كشف تحالف مزارعى الجزيرة بان المشروع يواجه نقصاً حاداً في مياه الري وصل إلى أكثر من 12مليون متر مكعب بالإضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في زيادة تكلفة الإنتاج بدءأً من التحضير والتقاوي والمبيدات والأسمدة كما ارتفعت رسوم المياه والأرض إلى أكثر من 20% . واكد ان هذا الموسم شهد زيادة في مساحه القطن المحور حيث بلغت 22 ألف فدان بزيادة بلغت 115% عن العام السابق بالرغم من ان هذا النوع غير مسموح بزارعته , وان المتعافي هو المسئول الأول عن دخول القطن المحور بعد أن قام بتغيير و إدخال بعض المواد على قانون السلامة الحيوية ، في الوقت الذي يعاني فيه المشروع من تفشي أمراض السرطان و الفشل الكلوي نتيجة لسوء استخدام و حفظ المبيدات حيث أكد البروفيسر دفع الله أبو إدريس المدير للمعهد القومي لعلاج الاورام أن الزيادة السنوية تصل إلي ألف شخص أي بزيادة 50% سنويا وبهذا تحتل ولاية الجزيره المركز الأول في الاصابه بالأورام السرطانية نعلم إن هذه النسبة هي ما يصل إلي المركز ولكن الواقع أمرّ وأبشع وان من ماتوا بهذه الاورام السرطانية أكثر من 80% من نسبه الوفيات بالجزيرة والمناقل . وواكد البيان ( ان الإنقاذ ماضيه في برنامجها لتحويل هذا المشروع إلى إقطاعيات ومزارع كبيرة قي أيدي الرأسمالية الطفيلية ) . ( نص البيان ادناه ) بسم الله الرحم الرحيم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل مشروع الجزيرة والمناقل البقاء ….. أو الفناء معًا من اجل 1- إلغاء قانون 2005م 2- لا لتعيين ممثلي المزارعين و العمال في مجلس الإدارة . 3- لا لزراعه القطن المحور . 4- محاسبه الذين خربوا و نهبوا أصول المشروع . 5- إعادة تأهيل المشروع . ان تقرير لجنة تقيم ومراجعة وتقويم مشروع الجزيرة والمناقل برئاسه د/ تاج السر التي كونها النائب الأول لرئيس الجمهورية والتي رفعت تقريرها منذ مايو 2013م والذي كنا نأمل نشره على الهواء مباشرة كما وعد السيد النائب إلا أننا تحصلنا عليه وقمنا بتوزيعه فقد جاء ليؤكد إن ما تم بالجزيره لا يمكن أن يتم إلا بأيدي مدربه و مؤهله على النهب و التخريب و الفساد فقد كشف التقرير عن كل التجاوزات و بالمستندات التي طالت كل أصول مشروعنا العملاق وحدد الجهات التي قامت بذلك من أعضاء وقيادات و مجلس الإدارة وقيادات الاتحاد بالرغم من أن معظم عضويه اللجنة من حزب المؤتمر الوطني و منهم من شارك في تدمير وانهيار المشروع إلا أننا وللتاريخ نشيد بهذه المهنية العالية والروح التي كتب بها كما اننا نحمل هذه اللجنة مسؤوليتها التاريخية في العمل الجاد من اجل تنفيذ هذا التقرير بدءاً بإلغاء قانون2005م ونعلم تماما إن هذا يتطلب جهدا وموقفا وطنياً يعلم هؤلاء العلماء والخبراء أن هذا التقرير يتعارض مع السياسيات الاقتصادية الكلية التي تبنتها الرأسمالية الطفيلية تحت مظله الخصخصة للاستيلاء على المرافق العامة و خاصةً مشروع الجزيره و المناقل الذي يعتبر إحدى عجائب الدنيا لأنه اكبر مشروع زراعي في العالم تحت إدارة واحدة قام على أعلى ما توصل إليه العالم من تقنيات بدءاً بالري – الدورة الزراعية – و التركيبة المحصولية……. الخ بالإضافة إلي دوره الاجتماعي كقطاع