[email protected] تنفيذاً لمُقرَّرات القمَّة العربية الاقتصادية التي عُقِدَت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية العام الماضي، استضافت الخرطوم اجتماعاً (استثنائيا) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المُستوى الوزاري، بهدف عرض ومُناقشة مُبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي وسُبُل إنزالها إلى أرض الواقع، وذلك بحضور عدد من وُزراء المالية والاقتصاد العرب (لم يتجاوز عدد الوزراء 9 وهو مُؤشِّر لعدم الاهتمام) والمُمثِّلين الدائمين لدولهم في الجامعة العربية والأمين العام للجامعة. وكعادة مثل هذه الاجتماعات، أشاد ال(مُجتمعون) بال(مُبادرة) وبال(جهود) التي يبذلها السودان لتحسين بيئة الاستثمار وتهيئة مناخه المُلائم، و(أمَّنوا) على الاتفاق الذي تم بين السودان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لوضع دراسة مُتكاملة تتضمَّن (برنامجا وخطة عمل شاملة) لتنفيذ المُبادرة. وبصورةٍ أكثر خصوصية، وكما أوردت صُحُف الخرطوم الرسمية، جاءت القرارات كما يلي: 1. الترحيب بجهود السودان في تحسين مناخ الاستثمار الزراعي المُلائم لجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال العربية من حيث التشريعات والقوانيين والإجراءات المُنظِّمة. 2. دعوة مُؤسَّسات التمويل العربية والشركات العربية المشتركة – كلٌ في مجال اختصاصها – إلى تخصيص نسبة من الزيادات التي تمَّت في رؤوس أموالها على ألا تقل عن 20%، وذلك لدعم مُبادرة الاستثمار الزراعي العربي في السودان للمُساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي. 3. دعوة القطاع الخاص العربي إلى الاسهام في تنفيذ المُبادرة، والترحيب بتعاوُن شركة البورصة العربية المُشتركة القابضة مع جُمهُورية السودان في اطار تنفيذ المُبادرة، على أن يقوم السودان بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتفعيل نشاط شركة البورصة العربية المُشتركة القابضة في السوق المحلي. 4. دعوة القطاع الخاص العربي والشركات والصناديق الاستثمارية الى الاهتمام بالاستثمار الرزاعي العربي لاسيما في المجالات التالية: الصوامع وتخزين الحبوب، اللحوم، الأسماك، النقل، تعليب الخُضر والفواكه، والعمل على إنشاء شركات عربية مُشتركة قابضة في هذه المجالات، وتكليف الأمانة العامة (القطاع الاقتصادي) بتقديم تقرير دوري إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التقدُّم المحرز في هذا الخصوص. 5. تكليف الأمانة العامة "القطاع الاقتصادي" بالتنسيق مع جُمهُورية السودان لعقد اجتماعات مع المُؤسَّسات والهيئات العربية ورجال الأعمال العرب، بهدف الترويج للمُبادرة لتنفيذ مشروعات (مُنتقاة) في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي. 6. الطلب من جُمهُورية السودان تقديم تقرير مرحلي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن التقدُّم المُحرز في تنفيذ المُبادرة، بما في ذلك (الدراسة المُتكاملة) التي يُعدَّها الاستشاري العالمي مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وتكليف الأمانة العامة "القطاع الاقتصادي" بمُتابعة آليات التنفيذ وتقديم تقرير دوري إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. لا شك لديَّ – كما لغيري – تجاه أهمِّية الغذاء وحيويته كمطلبٍ استراتيجي مُلح لكل دول العالم، وبالضرورة الدول العربية، باعتباره بات من أهم عناصر السيطرة على مسارات السياسة العالمية، وتسيير الدول وفق ما تشتهيه الدول المُنتجة للغذاء. بخلاف الحاجة المُتزايدة له، نتيجة لتزايد ارتفاع مُعدَّلات نمو