطاء تكون مشتركة مع كل ابناء السودان. اتفاقية ابوجا والدوحة استفدنا منها نحن أهل دارفور لحد ما لو كانت صدقت النيات والحكومة نفذت الاتفاقيات، ونحن شاركنا فيها كنواب لدارفور ومنظمات مجتمع مدني وكل الفعاليات، وهذه محمدة لاخوانا ناس نيام (في السلطة الانتقالية) حقيقة في الدوحة كنا شركاء أصليين في صناعتها وكل شخص جاء بفكره ودوره لذلك حققت مكاسب ليست كابوجا حققت مكاسب من جانب السلطة والثروة مكاسب لكن لم نساهم في ان تنداح لنا. لكن نحن كابناء دارفور عطلنا التنمية كما ذكر الأخ كاشا. نقدر مواقف الامام وهناك جهود مقدرة من ابناء دارفور في المركز والولايات ومشكلة دارفور يحلها ابناء السودان لأنها مشكلة السودان في دارفور نتطلع لدور الأحزاب والعبء يقع على ابناء دارفور عبر حوار شفاف وعميق وصادق. كل الحكومات شاركت في دارفور سلبا او ايجابا بما فيها حكومة الامام. نتحمل الوزر كلنا. اتفاقية الدوحة وابوجا لو نفذ كل ما في الورق فيه خير كثير. الجلسة الثانية: قضايا الأرض في دارفور رأ هذه الجلسة بروفسر عبد الغفار محمد أحمد وابتدرها بقوله إن ملكية الأرض والانتفاع بها من اهم المواضيع لسكان الحضر والريف، وموضوع الأرض لدارفور عبر التاريخ تطرق له الرحالة القدامى براون والتونسي والمحدثين في التاريخ ابوسليم واوفاهي واسبولدنج وغيرهم. والارض ستظل واحدة من المشاكل التي يجب ان نتطرق لها. دكتور موسى سيقدم لنا رايه حول الارض من قسم الاجتماع والانثروبولجيا بجامعة الخرطوم ومنزول عسل من قسم الاجتماع بجامعة الخرطوم ومدير مركز السلام. قدم دكتور موسى آدم عبد الجليل الورقة حول قضايا الأرض والتي نشرتها (حريات) من قببل، وتطرق لأسس حيازة الأرض التقليدية والحديثة، والمستجدات والمشكلات التي تعوق التعامل معها ثم خلص إلى توصيات بعضها يتعلق بالمستوى القومي وضرورة قيام مفوضية للأرض مثلما نص في الدستور الانتقالي، وكذلك ضرورة دعم مفوضية دارفور في إجراء المسح الميداني، وبعضها الآخر على المستوى الإقليمي وما ينبغي على مجالس ولايات دارفور التشريعية ومفوضية الأرض الخاصة بإقليم دارفور اتخاذه من إجراءات وسياسات. تعقيب دكتور منزول عسل: شكراً لحزب الأمة للقيام بهذه الندوة الهامة وللجنة التي حضرت لهذا العمل. دكتور موسى قدم ورقة جيدة جدا وضع فيها اشياء مهمة تحتاج لتوضيح. الورقة اشارت بصورة واضحة ان ملكية الارض والانتفاع بها جانب مهم خصوصا مناطق الانتاج التقليدي. وبين الجدل المستمر بين الملكية الخاص المطلقة والمشاعية وهذا مهم خصوصا في مراحل النزاعات والمراحل الانتقالية ونقطة ذكرها نشد عليها ان مشكلة الارض مشكلة الدولة السودانية وليس فقط دارفور وهذا ينسحب على مجمل القضايا فهي قومية في طبيعتها. بينت تذبذب الدولة بين قبول الملكية الجماعية والقول في قانون 1970 ان الملكية للدولة، وبينت انه حتى القوانين السيئة لا يتم تطبيقها وأن قضية الارض تتداخل مع قضايا اخرى سياسية وادارية (تقسيم اداري على أسس قبلية واثنية والنظام الفدرالي). تطرقت لاشكالية عدم التفريق بين الاستخدامات المختلفة للارض وفي ذهني الاستخدامات في المناطق الحضرية في المدن. فالمدن ايضا تقع ضمن حواكير معينة لكن الاستخدام فيها للارض لا مشكلة فيه لانه يمكن تشتري الارض، ومن هنا تاتي اهمية تعزيز مفوضية اراضي دارفور. العمل على بناء خارطة استخدامات اراضي دارفور لبناء الانماط المختلفة لان فهم هذه الانماط المختلفة تعطينا فكرة عن استخدامات الارض. لا يمكن النظر للارض بمعزل عن القضايا الاخرى. أ. يوسف تكنة قام بجهد اداري للنظر حول قضية الارض جل التقسيمات في دارفور قائمة على اساس اثني وقبلي. هناك اسئلة حول علاقة المشاكل بالارض قبل الحرب وبعدها ماذا كان الحال وماذا صار الان؟ هل نقبل بنظام الحواكير على علاته؟ هو كالبقرة الهندية المقدسة الناس لا يغوصون فيه بشكل جيد. هل يقبلون به كما هو هذا حل كسول، هل نلغيه هذا حل ابعد. ندعو لوسائل كسب عيش جديدة لا تعتمد على الارض ربما تحل المشاكل، ولكن طالما اهل دارفور يعتمدون على الزراعة والرعي وهناك زيادة في السكان والماشية فالمشكلة ستستمر واذا فكرنا في وسائل كسب عيش جديدة لا تعتمد على الارض ربما وصلنا لحل. ملكية الارض والانتفاع بها جانب مهم خاصة في مناطق الانتاج التقليدي. الجدل بين الملكية الخاصة المطلقة والملكية الجماعية هذا الجدل يأخذ أهمية خصوصاً في مراحل النزاعات والمراحل الانتقالية، مشكلة الارض هي مشكلة دولة. تذبذب قرارات الدولة بين القول بالحقوق القبلية والجماعية والقول حسب قانون 1970م أن كل الاراضي غير المسجلة هي ملك للدولة. الاشكالية المهمة هي عدم التفريق بين الاستخدامات الجماعية والحقوق الفردية (مفوضية الارض وخارطة استخدامات الارض في دارفور). معقب ثاني حاج ادم حسن الطاهر، قاضي سابق: الأرض هي الأساس كل انسان مخلوق من تراب. الأرض ذكرها الله 430 مرة في كتابه العزيز. ما من اقتصادي او قانوني منذ ادم سميث في كتابه ثروات الامم إلا وتطرق للأرض. كلمة الحواكير مستخدمة في الفاشر، لكن ناس نيالا بقولوا ديار، بقية اهل السودان يقولون ديار. الكتاب يتحدثون عن حاكورة واحدة طلعت من دارفور حاكوة حمد اشتروها في سنة 1227م بالف بعير والف جرة من السمن والف رجل ولما نقص عدد الرجال طالب بابل. جميع الاراضي في السودان اراضي قبلية مملوكة لقبلية الملكية ليست ملكية رقبة بل ملكية انتفاع. قانون 1970 للأراضي غير المسجلة الغاه قانون المعاملات المدنية 1984م وجذوره القوانين الاسلامية. ولأول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي تكتب في شكل مواد، وجاءنا منقحا ولكن جميع الاراضي غير المسجلة تعتبر ملك لحكومة السودان واهم حاجة رجع الاصل الارض لله والدولة مستخلفة عليها ولا تنزع الا للحق العام مقابل تعويض عاجل عادل اي أن أي ارض تنزع يكون ذلك بتعويض مرضي والارض شريعة المتعاقدين. التوصيات يجب أن يكون فيها أن النظام القبلي منذ قانون دالي قانون صالح حتى الان. يعني لسان السلطان اذا حاز الارض لمدة عشرة سنوات مستمرة لتملك الارض حتى لو كانت مملوكة لشخص آخر. د. علي حسن تاج الدين، عضو مجلس رأس الدولة الأسبق، السودان بلاد ديار، لو رجعتم للخريطة هناك خريطة القبائل هناك ديار: دار جعليين دار شايقية دار بني هلبة دا زغاوة، ولفترة كانت محظورة التداول. شكرا للدكتور على المحاضرة القيمة. في دارفور هناك حاكورة الجاه والحاكورة الإدارية، لدي سؤال مع كل اسف مجتمع دارفور تمزق، لكن سواء كانت ديار او حواكير، هناك أرض بموجب قانون 1970 ناس بقوة السلاح ونتيجة سياسة الحكومة هجروا من ديارهم وسكنها اخرون ايا كانت النتيجة اسال سؤال موجه لمفوضية الاراضي وللجميع واقع دارفور ما مصير الذين هجروا من ديارهم واتى اخرون من خارج ديار السودان ظلوا في ارضهم وهم يقبعون الآن في معسكرات من 2002 وحتى هذه اللحظة ماذا نعمل لهم. ما هو موقف هؤلاء الناس وماهي المعالجة لا ابوجا ولا الدوحة قدمت الحل؟ الفريق صديق اسماعيل: أشكر دكتور موسى على هذه الورقة الجيدة. فيما يتعلق بالحواكير ورد في 3 مراجع بحثت الأمر لدى الكس دي وال واوفاهي والراحل احمدعبد لقادر ارباب قالوا ان الحواكير 3 انواع وليست نوعين فقط. حاكورة جاه، وحاكورة ملكية وحاكورة منفعة. حينما نقول دار حمد او برتي هي ملكية لهذه المجموعة ومن تستضيفهم في اطار المواثيق (يربطنا حبل ويقطعنا سيف) نحن شركاء في الدية والولية. حزب الامة أسهم في حل قضية دارفور قبل اندلاع النزاع المسلح، نقترح على السكرتارية أن تعمل على الاعداد وتمليك هذه الوثائق والادبيات. حاكورة المنفعة تعطى لبعض الناس يعطيهم السلطان لأغراض تمول السلطنة، وحاكورة الجاه للزعماء الوافدين. دارفور كلها ديار كلمة حواكير كلمة سلطانية في الفاشر، لكن على الارض كلها ديار، دار برتي دار زغازة، الحواكير مصطلح تنظيمي. في الحاكورة الملكية مفتوحة لاستيعاب الاخر في اطار ميثاق من ينتمي لهذه الارض يحتكم لميثاق: تربطنا حربة ويقطعنا سيف، اصبحنا جزء لا يمكن نعادي بعض، شركاء في الدية والعطية. هذان مهما جدا وهذه القيمة الان نريد ان نبني عليها. حزب الامة اسهم في قضية دارفور منذ 2002م قبل ان تندلع الحرب، واقترح ان توزع السكرتارية للحضور المجهود الكبير الذ قام به الحزب لدارفور وليس كما يكتب بعض الناس. د. أمين محمود: مناقشتي تنصب على محتوى النزاع حول الحاكورة الادارية في دارفور. أنواع الحواكير اثنان حاكورة جاه او حاكورة ادارية مخصصة لممارسة سلطة عليها. كيف نشا النزاع حول الحاكورة الادارية لأن هذه الحكومة وهذا النظام جاء ببدع كل علماء الإدارة يوافقوا على استحالة اقامة سلطة الا بوجود ثلاث عناصر اقليم وشعب وسلطة الانقاذ جاءت ببدعة انشاء ادارات على اشخاص بدون ارض فخلقت ازدواجية في ارض محددة من لا يملك ارض يسعى ليملك الركن المحدد لينشيء السلطة بالقوة في الماضي السلاطين كانوا يعالجون انتقال الاشخاص بالاندماج والاستيعاب كل قادم ينتقل لارض يقبل الاندماج في ذلك المجتمع والمجتمع يستوعب القادم الجديد. د. مريم الصادق: الأرض الآن في السودان محل نزاع محلي في عموم السودان وعدم استقرار حتى في العاصمة القومية نفسها على المستوى القومي والاقليمي بينا ودول الجوار صارت هناك موارد محل صراع. هناك ازمة حقيقية في القوانين لدينا في السودان قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م حاول المعالجة لكن لم تحدث المعالجة لأن القوانين منبتة من جذورنا. ثورة التسعينات التشريعية ندفع ثمنها في كل المجالات، العلاقة بين المثقف والسياسي والأكاديمي فيها أزمة، كلمة سياسيين واكاديميين وغيرها يجب أن نجسر هذا التقسيم كما يحصل في العالم الآن نحن محتاجون لجلوس حقيقي وتصالح حقيقي بين الاكاديمي والممارس والسياسي. د. صدقي كبلو: الحديث عن مسالة الأرض من ناحية قانونية فقط ومسألة ملكيتها غير كاف ولا يحل مشكلة لوحده فهو ضروري ولكنه ليس كافياً، لا بد من بحث الاقتصاد السياسي للأرض ونلاحظ الانتقال الحاصل للناس. الاقتصاد المعيشي للناس في دارفور تحطم وانتقل الناس لاقتصاد سلعي. شرق دارفور كلها تنتج الفول من ام كدادة للضعين، كذلك جنوب دارفور تنتج الفول وغرب دارفور تنتج الفول، الماشية لم تصبح ثروة للتفاخر اصبحت انتاج للتصدير وهذا عمل تغيير اساسي وضغط حقيقي على موارد الارض هذا لم يوازه ادارة للموارد بل ان الادارة التقليدية للموارد ظلت. صحيح الحكم الاستعماري عمل بعض التغيير في الحاكورة والمهدية كذلك كان لديها رأي في الحاكورة وهذا ما سجلته في كتابي حول سياسة الارض تطرقت فيه لأن سياسة المهدي للأرض في دارفور مختلفة عن سياسته للأرض في النيل. حينما ينتقل الاقتصادلاقتصاد سلعي لا تديره كانه اقتصاد معيشي عنده حاجات تانية. ابرهيم يحي عبد الرحمن: الآن انسان دارفور التقليدي غير موجود الموجودون في دارفور في المدن او غيره تغيروا ليسوا نفس المفاهيم نكون واقعيين وننظر في إنسان دارفور الموجود. الارض كانت مطمورة لانسان دارفور عايش فيها هو وبهيمته ويصطاد من الخلا يعتمد على الرقعة الجغرافية في الصيد والان انتهت ونحن نتكلم كانها مثل أرض النيل التي يتراكم عليها الطمي وتتجدد لكن في دارفور الارض لا تتجدد. نفاد الأرض هو السبب الذي يجعل أهل دارفور يهجرونها. قضية دارفور قديمة جدا عبارة عن صراع ضد السلطة المركزية على دارفور. د. جعفر محمد علي بخيت ذكر في مذكرته رواية عن الناظر على ابو سن أنه اجتمع زعماء دارفور في كاس وقالوا للمفتش انتم تريدون أن تخرجوا من السودان وتريدون أن تسلموا السلطة، فلا تعطوا دارفور للأفندية في الخرطوم اعطوها لأهلها واعترف جعفر محمد علي بخيت ان هذه قنبلة موقوته سوف تنفجر. نحن مشكلتنا الثانية نحن ناس دارفور أننا عشنا في سلطات حكومات وسلطنات جامعة لقبائل واثنيات كثيرة كان تدار بنظام منسق ارتضته كل الاثنيات لكن الماسكين السلطة الان في الخرطوم لم يعيشوا في اثنيات مثل وحدات دارفور، بل كانوا يعيشو في قبائل صغيرة صغيرة لم تخبر التنوع ولن يستطيعوا أن يديروا البلد بنفس الطريقة التي تعودنا عليها. عبد الغفار محمد احمد: هذه القضية فعلا قديمة واستصحاب التاريخ فيها مهم. نحن في 1989 في فبراير وبحضور كل الاحزاب وكان ممثل حزب الامة دكتور حماد عمر بقادي وكان علي الحاج ممثل الجبهة الإسلامية والجنوب مثله اليابا سرور كان في الحوار كل المجموعة من كل الاحزاب، وفي مقدمة الكتاب الذي أصدرناه عن حوارنا ذاك في بيرجن في النرويج قلنا كل الكلام الذي قلناه هذا معلوم لكن هناك أمر يدور في دارفور ما لم يكون هناك انتباه له سينفجر. ما لم تحل كل القضية في السودان لن تحل قضية دارفور. الجلسة الثالثة: الوضع القبلي والإدارة الأهلية في دارفور رأس هذه الجلسة دكتور علي حسن تاج الدين، وكانت حول (الوضع القبلي في دارفور) مقدما الورقة د محمود مصطفى المكي، ود. يوسف تكنة وقد سبق ونشرتها (حريات) وقدمها في الورشة دكتور محمود مصطفى المكي مستعرضا الحالة الأمنية الكارثية في الإقليم والسياسات التي اتخذتها السلطة هناك مثل التفرقة بين القبائل على أساس عنصري مما خلق فتنة وغبن متصاعدين، ثم استخدام القبيلة لمواجهة المقاومة المسلحة بتسليح القبائل وتجنيد أبنائها على أسس عشائرية، مما أفضى إلى حالة انتشار السلاح وثقافة العنف، وفي النهاية حالة تحلل أجهزة الدولة وانحسار سلطتها وتآكل قدرتها على الردع، ووصل الأمر إلى الغياب الكامل للدولة وانعدام الأمن حتى داخل المدن، وسحق قبائل، وتوجس أخرى مما وسم هذا العام (2013م) بعام (سباق التسلح بين القبائل) وتعرضت الورقة لحالة النزاع بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا عامة وللنزاع حول منطقة (كليكلي) وخلصت إلى عدة توصيات حولها. ورأت أنه إذا لم يتم تدارك المسألة فسوف تتطور المسألة لتكرر ما حدث في الجنوب. تعقيب أ. مجذوب طلحة: أضيف للتوصيات بعض المقترحات بالحلول: القضية المحورية قضية الحواكير يجب النص بصيغة حاسمة في الاعلان الدستوري