إنتاجي يمتلك من الأصول ما يفوق العديد من الدول لهذا كان محور الصراع منذ لجنة رست التي أرسلها البنك الدولي 1961م لهذا بدأت لجنة التصرف في المرافق العامة بخصخصة مشروع الجزيرة و المناقل كمدخل لخصخصة بقية المشاريع الزراعية . يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل لقد سبق أن اعترضنا في اجتماعنا مع لجنة د/تاج السر برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/2013 على البرنامج الاسعافي في ظل هذا الجهاز الإداري والتنفيذي على اعتبار أنه المسئول الأول عن كل الجرائم التي ارتكبت وأن هذه الأموال لن تساهم أو تستغل في حل قضايا المشروع ثم كان قرار رئيس الجمهورية بحل مجلس إدارة المشروع والذي كان على رأسه المتعافي الذي قمنا برفع قضيه ضد تعينه كرئيس لمجلس إدارة مشروع الجزيرة وأكدنا أنه حتما سوف يكتب شهادة وفاة المشروع إلا أن القرار الرئاسي بتشكيل المجلس الجديد جاء ليؤكد أن تقرير لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام 2009م وتقرير لجنة د/ تاج السر 2013م ما هي إلا مضيعة للزمن وأن الإنقاذ ماضيه في برنامجها لتحويل هذا المشروع إلى إقطاعيات ومزارع كبيرة قي أيدي الرأسمالية الطفيلية أيعقل أن يكون ممثلي المزارعين والعمال من هولاء وهم من زينوا ومرروا قانون 2005م وهولاء هم من قاموا بخصخصة مرافق ووحدات المشروع وهولاء منهم من باعوا أصول المشروع وهولاء هم المسئولين من بيع و نهب مؤسسات المزارعين التعاونية وأننا نؤكد وللتاريخ أننا نملك سجلاً كاملاً لكل أولئك الذين نهبوا وخربوا هذا المشروع ولهذا نطالب بإعادة النظر في تعيين هولاء . وأين رئيس مجلس الإدارة من كل هذا وأين تقرير اللجنة وقد مضى على تعيينكم أكثر من خمسة أشهر ! يا جماهير مزارعي الجزيره و المناقل لقد بدأنا العروة الصيفية ونحن نواجه نقصاً حاداً في مياه الري وصل إلى أكثر من 12مليون متر مكعب هذا بالإضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في زيادة تكلفة الإنتاج بدءأً من التحضير والتقاوي الفاسدة والمبيدات والأسمدة نتيجة لدخول الشركات كما ارتفعت رسوم المياه والأرض إلى أكثر من 20% . يمثل محصول القطن المحصول المحوري والنقدي الذي قام عليه المشروع إلا أن السياسات الزراعية وخاصة بعد قانون 2005م الذي غير صيغة التمويل حيث أصبح التمويل بضمان الأرض بدلاً عن الإنتاج جعلنا نطرح شعار تمويل كامل أو إضراب شامل مما أدى إلى تقليص المساحة المزروعة سنوياً . أنظر الجدول. من خلال الجدول يتضح أن متوسط المساحة من 2007-2008 —2013 – 2014 ( سبع سنوات ) 50الف فدان وان مساهمة القطن في الدخل القومي أقل من 2% علناً بأن متوسط المساحة قبل سياسات التحرير الاقتصاد لفترة من موسم 85-1986 ——91-1992( سبع سنوات ) كانت 347الف فدان أنظر الجدول عمليات الحصاد ( 3 ) التمويل والضرائب والزكاة ( 4 ) من خلال الجداول ( 1 ) و (2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) نجد أن جملة تكلفة الفدان الواحد من قبل الإدارة بلغ 3816ج هذا خلاف تكلفة المزارع التي بلغت 675ج علماً بأن جملة السلفيات للفدان لم تتجاوز 262.5ج علماً بأن جملة تكلفة الفدان لسبع سنوات قبل الخصخصة موسم 