بكري الصايغ [email protected] 1- مقدمة: —– (أ)- ***- عالميآ، تعتبر ايران وافغانستان والسودان من اسوأ دول العالم في معاملتها للمرأة، ولم يعرف السودان في كل تاريخه من قبل باي نوع من الاضطهاد او التحقير للمرأة السودانية الا في ظل النظام الحالي والذي وصل فيه الي حد الرجم والجلد والاغتصاب وبلا مسألة للمغتصبيين!!، بل وامعانآ في تحقيرهن علانية وعلي مسمع ومرأي من العالم، قام عمر البشير في العام الماضي باطلاق سراح (فكي) بقرار جمهوري ،وكان (الفكي) قد ادين بتهمة اغتصاب طالبة جامعية بعد تخديرها وحكم عليه بالسجن عشرة سنوات بعد جلده!!، وسخرت الجماهير طويلآ من قرار البشير، واطلقت علي المتهم نور الهادي عباس كنوع من التهكم لقب(الفكي الرئاسي)..علي وزن (الخال اللرئاسي)!! (ب)- ***- ان عمليات التحقير للمرأة السودانية لم تاتي عفوآ او بدون سابق انذار ،وانما قد جاءت مبرجمة مع بدايات حكم الانقاذ منذ ايامها الاولي، وكانت (التاية) الطالبة بجامعة الخرطوم هي اول ضحايا النظام، وتم اغتيالها بواسطة حرس الاحياطي المركزي داخل الجامعة!! المدخل الأول: ———– ***- منذ عام 1989 وحتي اليوم والنظام الحاكم يتفنن كل يوم في تقديم نماذج جديدة من انواع الأهانات والاساءات المتعمدة للمرأة السودانية ، بعضها جاء مستوردآ من ايران وافغانستان، وانواع اخري اشد قسوة وجرمآ نسبوها أهل النظام للاسلام!!..وفي هذه المقالة اليوم (عينات) بسيطة تحكي عن واقع حال المرأة االسودانية بعد 24 عامآ و11 شهرآ من انقلاب الجبهة الأسلامية… المدخل الثاني: ———- قرار رجم سودانية حتى الموت يثير استنكار منظمات دولية ********************* أثار قرار الخرطوم رجم شابة سودانية حتى الموت بسبب ممارستها الزنا استنكار العديد من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان با فيها منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي أصدرت بياناً أعربت فيه عن قلقها إزاء هذا القرار، أشارت من خلاله ان السودان بقراره هذا ينتهك القوانين السودانية والدولية. واتخذت المنظمة من قرار الرجم هذا منطلقاً لدعوة السودان الى العمل على اعتماد قرارات ترمي الى "إصلاح القانون السوداني الداخلي بحيث ينسجم مع التزامات السودان فيما يتعلق بحقوق الإنسان". وأفادت مواقع إلكترونية عربية بأن القاضي الذي بت في القضية اتخذ في 22 ابريل/نيسان الماضي قرار رجم المتهمة انتصار شريف عبد الله، استناداً الى القانون الجنائي السوداني عن عام 1991 بالرجم حتى الموت لمن يرتكب الزنا في حال كان محصناً. ولم تذكر المواقع سن المدانة، إلا انه من المرجح انها لم تتجاوز ال 18 عاماً. ولفتت هذه المواقع الى ان الفتاة منذ ذلك الحين لا تزال تقبع في السجن مقيدة اليدين مع طفلها البالغ من العمر 5 سنوات. وعلى الرغم من ان انتصار عبد الله نفت في بادئ الأمر واقعة الزنا، إلا انها اعترفت بها لاحقاً "تحت وطأة التعذيب من قِبل أحد أقاربها"، وهو الاعتراف الذي استندت له المحكمة في جلسة وحيدة لإدانتها، علماً انه لم ترد أنباء عن شهادة 4 رجال شهدوا الحادثة بما لا يدع مجالاً، للشك بأن الزنا وقع فعلاً كما تنص الشريعة الإسلامية. أما الرجل المشتبه انه مارس الزنا مع الفتاة المدانة فقد أنكر التهة الموجهة