واعتماد الحقوق التاريخية والقوانين العرفية لتعتمد كدستور غير مكتوب. حقوق الأرض تعتبر واحدة من عوامل الإنتاج الخمسة وبالتالي قضيتها تحسم بهذاالفهم، وتضمن في الإعلان الدستوري. كما ينبغي إعادة الإدارة الأهلية سيرتها الاولى بقانون مدروس لاعادة دورها في البناء السوداني لتكون المستوى الخامس من الحكم الفيدرالي، وهذا يحتاج لترتيبات دستورية. كذلك قضية نزع السلاح. بدون نزع السلاح فإن اجهزة الدولة المسئولة من حفظ الامن اذا لم تكون مصدر قوة حسم الخلافات المقرر لها احتكار حمل السلاح فلا طريق لحفظ الامن والحقوق في دارفور. الآن عدد البنادق في دارفور غير معقول، ويتكلم الناس عن الfascination of the gun أي سحر البندقية، اذا عندك بندقية فإنك ستقتل. تعامل مكتب نزع السلاح DDR في الامم المتحدة ينقصه الكتير ليكون فعالا. ويمكن يكون من الأفضل تحاول تتعامل معهم عبر القيادات الدينية والقبلية. يجب أن يتم نزع لاسلاح وفق دراسة عميقة لفهم طبيعة ونفسية حملت السلاح. ضرورة الحل السياسي لقضية دارفور. ضرورة مراعاة التطورات الجديدة ومراعاة دور القبيلة في لاقرار الوطني. الحل الحاسم النهائي في حل القضية السياسية للوطن بالطريقة التي طرحها حزب الأمة وثابر عليها، ويستصحب الامة في نضالها وخوضها لمعاركها الرئيسية باذن الله. ورقة الاخوان اشارت لمسالة العقد بين السلطة الحاكمة والمواطن ودور القبيلة في الانتماء على اساس ان القبيلة هي المحور في الانتماء في دارفور وطبعا هذه حالة شاذة ناس دارفور املوا عليها وهي طبعا دائرة من دوائر الانتماء وهي ليست الوطن وبالتالي يكون هناك عقد والعقود تكون مكتوبة او شفاهة بين الدولة والمواطن وهذا مفهوم راسخ، حصل له اخلال غير معهود. القبيلة بثقافتها وتراثها حصل لها تطور وقد تكون قبيلة الفور تمثل امة كاملة والدينكا في جنوب السودان تمثل امة كاملة القبائل ابتدت تكون روابط قبلية وصارت لها دور في الانتماء القومي وحتى في الدول الصناعية في امريكا المرشح للرئاسة لو ترشح يمشي للكومينتي التي هي نوع من القبيلة اولا. د علي حسن تاج الدين: في الصفحة الأولى الفقرة الأخيرة من الورقة هناك حديث عن استقلال السودان عن بريطانيا، والاستقلال ليس عن بريطانيا بل دولتي الحكم الثنائي. في صفحة 4 الحديث عن أن هذه الأوضاع ربما تؤدي الى ما حدث في الجنوب، أقول لا، ما حدث في الجنوب لن يتكرر في دارفور هذا غير وارد. يجب أن يكون مفهوماً نحن عاوزين نحكم السودان كله. د. صدقي كبلو: لدي ثلاث نقاط : 1) معالجة مسألة القادمين الجدد. المسألة التاريخية التي صارت تقليد بفصل الضيف عن الإدارة شهدناها في تجربة المعاليا هناك شك هل كانوا ضيوف في نظارة البقارة هذه مسالة يجب أن نجد لها حلا، وأن يحصل فيها حوار شعبي وقبلي بين مثقفين ومواطنين لتحل والا ستكون عندنا إشكالية وخاصة الهجرة بعد الجفاف والتصحر ادت لنزوح قبائل واستقرارها في ديار لم تكن ديارها، الآن هناك زغاوة في جنوب دارفور ماذا سنصنع معهم هل نقول لهم ليس لديكم حق؟ 2) أشك ان النزاع بين المعاليا والرزيقات راجع فقط لما قيل من نزاعات تاريخية قبلية، افتكر سببه البترول، فهم يتنازعون حول ارض غنية بالبترول، الرزيقات يريدون استرداد ارض غنية بالبترول. 3) غياب الديمقراطية واحدة من اسباب تزايد الشعور القبلي، وقد بدا ذلك منذ أيام نميري عندما بدا الحكم الاقليمي، فحينما لا يجد الناس أحزابا تعبر عنهم وعن مصالحهم يرجعون لقبائلهم. لا يمكن تطوير الإدارة الاهلية ولا الحكم الاقليمي إلا بالديمقراطية. بدون ديمقراطية المسالة القبلية سوف تظل عالقة في أعناقنا الى أبد الآبدين. ابراهيم حماد: معالجة الانفلات القبلي الحاصل لا يكون عبر الطريقة الحالية أي بدراسة حالة للصراع بين الرزيقات والمعاليا. والأفضل أن نحن نحمي كياناتنا الحزبية من الانزلاقات القبلية وننادي بالانتماء للوطن. النظام الحالي جاء من غير سند جماهيري وعمل على تفكيك النظام المجتمعي. آدم الطاهر حمدون، المؤتمر الشعبي، الوضع بين الرزيقات والمعاليا لا ينطبق على الجميع، كان ينبغي أن تكون هناك دراسة لمناطق وحالات أخرى. الصراع ليس على موارد وبترول فالبترول مسألة حديثة والصراع قديم. الإدارة الاهلية نظام سيء، وأسوا مؤتمر كان مؤتمر الادارة الأهلية والنظام الاهلي، إذ كل قبيلة نفضت النحاس القبلي. هذه الحكومة لجأت لإحياء النظام القبلي في التسليح والتجييش. نظام الادارة الاهلية في الانقاذ غير مفيد أصلا ، والأخطر من ذلك أن الحكومة سلحت البعض الذي يساند الوالي في المناطق المستقرة وتركت الآخرين الذين لا يقفون مع الوالي وتوجهات النظام فأصبحوا مساكين بدون حماية ويتعرضون للهجمات ويضربون، فنزحوا من مناطق عاشوا فيها لمئات السنين. وبالتالي لو حاولنا ان نحل مشكلة الادارة الاهلية فهذه مهمة صعبة جدا. فضل الله برمة: الناس رجعت للقبيلة لغياب الدولة وعدم بسط الأمن، فالقبيلة صارت هي التي توفر الأمن لأبنائها. يجب أن تكون الارض لكل السودانيين. يجب أن ترفع يد الاجنبي عن القضايا السودانية. عبد الغفار محمد احمد: لا يمكن أن تحل مشاكل الوضع القبلي بدراسة حالة للرزيقات والمعاليا فقط، لان هذا موجود في شرق السودان، وفي النيل الازرق وفي كل مكان ما لم نجلس ونبحث كيف نحلها لا يمكن نصل لحلول. ولا يمكن تحل من المركز ولا من قبل الصفوة الموجودة هنا الا بارتباط بينها وبين القواعد الموجودة في المناطق المختلفة وهذا دور الاحزاب حقيقة. المتعلمون لديهم فكرة انهم ممكن يحلوا مشاكل السودان بدون استشارة الناس الذين لديهم إلمام بتاريخ السودان وبتلك المناطق وهذا لا يمكن. د الصادق سلمان: معظم المتحدثين اتفقوا على أن هناك جذور للمشكلة ما قبل الانقاذ. والسؤال هو هل المشكلة التي تصنع صناعة مثل المشكلة التي تستجيب للآليات الموجودة وتفرضها الظروف؟ مشكلة دارفور الحالية مصنوعة صناعة ولا يمكن حلها الا بازالة المسبب لها. ب عبد الرحمن دوسة: الانقاذ ابتدرت ادارات جديدة وسمت امراء في أراضي الناس المهجرين قسراً، والسؤال اين سيذهب الناس المهجرون وذهبوا للمعسكرات؟ هؤلاء سوف يحاربوا الذين احتلوا أراضيهم والمشكلة سوف تتجدد اذا لم تحمهم الحكومة واتبعت سياسة اللا مبالاة، فأي مجموعة تتسلح لتحمي نفسها وبالتالي هذا الامر سيستمر الى قيام الساعة وما دار بين المعاليا والرزيقات سوف يتكرر. الخطوة الأولى هي نزع السلاح من الذين يحملون السلاح بغير قانون ولا ينتمون للقوات النظامية ولكن كيف يتم ذلك لا ادري الا اذا زال نظام الانقاذ او تأتي معجزة كسيدنا عيسى! الفريق صديق اسماعيل: فعلا إن النموذج بين المعاليا والرزيقات ليس صراعا بين الموارد كما قيل بل وجود ديمقراطية دون توفر شروطها. العلاقات بين القبيلتين قديمة حين انتخابات 1967م كان ناظر الرزيقات ابراهيم موسى مادبو وهو ذاهب للحج كلف عمدة المعاليا المقيم في الكليكلي بتولي شئون الإدارة وكان مكلف من الناظر نفسه. هذا الصراع نتيجة تداعيات سياسية. الطريقة التي عولجت بها الأزمة في المرحلة الأخيرة هي التي ادت لنشوء نظارة المعاليا عبر التدخل السياسي السافر، لا يمكن تكون لديك مسالة جنائية تعالج بها مسالة سياسية وادارية اذا اردنا وضع نهاية لهذه المسالة نعالجها من جذورها. نظارة المعاليا حينما قامت الرزيقات وجدوا نفسهم محاصرين واولادهم ضغطوا بالبعد السياسي. المعالجة السياسية في القضايا الادارية غير صحيحة. عصام البلالي: الصراع في دارفور نظلم بعض الناس فيه بالمقارنة بين الصراع قبل الانقاذ وبعد الانقاذ فيه ظلم للأحزاب. قبل الانقاذ كان صراع في ديات وبعدها الحال الآن العصي على الحل. مثلما في الجنوب كان تمرد على سلطة وبعد الإنقاذ تحول إلى صراع ديني. في المعركة بين المعاليا والرزيقات الشرطة والجيش كانا حاضرين ولم يتدخلا. الناس يتجاهلون غياب البعد الأخلاقي والديني في الصراع. الآن في دارفور تقتل على هويتك على لون "اضانك"، على قبيلتك، والناس اما قاتل او مقتول. الحلول لازم تكون في دولة قادرة على فض النزاعات. الآن اذا بلغت الجيش يقول لك ليس لنا دخل، والشرطة تقول لك لا علاقة لنا. البعد الديني انتهى الآن لازم تكون هناك حملات توعية وشغل استراتيجي يذكروا الناس بشرع الله وان قتل الانسان حرام على اخيه الانسان. القتلى من المعاليا كانوا 54 اتخذ قرار بإعدام 54 من ابناء الرزيقات المقبوض عليهم الديات حتى الآن لم تدفع. هذا نظام يشجع على ارتكاب القتل طالما أن القبيلة كلها تدفع هذه الديات، يجب أن تلغى مسالة الديات واي قاتل يحاسب على ذنبه فهم يقتلون عارفين ان دية القتل تقسم على القبيلة كلها. نزع السلاح لا يمكن قبل ان تحمي الناس لانهم الان هم محتاجون للسلاح لحماية أنفسهم. الجلسة الرابعة: موارد المياه رأس الجلسة الدكتور عبد الرحيم بلال وابتدر بقوله إن الأخ يوسف تكنة حينما اتصل به ليطلب منه رئاسة الجلسة وجه لنا نقدا سليما اننا اولاد النيل لا نهتم بمياه الريف ولا نعرف من المياه الا النيل، وهذا صحيح مع أن هناك موارد مياه كثيرة في السودان ينبغي الاهتمام بها. وقدم د. حامد عمر علي الورقة عن موارد المياه ودورها في التنمية وتعزيز السلام في دارفور التي سبق ونشرتها (حريات) وقد استعرضت حالة دارفور كإقليم متعدد البيئات من مناطق صحراوية في الشمال إلى سافنا غنية في الجنوب، ومنطقة جبل مرة في الغرب والوسط غزيرة الأمطار والتي يسودها مناخ البحر الأبيض المتوسط، كما استعرضت حقائق الموارد المائية الثلاثة: الأمطار، الجريان السطحي للأودية والأنهار، والمياه الجوفية وتوزيعها في الإقليم، والمعوقات التي تحول دون الاستفادة من تلك الموارد بالطريقة المثلى حيث يقدر بأن المستغل من الموارد لا يتعدى 1% من المياه المتجددة سنوياً بالإقليم، ووصلت لتوصيات في كيفية الاستغلال الأمثل للموارد المائية في دارفور. تعقيب د يعقوب عبد الله، استاذ جامعي سابق: الورقة توفر معلومات دقيقة موثقة عن توزيع المياه في دارفور، وأبرزت أنواع المياه أمطار أو جوفية أوسطحية، والمناطق التي فيها نقصان أو شح والمناطق من الشمال للجنوب وكيف تعامل الانسان التقليدي في البيئة الصحراوية او شبه الصحراوية مع المعطيات في تلك المناطق. في كلامه عن توزيع المياه أذكر أن هيئة توزيع المياه كانت تبرمجها حسب الحمولة والحاجة للمياه بدراسة جيولوجية طاقة الارض، باستراتيجية أن يكون بين كل بئر وأخرى 10 كيلو لئلا تكون هناك دوائر متداخلة، وهذا معمول به منذ سنة 1944 في تقرير التربة من جنوب دارفور الى كوستي. وكان توفير المياه سواء حفير او دونكي حسب طاقة وحمولة المرعى الى ان تدخل الجانب السياسي الذي لم يراع الجانب العلمي واثر على المياه. الورقة تطرقت للجريان سطحي ولكن لا معلومات عن كيفية استغلاله عبر مجموعة خزانات. ضروري أن تكون هناك معلومات بحيث لا يؤثر على الناس في أدنى مجرى النهر أو الوادي Down stream ، ولذلك فإن جمع المعلومات ضروري. مشكلة ادارة المياه ادارة مستدامة مشكلة أساسية على المستوى المحلي والإدارات الحكومية وهناك جانب أساسي فيها وهي المشاركة الشعبية ومشاركة المواطن كما في تجربة الكويت والإدارة الشعبية للمياه. أنا ساكن في منطقة المغاربة في ولاية الخرطوم آبارنا نديرها إدارة متواصلة وتجربتنا تؤكد أن إدارة ومشاركة المواطن مهمة. الورقة قدمت ملامح لإستراتيجية المياه، والمياه حق من حقوق الإنسان مثل البيئة. لا بد من برنامج متكامل لتكامل موارد المياه يطبق في دارفور يسبقه تقييم بيئي للموارد عبر دراسات تقييم الأثر البيئي للمياه وفقا لما ينص عليه قانون البيئة الذي يقول بأن أي مشروع تنموي لا بد أن تسبقه دراسة بيئية متكاملة. الحكومة تنسى ان هناك مواطنون والأثر البيئي للمشروع والدراسات البيئية مهمة. في مناطق نيالا وكسلا هناك تلوث كبير من اختلاط مياه المراحيض بالمياه الجوفية. كان هناك قانون مياه في كسلا ينص على ألا يكون هناك مراحيض بالقرب من المياه الجوفية. وهناك في نيالا مؤشرات تلوث من هذه النواحي ولا بد من الانتباه لذلك وسن قانون لمنع التلوث. إنسان دارفور معرض لتذبذب وجفاف وكيّف حياته للعيش في تلك الظروف. الكلام عن حصاد المياه ينبغي ان ينبني على المعرفة التقليدية المتوارثة. د. الطاهر حربي: دارفور أغنى إقليم في السودان. الوضع الحالي شاذ كنا لا نعرف القبيلة في تعاملاتنا، لكن الآن لدي شعور ارجع لدارفور واحمل الكلاش واعود للقبيلة. الوضع المزري لتشجيع القبلية جعل الناس ترجع لشكل كريه جدا. حينما جاءت الانقاذ دارفور كانت تحدها من الشمال مصر الان دارفور لا حدود لها مع مصر وكانت منذ زمن علي دينار لها علاقة بالدول في الشمال. كذلك أدخلوا لنا ثقافة تقسيم الثروة وهذه رشوة. المطلوب بسط الأمن وترتيب الأولويات في التنمية ولكن الانقاذ لا تستطيع أن تبسط الأمن ولا أن ترتب أولويات، توفير المال اللازم لمشروعات التنمية. سارة نقد الله: الانقاذ مثلما هرست كل مقومات الدولة السودانية حطمت هيئة توفير المياه وهيئة مياه المدن. في الديمقراطية الثالثة كنت عضوة في هيئة مياه المدن وشهدت درجة التناسق في هاتين المؤسستين. ولكن الخراب فيهما الآن وصل درجة هيئة توفير المياه شلعوها وهجّروا خبراءها ليحلوا محلها شركاتهم الخاصة كل واحد فيهم عمل شركة تأتي بحفارات بدون دراسة حقيقة. نحن محتاجين مؤسسات دولة حقيقة من اول تاني. مهندس ابراهيم حماد: مؤسسات البنية التحتية دمرت بطريقة هستيرية ومنها مشروع جبل مرة والسافنا وساق النعام ومشاريع اخرى بطريقة صارت لا أثر لها حتى أن العاملين في مجال المياه لا يجدون لها اثرا والمعلومات فيها غائبة. نحن في مياه المدن كنا نعمل على أن المياه تصل المواطن وليس أن يبحث المواطن عن المياه، ولو تحقق هذا فسوف تتوقف الهجرة وينعكس على صحة الناس واقتصادهم. الآن نسبة 59% من المياه دون المستوى وهناك هجمة صحراوية كبيرة من الشمال للجنوب. في ظل هذا النظام لا شهية للتفكير في أي تقدم لكن لو جاء نظام آخر نتساءل هل ممكن نحلم في التفكير في أن نسفتيد من المياه المهدرة الذاهبة غربا؟ لقد عملت في إدارة مياه المدن في الجنينة. المياه التي تذهب لدول أخرى مستفيدة منها مياه غزيرة، ونأمل أن ينصف القادمون إنسان دارفور لأنه لا يستحق هذه الإهانة. عبد الله ادم خاطر: صدقي كبلو: ورقة متميزة وتعليق دكتور يعقوب متميز، اكتب كتاب عن الاقتصاد السياسي لدارفور، نحن محتاجون للطاقة الشمسية لتقليل تكلفة إنتاج المياه في دارفور. هناك تجربة ساق النعام لإنتاج المياه بالطاقة الشمسية. والآن تتاح في كل العالم فرصة لاستعمال الطاقة الشمسية. ممكن نستعيد دارفور القديمة بإعادة تعمير البيئة وتشجير شمال دارفور الواقعة في الحوض النوبي الذي يمكن أن نستخرج منه المياه بتكلفة رخيصة جداً بالطاقة الشمسية، وهذا يتعلق من جانب بإدارة الموارد. لو تركت الانتاج يحطم الموارد بدون استعادتها سوف تعمل تقنية للفقر، لكن حينما تعوضها وتنميها من جديد سيكون هناك توازن بيئي. وأول درس في التوازن البيئي اخذته من أحد علماء دارفور وهو البروفسر سيف الدين. وبهذه المناسبة وما دمتم تناقشون القضايا البيئية حيوا كامل شوقي. الجلسة الخامسة: التداعيات الاقتصادية للحرب في دارفور: قال رئيس الجلسة أ. صالح محمود : بعد عشر سنوات تقريباً من اندلاع الحرب في دارفور فإن الوضع كارثة بكل المقاييس. تجدون في الورقة التي ستقدم الآن أن ملايين الناس أجبروا على ترك قراهم ومناطقهم ويعيشون في معسكرات النازحين داخل السودان، واللاجئين في تشاد وأفريقيا الوسطى، وأن الحرب أدت إلى خسارة بشرية لا تقدر، لأن الاحصائيات للأمم المتحدة تتحدث عن موت أكثر من 600 ألف شخص نتيجة للحرب الدائرة سواء كان أثناء القتال أو للقتل خارج نطاق القضاء، وهناك خسارة مادية جراء الحرب واستنزاف موارد الدولة في الجهد الحربي، كما تم خروج مناطق بكاملها من دائرة الإنتاج، وتعطيل ملايين الناس من الدائرة المنتجة، يعشون على الإعانات التي تقدمها المنظمات والتي تقلصت لأبعد مدى. الورقة تستعرض ذلك بالأرقام الصادرة من جهات ذات مصداقية. ثم قدم ورقة التداعيات الاقتصادية قدمها أ. عبد الحليم عيسى تيمان وقد نشرتها (حريات) من قبل، وأهم ما فيها أن الحرب في دارفور في حوالي عقد من الزمان كلفت البلاد بشريا وماديا تكاليف لم تحصر، مع التراوح في عدد القتلى والقرى المدمرة وعدد النساء والفتيات المغتصبات، والنازحين واللاجيئن، وأن الصرف العسكري لنصف تلك الفترة فقط (2004-2009) بلغ نحو 10.1 مليار دولار، وخرجت مناطق بكاملها من دائرة الإنتاج حتى بلغ مجموع الخسارة في الإنتاجية للفترة (2003-2009) نحو 7 مليار دولار، وهبط مجموع أعداد الثروة الحيوانية في ولاية غرب دارفور وحدها من حوالي 1.5 مليون رأس قبل الحرب، إلى حوالي 0.9 مليون رأس بعد الحرب (37% نسبة نقصان). هذا بالإضافة لانبتات الخبرة التقليدية في مناطق الزراعة والرعي للمهجّرين في المعسكرات والذين فقدت ناشئتهم فرصة العيش في بيئاتهم الطبيعية وصاروا يعيشون عالة على الغوث الإنساني، والقرى المدمرة والخسارة في البنيات التحتية من آبار ومدارس وشفخانات وغيرها من المرافق المملوكة للمجتمع أو الخاصة بالأفراد. وفيما يتعلق بالتجارة، ومن بين تسع نقاط جمركية حدودية كانت فاعلة في الماضي أقفلت كلها الآن بسبب الحرب ولم تتبق سوى نقطة جمارك الجنينة. وارتفعت الأسعار بشكل كبير (ارتفع سعر كيلو اللحم منذ بداية الحرب بنسبة 567% من 6 جنيهات الى 40 جنيهاً)، وبلغت نسبة المصانع التي توقفت في العاصمة القومية عن الإنتاج بسبب حرب دارفور حوالي 20%، مع انهيار شبه كامل للصناعة في دارفور نفسها، وصارت دارفور تستجلب الفواكه من العاصمة بعد أن كانت مصدرة لها، وبعد أن كان السودان منتجاً ومصدراً للفول المصري، بسبب حرب دارفور صار السودان يستورده من تشاد ثم أثيوبيا وبريطانيا، وهكذا. واختتمت الورقة بجملة من التوصيات مبتدرة بجملة أن (مشكلة السودان الاقتصادية صارت مشكلة بقاء لا نماء). التعقيب استاذة سارة نقد الله: هذه ورقة شاملة كغيرها من الأوراق التي قدمت لنا في هذه الورشة، وفيها الأرقام والرقم لا يكذب وكذلك المصادر التي جاء بالأرقام منها. الجداول الأولى الثلاثة مخيفة تماما. الإنفاق العسكري حتى 2003م كان الإنفاق العسكري في نسبة جيدة، ولكن بعدها بدا يكون المنفق على الحرب أكثر من صادر البترول في تلك السنة، وهذا مؤشر خطير أن أموال البلد كلها كانت تذهب للجانب الأمني. هذه الورقة تثبت ذلك بالرقم ما كنا نقوله وتنكره الدوائر الرسمية. الجدول الثاني يتكلم عن النازحين والقرى التي حرقت والمؤشر الاقتصادي انعدام الناتج المتوقع من المنتجين من رعاة او مزارعين والذين صاروا مهجرين يحتاجون للعون. تحدث خبراء عن انتقال أهل دارفور من الاقتصاد المعيشي للاقتصاد الاستهلاكي ولكن ناس دارفور الآن ولا حتى الاستهلاكي ما لاقينه. في الماضي كان السيد الصادق يقول إن لدينا البترول الأحمر فكل خروف يعادل برميل بترول في قيمته كل هذه الثروة الحيوانية الآن تقلصت ومهددة. الجدول التاسع يشير لمحطات الجمارك وكيف أنه من بين 11 محطة جمركية كانت عاملة لم تتبق سوى محطة الجنينة. هذه الحقيقة كنا نلمسها فكل الحبيبات اللائي زرن دارفور كانت اخواتنا في دارفور يهدين لينا الكريمات القادمة من غرب افريقيا باسعار زهيدة. المحطات ال11 فيها مطارات ونقاط جمركية حدودية. ما هي المعالجة؟ نحن في حزب الأمة في عام 2010 عقدنا مؤتمراً اقتصادياً شارك فيه خبراء من الحزب وخبراء من خارج الحزب أخواننا صدقي كبلو وعبد الرحيم بلال كانا ممن شارك في المؤتمر، قدمنا رؤية لمعالجة اقتصاد السودان لكن ناس المؤتمر الوطني لأن آذانهم فيها وقر لم يستمعوا، والآن قالوا سوف يعقدون مؤتمراً اقتصادياً، ما جدواه وهم لا ينفذوا حتى توصيات وكلام منسوبينهم؟ قلنا في المؤتمر المذكور نعيد بناء دولة الرعاية الاجتماعية ونعيد بناء دارفور وبقية المناطق المتأثرة بالحرب، وقد ظللنا ننبه للمشاكل فيها ونشير للمؤشرات حتى قبل انفجار الحرب في 2002 ولكن لم يستمع إلينا. أخواننا ناس المؤتمر الوطني هم معاول تكسير البنية الاجتماعية والسياسية في دارفور، استخدموا فيها وسائل خلخلة اساسية، وكانت أحد أسباب قيام انقلابهم نفسه. ومشكلتهم أن دارفور أعطت حزب الأمة 34 دائرة من 39 دائرة في انتخابات 1986م برغم مجهودهم فيها. استخدموا ثلاث آليات: الاولى تفتيت النظام القبلي وكانت دارفور مربوطة بنظارات كبيرة فحولوها على خشم البيوت، والنظارة مربوطة بأرض فالناظر لا يكون معلقاً على الهواء، والهدف أن يفرتقوا النظام القبلي والنظارات لأنها تحل المشاكل بين الناس، الثانية خلق الفتنة الاثنية المرسومة قدرنا الله على حلها. صالح محمود: انتهت سارة الى ان هناك مؤامرة على دارفور وهذا صحيح، لكن لا نضع الشماعة على الآخر. في 1986م كانت هناك حرب محدودة بين الفور وبعض القبائل العربية، لكن الآن ما رايناه بين البني هلبة والقمر والمسيرية والسلامات كل الناس في دارفور خسرانين الذين راهنوا بالاستقواء على مؤسسات الانقاذ كان ذلك