محمد وداعة : انتو قايلين ريالتنا سايلة ؟! خمسة الف مريلة بمبلغ (146,250) جنيه شكل المريلة الحالى تطور عن قطعة قماش تتدلى من رقبة الصغار و تغطى جزء من الصدر العلوى لتحبس ( الريالة ) من ان تسبب التهابآ لدى الاطفال ،المريلة الحالية ( الشكل المتطور) تستعمل للتميز او لعكس الاضاءة لمن يعمل ليلآ و خاصة للمنظمات الطوعية و الهلال الاحمر و هى تختلف عن مرايل الاطباء و العاملين فى الحقل الصحى فالاخيرة تكون معقمة حتى لا تسبب التلوث البكتيرى عندما يتجول الطبيب او الممرض بين المرضى ، مما يؤدى لترحيل المستشفيات و الاقسام للاطراف ، التوضيح أعلاه للذين لايعرفون المريلة أو المرايل، ف( المرايل جمع مريلة ) ، كشف تقرير المراجع العام عن الأداء المالى لولاية الخرطوم 2012م عن شراء وزارة المالية خصمآ على الاحتياطي العام لطوارئ الخريف عدد(5000)خمسة الف مريلة بمبلغ (146,250)ج بما يعادل (292)ج للمريلة الواحدة ، وأعتبر التقرير أن الصرف فى شراء (المرايل) لم يكن ضروريا فى مرحلة السيول و الطوارئ وكان يمكن أن يوجه للجهات المتضررة و التى فقدت المأوى و باتت فى العراء لايام ، افخم مريلة فى الاسواق و من القطن و يمكن ان تطبع عليها بالجهتين لا يتجاوز ثمنها (40) جنيه للمريلة الواحدة و يوجد اقل من ذلك و حسب الطلب ، هذه المرايل العجيبة لم يظهر التقرير كيفية استلامها و تخزينها او توزيعها كما لم يوضح هل تم الشراء عن طريق العطاء او شراء مباشر للظروف الطارئة و الخريف ؟ !! ، وكشف تقرير ديوان المراجعه القومى ولاية الخرطوم الذي تم تقديمه بالمجلس التشريعى أمس الاول عن وجود مواد غذائية بمخازن محلية كررى لم يتم تسليمها للمتضررين من السيول والامطار فى العام الماضي ، موضحا أن بعض المواد لم يتم إدخالها فى مخازن المحلية وتم صرفها خارج المخزن، وبعض المواد تم توزيعها لغير المستحقين ، المضبوطات تشمل مواد غذائية و سكر و طحنية و عجوة و خيام و ناموسيات تقريبآ تغطى اغلب احتياجات المتضررين ، و بينما حفيت اقدام المتضررين طلبآ للاغاثة ظلت هذه المواد التى تقدر بالمليارات حبيسة مخازن محلية كررى و المخازن الاخرى مخالفة قرار حكومة ولاية الخرطوم رقم 38 لسنة2013 بان ينظم الدعم عبر مخازن لجنة الايواء بارض المعارض ببرى ، تقرير المراجع اشتمل على 58 صفحة و شملت الضرائب و الزكاة و المخالفات و الاعتداءات على المال العام ، مما رصده تقرير السيد المراجع و يثير الانتباه ليس مخالفة ديوان الزكاة لجهة ضعف الرقابة و عدم وجود المستندات فهذه امور شائعة فى كل التصرفات المالية فى الولاية و انما الجديد هو صرف مستحقات العمال المؤقتين خصمآ على بند النظافة و خارج اطار مصارف الزكاة ( العاملين عليها ) ، هذا يتعدى المخالفات الادارية و المحاسبية الى المخالفة الشرعية ،، انتو قايلين ريالتنا سايلة ؟!
