التقى وفد رئاسي من حزب الأمة القومي وفداً رئاسياً للمؤتمر الوطني مساء أمس بدعوة من الأخير ببيت الضيافة بالخرطوم، وخرج اللقاء بضرورة تحديد آلية محددة للحوار ومدى زمني له. وضم وفد حزب الأمة رئيسه الإمام الصادق المهدي ونائبيه فضل الله برمة وصديق محمد إسماعيل والأستاذ علي قيلوب رئيس الهيئة المركزية، والأستاذة سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي، وبروفسر الشيخ محجوب جعفر رئيس هيئة الرقابة وضبط الأداء بحزب الأمة. بينما ضم وفد المؤتمر الوطني المضيف رئيسه عمر البشير ونائبه للشئون التنظيمية إبراهيم غندور والأمين السياسي للحزب مصطفى عثمان إسماعيل وعدد من الأعضاء القياديين منهم علي عثمان وحاج آدم وابراهيم احمد عمر ونافع علي نافع وصلاح ونسي وبله يوسف ورجاء حسن خليفة وعبد الملك البرير. وخرج من اللقاء بيان تحصلت (حريات) على نسخة منه يؤكد على أن اللقاء تم بدعوة من (السيد الرئيس وقيادة المؤتمر الوطني في إطار الحوار الوطني الشامل واتفق على الآتي : تحديد آلية محددة للحوار، وتحديد مدى زمني لهذا الحوار، وسوف تتواصل اللقاءات ليتم الاتفاق على الآلية والزمن المحدد). وفي اتصال ل(حريات) بالأستاذة سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي لحزب الأمة قالت إن حزبها استجاب لدعوة الحوار حرصاً على بلوغها غاياتها برغم المعوقات، واضافت سارة : (دعوة الحوار في خطاب الرئيس كانت دون المطلوب، وقد طالبنا بعدة مطالبات لجعلها تعمل من ضمنها الاعتراف بعثرات التجربة وضرورة التغيير، والاتفاق على آلية للحوار وتحديد مدى زمني والآلية والمدى تم الاتفاق عليهما في لقاء أمس) وأضافت : (نورناهم بأننا ماضون في هذا السبيل بجدية كمخرج وطني آمن وأننا سوف نعقد ورشة لبلورة موقف القوى السياسية والمدنية وتحديد ملامح التغيير المطلوب والنظام البديل). وأضافت : ( في الحقيقة إن الاتفاق على ملامح البديل ليس ضرورة بسبب دعوة الحوار هذه فقط، بل حتى للهدف الذي يعوّل عليه الجميع أكثر وهو الانتفاضة الشعبية فإن تحديد ملامح البديل والاتفاق عليها من قبل القوى السياسية المعارضة يعد أولوية ). ورداً على سؤال (حريات) عن موقف حزبها من الاشتراطات التي وضعتها قوى الإجماع للدخول في الحوار ومن ضمنها إتاحة الحريات ووقف الحرب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإقرار النظام بأن يفضي الحوار لحكم انتقالي ووضع جديد قالت سارة : ( بالطبع هناك متطلبات ضرورية لتهيئة المناخ للحوار وقد سبق وتعرضنا في اتفاقية التراضي عام 2008م لتلك المتطلبات بشكل تفصيلي، الآن اعتقد أن الورشة المزمعة سوف تقوم بتحديد المطلوب وسوف تفرق بين مطلوبات تهيئة المناخ وبين المخرجات المرجوة للحوار، فإتاحة الحريات مثلا ضرورة للدخول في حوار ولكن الحكم الانتقالي الذي نرجو أن يحقق التحول الديمقراطي ليس شرطا للدخول في الحوار ولكنه أهم النتائج المتوقعة لأي حوار مخلص وجاد).