أطلقت الأممالمتحدة وشركاؤها في الأنشطة الإنسانية امس مخططاً يدوم ثلاث سنوات بعنوان "الخطة الاستراتيجية للاستجابة الإقليمية في الساحل الإفريقي"، لمساعدة ملايين المواطنين في تسعة بلدان بإقليم الساحل والصحراء. وتسعى الخطة إلى حشد ملياري دولار أمريكي كتمويل أوّلي من طرف المانحين الدوليين، خلال عام 2014. ويواجه نحو 20 مليون شخص حالياً خطر انعدام الأمن الغذائي في إقليم الساحل، ويتطلب مليونان وخمسمائة ألف منهم مساعدة غذائية عاجلة لإنقاذهم من خطر الهلاك. وتشير التقديرات إلى أن نحو خمسة ملايين طفل دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية في غضون عام 2014، بينما سيواجه نحو 1.5 مليون منهم سوء التغذية الحاد. وأجبر العنف وانعدام الأمن 1.2 مليون شخص على الفرار من مساكنهم، مما استتبع نزوحاً داخلياً ممتداً وأزمات واسعة النطاق من اللجوء السكاني. وقالت مساعدة أمين عام الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية، فاليرى آموس، إنه "أكثر من أي وقت مضى تواجه أعداد إضافية من السكان في إقليم الساحل خطر انعدام الأمن الغذائي، وقد نمت احتياجاتها على نحو لا يمكن معه لوكالة أو منظمة بمفردها معالجة هذه الوضعية". وأضافت "إن الخطة الاستراتيجية للمنطقة سوف تساعدنا على الوصول إلى ملايين الأشخاص بالمعونات الحيوية، وبناء القدرة على التكيف وإنقاذهم من الهلاك". وتشمل الخطة الاستراتيجية مخططات قطرية لكل من بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وغامبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال. وتحرص الخطة الكليّة على إقامة شراكات قوية مع الحكومات والشركاء الإنمائيين، والعمل من منظور إقليمي في إطار زمني من عدة سنوات، في محاولة للتصدي على نحو أفضل للأسباب المزمنة الكامنة وراء الأزمات. وأكد مدير عام منظمة "الفاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا، أن "أولويتنا الأولى تنصب على ضمان موسم زراعة ناجح للمزارعين في إقليم الساحل خلال الأسابيع المقبلة، وتوفير المدخلات الزراعية لهم على وجه السرعة". وأضاف "لكن مسؤوليتنا تتمثل أيضاً في التأكد من أن الجفاف المقبل لن يفضي إلى أزمة إنسانية كبرى مرةً أخرى. ونعمل جنباً إلى جنب مع الحكومات والشركاء الوطنيين، على بناء قدرات السكان في إقليم الساحل من خلال إنتاج أصناف البذور ذات الجودة، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتدهورة، والحفاظ على مياه الأمطار، ودعم الري على النطاق المحدود". وكان النداء الموجه من أجل الساحل في عام 2013 قد ناشد الجهات المانحة تعبئة 1.7 مليار دولار أمريكي للإقليم، وبلغ حجم التمويل الفعلي 63 في المائة.