السُكَّان لا سيما في المنطقة العربية. إلا أنَّ المُؤشِّرات الأوَّلية التي سبقت هذا الاجتماع ال(استثنائي) للمجلس الاقتصادي، وما تمخَّض عنه من قرارات وتوصيات، لا تُبشِّر بنتائج إيجابية (عملية)، لعدَّة أسباب لعلَّ أبرزها وأهمَّها مُستوى حضور الوزراء الذين لم يتجاوز عددهم ال(9) وزراء! ثمَّ – بالأساس – الطريقة التي قُدَّمَت بها المُبادرة نفسها ومضامينها ومحاورها أو مُوجِّهاتها العامَّة، وافتقادها للإنضاج والدراسة المُتخصِّصة والعميقة، ثمَّ يأتي بعد ذلك الطريقة النمطية التي تمَّ التعاطي بها مع المُبادرة (فهماً وتفاعلاً). يبدو واضحاً جداً أنَّ المُبادرة تمَّ تقديمها في عُجالة ودون دراسةٍ علميةٍ تفصيليةٍ ومُتأنِّية، وهذا يتأكَّد من خلال توصيات وقرارات هذا الاجتماع التي احتوت في أكثر من موضع على عبارة (دراسة)، وكان بالإمكان تلافيها إلى قرارات تنفيذية مُباشرةً إذا تمَّ تقديم المُبادرة بصورةٍ علمية. ومن مظاهر أو مُتطلَّبات هذه العلمية، أن تبدأ خُطوات السودان بإعداد استراتيجية واضحة المعالم والمُوجِّهات، يُعدَّها خُبراء (مُتخصِّصون) في المجالات ذات العلاقة عقب تقييم ال(مُبادرات/المُؤَّسسات) العربية المُقامة فعلياً بالسودان، أي المُؤسَّسات الزراعية العربية التي أُقيمَتْ في السودان (كمُبادرات عربية سابقة) لغرض تحقيق الأمن الغذائي العربي، وما الذي قدَّمته هذه المُؤسَّسات وحقَّقته من إنجازاتٍ وأهدافٍ أُنشِئَتْ لأجلها منذ ما يفوق الثلاثة عقود، وهو أمرٌ واجبٌ على كل الدول العربية أيضاً، إلا أنَّ الأوجب هو قيام السودان بهذا، ليس فقط باعتباره الدولة المُضيفة لتلك المُؤسَّسات العربية المعنية بالزراعة، وإنَّما لأنه أخذ زمام ال(مُبادرة) لتحقيق الغذاء العربي!. والأغرب من كل هذا، أنَّ السودان وهو يستضيف هذه الاجتماعات التي تُناقش مُبادرته لتأمين الغذاء العربي كان يشهد أزمةً حادَّةً في ال(خُبز)!! وهي ليست المرة الأولى مثل هذه الأزمة وفي العاصمة كمان!! فضلاً عن تجاوُز ديونه (السودان) الخارجية لإجمالي تكلفة (قيمة) الفجوة الغذائية لكل الدول العربية بما فيها السودان نفسه!! إنَّ المنهجية العلمية والعملية، ينبغي أن تبدأ بتقييم ما هو قائم لمعرفة نقاط القوة والضعف أو الجوانب الإيجابية فتُعزِّزها، والجوانب السلبية فتتلافاها قبل الدخول في توجُّهٍ جديد. فهل يعني مثلاً تقديم السودان مُبادرته هذه بمعزلٍ عن تلك المُؤسَّسات العربية القائمةً فعلاً إقراراً بفشلها (أي المؤسسات) في مهامها وعدم جدواها؟ ولو كان كذلك فلماذا لا يذكر السودان هذا الفشل وأسبابه وصوره وأشكاله بالأرقام صراحةً؟ على الأقل سيستصحب معه أسباب ومُبرِّرات ومُمارسات تكون مُفيدة لإنضاج (مُبادرته) الجديدة! وإنْ لم يكن كذلك، فكيف ولماذا وعلى أي أساس يتقدَّم السودان بالجديد وهو لم يقُم بتقييم ما هو قائم؟ وهل نجحت المؤسسات العربية المعنية بأمر الغذاء والقائمة في السودان، أم أخفقت وفشلت ليتم دعمها وتعزيزها بمُبادرةٍ جديدة تسير بذات النهج أو بغيره؟ أم هو تحوير وتغيير يلغي وجود ودور تلك المؤسسات؟ هذه بعض الأسئلة التي كان يترتب على السودان مُراعاتها قبل الشروع في تقديم مُبادرته أو حتى إعداد استراتيجيته أو رُؤيته (إنْ جاز لنا الوصف) المُقترحة لتأمين الغذاء العربي!. ثم يعقُب إعداد الاستراتيجية الكاملة (كافة مراحل إعداد الاستراتيجية المعلومة علمياً وعملياً)، إعداد الخطط التنفيذية التفصيلية اللازمة، التي تعمل على بلورة مضامين هذه الاستراتيجية لأهدافٍ سنوية، بما في ذلك الفترات الزمنية (الدقيقة) للتنفيذ ومُتطلباته (المالية والبشرية والفنية)، والتي تكون في هذه الحالة، في شكل مشروعات مُكتملة الجوانب بدايةً بفكرة المشروع وتوصيفه ومكانه وحجمه، مروراً بمُتطلَّباته أو مُقوِّمات تنفيذه (رأس مال، موارد بشرية تفصيلية، تقانات وآليات وبرامج وسياسات إدارية وتشغيلية وغيرها)، انتهاءً بالمسئولية الاجتماعية للمشروع، وقبل هذا وذاك معرفة مدى مُواءمة تنفيذ المشروع بالإمكانيات الطبيعية المُتاحة للسودان (مناخ، أراضي ونوع التربة، مياه). هذا باختصار ما كان مطلوباً من السودان، وحينها كان من السهل البت في أمر ال(مُبادرة) واتخاذ قرارات وتوصيات (عملية) و(قابلة للتطبيق). ولعلَّ هذه الجُزئية الأخيرة، تقودنا للحديث عن عامل مُهم جداً يغفله القائمون على الأمر، وهو أنَّ الدولة تنظر لقدرات وموارد البلاد بنفس قناعاتها السابقة دون استصحاب المُتغيِّرات والمُستجدَّات التي طرأت عليها، سواء من حيث المساحة التي تقلَّصت بانفصال الجنوب وما ترتَّب عليها من تداعيات، ككميات المياه المُتاحة للري أو الاستخدام الزراعي بجانب الاستهلاك البشري والحيواني، وعدم الأخذ في الاعتبار حصَّة الجنوب كدولة اضحت مُستقلَّة وهي بلا شك تؤثر على هذه الكمِّيات. وإذا ما أضفنا لها تداعيات قيام سد النهضة الأثيوبي، باعتباره أصبح واقعاً مُعاشاً سواء رضينا أم أبينا، وأثره الاستراتيجي على كميات المياه يُصبح الأمر مُعقَّداً وحسَّاساً ويتطلَّب قدراً عالياً من الموضوعية في التفكير والتخطيط. بخلاف تناقُص كميات المياه الجوفية نتيجة للصراعات، وللتلوُّث الذي حدث لجانب كبير منها بفعل بعض المُمارسات غير العقلانية (تمَّ الكتابة عنها باستفاضة)، وجميعها تحتاج لأخذها في الاعتبار عند التفكير في أي مشروع أو توصية مُستقبلية، سواء على صعيد الدولة الداخلي أو على مُستوى المشروعات المُشتركة (ثنائياً أو إقليمياً أو دولياً). وبالنظر إلى قرارات وتوصيات هذا الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، نجدها جميعاً – وبلا استثناء – عامَّة ونمطية ويصعُب تطبيقها لأنها غير مُحدَّدة ولا نطاق زمني لها، حالها كحال المُبادرة التي تقدم بها السودان بلا دراسة عميقة وموضوعية وواقعية. ولعل القائمون على الأمر بالجامعة العربية ساهموا – بشكلٍ أو بآخر – في هذا الجانب، لأنَّ إطلاق المُبادرة كان في العام الماضي (قمة الرياض)، والطبيعي أن تشرع الجهات المعنية في تنفيذ قرارات القمم مُباشرةً، بما في ذلك مثل توصياتها هذه التي تمَّ إرجاؤُها عاماً كاملاً ليُقام لها اجتماعاً (استثنائياً) يكون في العادة لأمور مدروسة ومُحدَّدة بدقة تحتاجُ فقط قراراً لتنفيذها، وهي لا تنطبق على مُبادرة السودان التي مضى عليها عاماً كاملاً منذ إجازتها والتأمين عليها. مُحصِّلة القول، أنَّ السودان اتَّبع نهجاً غير موضوعي وبعيداً عن العلمية، فأسفر عن نتائج فضفاضة لا تُسمن ولا تُغني من جوع، ولاتعود بالفائدة لا له ولا لدول المنطقة العربية، كما اخفق المُجتمعون في توصياتهم بنحوٍ عام، بل وحتَّى التوصية الوحيدة التي يُمكن وصفها بأنَّها (قد) تدخل في إطار الموضوعية والقابلية للتطبيق جاءت باهتة وخالية من العُمق والنظرة الاستراتيجية، وهي الخاصة بالدراسة المُتكاملة لتنفيذ المُبادرة بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بتكليف جهة غير عربية بإعدادها، في الوقت الذي تذخرُ فيه المنطقة العربية بُخبراء زراعيين واقتصاديين مشهودين بالإنجازات المُتميِّزة وال(مُجرَّبة)، وهذه مُشكلة قائمة بذاتها (عدم الاعتراف إلا بما هو غربي وأجنبي). فكلا الطرفين لم ينتهج العلمية والمهنية والموضوعية، لذلك لا نأمُل كثيراً في ما اسفر عنه الاجتماع.