له، واعتمدت شهادته كحجة كفيلة بإخلاء سبيله، نقلاً عن محامي منظمة "المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الافريقي". ويؤكد محامون من منظمة "هيومان رايتس ووتش" انه لم يكن هناك أي محام للدفاع عن انتصار عبد الله وان المحكمة لم توفر لها مترجماً، علماً ان اللغة العربية ليست لغتها الأم. وقد تقدم محامون أعلنوا تضامنهم مع عبد الله بالطعن في الحكم، على ان يستلموا رداً على ذلك في غضون 60 يوماً، يسعون خلالها الى تحسين ظروف احتجاز الشابة السودانية. المدخل الثالث: ———- 1- من الصحافة العالمية: عمليات الاغتصاب في دارفور..جريمة تخجل العالم… ́*********************** صحيفة/ الاندبندنت بقلم/ ماري وولف ترجمة/ لمى الشمري ————- تعرضت حليمة بشير للتعذيب والاغتصاب لعدة ايام عقابا لها على تحدثها حول تعرض مدرسة ابتدائية في دارفور للهجوم. وجريمة حليمة هي أخبار الناس عن قيام مجموعة من ميليشيا الجنجاويد وجنود الحكومة بمهاجمة مدرسة ابتدائية للفتيات وقيامهم باغتصاب الطالبات البالغة أعمارهن ثمان سنوات، ولهذا دفعت حليمة ثمنا باهظا. وقالت حليمة بأن أعمار الفتيات تتراوح ما بين 813 سنة وأنهن كن في حالة صدمة وكن ينزفن ويصرخن ويبكين، وقد كان الامر رهيبا، ولأن حليمة أخبرت الناس بما حدث، قامت السلطات بأعتقالها وقالوا لها سوف نريك ما معنى الاغتصاب، وقاموا بضربها بقسوة، وقام ثلاثة رجال بأغتصابها ليلا، وحدث نفس الشيء في الايام اللاحقة على يد رجال مختلفين. وأن تعرض فتيات صغيرات تبلغ أعمارهن ثمان سنوات للاغتصاب يدعو للتوجه بدعوات للتدخل في اقليم السودان الغربي، حيث تعرضت عشرات الاف النساء والفتيات للاغتصاب، ولبقية أعمال العنف الجنسية الشديدة منذ اندلاع الازمة من 2003 . وقد أعطت الحكومة السودانية في الخرطوم لميليشيا الجنجاويد الحرية للقضاء على ثورة القبائل الافريقية في الاقليم، ولم يصدر أي تجريم أو ادانة في دارفور ضد اغتصاب النساء والفتيات المرحلات. 2- (حريات) في معسكرات النازحين بدارفور: حوالى (50) الف حالة اغتصاب !! ************************ مارس نظام الانقاذ والميشيات التابعة له ومايزال الاغتصاب كأداة للحرب والانتقام بصورة متعمدة وممنهجة في مناطق القبائل الافريقية التي كان يعتقد انها تدعم الحركات المسلحة ثم انفجرت الظاهرة بصورة ممنهجة وأحيانا عشوائية من قبل المليشيات بصورة واسعة لم تطال فقط المناطق الريفية بل حتي داخل وحول معسكرات النازحين في كافة أرجاء الاقليم دون استثناء. ورغم عدم وجود أرقام محددة لعدد المغتصبات نسبة لوصمة العار والعادات والتقاليد التي تصعب الاعتراف بها ، الا ان عدد من المنظمات الدولية والعاملين في المجال الانساني في دارفور كشفوا بان الارقام التقريبية تؤكد ان العدد لا يقل عن خسمين الف أمرأة تعرضت للاغتصاب أو التحرش بأشكال مختلف من العنف الجنسي الذي ما يزال مستمرا في الاقليم. ويقول عمال اغاثة سودانيون ان أكثر من 200 حالة اغتصاب تتم بصورة اسبوعية بالقرب من المعسكرات فيما تتم أضعاف ذلك العدد من حالات الاغتصابات المسكوت عنها في المناطق الريفية البعيدة. ويؤكد العاملون ل ( حريات ) ان خروج النساء للاحتطاب حول المعسكرات وفي الارياف اصبح أمرا مرعبا لالاف النساء في