ظاهرة العنف الأسري .. تحت المجهر .. ظاهرة العنف الأسري أو العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية، وربما كانت ظاهرة مسكوت عنها في الماضي، ولكن أصبح السكوت عليها الآن شبه مستحيل خاصة بعد ظهور العديد من الجهود العالمية والحركات النسائية والمنظمات الحقوقية، التي تطالب بحقوق المرأة وتنادي بتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، والمطالبة بالقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، ولعل أبرزها إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصادقت عليها العديد من الدول حول العالم والسودان كغيره من البلدان حول العالم يعاني من مشكلات العنف ضد المرأة، وإن كان من الصعوبة توضيح مدى إنتشاره، فالسودان بلد واسع وكبير ويتمتع أهله بتنوع ثقافي وعرقي وحياة إجتماعية متشابكة يميزها التسامح والقبول، ولذا لا يمكن الحديث بصورة مطلقة عن العنف الأسري ما لم يخضع الأمر لدراسات متجردة وعلمية دقيقة تقوم على إحصاءات دقيقة وحقيقية. احصائيات ومعلومات عن العنف الأسري الأستاذة أميرة الفاضل مدير مركز دراسات المجتمع نوهت الى أن هذه القضية مهمة جداً في ظل دور المركز وأهدافه التوعوية والإرشادية، وتقديم الندوات المختصة بالمجتمع، وتوفير المعلومات والاحصائيات للدراسات الاجتماعية.. وأكد ذلك المحاضر الدسوقي جلال محمد حامد بقسم علم الاجتماع والانثروبولوجيا الاجتماعية كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم في ورقته العلمية عن العنف الأسري بالسودان بجداول البيانات والأرقام من خلال دراسة لمائة امراة أوضحت فيها النسب حالات العنف من حيث مرتكبيها، ومن حيث نوعها وتأثيرها على المجتمع السوداني أبرزها أن الأزواج هم الفئة الغالبة في ممارسة العنف الأسري ضد زوجاته، وذلك عبر العنف اللفظي والبدني بالضرب والشتم والإهانة بنسبة 32% من العينة يتعرضن للعنف الأسري.. مما يعطي مؤشراً خطيراً أو يقارب الخطورة في تفاقم الظاهرة ويعرف العنف الأسري بأنه سلوك عدواني وعدائي بين أفراد الأسرة، وينتج عنه الضرر أو الأذى أو الاذلال، وفي بعض الأحيان يصل الأمر الى حد الوفاة، فضلاً عن الإيذاء البدني، أو الاغتصاب، أو تدمير الملكية، أو الحرمان من الإحتياجات الأساسية، كما يعرف العنف الأسري على إنه الإيذاء الموجه للأطفال أو المسنين أو الزوجين أو أحد الآخرين المقيمين بالمنزل عن طريق أفراد آخرين من الأسرة، أو أحد المقيمين معهم، وجاءت بالدراسة والاحصائية مؤشرات عديدة تنذر بخطر العنف الأسري من خلال مجموعة من الأسئلة التي تحاول الاجابة عن التساؤلات التالية: هل هنالك عنف ممارس ضد الزوجات في السودان وماهي أهم أشكال العنف الممارس ضد الزوجة، وما هي الأسباب والدوافع ثم ما هي أهم الآثار المترتبة على هذا العنف؟ وأجريت الدراسة على عدد 100 امراة وكانت أن أعلى نسبة ممثلة للزوجات في عينة الدراسة هن اللائي تقع أعمارهن مابين 30 -40 سنة، وذلك بنسبة 42%، تليهم اللائي تقع أعمارهن مابين 20-30 سنة، وذلك بنسبة 24 % ، ومن ثم اللائي أعمارهن تقع مابين 40 -50 سنة بنسبة 16%، وهنالك 12 % منهن عمرهن تجاوز 50 سنة، بينما اللائي أعمارهن أقل من 20 سنة، بلغت نسبتهن 6% فقط.. ويتضح من جدول البحث أن أعلى نسبة ممثلة للزوجات عينة الدراسة هن ربات البيوت بنسبة 48%، تليهم الموظفات بنسبة 20% ، بينما نجد نسبة العاملات 18% والطالبات 12%، وأن غالبية