رغم كل المحاولات المضنية التي تبذلها منظمة إيغاد بدعم مقدر من المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي فما زالت الأزمة الحادة التي تواجه جنوب السودان تراوح مكانها. فلم تنجح كل تلك المساعي في إحداث اختراق ينتقل بطرفي الصراع إلى بدء المحادثات الجادة حول الأسباب الجذرية الكامنة وراء هذا الصراع الكارثي الذي يهدد هذه الدولة الوليدة بالانهيار. وغاية ما توصل إليه الطرفان هو اتفاق هش لوقف العدائيات لا يعدو أن يكون (هدنة) شهدت انتهاكات عديدة منذ إعلانها وما زالت مفتوحة على كافة الاحتمالات. لم يحسم الطرفان حتى الآن الخلافات الإجرائية وتهيئة المناخ الملائم لانطلاق الحوار الجاد لمعالجة الأزمة، والثقة بينهما ما زالت مفقودة، والحرب ما زالت دائرة والفشل في إطلاق سراح القادة الأربعة المعتقلين، وإصرار أوغندا على عدم مغادرة جنودها أرض جنوب السودان زادت شكوك المعارضة في مدى جدية الحكومة بالنسبة للحوار وتزايد الشعور بأنها تريد كسب الوقت لتفرض واقعا على الأرض يرسخ سلطتها. غير أن التطور المهم واللافت للنظر أن المعارضة انقسمت الآن إلى فصيلين، إذ إن السياسيين السبعة الذين كانوا رهن الاعتقال في جوبا والذين أطلق سراحهم الفريق سلفاكير مؤخرا رفضوا أن ينضموا إلى وفد المعارضة التي يقودها رياك مشار وأعلنوا أنهم سيشاركون في المفاوضات بوفد منفصل لأنهم يرفضون مبدئيا حسم الصراع السياسي عبر السلاح، ويتطلعون لوقف الحرب وحل أزمة السلطة عبر الحوار والوصول إلى مشروع وطني مشترك وإلى تعددية سياسية وتحول ديمقراطي حقيقي وسلمي. لم يكن هذا التطور مفاجئا فكل الذين يتابعون الشأن السياسي في جنوب السودان يدركون أن ثمة خلافات مبدئية بين المجموعة التي كانت قريبة من الراحل جون قرنق ويقودها باقان أموم الأمين العام للحركة ودينق الور العضو القيادي في مكتبها السياسي مع الدكتور رياك مشار، فهم يتهمون دوافعه ويختلفون معه سياسيا وليسوا مستعدين للتحالف معه، وقد دخلوا سابقا في صراع تاريخي معه ولم توحدهما إلا قرارات سلفاكير التي وضعتهما معا في سلة واحدة ووجهت لهما تهمة التآمر على نظامه. وبذلك تولى سلفاكير توحيد هؤلاء الإخوة الأعداء في مواجهته، ويبدو الآن أن الصفوف قد تمايزت وأن الفريق سلفاكير ونظامه يواجهان معارضة ذات جناحين: جناح سياسي يقوده هؤلاء السبعة والأربعة الذين ما زالوا قيد الاحتجاز، وجناح عسكري يقوده رياك مشار متحالفا مع مليشيات قبلية وجيش قبلي هو (الجيش الأبيض) الذي شكله شباب النوير (قبيلة رياك مشار) الذي يدعم المشروع السياسي لرياك مشار. وقد زادت خطورة هذا الجيش القبلي كما زادت المرارات القبلية بعد حركة التصفية التي تعرض لها أبناء قبيلة النوير على أيدي جنود الدينكا المنفلتين في العاصمة جوبا عند اندلاع الأحداث، ورغم انقسام المعارضة لفصيلين فالمفاوضات ما زالت متعثرة والمواقف جد متباعدة. وحتى لو تم تجاوز العقبات الإجرائية فإن المفاوضات حول القضايا الأساسية -التي أنتجت الأزمة السياسية الحادة والتي كشفت عن البعد القبلي للصراع في الجنوب- ستكون عسيرة ومتطاولة لأن الصراع له خلفيات تاريخية وأبعاد شخصية ورؤى متعارضة ومتناقضة حول اقتسام السلطة والثروة في الجنوب. وهذا الصراع ليس بالجديد فقد ظل محتدما حتى عندما