دارفور، كما دفع الامر الاف الاسر لوقف بناتهن عن الذهاب للمدارس لما يتعرضن له في طريق الاياب من تحرشات لا سيما اذا كانت المدرسة بعيدة عن المنازل في المعسكرات أو القري البعيدة. ويقول ادم حسين من قاطني معسكر ابوشوك انه شاهد بنفسه عملية اغتصاب جماعي تمت أمام عينيه لعشرات النساء في قريته بشمال دارفور في العام 2004 ، فيما قال اخر اشترط حجب اسمه ان الاغتصاب الجماعي تم في أكثر من قرية في السنين الأولي للحرب ، وانه كان يتم بصورة جماعية لاذلال القبائل التي لم تستطع حماية نسائها ، ما يؤدي لانكسار القبيلة وهروبها من حواكيرها وعدم التمكن من العودة اليها بسبب الشعور بالعار والخزي أمام الاخرين. وتؤكد تقارير داخلية لبعثة الاممالمتحدة في دارفور ان القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها مارست الاغتصاب بصور فردية وجماعية ممنهجة في اطار حربها وجرائمها ضد القبائل الافريقية في دارفور. وتقول التقارير التي أطلعت ( حريات ) علي جزء منها ان البعثة لم تستطع ان تحصر حالات الاغتصاب التي تمت في الاقليم منذ العام 2003 وحتي الان ، لكنها أشارت الي ان الرقم يقدر بالالاف. وابانت البعثة انها تواجه عرقلة ممنهجة من قبل الحكومة لاخفاء حالات الاغتصاب ، مشيرة الي ان الاجهزة الامنية الحكومية تتعامل بحساسية عالية وتشدد وتكتم مع حالات الاغتصاب، بالاضافة الي ترهيب المغتصبات عن طريق القانون والتهديد لاخفاء ما تعرضن له. وتقول التقارير صراحة بان السبب الاكبر وراء طرد الحكومة ل 13 من المنظمات في العام 2009 كان هو الكشف عن حالات الاغتصاب المتكررة في الاقليم. وتشير التقارير الي ان الشبكة التي تم تشكيلها من قبل المنظمات بالتعاون مع النساء والناشطين المحليين للكشف عن حالات الاغتصاب والاسراع في اسعافها قد تم تدميرها بالكامل من قبل الاجهزة الامنية عقب طرد المنظمات. كما تم تخويف المتعاونين المحليين . وتوح التقارير ان الحكومة تتعمد تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية بصورة تعاقب المرأة التي لا تستطيع تأكيد حالة الاغتصاب بتهمة الزنا أو القذف التي تعرضها للجلد وربما القتل رجما ، مما يجعل القوانين عائقا كبيرا أمام العدالة يخوف الضحايا من التبليغ عما تعرضن له. ويشير التقرير الي ان القانون يصر علي أجبار النساء علي احضار أربعة شهود رجال لاثبات حالة الاغتصاب ويرفض اعتماد الكشف الطبي لتأكيد الحالة ، بل ان الكشف الطبي نفسه غير مسموح به في معظم الحالات ( أورنيك 8) لانه يتم في المستشفيات الحكومية وباشراف الشرطة ولا تعتمد نتائج الكشف التي تتم خارج المستشفيات الحكومية. 3- جلد النساء في السودان يسلّي الشرطة ويغضب الحقوقيين!! ************************ راج على الإنترنت فيديو يظهر فيه عناصر من الشرطة السودانية يضحكون وهم يجلدون سيدة. ومنذ سنوات والمنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق المرأة تطالب بإلغاء القانون الذي يجيز لقوات حفظ النظام جلد النساء المخلات بالآداب حسب أقوالهم. نشر الفيديو يوم الأحد 15 أيلول/سبتمبر على أحد مواقع المعارضة السودانية. ويقول الصحافي الذي نشر تلك المشاهد إنه حصل على الفيديو بالبريد الإلكتروني، لكنه لا يعلم متى حدث ذلك. ويبدو أن هذه