الزوجات يسكن مع الأسر الممتدة بنسبة 52% ، فهناك 36% منهن يسكن مع أسرة الزوج، و16% مع أسرة الزوجة، بينما يسكن 48% من أفراد العينة بصورة مستقلة.. أما حالات العنف ضد المرأة فقد كشفت الدراسة أن الأزواج هم الأكثر استخداماً للعنف ضد الزوجات، وذلك حسب إفادات الزوجات اللاتي تعرضن للعنف الأسري، وذلك بنسبة 78% ، يليهم الحموات بنسبة 50 %، ومن ثم الآباء بنسبة 26 %، ومن ثم الأبناء بنسبة 13% والأخوان والأقارب كل بنسبة4% أو جاءت تفاصيل هذا العنف بأن 75% من الزوجات عينة الدراسة قد تعرضن لنوع من العنف المعنوي، بينما هناك 56% منهن تعرضن لنوع من أنواع العنف البدني، وهناك 41% منهن تعرضن لنوع من أنواع العنف الإجتماعي، وهناك 28% منهن تعرضن لنوع من أنواع العنف الإقتصادي من الواقع.. قصص عنف أسري ومتابعة لقضية العنف الأسري وأمام وحدة حماية الأسرة والطفل كانت السيدة (م.ع ) تقف حائرة وفي عينيها ألف سؤال وحكاية وعرفنا أن وراءها قصة.. وبعد تحية وسلام سألتها آخر لحظة عن مشكلتها وسبب حيرتها وحضورها لوحدة حماية الأسرة والطفل.. فقالت بعيون باكية: تزوجت صغيرة بحسب عادات أهلي واكتشفت بأن زوجي يشرب الخمرة ويعود في الليل وهو مخمور فيسبني أنا والأطفال ويضربنا.. وهذا أمر اعتدنا عليه، ولكن ابني الصغير وعمره 11 عاماً كان ينمو بصورة غير طبيعية اكتشفنا أنه مصاب بنشاط زائد في الغدة النخامية، مما أدى لبلوغه المبكر وأحالونا الى الطبيب النفسي لمتابعة وضعه، وعندما اخبرت زوجي ضربني ومنعني من الخروج ورفض أن يعالج الطفل.. وذكر أن هذا الولد ليس مريضاً وإنما قليل التربية، ويجب أن يتأدب وأصبح يضربه بعنف، ولكن المشكلة أن طفلي الصغير أصبح يرد بعنف أيضاً وحياتنا أصبحت جحيماً وجئت هنا لوضع حد لمأساتي.. تركناها تنتظر فرصتها لتحكي مشكلتها، وهناك بالطبع الكثيرين مما يحملون مثل هذه المشكلة من عنف الأزواج المخمورين ضد الأطفال أو أزواجهم ويحولون حياتهم الى جحيم، ومن كل قصة وحكاية نستشعر أن المعاناة والصعوبات التي يواجهها ضحايا العنف الأسري،، فهم يترددون الف مرة قبل الذهاب الى الشرطة والنيابة وتدوين بلاغات ومحاضر رسمية، كما أن غياب الوعي بمخاطر العنف الأسري وبالآثار المترتبة عليه والتي قد تصل الى حد الإصابة بالأمراض النفسية كالأكتئاب وانفصام الشخصية، وكذلك محاولات الانتحار كلها تدل على يأس الضحايا، من أن يجدوا حلولاً لمشاكلهم، كما هناك الكثير من النماذج لدى المحاكم الشرعية من دعاوى الطلاق للضرر والشقاق وسوء المعاملة، وكلها ناتجة عن خلافات أسرية لم تحل باللين وبالرفق، فتطورت لحد الضرب والعنف، كما أن هناك العديد من الجرائم الأسرية الخطيرة والتي تستخدم فيها وسائل غاية في القسوة والرعونة كالتشويه باستخدام موية النار، وقد تناولت الصحف المحلية العديد من القضايا التي راح ضحيتها نساء نتيجة لاستخدام موية النار في تشويه وجوههن بدوافع الانتقام مثل حادثة الزوجة (س21 ) سنة التي جاءت في متن الصحف وهي التي سكب موية النار على وجهها شقيقها بإيعاز من زوجها على اعتبار أن هذه (محاية) ستساعد على شفائها، وأصل المشكلة هو أنه تم تزويجها بدون رغبتها فلم تستطع البقاء مع الزوج فسعى للانتقام منها نظراً لرفضها له.. وهناك أيضاً الزوجة (أ) التي صب موية النار على وجهها وهي نائمة طليق اختها معتقداًَ أنها طليقته، والتي كان دائماً ما يهددها بالقتل.. وما خفي بطبيعة الحال أعظم في حالات العنف