تقدمت سامية هباني عضو المجلس الوطنى باستقالتها منه عند منحها فرصة للحديث أمس الاثنين . واحتجت سامية هباني على تطبيق قانون الإعتماد الإضافي المتعلق بالإجراءات الإقتصادية الذي تم تطبيقه منذ أكتوبر الماضي قبل إجازته من المجلس، مشددة على أن موافقة المجلس على تمرير القانون خرق للدستور وسيكون سابقة تبرر للجهاز التنفيذي تمرير قوانين بعد تطبيقها لسنوات ومن ثم عرضها عليه. وأكدت بأن اجازة القانون دليل كافى بأن المجلس لا يستطيع تغيير شئ وليس لديه مقدرة فى إتخاذ قرار بخلاف قرارات الجهاز التنفيذي. وقالت للصحفيين انها لا تتشرف بالعمل فى برلمان يمرر القرارات ويتبع الجهاز التنفيذى ولايستطيع محاسبة اى وزير او يراجع الرئيس . ودعت سامية رئيس المجلس لتقديم استقالته بسبب الإهانة وعدم الاحترام الذي لحق بالمجلس من الجهاز التنفيذي ، واضافت (أكرم لرئيس البرلمان التخلى عن المسئولية بدلا من قيادة جهاز بلاقيمة). وفي ذات السياق، قالت عواطف الجعلي عضوة المجلس ان رئيسه احمد ابراهيم الطاهر تعمد تمرير مشروع قانون الاعتماد المالي الإضافي بالمجلس في غفلة من النواب، وأكدت أن الأمر مخالف للائحة، مشيرة لتضمنه تعديل ثلاثة قوانين (الجمارك، الرسم الإضافي، وضريبة الأرباح) تعادل إيراداتها ثلاثة أضعاف إيرادات رفع الدعم عن المحروقات.