رهان خاسر. أحيي شجاعة دكتور محمود ود. يوسف تكنة حينما جاءوا بدراسة حالة عن الحرب بين المعاليا والرزيقات، هذه روح جديدة أولاد العرب زمان ما كانوا يعترفوا بأن بينهم مشاكل، والصحيح فعلا أن نبدا من أنفسنا. واعتقد أن غياب المشروع الوطني منذ الاستقلال فيه نسب متفاوتة من المسئولية على الجميع. أنا في ورشة حزب الامة وأعطوني الشرف لأكون رئيس جلسة وانا محامي وأرى أن حزب الامة عليه مسئولية أكثر من الآخرين لثقله السياسي في دارفور وكردفان، وبسبب العلاقة والرحم والدم فدكتورة مريم دائماً ما تقول نحن من الفور، سيد صادق أنت تتحمل مسئولية كبيرة. صحيح منذ 2002 بدأنا في حزب الامة تحالف القوى الوطنية من أجل دارفور واستمر العمل حتى 2005م ولكن دارفور تراجعت من انتباه الراي العام، والآن يجب أن نوقف هذا الدمار الحاصل ونعطي فرصة للمختصين. أمين محمود: النظام اقر ان هناك انهيار اقتصادي ولجا لتغريم الشعب كله بفرض ضرائب لن تذهب لمصلحة الشعب بل للصوص النظام. دارفور منطقة منتجة وحينما نشأت الحرب كل هذا الإنتاج وقف والموارد امتصتها الحرب، أي الخسارة من جانبين الإنتاج وقف وما ينتجه السودانيون يمول الحرب. د. صدقي كبلو: أبدا بحمد الله ان وجدت واحد من الشباب كاتب ورقة ممتازة، الورقة أظهرت لنا حاجة مهمة جدا اننا اضعنا وقتا، طبعا الخسارة التي لا تعوض خسارة انسان بالموت والنزوح، النازحون ممكن أن نرجعهم لكن الموت خسارة غير مسترجعة. لكن لو نظرنا للخسارة المالية نمسك المنصرفات المالية 10,1 مليار في بضع سنين لو صرفناها على دارفور لما احتاج اهل دارفور لرفع السلاح فهو مبلغ يكفي لتنمية دارفور وسوف يأتي باستثمارات أخرى ببلايين الدولارات، فلدينا إمكانات زراعة وتتنمية بستانية وصناعة الزيوت، بدلاً عن أن تنقل الفول للتصدير، تصنع الزيت في نيالاً وتصدره، وذلك أسهل من نقله كفول خام للخرطوم او بورتسودان. دارفور ممكن أن تكون مفتاح الصناعة الثقيلة في السودان ففيها الحديد والنحاس والحجر الجيري، صحيح لديها مشكلة مياه لكن لو اضطررنا ممكن ننقل المياه إليها من النيل، في مصر نقلوا المياه إلى سينا، ويمكننا أن ننقلها لدارفور إن لم يكن للزراعة فللصناعة في درافور. وهذا مفتاح استثمار غير معمول ابدا. حينما ننظر للورقة نكتشف أننا فقدنا امكانيات اقتصادية كبيرة جداً. فهناك ماشية مفقودة قتلت أو أهدرت تجعلنا نشعر بمسئولية كبيرة جداً. كان الرئيس السابق جعفر نميري قال سنة 79 إن الاقتصاد التقليدي شاذ. هذا الاقتصاد التقليدي حملنا على كتفه ومفتاحنا للتنمية الاقتصادية والموارد أن ننمي دارفور لا أن نبكي على ما سكب من دم، بل ننظر للمستقبل. التنمية المتوازنة في دارفور هي مفتاح للتنمية في السودان كله. محمد الطيب ابو شوك: كنت أتمنى لو تعرضت الورقة لقضايا الجانب التعليمي لأن هذا رأسمال بشري حقيقي فيه إهدار لقيمة الإنسان وهذا هو الإنسان الذي يصنع التنمية. كم عدد الفاقد التربوي الذي خلفته الحرب في دارفور وما هو أثرهم على الاقتصاد نفسه؟ وهناك جانب آخر وهو أثر التعليم على الإنتاج. دولة كالدنمارك استطاعت أن تحول الزراعة لإنتاج حيواني بأنها أقنعت المزارعين وثقفتهم عبر برامج تعليمية موجهة. وهذا جانب مهم في اقتصادنا ولدينا رعاة للابقار وغيرها من موارد مشكلتتنا في تطويرها في جوانب صناعة الالبان وغيرها من جوانب تحتاج لبرامج تعليمية موجهة. الجلسة السادسة الحكم المحلي والإدارة الأهلية في دارفور رئيسة الجلسة د. مريم الصادق المهدي التي تحدثت عن حاجتنا للخبرة الإدارية والقانونية التي تتجاوز مشاكل القوانين الحالية التي وصفتها بأنها تعاني إشكالية حقيقية. ثم قدم د. ابكر عمر أبكر ورقته (الحكم المحلي والإدارة الأهلية في دارفور) سبق ونشرتها (حريات) وقد ركزت الورقة على أهمية الحكم المحلي للتأكيد على ركيزتين رئيستين هما التنمية والديمقراطية، كما استعرضت ماضي الإدارة الأهلية وحاضرها ونقاط القوة والضعف فيها، والفرص والمهددات التي تواجهها، وانتهت بجملة من التوصيات لدعم الحكم المحلي من جهة والإدارة الأهلية من جهة أخرى. تعقيب د. يوسف تكنة: قدم الدكتور حامد ورقة أكاديمية ممتازة فيها كم هائل من المعلومات، لكن فيه حياء وكياسة. هناك أشياء تحتاج أن يفقعوا عينها. تقسيم الوحدات الإدارية يجب أن يقوم على التكامل الجغرافي والقوامة المالية والتكامل والتمازج السكاني لخلق وحدات جغرافية أكبر أكثر من كونها قبلية. خطا الوحدات التي تكونت في السودان بالذات بعد 1995 أنها تمت بدون مراعاة لهذه المعايير وأقلها القوامة الإدارية والمالية، فالفلسفة التي كانت وراءها هي إحياء القبيلة والعشيرة كوحدة إدارية، مثلاً مجلس ريفي جنوب دارفور الذي كان يضم الرزيقات والتعايشة والفلاتة والبني هلبة وأظهرت الورقة أنه كان يعمل بكفاءة وكان في ميزانيته فائض، قسم سنة 2005 الى 42 وحدة محلية على أسس قبلية، تم تفتيت هذه الوحدة الادارية الواحدة على اسس ادارية ليست قادرة على اداء مهامها أي ليست viable. مع هذا الخلق غير المنهجي فإن هذا التقسيم الضيق نهاياته كانت صراعات قبلية في حدود الديار. في 2006 رصد مجلس المصالحات في جنوب دارفور في 2005 و2006 من يناير الى ديسمبر 32 صراعا قبلياً حول مشاكل الحدود الادارية،25 منها صراعاً مسلحاً. بهذه الطريقة تم تقنين القبلية وإعطاؤها حقاً قانونياً warrant of establishment في المقاضاة والميزانية التي تصرف منها. وهذا منبع ما يدور من صراعات مميتة الآن في دارفور. بالنسبة لهذه الورشة فسوف أنسق إن شاء الله مع مكتب رئيس الحزب ومكتب امين عام الحزب لننشر هذه المعرفة الثرة التي جاءت في هذه الاوراق الثرة. المقدوم صلاح الدين: تاريخ حزب الأمة القومي وعلاقته الكبيرة بدارفور دافع قوي لإقامة هذه الورشة لتناول قضايا دارفور والأوضاع في دارفور. أشيد بكل الأوراق التي قدمت، قدمها مختصون ذوو كفاءات عالية. كل الأوراق قيمة ممتازة قدمت بشفافية عالية. الوضع في دارفور سيء خاصة من الناحية الأمنية ولا زالت هناك المعاناة والاحتراب والاضطراب الأمني والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية كلها تحديات معروفة. صحيح أن اتفاقيات الدوحة وأبوجا لم تلب طموحات أهل دارفور ولكن وجود السلطة الانتقالية حاليا فرصة لأهل دارفور في محاولة التشاور لإيجاد مخرج من مشكلة دارفور. وأزمة دارفور هي مشكلة السودان في دارفور. أتمنى من الاخوة في حزب الأمة أن تتحول جهودهم هذه إلى مبادرة قومية يجمع لها كل منظمات المجتمع المدني ويكون هناك تدارس كبير، والخروج برؤية مشتركة لمعالجة قضية السودان في دارفور. ومن المبادرات المهمة في السابق وشرفها الاخ الإمام مؤتمر كنانة وقد كان مبادرة حكومية لكنها كانت فرصة طيبة جمعت كل ألوان الطيف السوداني للتشاور حول هذه الأزمة. آمل أن نستفيد من مخرجات ذلك المؤتمر. ورقة الأخ الخبير أبكر ورقة شاملة تناولت هياكل الحكم المحلي، أود أن أضيف أن هياكل الحكم لبعض القبائل رباعية كما في المقدومية