ذكرت دراسة أكاديمية حديثة أن نحو ثلاثين ألف مواطن إرتيري تم اختطافهم وتعذيبهم في شبه جزيرة سيناء المصرية على مدار السنوات الاربع الاخيرة. وبحسب الدراسة، التي اجراها أكاديميون وناشطون حقوقيون من السويد وهولندا، فإنه قد تم تحصيل 600 مليون دولار أمريكي على الاقل كفدى من أسر الضحايا. وقد اختطف الضحايا في إثيوبيا والسودان واريتريا ونقلوا إلى سيناء. وقالت الدراسة التي قدمت إلى الاتحاد الأوروبي إن قوات الأمن في إريتريا والسودان تواطأت مع عصابات الخاطفين. وقد نفت إريتريا تورط مسؤوليها في عمليات الخطف. وذكر التقرير أن معظم الضحايا المستهدفين هم من اللاجئين الإرتيريين الذين يفرون من البلاد سعيا لظروف حياة أفضل. ويوضح التقرير أن "خاطفيهم هم مجرمون انتهازيون يسعون إلى التربح من ظروفهم". "ويؤخذ ( الضحايا) إلى سيناء حيث يتم بيعهم، احيانا أكثر من مرة، إلى جماعات البدو التي تعيش هناك". وكتب التقرير ميرون إيستفانوس الناشطة في مجال حقوق الانسان بالسويد، والبروفسير ميرجام فان ريزن والدكتور كوني ريجكن بإحدى جامعات سويسرا. ويقول التقرير إن وحدة مراقبة الحدود الإيريترية ومسؤولو أمن سودانيون هم من بين "الضالعين" بالتواطؤ مع العصابات التي تحتجز الناس كرهائن في أراضي سيناء الواسعة والخارجة عن سيطرة القانون. وبحسب التقرير فإن الضحايا "يتم تقييدهم معا دون توافر دورات المياه أو مرافق للغسيل ويعانون من الجفاف والجوع وعدم النوم". وذكرت ميرون لبرنامج اذاعي في بي بي سي عن افريقيا أن أحد قريباتها قد تم تحريرها بعد دفع فدية قيمتها 37 ألف دولار. وقد اختطفت الضحية في السودان قبل نقلها إلى سيناء حيت تعرضت للتعذيب والاغتصاب. واضافت أن "كل إرتيري تقريبا يعرف شخصا ما اختطف. إنه شيء معتاد جدا". جدير بالذكر أن الأممالمتحدة قالت في وقت سابق إن هناك الالاف من الإرتيريين يفرون من بلادهم كل شهر في مسعى للوصول إلى اسرائيل عبر سيناء قبل أن يتم اختطافهم من قبل عصابات الاتجار بالبشر.
