حرم الحظيرة .. صراع النفوذ والقانون معتز محجوب «في بلدي … فيل سرق كيس سكر ونملة سرقت حبة سكر وبسرعة تم القاء القبض على النملة أما الفيل فحجمه ساعده على الاختباء»… ربما كانت الفنتازيا السابقة مدخلاً جيداً للتحدث عن التقرير الذي انا بصدد الكتابة عنه بشأن الخلافات بين المركز والحكومات الولائية والقوانين الضابطة للأمر، اضف لذلك ان تفهم ماذا نعني بحظيرة قومية وماذا نعني بالحفاظ على البيئة وعلى الطيور النادرة، في مقابل الجشع والرغبة في الكسب السريع من حرق غابة او تشريد او صيد حيوانات برية كما يحدث بحظيرة الدندر والتي أقيمت عام 1935م ومساحتها «10» آلاف كلم مربع، ويعتبرها خبراء الحفاظ على البيئة إحدى أجمل محميات السودان البالغ عددها ثماني عشرة محمية، وهي من المناطق التي أنشئت من أجل حماية الحيوانات حماية كاملة، ولا يسمح فيها بأية أنشطة إنسانية سوى للأغراض السياحية والترفيهية والتعليمية، وارجو ان تدقق ايه القاري اعزك الله في كلمة لا يسمح بأية انشطة انسانية سوي للاغراض الترفيهية والسياحية !!! عند زيارة رئيس الهيئة التشريعية القومية الفاتح عز الدين الاسبوع الماضي لولاية النيل الازرق، لم يكن لمسؤولي الولاية التنفيذيين والتشريعيين حديث سوى عن أزمتهم وتضررهم من حظيرة الدندر ومن توسعاتها وامتدادتها الجديدة حسب وجهة نظرهم بطول «20» كيلومتراً من جهة، و «5» كيلو من جهة أخرى، واشاروا الي دخول «10» قرى تتبع للولاية، وعدداً من المشروعات الزراعية داخل الحظيرة، بينما استثنت السلطات مشروعات تتبع لسليمان المتعافي. ومن جانبه تعهّد الفاتح بعقد اجتماع مشترك بينه وبين الوالي والجهات المعنية، لحل إشكال التمددات للحظيرة. وحتى هنا انتهى الجزء الجديد من مسلسل حظيرة الدندر وصراعها مع الولايات المجاورة لها. رواية أخرى: في وقت سابق اجرت صحيفة «الإنتباهة» تحقيقاً جريئاً جدا بواسطة الزميلين «احمد يوسف التاي» و «جعفر باعو» قاما من خلاله بزيارة ميدانية لتتبع النزاع بين الإدارة العامة لحماية الحياة البرية وشركة سليمان إسماعيل محمد للإنتاج الزراعي والحيواني وهي شركة تتبع لشقيق وزير الزراعة السابق عبد الحليم المتعافي، وقالت حينها الحياة البرية إن الشركة تغولت على حدود المحمية ومارست الزراعة، مما يعد نشاطاً مخالفاً للقانون بنص المادة «11» من قانون 1986م حماية الصيد والمحميات الاتحادية، وقال حينها مدير الإدارة بالدندر اللواء جمال البلة إن المتعافي يمارس الزراعة حالياً داخل حدود المحمية، وتعهد بعدم السماح له ومصادرة آلياته، وفقاً للقانون، بينما أشار مدير المحمية العقيد عبد الرحيم الفور إلى أن نشاط المتعافي داخل المحمية يعد خرقاً للقانون والدستور، ولم يكن شقيق المعافي مقصياً من التحقيق فقد افاد حينها بأنه حصل على تصديق من ولاية النيل الأزرق، وسيمارس نشاطه الزراعي بموجب إذن حصل عليه من وزير الدولة بالسياحة، ولم تنته فصول القصة الغريبة حتى هذه النقطة وتعدتها الى جزء آخر. تعديات: ويكشف نائب المدير العام للهيئة القومية للمساحة في السودان الدكتور صديق المكي، مدير الدائرة الفنية بالهيئة في حديثه ل «الإنتباهة» حينها ان حدود الحظيرة مرت بعدة مراحل، واضيف لحدودها الرسمية امتداد آخر بقرار من رئاسة الجمهورية، وتم تحديد مساحة وحدود الحظيرة في عام «86»، وقام فريق من هيئة المساحة القومية آنذاك ووضع خط الحدود الفاصل «علامات»، ويشير إلى طلب ادارة المحمية منهم التأكد من تعديات كقطع الاشجار والزراعة داخل حدود المحمية، ويؤكد انهم بذهابهم الى المناطق محل التعدي تأكد لهم ان هناك بعض العلامات الحدودية تم التعدي عليها وتحطيمها، وهذا يشير إلى أن هناك عملاً متعمداً لإزالتها!!! بينما تم اكتشاف النشاط الزراعي في الناحية الجنوبية الغربية، وكان واضحاً من خلال أجهزة ال «الجي. بي. إس». وفي زيارة سابقة للحظيرة برفقة وفد برلماني قبل اكثر من عامين، تبين للوفد البرلماني وجود اشكالات كبيرة وتقاطعات بين وزارة السياحة الاتحادية والولايات في قانون السياحة، كما اتهم حينها مسؤولون بمحمية الدندر مسؤولين حكوميين ولائيين بالتدخل للإفراج عن المتعدين على الحظيرة . التحكيم: ما بين شكوى مسؤولي النيل الازرق وقبلهم بولاية سنار من الحظيرة واحتجاجات مسؤولي الحظيرة وتخندق كل جهة خلف رأيها.. نجد ان الفجوة كبيرة جداً، وانه لا توجد نقاط التقاء في القريب العاجل، وربما تأتي خطورة الامر وانه ينذر بخطر من الغضب الذي اصاب مسؤولي النيل الازرق ومواطنيهم خاصة بعد ادخال عشر قرى تتبع للولاية داخل حرم الحظيرة، وربما يستمد غضبهم جذوته من الاستثناء الذي تم لمشروعات دون غيرها، وهذا ما يجعل الاهالي يوقنون أن هناك كبيراً على القانون، وربما هذا ما يفجر الازمة في ظل الاوضاع التي تعيشها الولاية وضيق الرقعة الزراعية على حد قول مسؤولي الولاية، وربما يصب تدخل رئيس الهيئة التشريعية القومية دكتور الفاتح عز الدين لصالح نزع فتيل الأزمة إذا تم سريعاً، أما الإرجاء فقد يشي إلى ما لا يحمد عقباه، وتأتي كل هذه الإشكالات من عدم فهم التفريق بين الولائي والمركزي، وربما يكون الخطأ في قانون الحكم الاتحادي نفسه او في تطبيقه، وتظل الرغبة في هيئة تحكيم حقيقة وفاعلة تستطيع ان تفصل بين تقاطعات وخلافات الحكومة المركزية والحكومات الولائية. الانتباهة .