المشاهد صورت في نواحي العاصمة الخرطوم حسب لكنة المتحدثين. يدور المشهد في باحة ربما هي باحة المحكمة حيث تجمع أمامها المارّة. ويظهر شرطي وهو يجلد سيدة جالسة وجهها إلى الحائط، فيما شخص يصور وآخر واقف يقهقه. وفي الثانية 39'' يقول الشرطي للسيدة التي يجلدها واسمها على ما يبدو حليمة: "حتى لا تعودي لركوب السيارات". أحد مراقبينا في السودان شاهد الفيديو ويقول إنه من النادر أن يحكم على امرأة بالجلد إذا وجدت في سيارة مع رجل من محارمها أو مع زوجها. وجلد النساء من الأحكام التي وضعت بعد انقلاب 1989 ووصول عمر البشير إلى السلطة. إنها ممارسة سائدة لكنها لم تعرف إعلاميا إلا عام 2009 حين حكم بالجلد على الصحافية لبنى حسن لأنها ارتدت البنطال. ومنذ ذلك الوقت والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة تقود حملة لإلغاء هذه المادة 152 من قانون 1991 المعروفة بقانون نظام العام الذي يضبط هذا النوع من العقوبات. وتقول ناهد جبر الله: "كان الجلادون يريدون إهانة هذه السيدة فجلدوها أمام الملأ ممن هبّ ودبّ"…ناهد جبر الله ناشطة في جمعية الدفاع عن حقوق النساء والأطفال في السودان. وتشارك في حملة إلغاء قانون النظام العام. من غير المقبول أن نعرض امرأة أو رجلا لهذه العقوبات الجسدية أيا كان الجرم المرتكب. إنه انتهاك سافر لحقوق الإنسان ونحن نندد بذلك منذ سنوات. وفي هذا الفيديو كان الجلادون يريدون إهانة هذه السيدة فجلدوها أمام الملأ ممن هبّ ودبّ. إنها معاملة حقا مهينة. 4- آخر سلاح حكومي لتكميم أفواه الصحافيين : حلق الرأس "هندوسة" *********************** أطلقت السلطات الأمنية السودانية سراح الصحفية "سمية إبراهيم إسماعيل هندوسة" بعد اختفائها المفاجئ، قبل أن تعرف أسرتها فيما بعد أن عناصر من الأمن السوداني اختطفتها واعتقلتها على خلفية كتاباتها المعارضة في عدة مواقع لإلكترونية وبعد تعذيبها، رُمي بها في منطقة نائية شرقي الخرطوم بعد أن تعرضت للتعذيب، وحلق شعر رأسها، وتعرضها للإهانات الجسدية واللفظية. وكانت الصحفية سمية هندوسة" التي عملت من قبل بصحيفتي "الوطن"، و"الصحافة" قد اختفت من منزل أسرتها منذ التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الاول الماضي. وقالت أسرتها "ان اعتقال سمية -المقيمة في مصر والتي عادت للسودان لقضاء إجازة العيد مع أسرتها- تم من مكان قريب من منزلها بواسطة قوة من 7 أفراد تستقل سيارتين، وتمَّ أخذها إلى أحد مقرات الأمن المجهولة، واتهامها ب"معارضة النظام والإساءة للرئيس البشير". وذكرت أسرتها ان سمية أم لطفل في الثالثة من عمره وقد تعرضت "للضرب والتعذيب بالسياط والأيادي"، كما قام أفراد جهاز الأمن بتوجيه إهانات عنصرية "وقاموا بحلق شعر رأسها كاملًا بحجة أن شعرها يشبه شعر بنات العرب، وهي تنتمي لمجموعات العبيد بدارفور". 