دفع أعضاء لجنة مواطني محلية أبو حمد بإستقالات جماعية من اللجنة، وحمّلوا الحكومة الإتحادية مسؤولية الأرواح وكافة ما سيجري على الأرض بمحلية أبوحمد، محذّرةً من خطورة إتجاه حكومة نهر النيل لتطبيق الحل الأمني تجاه معتصمي ميدان(عزة) بأبوحمد، وذلك على خلفية فشل اللجنة في مقابلة المسؤولين المركزيين بالخرطوم، لحل ومناقشة مطالب أهالي أبو حمد في التنمية والأمن، وقال الناطق الرسمي بإسم اللجنة عمر بابكر ل(الميدان) أمس السبت، بأنهم سيرجعون إلى "أبو حمد لإطلاع قواعد المواطنين على حصيلة زيارة اللجنة إلى الخرطوم لحل المشكلة، وقال بأن المواطنون أمهلوا اللجنة حتى اليوم الأحد الثاني عشر من يناير كآخر موعد لإنتهاء تفويضهم من قبل المواطنين للتفاوض بإسم المنطقة، وقال بأنهم لم يجدوا إستجابة سياسية في الخرطوم، حيث أوصدت جميع الأبواب أمامهم، وقال : ( المركز إتبع سياسة غلق الأبواب معنا) وأشار إلى فشلهم في مقابلة مدير جهاز الأمن والمخابرات ورئيس المؤتمر الوطني وإدارة المراسم، وأوضح بأنهم سيقومون بتنوير المواطنين اليوم الأحد بما جرى في الخرطوم، وبعدها سيقرر المواطنون مواصلة الإعتصام أو التصعيد، وحذّر من المساس بأرواح المواطنين الذين سيخرجون من أجل مطالبهم المشروعة في التنمية والأمن.