كانت (الحركة الشعبية) حركة تحرير تخوض حربا ضد حكومة الخرطوم، وكان من المفترض أن يوحدها وجود عدو مشترك هو – حسب ما يعتقدون- شمال السودان. لقد نشأت الحركة في أجواء صراعية لخصها مؤسسها الراحل جون قرنق عندما قال إن أول رصاصة تطلقها الحركة عند تأسيسها عام 1983 لم تكن موجهة نحو الطرف الآخر -جيش حكومة السودان- إنما كانت موجهة لمعارضيها من الجنوبيين (قوات الأنانيا الثانية) التي رفضت مشروع (السودان الجديد) الذي رفعه جون قرنق آنذاك شعارا للحركة الجديدة متمسكة بشعار انفصال جنوب السودان. موقف (الأنانيا الثانية) تبناه تماما رياك مشار عند انفصاله الشهير عام 1991 وتأسيسه حركة استقلال جنوب السودان التي تحالفت مع جيش السودان في شن الحرب على الحركة الشعبية بعد أن وقعوا مع الحكومة اتفاقية الخرطوم للسلام. وإذا كان أغلب جنود الحركة الشعبية يومذاك من قبيلة الدينكا فإن القاعدة العسكرية لرياك مشار كانت من مقاتلي النوير التي ينتمي إليها، وسرعان ما تحول صراع الجماعتين إلى حرب إبادة قبلية أدارت خلالها قوات رياك مشار حربا كارثية ارتكبت فظائع ومذابح ضد قبيلة الدينكا في منطقة بور وكان عدد ضحايا تلك الحرب القبلية يفوق بكثير ضحايا الصراع الشمالي الجنوبي، ودارت معاركها في نفس أرض المعركة الحالية (ولايات أعالي النيل الكبرى). وما زال الكثيرون من قادة الحركة الشعبية يحمِّلون مشار مسؤولية تلك الكارثة، ولم يغفروا له حتى بعد أن انفصل عن حكومة السودان وعاد أدراجه لصفوف الحركة، وكان وما زال هذا هو سبب الخلافات الحادة بينه وبين مجموعة باقان أموم ورفاقه المقربين من زعيم الحركة الراحل جون قرنق والذين لا يثقون به بل ويتهمونه بالطموح غير المشروع ونتيجة لذلك أيضا رفضوا أن يكونوا جزءا من وفده المفاوض في أديس أبابا. غير أن الصراع داخل الحركة ليس وقفا على التنافس المحموم مع رياك مشار، ولكن له أبعاد أخرى، إذ يشمل مجموعات مختلفة، حيث إن الحركة الشعبية نشأت كجبهة عريضة وكحركة تحرير عسكرية/سياسية تدار بتراتب عسكري وبأوامر تصدر من القيادة العليا المتمثلة في الراحل جون قرنق وحده باعتباره القائد الأعلى للجيش ومؤسس الحركة. ولذا كان قرار قرنق هو الكلمة العليا في الحركة فالتسلسل العسكري القيادي يعطي السلطة النهائية للقائد الأعلى، وقد شكا كثيرون وفي مقدمتهم سلفاكير من سيطرته (قرنق) على الحركة وتهميش المؤسسات والاعتماد على دائرة ضيقة من المقربين منه. الصراعات المحتدمة داخل الحركة ظلت كامنة خلال الفترة الانتقالية لأن رحيل جون قرنق المفاجئ ومسؤوليات تولي حكم الجنوب والإسهام في حكم السودان في المركز، كل ذلك فرض على الفصائل المتصارعة داخل الحركة تأجيل صراعاتها الداخلية وتوحيد صفوفها لملء الفراغ الذي خلفه رحيل قائدها التاريخي، ولمواجهة المؤتمر الوطني بجبهة موحدة. وكان من الطبيعي أن تنفجر تلك الصراعات الكامنة إن عاجلا أو آجلا بعد تقرير المصير واستقلال جنوب السودان وأيلولة السلطة بكاملها للحركة الشعبية وحدها. لقد تقاطر على الحركة للانضمام لها في مراحلها المختلفة الآلاف من مختلف التوجهات، طلاب هجروا مقاعد الدراسة لينضموا لصفوفها، ومهنيون، قانونيون وأطباء ومهندسون ومعلمون وساسة تركوا وظائفهم وقادة قبليون يحملون مختلف الآراء والأفكار