4- لبنى حسين : في السودان تحاكم امرأة على غطاء الرأس بينما يعفو رئيس النظام عن مغتصبى النساء… ************************ ننشر ادناه ترجمة للنداء التى اطلقته الاستاذة لبنى أحمد حسين – رائدة مقاومة النظام العام – بالانجليزية أمس ونشر على نطاق واسع في العالم : تمثل في الساعة السادسة بتوقيت غرنتش هذا الصباح امام محكمة خاصة بجبل اولياء جنوب غرب العاصمة السودانية الخرطوم الناشطة النسوية والمهندسة اميرة عثمان حامد تحت المادة (152) من القانون الجنائي السوداني بتهمة (الزى الفاضح) و ذلك لعدم تغطية شعرها كما تفرض السلطات ، و قد تعاقب بالجلد 40 جلدة و الغرامة و السجن لمدة عام . وفى السودان وحده تواجه أميرة المحاكمة لعدم لبسها غطاء الرأس ، بينما ينال مغتصب طالبة العفو من الرئيس عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بسبب الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية التى شملت اغتصاب الالاف من النساء في دارفور . وفى الشهر الماضى ضربت السودان سيول مدمرة ، جعلت الالاف يفقدون منازلهم ، وادت الى وفاة المئات ، ولكن الحكومة السودانية بدلاً عن الانشغال بالأزمة كانت منهمكة في مطاردة النساء وملاحقتهن حول ازيائهن. ولقد تعرضت من قبل للمحاكمة أمام محاكم النظام العام بتهمة ارتداء البنطلون . وهذه المحاكم لا يوجد مثيل لها في العصور الحديثة ، وتشبه بآلياتها في التقاضى محاكم (الساحرات) في القرون المظلمة ، حيث يستمع القاضى لشهود الاتهام من شرطة النظام العام الذين احتجزوا المرأة ، ويرفض الاستماع الى المتهمة وشهود دفاعها ، ثم يصدر الحكم بجلدها (40) جلدة وينفذ بصورة فورية وعلانية أمام المحكمة . ولولا الدعم و المساندة التي وجدتها من الرأي العام المحلي و الاقليمي و الدولي اضافة الي دعم منظمات حقوق الانسان لتم جلدي 40 جلدة مثل 43 الف امرأة تم اقتيادهن من شوارع الخرطوم بسبب الزى في عام واحد 2008.. اننى اناشد الضمير في العالم الحر ، والاعلام ، و منظمات حقوق المرأة و حقوق الانسان ، لابداء الدعم و التضامن مع أميرة عثمان وحركة (لا لقهر النساء) في السودان ، والضغط على الحكومة السودانية لعدم جلد أميرة عثمان ولتغيير القوانين التى تذل النساء وتميز ضدهن . 5- 6 مارس : إغتيال عوضية عجبنا واطول محاكمة جنائية في تاريخ السودان!! ********************* **- من يصدق ان محاكمة ضابط الشرطة الملازم أول حامد فرحان الذي قام وبكل دم بارد باطلاق الرصاص علي الأم الراحلة عوضية عجبنا واردها قتيلة في يوم الثلاثاء 6 مارس 2012، وتم اعتقاله وتقديمة للعدالة التي لم تبت بعد في شأن امره ،وتاخرها المتعمد في اصدار حكمها النهائي طوال فترة العامين 2012 و2013 وحتي اليوم ، تعتبر بكل المقاييس هي اطول محاكمة جنائية عرفتها المحاكم السودان في طول البلاد وعرضها? !! ***- من يصدق ان محاكمة الملازم أول حامد فرحان تكون هي الاطول زمنآ من المحاكمة العسكرية التي تشكلت عام 2012 لمحاكمة الضباط الثلاثة عشر بقيادة الفريق صلاح عبدالله (قوش) الذين خططوا لعمل انقلاب عسكري يطيح بالنظام القائم، واستمرت محاكمتهم لأقل من اربعة شهور وصدرت الاحكام بعدها بالسجن، وتم بعدها سراحهم بقرار رئاسي?!!…ومازال استغراب ملايين المواطنيين قائمآ ويتسألون بدهشة شديدة:(هل يعقل ان تكون محاكمة "حتة" ضابط شرطة اطول من محاكمة انقلابيين قرروا الاطاحة بالنظام?!!)