حيث هناك الشيخ ثم العمدة ثم الشرتاية ثم ملك الفاشر، أو الشيخ ثم العمدة ثم الشرتاية ثم الديننقاية. التوريث يكون بشكل غير مباشر، أهل الحل والعقد يجتمعون ويكون هناك عدد من المرشحين وإذا كان هناك مرشح من الأسرة التي لديها الشرتاوية يختارون منها للتجارب المتوفرة للأسرة في الإدارة الأهلية من المشيخة لقمة الهرم الإداري. أيضا هناك سلبيات أثرت على مسيرة الإدارة الأهلية منها التسليح الرسمي للقبائل والتيارات من خارج نظام الإدارة الاهلية عبر منظمات الدفاع الشعبي دون علم أو تنسيق زعيم الإدارة الأهلية مما خلق قوات تتبع للإدارة ولا تلتزم لتقاليد وأعراف القبيلة، أي جاءوا بناس لا تستطيع الإدارة أن تحاسبهم. كذلك تجفيف الموادر المالية التي كانت الادارة تستخدمها كالزكاة والعشور، تلك الموارد كانوا يجمعونها وينفقونها حسب الشرع الاسلامي، وكانت فرصة لرجال الإدارة الأهلية للاستفادة من هذا المورد لمساعدة الفقراء والمحتاجين وتسيير أمور الحكم. إبراهيم يحي عبد الرحمن: والي غرب دارفور سابقا، قصة الإدارة الأهلية وتحديثها مسألة ليست ذات جدوى. الإدارة الأهلية مرحلة انتهت ولا ينبغي أن نتكلم في موضوع الإدارة الأهلية سواء من قبل حزب الأمة الذي كان متهما بانه كان متبنيا للادارة الاهلية أو الشيوعيين المتهمين بأنهم كسروها، الان لا ينبغي لهم أن يتكلموا عنها لأن الإدارة الأهلية انتهت. رجل الإدارة الأهلية كان في الماضي يقطع ورقة من شجرته يرسلها لشخص يأتيه ملبياً، هذه المرحلة انتهت. بالتالي من غير الممكن التعامل مع الإدارة الاهلية على أنها إلى الآن موجودة ونتعامل معها على هذا الأساس. رجل الإدارة الأهلية أمي غير متعلم كيف يدير له دكتور او بروفسر، كيف نرجع للخلف، بهذه الطريقة سوف نمشي للوراء، ينبغي أن نكون ناس عاقلين نمشي لي قدام. في السودان الآن الناس صاروا يهاجرون، ولو حاكمني رجل الادارة الاهلية بحكم لا أرضاه أستأنف ولا أقبل بحكمه. السلطة الحالية فهمت تآكل سلطة رجال الإدارة الأهلية وصارت ترشي رجالات الإدارة الاهلية ليكونوا خاضعين لها وهم يستجيبون. ما عمله ناس الإنقاذ في غرب دارفور من تسمية الأمراء في أراضي ليست لهم هي سياسة مركزية مقصودة وليست بهدف تقدمي. شخصيا ارى ان نفكر تفكيرا جادا في الادارة الاهلية وأن رجلها كان يمثل الاب ولكن لم يعد ذلك الرجل. محمود مصطفى المكي: أنا مع الحديث أن الادارة الاهلية لم تعد كالماضي، وأننا نحتاج لها فقط كشيء رمزي تكون بحجم القبيلة كرمزية تجمع الناس ولكن ليس كسلطات وتصرف في الاراضي وغيره. ومسالة الارث التاريخي في الادارة صار من مسلمات الادارة، والبيت الحاكم لا يخلو من وجود شخص ذي مؤهلات يستحق أن يتولى المنصب. ولكن المسألة يجب أن تكون بالتشاور وبشروط ألا تكون لديه سلطات خلا الرمزية، ويترك الاختيار لآل البيت أنفسهم. صديق محمد اسماعيل النور: النظام الأهلي نظام موروث يوجد حيث يسود العرف وليس القانون، والمعنيين بإنزاله هم رجال الادارة الاهلية وليس الافندية أمثالنا، الإدارة الأهلية استهدفوها بسبب حزب الأمة اخوانا الشيوعيين واليساريين في مايو وأعلنوا أنهم ضد الطائفية، وأغلبية أخوانا ديل استهدفوا هذه الجذور أعملوا فيها معاول الهدم والآن نحن نسأل سؤالا إما أننا نريد الإدارة الأهلية أن تبقى أو لا تبقى. هي نستعيض عنها بأن ناتي بوكيل نيابة مثلا أم لا زالت الأعراف باقية؟ أقول إن الأعراف لا زالت سائدة، ونحن محتاجين لآلية الإدارة الأهلية. اتفق مع الناس أن عامل التوريث مضر، ولكن يمكن أن نبقيه إذا توفرت أسبابه. مثلاً الأخ المقدوم تخرج من الجامعة، وظل مع أهله في إطار الإرث الأسري. ما الذي يعيبه لو ظل مع الناس، إنهم يقبلونه أكثر من غيره ممن حمل الشهادات وليس لهم خلفيته وإرثه؟ نحن نطور هذه المؤسسة ونعمل على تأهيلها. وبالنسبة للحكم المحلي فهو محتاج لإعادة النظر. وهم مؤسستان استهدفا من قبل اخواننا في الجبهة الإسلامية القومية. إبراهيم أحمد آدم: الإدارة الأهلية استخدمت وسخرت في الحرب الاهلية. في الماضي كان كل شيء منضبطا فالعمدة يبلغ للناظر وذلك بدوره للوالي، ولكننا شهدنا شيخا يمشي القصر الجمهوري مباشرة، يمشي على كيفه. صحيح الادارة الاهلية عندها جانب لكننا الآن نزخر بخريجي القانون لماذا لا نعتمد هؤلاء في الإدارة ونستفيد منهم. بالنسبة للرحل كانت هناك محلية للرحل، الان سموها الواحة ولكن الحكومة عجزت عن إدارتها. سمية الخليفة البشير: آباؤنا المشايخ حينما ماتوا أخواننا الذين تولوا المسئولية بعدهم خريجون من الجامعات، فلا مانع إذا وجدت قيادات اهلية من المحامين أو الاقتصاديين المهم أن يصلحوا الحال. لاحظت أن الناس يتكلمون عن دولة الرعاية الاجتماعية ولو أردنا تحقيقها وعن التنمية في دارفور فلا بد من الاهتمام ببناء المقدرات. أهمية التعليم وبناء المقدرات البشرية في جميع المجالات. الأوراق تجاوزت أهداف الألفية ومنها مكافحة الفقر وخفض وفيات الأمهات والأطفال ومشاركة المجتمع والأمن الغذائي ولا بد من الاهتمام بها. كذلك ضرورة إعادة مسألة الجمعيات التعاونية في دارفور؟ وما هي البدائل مع ارتفاع الاسعار؟ الطاهر حربي: في الأعوام ما بين 73-1975 كنت عضو محكمة في قريضة وبعدها كنت عضو مجلس ريفي في برام، كان العمدة "مالي هدومه"، ولو قارنت بالوضع الحالي لوجدت "الإنقاذ" انتهت من تفتيت الإدارة الاهلية لتفتيت العاملين في الادارة الاهلية بالاغراءات في شكل عربات وأموال لينفذوا لها سياساتها. ولا زالت لبعضهم حمية ولكن بالضرورة أن يقاوموا هذا المسلك الجديد وهم في وضع كريه، كانوا يقولون نساير بسياسة "اكلوا توركم وادوا زولكم"، والآن الوضع لا يمكن استمراره. يتحدث الناس عن تصفية الإدارة الأهلية واستبدالها بالإدارة والضباط الإداريين، ولكن "الإنقاذ" مع ثورة التعليم العالي يخرجون مستوى رديء جداً من الإداريين very law quality of administrators . ما حدث بين القمر والبني هلبة سببه ضابط إداري هذه ليست كفاءات. الأولى أن نترك الإدارة الأهلية ونطورها. د الصادق سلمان: السؤال هو هل الإدارة الاهلية لها دور ومفيدة أم لا؟ هي مفيدة جداً من ناحية أمنية واقتصادية، لكن الذين يتحدثون عن التحديث بهذا الشكل خطأ. المؤسسات التقليدية لا زالت موجودة والمجتمع لا زال تقليديا كيف تأتي بمؤسسات حديثة لتدير مجتمعاً تقليدياً؟ هي مهمة لها دور وظيفي واستمرارها مهم. مجذوب طلحة: بالنسبة لمرحلة تفتيت الوحدات الإدارية fragmentation التساؤل هل ممكن تكون هناك ميزانية ل 42 محلية من محلية واحدة؟ لا يمكن عمل وحدات إدارية بدون توفير ميزانيات. في إطار التمكين الإنقاذ استباحت كل شيء والنظم والمبادئ، فحينما تعمل 42 وحدة توظف 42 ضابطاً وغيره من المسئولين، وهذه ينظر لها في إطار دارفور التي أخذ فيها حزب الامة 34 دائرة على أنها رشوة بطريقة غير مباشرة. في الحكم المحلي يواجه التعامل المباشر مع الجمهور. يلجأون لتعدد الوحدات الادارية يعطوهم فرصة للتعيين من كوادرهم. فالحكاية مربوطة بإستراتيجية كسب. ولكن هذه السياسة في درافور لن تكون لهم ذات جدوى. ومع هذا التوسع لا تدريب للضباط الإاداريين في الربع قرن الأخير بالمعنى المتعارف عليه، لكن اتضح لي أن مقدم الورقة شخص مدرب، ومؤكد أنه درب نفسه ووصل لهذا الإلمام بالمفاهيم الأساسية لنظام الحكم المحلي كنظام حكم ديمقراطي. ولم استغرب أن يكون وزير خزينة لأن الضابط الإداري يتدرب أصلا ليكون أمين خزينة. د مريم الصادق: نحن نتكلم عن نظام جديد، ولدي توصية أن نتكلم بعمق أكثر عن الحكم المحلي والإدارة الأهلية. الحكم المحلي محتاج لإطار ديمقراطي، الاستعمار حاول أن يحد تحركات المثقفين، قانون 1951م كان الأساس الأقوى للحكم المحلي. بعد ذلك قانون 1960 أيضا في إطار ديكتاتوري، وما بعدها جاءت بفكرة إعادة صياغة الانسان السوداني في ظل هذا النظام وحتى دستور 2005م. نحن محتاجين ننظر للحكم المحلي في إطاره لتكون هناك تنمية وخدمات ومشاركة باحترام دور النساء. الخلاصة نحن محتاجين نتكلم عن نظام ليس فيه ولاية تاخد 75% من ميزانيتها من المركز. الجلسة الأخيرة: العلاقات الخارجية وقضية دارفور رئيس الجلسة مهندس آدم الطاهر حمدون وقد ابتدر الحديث بقوله: تعلمون بسبب الحرب في دارفور أن دارفور فقدت نسيجها الاجتماعي، شهدت نزوحاً ولجوءاً. تشرّد ملايين الشباب ووصلوا لإسرائيل لأول مرة في تاريخ السودان خسرت البلاد موارد عديدة، واكتسبت سمعة سيئة، حيث ارتبط اسم السودان بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتطهير عرقي، وأصبح السودان محاصراً في كثير من الجوانب من دول عدة بعضها عدوة للسودان وبعضها نصيرة للإنسانية. بدأ مجلس الأمن يصدر القرارات، فصدرت ثلاثة قرارات في أسبوع واحد، هذا لم يحدث من مجلس الأمن في تاريخ السودان ولا أي بلد آخر، وصار رئيس البلاد مطلوبا للعدالة الدولية. نريد ان نناقش البعد الخارجي لمشكلة السودان في دارفور. وقدم د. إبراهيم الأمين ورقته (العلاقات الخارجية وقضية دارفور) التي استعرضت البعد الخارجي في كارثة دارفور، وأكدت أن هناك عوامل إقليمية تتمثل في النزاع المنقول من دول مجاورة كليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى، خاصة وقد ظلت دارفور نقطة ارتكاز للتغيير في تشاد، والاهتمام الإقليمي من دول كإرتريا ومصر والحركة الشعبية لتحرير السودان قبل وبعد انفصال الجنوب، وهناك الاهتمام الدولي من الأممالمتحدة ومنظماتها ومن الدول الكبرى وعلى رأسهم الولايات المتحدة. كما استعرضت اهتمام الإعلام العالمي بالقضية والمنعكس في زيارة 209 صحفي أجنبي لدارفور في عام 2004م وحده، ونشر 17 مليون مادة خبرية عن دارفور في أربع وكالات كبرى (وكالة الأنباء الفرنسية، الأسوشيتد برس، رويترز، البي بي سي) على مدى عشرين شهراً فقط. كما انعكس الاهتمام الدولي باستضافة عواصم ومدن أجنبية عديدة لمفاوضات دارفور (أبشي وانجمينا بتشاد، سرت وطرابلس بليبيا، أديس أبابا الإثيوبية، أبوجا النيجرية، والدوحة القطرية، وغيرها)، كما انعكس في صدور عشرات القرارات من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة أي باعتبار الحالة تهدد السلم والأمن الدوليين (صدر بشأن السودان خمسون قرارا من مجلس الأمن منذ استقلاله القرار الأول رقم 122 بشأن قبول السودان عضوا بالأممالمتحدة وال49 الآخرون صدروا خلال عقدي ونصف الإنقاذ. الجزء الأكبر من تلك القرارات متعلق بالأوضاع في دارفور والمساعي لتحقيق السلام في الجنوب والمناطق الثلاث: أبيي، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق). وحول الانتهاكات في دارفور صدرت من المحكمة الجنائية الدولية وبإحالة من مجلس الأمن مذكرات توقيف للرئيس السوداني هي الأولى لرئيس أثناء ولايته واتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في دارفور. وتحدثت الورقة عن مطلوبات العدالة الجنائية التي لا يمكن تحقيق انفراج في العلاقات الدولية بدونها وهي: ضمان عدم الإفلات من العقوبة، وإصلاح المؤسسات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. كما رصدت بتفصيل دقيق قرارات مجلس الأمن الصادرة ضد السودان في المحطات المختلفة. المعقب دكتور علي حسن تاج الدين: أريد الرجوع 10 ألف سنة للوراء، ما هو دارفور كانت هناك حضارة انسانية في دارفور حضارة الوادي الميت قبل 10 الف سنة. الوادي الميت هو وادي هور والباحثين عن الآثار وجدوا مدناً مدفونة هناك عمرها 10 آلاف سنة ومرجعي هو بروفسر انتا ديوب المرجع في الحضارات الافريقية. في عام 27 قبل الميلاد دارفور كانت لهاعلاقة مع الامبراطورية الرومانية بالذات الامبراطور اوكتافيان الذي أرسل ركابه حتى دارفور. دارفور كانت عندها علاقة مع روما وفرنسا نابليو. ولدارفور دورها في تاريخ السودان الحديث. عبد الرحمن محمد ابراهيم دبكة هو الذي قدم الاقتراح باستقلال السودان داخل الجمعية التشريعية. أقول تسمية المشكلة تسمية مبسطة لما حدث في دارفور. العالم وصفها بأنها كارثة القرن الحادي والعشرين لأنها تطورت من مشكلة قضية صغيرة الى أزمة ولم يتنبهوا ولا استجابت الحكومة لان هناك مشكلة، وتحولت لكارثة. في أبريل 2004 أعلن الكونجرس الامريكي أنه إبادة جماعية وأعلن الرئيس امريكي جورج بوش أنه إبادة جماعية. وتطورت حتى بلغت مجلس الأمن وأحيلت للمحكمة الجنائية الدولية. صالح محمود: ما حصل في دارفور واحدة من أسوا الكوارث الإنسانية خلال القرن الماضي والحالي. التهجير لأكثر من 4 مليون شخص، وموت أكثر من 600 ألف شخص، وتدمير البيئة والممتلكات. الاهتمام الخارجي للدول والمؤسسات صحيح بعض منه يعكس مصالح الدول، ولكن هناك جانبآاخر وذلك أنه بعد الحرب العالمية الثانية شهدت منظومة حقوق الإنسان والضمير العالمي تطوراً كبيراً، بحيث أصبح الإنسان هو موضوع القانون الدولي وليست فقط مصالح الدول أو الشركات عابرة القارات، وتم تطوير مواثيق لحماية حقوق الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات اللاحقة تتكلم عن الحقوق والحماية والمؤسسات الوطنية والاقليمية ودورها في حماية هذه الحقوق. آليات تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وهو ما حدث في دارفور، حيث حدث وقوع جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. ما حدث في السودان بعد هذه الكارثة ظلت مؤسسات الدولة الوطنية رافضة التعامل معها إلى تم وصف موقف الدولة السودانية بأن المؤسسات العدلية غير قادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة لأنه وحتى الآن لم يتم تقديم أي من الجناة للمحاكم. العالم كان ينظر لأنه على المؤسسة الوطنية التعامل مع هذه الانتهاكات وفي حالة عدم وجودها ينعقد هذا الاختصاص للضمير العالمي، وبسبب وقوع هذه الانتهاكات تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. القاضي كاسييسية في لجنة التحقيق الدولية التي ابتعثها مجلس الأمن لتقصي الحقائق في دارفور قال من الأفضل الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية.
