كشف تقرير المراجع العام عن اختفاء مبلغ (16) مليار جنيه من حسابات وزارة المالية ببنك السودان لم تظهر في الحسابات الختامية للمالية . وكشف عن زيادة في استدانة الحكومة من النظام المصرفي بقيمة (3) مليارات جنيه، وعدم تطابق (1.1) مليون جنيه في رصيد الاستدانة بكل حسابات بنك السودان والحساب الختامي للمالية ، وعن ان مديونية الحكومة بحسابات بنك السودان لفروقات أسعار سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية البالغة (9) مليارات جنيه لم تظهر في الحسابات الختامية لبنك السودان، منذ العام 1999 حتى نهاية 2012. واكد ان النظام المحاسبي المتبع في وزارة المالية يعيق الشفافية ولا يعزز إجراءات المساءلة والمحاسبة . وقال المراجع الطاهرعبد القيوم في الخطاب الذي أودعه منضدة المجلس الوطني أمس أن جملة المبالغ المجنبة على المستوى القومي والولائي بلغت في العام 2012م (284,4) مليون جنيه و(12,1) مليون دولار و(134,4) ألف يورو. وكشف عن مديونية وعهد لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والإدارة العمومية بوزارة المالية والجمارك بمبلغ (451.9) مليون جنيه مرحلة لسنوات . وكشف عن تجاوزات في صرف الحكومة في بنود السفر والمؤتمرات بنسبة «32%» عن المعتمد في الميزانية ، وتجاوزات في المصروفات الادارية والمصرفية بنسبة «930%» عن المعتمد . واتهم المراجع وزارة المالية بعدم الشفافية في تسوية مبلغ (310) مليون جنيه عبارة عن إيرادات المؤسسة السودانية للنفط بجانب عدم تسوية مبلغ (16,4) تمثل التزامات على الوزارة . وأشار إلى عدم مطابقة الحسابات بين وزارة المالية وكل من وزارة النفط ومؤسسة النفط مما نتج عنه عدم إظهار مبلغ العجز الناتج من إيرادات البترول إيراداً وصرفاً . وقال إن تقرير تعويضات العاملين على المستوى القومي والولائي أشار الى وجود تعاقدات مع أشخاص لم يجدد لهم في بعض الوحدات الحكومية ولا زالت أجورهم مستمرة . وأقر بتحويل حسابات بالبنوك لمبتعثين بالخارج انتهت فترة انتدابهم ولم يجدد لهم بجانب استمرار سريان أجور بعض العاملين المفصولين من الخدمة أو في إجازات بدون أجر . وصرف بعض المؤسسات لحافز بقيمة أجر عام كامل عدة مرات خلال العام الواحد. وكشف عن مخالفات كبيرة لديوان الزكاة تمت لشراء عدد (33) عربة تسلم خلال شهر من التوقيع على العقد بقيمة (8,2) مليار جنيه من شركة المشكاة وتسلم الديوان فقط (4) عربات في الزمن المحدد واستلم (29) عربة بعد عام ونصف ولم يطالب بغرامة التأخير البالغة (818) ألف جنيه تنفيذاً لشروط العقد الجزائية بحجة التنازل عنها . وكشف عن استغلال النفوذ من بعض النافذين في الحكومة بإرساء عطاءات على شخصيات ذات صلة مباشرة بهم بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتغليب المصلحة الخاصة للأصحاب على المصلحة العامة.
