لماذا يصر البعض على أن يظهرنا بأننا شعب لا يفقه ولا يفهم ويستحق أن يأخذ على قفاه في كل مرة. إذا أرادت الحكومة أن تستمر في السماح للآخرين في استغفالها، لأنها لا تؤدي الواجب المنزلي المعتاد عند الإقبال على كل عمل، فهي حرة، لكنها يجب ألا تجرنا معها لساحة الاستغفال والاستهبال في كل مرة. من الآخر وبالاختصار المفيد: لا يوجد سيناتور أمريكي، أي عضو في مجلس الشيوخ، اسمه سوني لي، كما لا يوجد عضو في المجلس الآخر، الذي هو مجلس النواب اسمه سوني لي، ولا أي اسم آخر قريب منه. إما أن الرجل الذي زار البلاد في اليومين الماضيين محتال، وسمع أن بلادنا هذه يستطيع كل خواجة أبيض البشرة ان يستهبل فيها، أو أن هناك من الاطراف السودانية من أرادت استخدامه وقدمته على غير حقيقته، وفي الحالتين هي كارثة وفضيحة يجب أن تطيح برؤوس كثيرة. هكذا انتهى بي البحث أمس يعد أن قرأت في صحف الجمعة تصريحات للسيناتور سوني لي، رئيس وفد الكونغرس الذي يزور السودان، والذي التقى بكل من مساعد الرئيس البروفيسور إبراهيم غندور، ووزير الخارجية علي كرتي، ووزير النفط مكاوي محمد عوض. بدأ الشك بالتصريحات المنسوبة للرجل بأنه يريد الاستثمار في السودان، كيف لعضو في الكونقرس لا يعلم أن هذا المجلس هو الذي يمرر قرار الرئيس الامريكي بفرض عقوبات على السودان؟ وكيف له ان يغامر بمستقبله السياسي ليرتكب مخالفة لقانون العقوبات المفروض من بلاده. نعرف أن النظام النيابي الامريكي يقوم على نظام المجلسين: مجلس الشيوخ (Senate) وأعضاؤه مائة عضو يحملون لقب السيناتور، ثم مجلس النواب وعدد اعضائه 435، وهؤلاء يحمل العضو لقب (Congressman) . وقد قمت بالبحث في القائمتين فلم أجد اسم الرجل، ولا أي اسم قريب له. لجات للحيلة الثانية، وهي البحث عن اسم الرجل في قوائم رجال الأعمال، طالما قيل أنه جاء على رأس وفد من المستثمرين، فوجدته فعلا بينهم، والحمد لله أن بعض الصحف نشرت صورا له وهو يلتقي بالوزراء والمسؤولين مكنتنا من التعرف عليه في المواقع المختلفة. الدكتور سوني لي رجل أعمال معروف وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الأمريكية العالمية الكبرى للتنمية، وعضو قيادي في نادي روتاري نيويورك، وعضو في كثير من الهيئات القيادية للحزب الجمهوري، ومن الممولين الدائمين لأنشطة الجمهوريين. المكان الوحيد الذي وجدت فيه أن له علاقة باسم الكونقرس هو أنه عضو قيادي في اللوبي الداعم للنواب الجمهوريين في الكونقرس، ونال بعض الشهادات التقديرية لدوره ذلك. لو كانت لدينا وزارة خارجية تقوم بالحد الأدنى من واجباتها ومهمتها ، لحرصت على التأكد من معلومات الشخصيات الأجنبية الزائرة وتجهيز المقابلات او الاستقبالات اللائقة بهم. ولو كانت مكاتب المسؤولين تقوم بواجباتها، غير السعيى لتوفير الطلبات الخاصة واللحمة والخضار لمنزل المسؤول، لعرفت ان عليها جمع معلومات عن كل من سيقابل هذا المسؤول. سنظل نتساءل، حتى نحصل على إجابة: من نظم زيارة الرجل؟ وهل اتصل بالسفارة السودانية في واشنطون؟ وهل للسفارة الامريكية في الخرطوم على بهذه الزيارة؟ وعلى أي أساس يقابل المسؤولون الضيوف الأجانب.
