بدر الدين سليمان حول الإصلاحات الاقتصادية النمو المتصاعد للإنفاق الحكومي وراء الاختلالات الهيكلية حوار: محمد الشيخ حسين عندما يجلس الاقتصادي والقانوني والسياسي الأستاذ بدر الدين سليمان في قفص الاتهام، هل يتحلى الصحفي بإصرار ممثل الاتهام في إثبات دعواه أم يفسح المجال لدفوع الأستاذ بدر الدين حتى وأن هدمت كل اتهاماته؟ تبدو هذه الاشكالية الحوارية في طقس سياسي غاضب الوجه ونافر العروق يرفض المضي قدما في الطريق الذي يستنهض الفجر. وتحلق أيضا في ردهات الملتقي الاقتصادي الثاني الذي التأم في قاعة الصداقة بالخرطوم خلال يومي 23 و24 من نوفمبر الماضي. ويسعى هذا الحوار إلى لملمة وتلخيص الرؤى والأفكار التي انداحت في جلستي عمل فريق محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية وآثارها الاجتماعية في الملتقى الاقتصادي الثاني، حيث قدم الدكتور أبو القاسم النور التحديات الراهنة في السودان وخيارات الإصلاح، وتناولت الأستاذة أميرة الفاضل استصحاب وتطوير المساندة الاجتماعية لتحقيق النهضة الاقتصادية. ويمكن القول إن إفادات الأستاذ بدر الدين سليمان رئيس لجنة محور الإصلاح الاقتصادي في هذا الحوار تحتوي على ثلاثة أمور، الأول: استشراف يرنو لواقع سياسي سوداني، مازالت أطروحات القوى الساسية بكافة مسمياتها ومراحلها في حاجة ماسة له. والثاني: إضافة جهد فكري مهم في تحليل العلاقة المتشابكة المعقدة بين السياسة والاقتصاد والمجتمع، وما يسفر عنها من تعقيدات وخصومات وآحن. الثالث: الاهتمام بالثقافة من أجل التنمية ناقوسا لإثارة الانتباه إلى المضمون الحقيقي للتنمية المتمثل أساسا في الإنسان. وهنا الحوار: تبدو الصورة قاتمة جدا إذا دار الحديث عن الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ترى أين تعثرت الخطى؟ لا خلاف في أن الاقتصاد السوداني يواجه العديد من التحديات الاقتصادية الجسيمة. ونجمت هذه التحديات من تطورات متشابكة أخطرها من خارج إرادتنا وبعضها من صنع أيدينا. ولا يسع المجال هنا لاجترار الحديث عن ماذا فعل بنا انفصال الجنوب أو الأزمة المالية العالمية أو تدهور شروط التجارة الدولية أو العقوبات الاقتصادية. وفي سياق مغاير يقتضي المقام الإشارة إلى الاختلالات الهيكلية التي أفضى إليها النمو المتصاعد للإنفاق الحكومي والاستدانة من النظام المصرفي واتساع فجوة الإدخار والاستثمار والغفلة والعجز في النهوض بالاقتصاد الحقيقي وعلى رأسه الزراعة المروية والتنمية الريفية. ومن المهم أيضا التنويه إلى أن ذلك التراجع والتعثر في الاقتصاد الحقيقي اقترن بتصاعد التوترات الداخلية واختلالات الأمن في بعض مناطق البلاد، مما أدى إلى هجرة داخلية إلى المدن. وهكذا أثمر ما أشرنا إليه وما نوهنا عنه إلى استشراء الفقر واستبعاد المستضعفين من تيار الاقتصاد الرئيسي وتدهور مستويات الخدمات الأساسية وانكماش فرص العمل المنتج. الإجابة السابقة تزيد الصورة قتامة، ومع أن البلاد تذحر بإمكانيات وموارد هائلة لمواجهة هذه التحديات إلا أن الحاصل أن الأزمة تزداد وتشتد؟ في حقيقة الأمر نملك من الموارد والتجربة والتصميم والقوى المنتجة ما يؤهلنا للتصدي لجوهر هذه التحديات والمعضلات. ولعل التحدي الأول يتطلب معالجة عجز الموازنة عبر المراجعة العامة والحاسمة والصارمة لأولويات الإنفاق العام. ولا تحتاج مسألة المعالجة إلى عبقرية فقد حددها البرنامج الثلاثي بوضوح شديد، لكن بكل أسف تعذر التصميم على إنفاذها حينا وأغفلت إغفالا تاما حينا آخر. وبوضوح شديد أقول إن بنود البرنامج الثلاثي التي أغفل تطبيقها كان من بينها: * إعادة هيكلة الدولة على المستويات كافة. * وقف تشييد المباني الحكومية. * خفض التمثيل الخارجي والمشاركة في المؤتمرات واستضافة الوفود. * ضبط إحراءات الشراء والتعاقد. * إصلاح نظام التحويلات وتخصيص والموارد والفيدرالية المالية. * وضع حد صارم على تجنيب الإيرادات العامة. االبرنامج الثلاثي حدد روشتة مواجهة عجز الموازنة، وتعذر التصميم على التنفيذ، سؤالنا إذا توفرت الإرادة، هل تكفي قائمة البنود السابقة لمعالجة عجز الموازنة؟ يمثل تنفيذ البنود السابقة بداية صحيحة لمعالجة عجز الموازنة، وبحسبان أن الأمر لا يتم بين عشية وضحاها، يمكن أن نضيف لهذه القائمة بنودا جديدة تتمثل في التالي: * التخلص من الشركات التجارية العامة والشركات التي أنشأتها المصالح الحكومية المختلفة خارج نطاق السياسة العامة. * رفع الدعم كاملا عن استهلاك الحكومة بكل مستوياتها من المحروقات المدعومة. * وضع حد للفوضى الضرائبية والجبايات غير القانونية في كل مستويات الحكم، بالتركيز على حماية الصادرات السودانية من الجبايات الولائية في طريقها لموانئ التصدير وحماية السوق الوطني. * اكتشاف وسائل وإجراءات مبتكرة لزيادة الإيرادات بغير غلو في الضرائب والأتاوات والرسوم. الإجاباتان السابقاتان تقدمان وصفة جيدة لمعالجة عجز الموازنة، لكن يبقى التحدي الثاني، كيفية معالجة ميزان المدفوعات؟ فيما يتعلق بالتصدي لعجز ميزان المدفوعات يتطلب الأمر تأييد ما جاء في البرنامج الثلاثي بشأن: * العمل على تخفيف أعباء ديون السودان الخارجية. * تقديم حزم سياسية وإنمائية وتشجيعية لكل القطاعات الإنتاجية القادرة على تنمية الصادرات. على أن هذين البندين يتطلبان إضافة بندين جديدين يمكن إجمالها في: * اتخاذ سياسات لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. * اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجذب تحويلات المغتربين السودانيين ورفع نصيب التحويلات الرسمية منها بإجراءات خاصة بأسعار الصرف. الوصفة المقدمة لمعالجة عجز ميزان المدفوعات قد تصطدم بقدرة الصادرات السودانية على المنافسة في السوق العالمي، كيف تنظر للأمر؟ هذا سؤال مهم جدا، إذ يتعين علينا الاهتمام بالانتفاع لأقصى حد من الفرص التي يتيحها النظام المعمم للأفضليات لدخول الصادرات السودانية لأسواق الدول الصناعية. وكذلك الاستفادة القصوى من المعاملات الخاصة والاستنثاءات والإعفاءات والإجراءات الوقائية أو الترتيبات الانتقالية التي قررتها منظمة التجارة الدولية لصالح الدول النامية والأقل نموا، وقد فشل السودان في الانتفاع من هذه الترتيبات. وهناك جانب يتصل بالانتفاع بما تتيحه اتفاقية الزراعة في منظمة التجارة الدولية من فرص للنهوض بالتنمية الزراعية والتنمية الريفية والأمن الغذائي والاعتبارات غير التجارية للزراعة بما يوفر للبلاد الأموال الباهظة المستخدمة في لاستيراد الغذاء ومدخلات الصناعة الغذائية، والتي بدورها تؤدي لحفز صادرات البلاد من الغذاء. ويتعلق الجانب الأخير بالتطبيق الفعال لإجراءات اتفاقية صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النبات واتفاقية العوائق الفنية للتجارة وحقوق الملكية الفكرية التي تمثل حوافز أساسية لجذب الاستثمارات وانهاض الصادرات السودانية، ورفع كفاءة منافسة الأسواق السودانية في التجارة الخارجية. يصل بنا الحوار إلى التحدي الثالث المتمثل في التضخم الذي لم يجد من يكبحه أو سياسات حازمة تلجمه؟ تستدعي مواجهة هذا التحدي، سياسات وإجراءات حازمة لتلجيم التضخم وخفضه تدريجيا له خلال السنوات القادمة. في مقدمة الإجراءات التوصل إلى حل معضلة المفاضلة بين عرض التمويل لخلق وظائف، حتى لو أدى تصعيد التضخم، وبين لزوم خفض التضخم ولو أدى إلى الانكماش الاقتصادي. هذه معضلة عملية ولابد من نظرة متوازنة بغير تطفيف للآثار المتوقعة من كل بديل. ومع ذلك فأننا ندعو إلى: * السيطرة على استدانة الحكومة من النظام المصرفي. * الرقابة المحكمة على المصارف للتأكد على توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية والسيطرة على التمويل العقاري خارج نطاق إجراءات سياسة الحد من الفقر. * اتخاذ إجراءات كفيلة بتخفيض تكاليف الإنتاج للسيطرة على التضخم الناشئ من تصاعد تكاليف الإنتاج، وهو التضخم المؤذي لكفاءة اقتصاديات السوق والتصدير. ما طرحته من إجراءات وسياسات، هل تعتقد أنها كافية للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الذي نعيش فيه؟ بكل تأكيد تستدعي كل الإجراءات المطلوبة للسيطرة على عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وكبح التضخم التوصل لحلول حاسمة بالتفاوض والتراضي لكل ما يهدد السلام والأمن الوطني وهدر الطاقات والموارد الوطنية. ويستدعي الأمر أيضا تمتين علاقات الأخوة الصادقة مع دولة جنوب السودان وتنشيط التبادل التجاري والمالي والثقافي وترسيخ العلاقات السياسية والمصالح المشتركة وإزالة كل مظاهر الجفاء السابقة. على أن الأمر المهم في هذه الإصلاحات ضرورة المضي قدما في بناء اقتصاد السوق وترسيخ الشراكة الواعية والصامدة في دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في بناء سودان النمو .. سودان الاستثمار .. سودان المنافسة .. سودان الابتكار والاقتحام .. سودان شراكة الثراء. Pro investment pro competitive Pro enterprise and pro wealth sharing Sudan كل ما تقدم من إجابات يطرح سؤالا عن الإصلاح الاجتماعي وضرورة ربطه بالإصلاح الاقتصادي المنشود؟ بكل تأكيد لا يتضمن النمو الاقتصادي السليم المنافع الاقتصادية وحدها، بل يتضمن المنافع الاجتماعية والإنسانية. وتشمل هذه المنافع الاجتماعية إصحاح البيئة ورفع مستويات المعيشة وتوسيع فرص العمل وحفز الشورى والديمقراطية، وتفض هذه على مجتمع أكثرعدلا وتسامحا وتفتحا في نهاية الأمر. وعلى ذلك فإن التركيز الأوحد على مفهوم الناتج القومي الإجمالي لا يؤدي إلى مصاحبة المناحي الاجتماعية والإنسانية الانفة الذكر. ولابد من أن يقترن الإصلاح الاقتصادي المنشود بالسياسات الحازمة الكفيلة برفع الضيم عن المستضعفين في الأرض ورد كرامتهم وحقوقهم الإنسانية وردم الهوة الاجتماعية والاقتصادية في الوطن وتخفيف ويلات النكبات والمحن. تناولت المنافع الاجتماعية بصورة عامة، إلا ترى أن هذه المنافع تحتاج إلى سياسات وإجراءات حتى يعم نفعها؟ علمنا القرآن الكريم وهذا هو ديدن سياستنا وبرامجنا أن نركز على عناصر محور الرفاه الاجتماعي والمدفوعات والدعم الاجتماعي. كما اهتمت لجنة محور الإصلاح الاقتصادي التي شرفت برئاستها بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في ثلاث اتجاهات: الاتجاه الأول: تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمزيد من تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الفئات الضعيفة في المجتمع. الاتجاه الثاني:وضع المقترحات والتوصيات العلمية اللازمة لرفع مستويات المعيشة ومعالجة بؤر الفقر والعوز. الاتجاه الثالث: إعداد مقترحات لمعالجة مسببات الغلاء والمضاربات الضارة بالاقتصاد الوطني والضاربة للمواطنين. وعودة للسؤال فأننا في الإطار العام للسياسات المقترحة نؤيد المطلوبات التالية: * الإسراع بإعداد ورقة استراتيجية الفقر الكاملة. * استخدام أدوات السياسة المالية لتحقيق العدالة التوزيعية. * تبني سياسات عمالة مناسبة لتوزيع فرص العمل والتحسين المستمر لمستويات المعيشة. * توسيع تغطية شبكات الأمان الاحتماعي ومنحة العاملين والمعاشيين والأسر الفقيرة. * تعزيز القوى الشرائية لمحدودي الدخل في مواجهة الغلاء والتضخم. * الاستخدام الفعال للتمويل الأصغر بغير الاشتراط التقليدي للضمانات ومراعاة مبادئ الشريعة ف المشاركة في الأرباح والخسائر، وأن تتضمن برامج التمويل الأصغر تقديم المعونة الفنية الضرورية بالمجان. * توسيع تغطية التأمين الصحي لأكبر شرائح المجتمع والتعزيز المستمر لفعاليته. * توسيع مجانية التعليم ومجانية الصحة الأساسية. * تخفيف ويلات المنكوبين وضحايا تقلب المناخ والفيضانات والجفاف. * استعادة الدور العظيم للصحة المدرسية. * ضرورة بذل جهود خاصة لدمج المستضعفين في تيار الاقتصاد الرئيسي وتوفير الحماية القانونية لهم والاعتراف بهم. * بذل جهود مؤسسية حاسمة لتشجيع الشركات الخاصة والعامة ورجال الأعمال على الاضطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية حيال العاملين لديهم ومكان أعمالهم وحكوماتهم وزبائنهم.