الأسري من تحرشات جنسية من الأقارب الى ضرب وإهانة وحرق وحدة حماية الأسرة والطفل.. من جانبها كشفت الأستاذه شذى الأمين بوحدة حماية الأسرة والطفل.. تجربة حماية الأسرة والطفل في معالجة حالات العنف الأسري الموجهة ضد الطفل، وقالت في ورقتها إن شرطة حماية الأسرة والطفل تتبع لإدراة أمن المجتمع شرطة ولاية الخرطوم تم إنشاؤها في يناير 2007 كجهة شرطية متخصصة في قضايا العنف الموجهة ضد الأطفال، وقد تبع ذلك صدور منشور من رئاسة شرطة ولاية الخرطوم، وقد تم تعميمه على كل أقسام الشرطة بالولاية بتحويل جميع بلاغات(العنف ضد الأطفال) إلى فرع حماية الأسرة والطفل، وقد تم تعيين كوادر متخصصة في مجالات علم النفس وعلم الإجتماع والقانون، ثم وجود خدمات الخط المجاني لمساندة الطفل بالرقم 9696 والذي تقدم من خلاله خدمات التبليغ والإستشارات النفسية والإجتماعية والقانونية المجانية من مختلف أنحاء السودان والكوادر المجيبة بعدد 9 كبائن تعمل على مدار 24 ساعة بنظام المناوبة وتخصصاتهم مابين علم النفس والإجتماع والقانون وحسب حاجة الحالة تتم الإحالة، إما للدعم النفسي والإجتماعي أو للدعم القانوني لتلقي الدعم، وتمت الكثير من المعالجات بواسطة الدعم النفسي والاجتماعي وجملة هذه المعالجات في الفترة من يناير وحتى اكتوبر 2013 في أقسام حماية الأسرة والطفل بولاية الخرطوم، بلغت عدد(611)حالة معالجة أسرية، تمت بدون فتح بلاغات.. وفي السياق كشف اللواء محمد أحمد على مدير وحدة الجنائيات بشرطة ولاية الخرطوم عن تلقيها حالتي بلاغ يوميا ًعن حالات تحرش أو اغتصاب لطفل أو طفلة.. منبهاً لخطورة العنف الأسري وتأثير الأطراف على الوسط، داعياً الى مزيد من التوعية والإرشاد وقيام الخدمات كدور أساسي للحكومة للحد من الجريمة والعنف، كما أجمع كل المعقبين على تشجيع إجراء المزيد من الدراسات والبحوث عن ظاهرة العنف ضد الزوجات لتحديد أسبابها ودوافعها، والمشكلات المترتبة عليها لتتم مجابهة هذه المشكلة سواء على المستوى الأسري أو المجتمعي أو القومي.. ومطالبة الدولة ومعاونتها على إنفاذ القوانين والبرتكولات والاتفاقيات التي تحظر كل أشكال العنف ضد المرأة والتي تم التصديق عليها من قبل الدولة وتشجيع ودعم إنشاء مراكز نسوية خاصة يعمل بها اختصاصيون اجتماعيون مؤهلون علمياً وعملياً للعمل في مجال رعاية الأسرة والطفولة، على أن تدعم الدولة مثل هذه المراكز وتمدها بكل معينات العمل وتشجيع ودعم الجمعيات والمنظمات والحركات النسائية للقيام بدورها في التوعية بحقوق المرأة والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد المرأة، وتشجيع ودعم إنشاء مراكز للإستشارات الأسرية بالمؤسسات الأكاديمية والبحثية مثل الجامعات والمعاهد العليا، تعاون في دراسة قضايا المرأة وتعمل على المساهمة في التوعية بحقوقها والتخفف من حدة معاناتها وتعرضها لأشكال العنف المختلفة، وعلى المساهمة فى وضع خطة إعلامية تشترك فيها كل وسائل الإعلام دق اجراس الخطر.. من ينتبه إذا كما جاء في التحقيق وما تم في الندوة بمركز دراسات المجتمع الذي نجح في تسليط الضوء على هذه القضية والظاهرة المجتمعية التي باتت تتفاقم، تكون اجراس الخطر قد قرعت وحالة الانتباه قد وصلت الى من يهمه الأمر من جهات مسئولة ومنظمات عاملة في مجال الأسرة والطفل لتكثف جهودها فى معالجة كافة نقاط الظاهرة لينشأ مجتمع سوداني معافى وصحيح وقوي نأمل أن يكون الصوت مسموعاً ومستجاباً …!!
