قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حكومة السودان قد جددت اعتداءاتها الجوية والبرية على المدنيين في قرى دارفور، كما شنت حملة قمعية على طلبة في الخرطوم كانوا يحتجون سلمياً على العنف في دارفور، مما أدى إلى وفاة شخص واحد واحتجاز العديد من المتظاهرين والنشطاء. على الحكومة وضع حد فوري لاعتداءاتها على المدنيين في دارفور وإطلاق سراح المتظاهرين والنشطاء المعتقلين تعسفاً في خلال الأسبوع الماضي. قال دانييل بيكيلي، المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يبدو أن ثمة نهاية لمعاناة المدنيين في دارفور على أيدي الحكومة، وعلى الحكومة وقف اعتداءاتها على المدنيين في دارفور والتوقف عن اعتقال المتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم". قالت هيومن رايتس ووتش إن الاشتباكات بين قوات الحكومة ومتمردي دارفور تزايدت على نحو ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، وأدى القتال والاعتداء على المدنيين إلى وفيات وإصابات في صفوفهم، ودمار واسع النطاق لممتلكات مدنية، وعمليات نهب للمواشي، ونزوح جماعي لما يزيد على 200 ألف شخص في سنة 2014 وحدها، بحسب الأممالمتحدة. في أواخر فبراير/شباط ومطلع مارس/آذار قامت قوة حكومية مختلطة من الجيش السوداني والمليشيات المعروفة بقوات الدعم السريع، التي كانت قد انتشرت من قبل ضد متمردي "قوى الثورة السودانية" في شمال كردفان، بالاعتداء على العشرات من قرى قبائل الفور والزغاوة جنوبي دارفور. قدم قادة المجتمع المحلي في قريتي حجير وأم قونية إلى هيومن رايتس ووتش قائمة بأسماء 38 من القتلى المدنيين و10 آخرين من المفقودين، وقالوا إن جثث القتلى تركت دون دفن بسبب فرار الناس. بدت الهجمات، التي أعقبت فرار قوات المتمردين من المنطقة، وكأنها تستهدف المدنيين، وقد أسفرت عن نتائج مروعة، فقد قال شهود ل هيومن رايتس ووتش إن طائرات الحكومة قصفت المنطقة وأعقبتها هجمات بأعداد كبيرة من القوات البرية المحمولة على عربات "لاند كروزر" وعلى الخيول والجمال. وعملت قوات الحكومة على تدمير فتحات آبار المياه وسرقت مواشي وأحرقت منازل، بحسب الشهود. منذ ذلك الحين انتقلت قوات الدعم السريع إلى شرقي جبل مرة وإلى شمال دارفور، معتدية على القرى في الجهتين، بحسب تقارير إعلامية. تسببت الهجمات على جنوب دارفور وحده في فرار أكثر من 45 ألف شخص بحسب الأممالمتحدة، وكانت العائلات حتى منتصف مارس/آذار 2014 مستمرة في الوصول إلى مخيمات جنوب دارفور المخصصة للنازحين. وفي تلك الأثناء أدت اشتباكات بين مليشيات، ومنها قوة متمردة يقودها موسى هلال المنشق حديثاً عن القوات الحكومية، إلى نزوح ما يقدر ب 65 ألف شخص في شمال دارفور. ويعد هلال واحداً من أربعة أشخاص خاضعين لجزاءات أممية لدوره في قيادة المليشيات الموالية للحكومة، المعروفة بالجنجويد، في هجمات على مدنيين في السنوات الأخيرة. كما أن الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين هما اثنان من أربعة أشخاص يواجهون أوامر اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب فظائع في دارفور. وقد رفض السودان التعاون مع المحكمة. قال دانييل بيكيلي: "تتصاعد الاعتداءات على المدنيين في دارفور بينما يصر السودان على عرقلة قضايا المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بجرائم دارفور". في 11 مارس/آذار استخدمت قوات الشرطة والأمن الوطني السودانية القوة المفرطة في جامعة الخرطوم لتفريق طلبة من دارفور كانوا يحتجون على الاعتداءات الأخيرة على المدنيين هناك، حيث قامت قوات الأمن، برفقة مسلحين في ثياب مدنية، بإطلاق الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين في معظمهم، وهذا كما قال شهود ل هيومن رايتس ووتش. توفي الطالب علي أبكر موسى إدريس جراء طلق ناري، وأصيب سبعة آخرون جراء طلقات الخرطوش والاعتداء بالضرب. وأعادت قوات الأمن استخدام القوة المفرطة في أعقاب جنازة إدريس في أم درمان في 14 مارس/آذار، فاعتدت بالضرب على العديد من الطلبة واعتقلت العشرات، بحسب تقارير إعلامية. ووجه مسؤولون