… ***- من يصدق ان محاكمة الملازم أول حامد فرحان تكون هي الأطول من محاكمة الضباط ال28 الذي قاموا بمحاولة انقلابية في ابريل- رمضان 1990 وقضت المحكمة العسكرية باعدامهم جميعآ بعد جلسة انعقاد اقل من ثلاثة ساعات، ونفذ الحكم فور صدور القرار، وتم اعدامهم ودفنهم بسرية كاملة في مقابر جماعية بمنطقة جبل (المرخيات)، وهرولا بعدها الرائد ابراهيم شمس الدين وعبدالرحيم حسين لقصر الشعب، وقابلا البشير، وهناك قال له شمس الدين وهو يمد له قرار المحكمة العسكرية باعدام الضباط: (سيادتك بس وقع، الناس ديل خلاص اعدمناهم ?!! )… ***- هل يعقل ان تكون محاكمة الراحل عبدالخالق محجوب في يوليو 1971 مدتها اقل من سبعة ساعات (وهو لم يرتكب جريمة قتل) ،وبعدها تم صدور القرار باعدامه، وتم تنفيذ الحكم شنقآ بسجن (كوبر) في يوم 28 يوليو 1971 الساعة الرابعة صباحآ…ومحاكمة الملازم أول حامد فرحان المتهم (بقتل) الراحلة عوضية عجبنا دخلت عامها الثاني وهو خارج القضبان.. وحرآ طليقآ رغم ادانته بالجريمة?!!… 6- عناوين أخبارر تخص بائعات الشاي: ************************ (أ)- جامعيات يعملن خادمات بالبيوت وجليسات للأطفال وبائعات شاي… (ب)- مهنة بيع الشاي قديمة وبعضهن يحملن شهادات فوق جامعية… (ج)- 'بائعات الشاي ‘في السودان .. بين مطرقة الفقر والتسول وسندان المطاردات الحكومية… (د)- ستات الشاي وحلقات الفقر المدقع بالسودان… 7- 44٪ منهن تزوجن دون الثامنة عشرة: زواج القاصرات.. فرح يغتال البراءة في السودان… ********************** يمثل زواج القاصرات في السودان هاجسا يشغل عقول الناشطين في مجال حقوق الإنسان وتحديدا المرأة، لجهة أن بعض الأسر لا تزال تؤمن بضرورة تزويج الفتيات كيفما اتفق وصولا إلى صونهن، سيما والزواج وفقا للمفاهيم المجتمعية لتلك الأسر يبقى بمثابة الضامن الأوحد للحياة الكريمة للفتيات. ويحرص الكثير من أولياء الأمور على إتمام مراسم الزواج لصغيراتهن حتى وان جاءت الزيجة تحت السن المتعارف عليها طبيا وقانونيا، وعلى الرغم من ارتفاع الأصوات المنادية بوقف زواج القاصرات إلا أن الظاهرة في تنامٍ مضطرد، حتى أنها لتكاد تصبح كابوسا يقلق استقرار المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وفي الوقت الذي يصر فيه المختصون في مجال الطب النفسي والمجتمعي على خطورة الإقدام على تزويجهن في سن مبكرة، نجد أن القانون المدني الحاكم في السودان منح الأسر الحق في تزويج بناتهن حال بلوغهن سن العاشرة، مشترطا إتمام مراسم العقد بحضور القاضي الشرعي. 8- المحكمة تصدر حكماً بإعدام الطبيبة مريم يحي… ********************** أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي عباس الخليفة، اليوم الخميس حكما بالاعدام ومائة جلدة على الطبيبة مريم يحي تحت المادة (126) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالرِّدة وهي ترك الدين الإسلامي واعتناق ديانة أخرى والمادة (146) الزنا من ذات القانون، و كانت المحكمة قد أمهلت المتهمة الطبيبة فترة ثلاثة أيام انتهت اليوم الخميس. هذا وقررت المحكمة تأجيل تنفيذ الحكم الى حين ولادة الطبيبة الحامل في شهرها الثامن واضافة عامين بعد الولادة الى حين إكمال الرضاعة. الجدير بالذكر أن الطبيبة لديها طفل آخر عمره سنتان. 9- ***- اعرف مسبقآ ان كل المعلومات اعلاها معروفة لدي الجميع، ولكن يبقي السؤال مطروحآ: لماذا اصبحت احوال المرأة السودانية في الأونة الاخيرة اشد قتامة وبؤسآ عن ذي قبل?!!…والي متي السكوت علي هذا الحال المزري?!!