والرؤى ولكنهم انخرطوا جميعا في المعارك. وكان المثقفون منهم يطمعون في عمل مؤسسي أكثر مشاركة وديمقراطية لكنهم وجدوا واقعا عسكريا صارما واحتكارا للقرار في القيادة العليا لمجموعة صغيرة تشكلت حول رئيس الحركة، فعانت الحركة لأجل ذلك من صراعات داخلية ومن تمردات خفية ومعلنة ومن نزاعات ومحاكمات وسجون وتصفيات، ثم أخيرا انقسام كبير قاده رياك مشار ولام أكول ولحق بهم آخرون متهمين رئيس الحركة بالدكتاتورية وانعدام المؤسسية في العمل رافضين شعار السودان الجديد، رافعين شعار(استقلال جنوب السودان) بل تحول ذلك الشعار إلى اسم الحركة التي كونها رياك مشار بعد انفصاله من الحركة الشعبية. وفقدت الحركة بعض أعضائها المؤسسين من السياسيين والعسكريين سواء بالتمرد أو التصفية الجسدية أو الانضمام لصفوف الحكومة، لكن لم تحدث انقسامات كبيرة غير انقسام مشار ولام أكول، بل كانت النجاحات التي تتحقق في مائدة المفاوضات مع الحكومة في نيفاشا خصوصا بعد حصول الحركة على حق تقرير المصير مع الاحتفاظ بجيشها في المرحلة الانتقالية يزيد من نفوذها وسط قواعدها. ولكن تلك النجاحات لم تستطع تبديد المخاوف والتوترات والانقسامات الداخلية، ففي العام 2004 انطلقت شائعة اجتاحت الجنوب مؤداها أنه مع اقتراب موعد توقيع اتفاق السلام الشامل مع الخرطوم فإن جون قرنق يعتزم الإطاحة بالرجل الثاني في جيش الحركة ورئيس هيئة أركان الجيش سلفاكير ليحل محله نيال دينق (رئيس وفد الحكومة المفاوض اليوم) كما أن الفصل سيطال نائب الرئيس الحالي جيمس واني ايقا ليحل محله باقان أموم (أمين عام الحركة المعتقل الآن في جوبا). وزادت شكوك سلفاكير ومخاوفه ليس فقط من الفصل من منصبه، بل من احتمال التصفية الجسدية، ولذلك رفض أن يلبي الدعوات المتكررة من جون قرنق للقدوم لمقر رئاسته للاجتماع به أو الالتقاء به في إحدى دول الجوار الأفريقي، وأصر على عدم إطاعة ذلك الأمر مخافة أن يتعرض للاعتقال أو التصفية متحصنا بقوته العسكرية المعسكرة معه في مدينة ياي. مهما يكن من أمر فإن ذلك كشف عن وجود تيارات داخل الحركة واتهامات للمقربين من قرنق(معسكر باقان/الور) بالهيمنة على الحركة بسبب قربهم من الرئيس. ورغم أن مشار لعب دور الوسيط الذي سعى لعقد هذا الاجتماع لإزالة التوتر ليرسل إشارة بأنه يقف مع وحدة الحركة وأنه ليس جزءا من صراعها الداخلي، لكن رغم ذلك فقد ظل محل شك من الطرفين، ولم ينسوا له انقسامه السابق ولا تحالفه مع حكومة الخرطوم ضدهم. وإذا كان الاجتماع بين الطرفين قد سجل نجاحا مؤقتا لأنه منح فرصة لخروج كل الانتقادات والهواء الساخن إلى العلن وتجاوز الأزمة بترضيات شفهية، فإنه كشف عن وجود ثلاثة تيارات تتمثل في الجماعة المقربة من رئيس الحركة والتي تطمع في ترسيخ قيادتها السياسية، وجماعة سلفاكير التي تتهم رئيس الحركة بتهميشهم، ثم رياك مشار بطموحاته الشخصية وصراعاته السابقة مع الحركة ومليشياته القبلية بتاريخها الدموي في ولاية جونقلي. وهذه هي نفس الأطراف المتصارعة اليوم في الجنوب، والتي ظلت متحالفة بعد اجتماع رومبيك وطوال الفترة الانتقالية ولكنه كان تحالفا سطحيا وبعد نشأة دولة الجنوب إلى أن حدث الانفجار الأخير، فلماذا فشلت التسوية السابقة ولماذا حدث الانفجار الآن؟ هذا ما نعرضه في المقال القادم.