85/86 كانت 175دولار أي ما يعادل سعر الدولار يوم 175×8= 1400ج . وبالنظر للجدول نجد أن تمويل البنك + التأمين + الزكاة وضريبة الماء والإدارة تساوي 1129ج ما يعادل 29.15% من جملة تكلفة الإدارة فقط حيث حددت الإدارة تكلفة الفدان الواحدل6 قناطير , أما بالنسبة للعائد للمزارع انظر الجدول نماذج لمزارعي من قسم ود حبوبة ( ري المريبيعة ) هذا العائد ( صرف المزارع ) على أساس أن سعر القنطار زهرة يساوي 600ج أي أن تكلفة الفدان 6 قناطير علماً بان القنطار زهرة يساوي 318 رطل أي 100رطل (قنطار) شعره + 215رطل (2.15 قنطار ) بذرة + 3 رطل شوائب أي أن كل 10.5 قنطار زهرة يساوي طن بذرة علماً بأن السعر المحلي لطن الذرة الأسود = 3800ج والأبيض = 2800ج ومتوسط النوعين يصل 3200ج هذا بالإضافة الى الفرق فى السعر العالمي للقنطار حيث يساوي 90 دولار أي ما يعادل 90×8 = 720 ج .انظر الجدول اعلاه المزارع رقم ( 3 ) أنتج 21 قنطار وصرف 660 ج فرق سعر 120ج × 21 قنطار = 2520ج سعر البذرة 2 طن × 3200ج = 6400ج الجملة = 8920 لمن تذهب هذه الأموال ؟ وبحق من ؟ وباسم من يسرق جهد ودماء المزارعين ؟ لقد شهد هذا الموسم زيادة في مساحه القطن المحور حيث بلغت 22 ألف فدان بزيادة بلغت 115% عن العام السابق بالرغم من هذا النوع غير مسموح بزارعته , وان المتعافي هو المسئول الأول عن دخول القطن المحور بعد أن قام بتغير و إدخال بعض المواد على قانون السلامة الحيوية كما جاء في جريدة الجريدة بعددها الصادر يوم السبت الموافق 15/3/2014 حسب إفادات العديد من الخبراء في هذا المجال , الذين تم إبعادهم من لجنه إجازة صنف القطن المحور وراثيا لاعتراضهم على دخوله مما أدى بعض هؤلاء العلماء و الخبراء لتقديم استقالاتهم من مجلس السلامة الحيوية كما أكد عدد من حضور ندوة الجمعية السودانية لحماية المستهلك موت عدد من الأبقار التي أكلت من بزره القطن المحور . الجدير بالذكر انه قد قام البروفيسر معروف ابراهيم الخبير في وراثة و تربيه النبات بفتح بلاغ ضد من تسببوا في إدخال و زراعة محاصيل محوره وراثيا و بالرغم من كل هذا تأتي زيادة المساحة المزروعة بالقطن المحور في مشروع الجزيرة و المناقل في الوقت الذي يعاني فيه المشروع من تفشي أمراض السرطان و الفشل الكلوي نتيجة لسوء استخدام و حفظ المبيدات حيث أكد البروفيسر دفع الله أبو إدريس المدير للمعهد القومي لعلاج الاورام لجريدة الجريدة بتاريخ 25 مارس 2014 أن الزيادة السنوية تصل إلي ألف شخص أي بزيادة 50% سنويا و بهذا تحتل ولاية الجزيره المركز الأول في الاصابه بالأورام السرطانية نعلم إن هذه النسبة هي ما يصل إلي المركز و لكن الواقع أمرّ و أبشع وان من ماتوا بهذه الاورام السرطانية أكثر من 80% من نسبه الوفيات بالجزيرة و المناقل لهذا فلنرفع الصوت عاليا لا لزراعه القطن المحور وراثيا . يا جماهير مزارعي الجزيره و المناقل ظللنا نؤكد أن بقاؤنا و وجودنا يحتاج منا من أبنائنا ومن كل أهل الجزيرة إلي مزيد من العمل و الجهود من اجل إعادة الحياة لهذا المشروع العملاق فلنوحد الصفوف و لننتظم في جبهة عريضة من اجل حياة كريمة لنا و للأجيال القادمة . سكرتارية تحالف المزارعين الحصاحيصا ابريل 2014م
