أصدرت المحكمة العليا الأربعاء 16 فبراير قرارها بتأييد شطب الإتهام الموجه ضد الناشط الطلابي المعارض للإنقاذ وائل طه محي الدين في القضية التي رفعتها ضده منال خوجلى الموظفة السابقة بشئون اللاجئين. واثارت القضية جدلاً قانونياً، حيث تعتبر اول قضية نشر الكتروني في تاريخ القضاء السوداني، واستمرت منذ العام 2008م بين قسم شرطة الخرطوم شمال، ونيابة الصحافة والمطبوعات، والى محكمة جنايات الخرطوم شمال، مروراً بمحكمة الإستئناف، نهاية بقرار المحكمة العليا أمس الاول. وتلخص القضية بأن محمد ناصر عضو منبر سودانيز اون لاين نشر خبراً عن تورط موظفة سودانية تعمل بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين بتسليمها لاجئاً أثيوبياً معارضاً الى جهاز الأمن السوداني، والذي بدوره سلمه للأمن الأثيوبي في إطار التعاون الأمني بين الجهازين. الأمر الذي إعتبرته منال خوجلي موجهاً لها وغير صحيح. وفشل الإتهام ومحاميه نبيل أديب في إثبات التهمة ضد وائل، فشُطب الإتهام الموجه ضده، واخلي سبيله في نوفمبر 2010م، بحسب قرار محكمة جنايات الخرطوم شمال، ومن ثم أحيلت القضية الى محكمة الإستئناف والتي أيدت التهمة مجدداً وارجعت القضية الى المحكمة. ثم دفعت هيئة الدفاع برئاسة الأستاذ كمال الجزولى وثمانية محامين آخرين في ديسمبر2011م بطعن إلى المحكمة العليا ضد قرار محكمة الإستئناف، فقررت المحكمة العليا الغاء إتهام محكمة الإستئناف، وتأييد البراءه من محكمة الخرطوم شمال، وشطب البلاغ فى مواجهته، وإخلاء سبيله، بناءً على فشل الاتهام في اثبات التهمة بحسب المحكمة. ونصت حيثيات قرار المحكمة العليا أن مذكرة الطعن ترى أن المتهم وائل تعرَّف على محمد ناصر باعتباره طالباً بجامعة الخرطوم، وأنه طلب منه تزكيته ضمن نشاطاته والاجتماعية والثقافية مع الطلاب بحسب مذكرة الدفاع، وأن الإتهام فشل فى إثبات التهم. ويرى مراقب أن القضاء الموجه بصورة عامة امنياً، والمتورط أصلاً في توجيه التهمه الى المعارض المعروف وائل طه دون مسوغات، لم يكن يبرئه الا وقد سبق وغادر الخرطوم، إضافة الى تولى الدفاع عنه مجموعة كبيرة من ابرز المحامين المؤهلين قانونياً بقيادة الأستاذ كمال الجزولي، مما دفع المحكمة لإتخاذ قرارها بالتبرئة.