سودانيون إلى الطلبة تهمة الارتباط بالجماعات المتمردة وأنكروا مسؤوليتهم عن الوفاة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تضمن التحقيق العاجل والمحايد والجاد في وفاة إدريس وما صاحبها من انتهاكات. ومنذ الحملة القمعية قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني باحتجاز طلبة ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان من دارفور دون اتهامات. في 12 و13 مارس/آذار اعتقلت قوات الأمن الناشط غازي الريان السنهوري والمحامي عبد المنعم آدم اللذين كانا يقدمان المساعدة القانونية للمتظاهرين، ومعهما محام آخر بحسب مصادر ل هيومن رايتس ووتش. وفي 18 مارس/آذار اعتقل مسؤولون أمنيون أربعة أشخاص آخرين، وبينهم طلبة، واحتجزت ناشطاً آخر هو محمد صلاح عبد الرحمن في 20 مارس/آذار. قالت هيومن رايتس ووتش إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني يحتجز النشطاء في مقرات مختلفة موزعة بأرجاء الخرطوم دون أي تواصل ظاهر مع محامين أو مع أقاربهم، ويتمتع الجهاز بتاريخ طويل من إخضاع المحتجزين للتعذيب وإساءة المعاملة، وخاصة القادمين من دارفور وغيرها من مناطق النزاع. أثناء مظاهرات في سبتمبر/أيلول 2013، وثقت هيومن رايتس ووتش معاملة المحتجزين من دارفور بقسوة خاصة. وليست حادثة 11 مارس/آذار 2014 سوى أحدث الأمثلة على قيام قوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية على متظاهرين سلميين في معظمهم. في سبتمبر/أيلول 2013 قتل أكثر من 170 متظاهراً على أيدي قوات الأمن الحكومية، وكانت معظم الوفيات جراء طلقات نارية بالصدر والرأس. ولا تسمح المعايير القانونية الدولية لموظفي إنفاذ القانون باستخدام القوة المميتة إلا في حالة الضرورة القصوى لحماية الأرواح. رغم وعود بالتحقيق، لم تعلن الحكومة عن نتائج حتى الآن. وما زال عدد غير معلوم من الأشخاص محتجزين على ذمة مظاهرات سبتمبر/أيلول. قال دانييل بيكيلي: "على السلطات السودانية الإفراج فوراً عن أي شخص محتجز بتهمة التظاهر السلمي، والسماح لكافة المعتقلين بالتواصل مع محام ومع ذويهم. وعليها أيضاً أن تضمن التحقيق المدقق والمحايد في مقتل الطالب يوم 11 مارس/آذار وفي مقتل العديد من المتظاهرين أثناء احتجاجات سبتمبر/أيلول". للاطلاع على أقوال شهود عن أحدث الاعتداءات والاعتقالات يرجى متابعة القراءة أدناه : شهادات عن الاعتداءات على القرى في جنوب دارفور قال رجل عمره 54 عاماً، من أمدرابة في منطقة حجير جنوبي دارفور، ل هيومن رايتس ووتش إن طائرة من طراز "أنتونوف" تتبع الجيش السوداني قصفت قريته في 27 فبراير/شباط 2014. وبعد ذلك بقليل قام مسلحون على الجمال والخيل وفي عربات "لاند كروزر" بالهجوم. قال: "كنت في السوق حين وصلت القوات. وفيما كنت أجرى شاهدت جنوداً يعتقلون إبراهيم الطاهر منعم، وهو أحد التجار، ويردونه بالرصاص". قال رجل آخر من قرية حجير إنه في صباح نفس اليوم أصيبت أخته التي تبلغ من العمر 18 عاماً وصبيان أصغر سناً بشظايا من قنبلة بينما كانوا يحاولون الفرار من القرية بأمتعتهم. وأثناء بحثهم عن العلاج في المستشفى، قامت قوات حكومية باقتحام المستشفى مطلقة النيران من البنادق. وقال شيخ من فول أم نوارة، غربي حجير، إنه بينما كان يجري من الجنود الذين يهاجمون القرية يوم 28 فبراير/شباط، أطلق الجنود النيران عليه وسرقوا نقوده وماشيته: حين دخلوا البلدة أسرع معظم الناس إلى الجهة الجنوبية. أخذت أغنامي وجريت لمسافة نحو 2 كيلومتر، ثم قابلت حوالي ثمانية مسلحين يركبون شاحنة "بيك-أب"… أطلق أحد المسلحين النار على ساقي. وحين سقطت جاء وفتش جيوبي وأخذ [كل نقودي]. ثم ضربني آخر، وأخذوا كل ماشيتي. سمعت أحدهم يقول للآخرين، "فلنذهب الآن ونطهر المنطقة من هؤلاء العبيد". وقالت أم لعشرة أطفال عمرها 40 عاماً: حاول أحد أقرب أقاربي، هاشم آدم، أخذ ماشيته والفرار معنا، لكنه أصيب بالرصاص على أيدي ثلاثة مسلحين وأخذوا ماشيته. رأيت جثته مع جثتين أخريين لشيخين يرقدان بجواره. من المؤسف أن أحداً لم يتمكن من إحضارهم حتى الآن. هيومن رايتس ووتش (نيروبي، 21 مارس 2014)
