محمد محجوب محي الدين [email protected] عدة قضايا تفضح مسرحية الحوار وتعري زيف تحالفات مشروع الإسلام السياسي الواهية التي إرتأت من بعد سقوطه في المنطقة (مصر / تونس) أن يعيد إصطفافه في السودان وعلي أيدي اول الفاشلين والساقطين لنموذجه الإسلاموي البغيض وبوساطه قطرية تعاني الإرتعاش من حصارها خليجيا دفعت بهذه المسرحية الشاهد علي تمويل إخراجها الزيارة والمنحة الأميرية التي لم تنعش إقتصادهم المنهار.. هذه القضايا اولها الفساد الذي إنبعثت فضائحه من خلال إصطراعهم الداخلي لإستحقاقات تسوية مسرحية الحوار المزعوم والذي يستوجب إستئصال مؤخرات بعضهم كما ذكرنا في كتابتنا السابقه . وقد كانت اشهر فضائحه لصوص الولايه ومكتب الوالي ومزاعم التحلل الشهيرة وقضية الأقطان التي شهدت حرب المقالات التي بين سبدرات والخال الرئاسي وقضية أخري لم تنل حظها في الإعلام وهي فساد محلية امدرمان. والقضية الثانية مايسمي بقوات الردع السريع والتي واصلت مشروع الإباده والتصفية في دارفور وجبال النوبة وتتناقل الأخبار حاليا محاصرتها لولاية الخرطوم كإحاطة السوار بالمعصم في الوقت الذي إنقضت فيه جولة فاشله من جولات المفاوضات بشأن المنطقتين والنظام يصرح إتبان انعقادها متوعدا بصيف حاسم. القضية الثالثة هي قضية طلاب جامعة الخرطوم التي بدأت تراجيديتها بإغتيال الطالب الشهيد علي ابكر والذي قامت بتصفيته زبانية النظام بعد خطاب الوثبة وتصاعدت أزمة الجامعه بعد تمسك طلابها بمحاكمة قتلته وخاضوا اعتصاما صامدا لم يصمد النظام امامه فلجأ للعنف والقمع الممنهجين وحرق الداخليات والإعتقال والتشريد. القضية الرابعه وهي رفض تسجيل الحزب الجمهوري من قبل مجلس مسجل الأحزاب والذي يعتبر إدانه ووصمة عار في جبين سلطة إستمرت زهاء الربع قرن اثبتت سياساتها إمتهانها للدين كحرفه ومتاجرة من اجل مصالحها وسقط مشروعها وتهرأ ولكنها برفض تسجيل الحزب الجمهوري إنما تكابر بمواقفها التاريخية المخزية التي تواطأت في إعدام مؤسسه الأستاذ محمود محمد طه وبرفض تسجيله تتوهم إرضاء شراذمها من حلفائها المهووسين دينيا والمتوهم بأنهم سيقفون حائطا لصد الثورة القادمة العارمة والتي لن تسقط النظام فحسب وإنما ستجفف منابع التطرف والإرهاب الذي نما تحت رعاية هذه السلطه المستبده والمهووسه دينيا. القضية الخامسة وهي قضية د/ مريم يحي والتي قضت محكمة الزيف والتواطوء المفضوح بجلدها وإعدامها وإن كان النظام طالبانيا في قوانينه ومؤسساته القضائية فهو عار تماما فكل الأوراق سقطت عن عورته التي تكشفت بالفساد والسرقه والنهب والمجون والقتل والإجرام ويمارس كل مايتناقض مع قوانينه الدينية في براغماتية صارخه للحد الذي صرح فيه رأس النظام الدبلوماسي بعد أن رأي الضغوط الدولية وأسلحتها الإقتصاديه تلمع في غمده بأن الحكم قد يستأنف. إن محاكمة د/ مريم يناقض الدستور الإنتقالي ومواثيق حقوق الإنسان ويتناقض مع إسس المواطنة ومبدأ الحرية الشخصية وحرية الإعتقاد ويتنافي مع قيم الديمقراطية فمن حق اي إنسان أن يختار مايشاء وأن يعتقد مايشاء وأن يغير معتقداته وان يبدي اراءه بحريه في الفكر والدين والسياسة وان ينتقد ويشكك ويؤمن بمايراه او يختلف معه من اراء ومعتقدات ولايحق لأي قانون او جهة ان تحجر علي اراءه وقناعاته بغض النظر عن المسوغات والدعاوي وبالأخص إن كانت تحت مزاعم كهنوتية تحتكر الحقيقة المطلقة وبذرائع الشرائع السماوية المقدسه. يحق لمريم يحي ان تكون مسلمة وتبدل دينها الي المسيحية اوكيفما تشاء فليس من حق ايا من كان سلطه او جماعه ان تعاقبها علي إختيارها / فالسلطه التي حاكمتها تريد أن تتمسك بقشور اوهامها التي سقطت وترضي نخاسي أسلمة السياسة في منابرهم الظلامية وفي جحورهم التي تضيق علي كروشهم التي امتلأت فسادا ونهبا من موارد الدولة بإسم الدفاع عن آلهة السلطه. القضية السادسة إعتقال الصادق المهدي يأتي في اقانيم ثلاثة حزبه والسلطه ومسرحية الحوار فالصراع الاخير مع د/ ابراهيم الامين والقيادات الشبابية وقدوم مبارك الفاضل كان سيمثل ضغطا قاعديا لمحاصرة الصادق والذي كان سيدفع به لرفض الحوار قبولا بمطالبهم فما رفضه قبل به وهو قيد الإعتقال إلا أنه سيستفيد منه في تقوية نفوذه في مجابهة صراعه معهم ومن جهة أخري سيقرب ما انقطع من صلته بالقوي المعارضة ولكنا نخشي أن يتراجع كماعهدناه فيطالبهم بالإنخراط في الحوار الذي طالبت المعارضة بتهيئة أجوائه اولا والتي كان ضحية لإنعدامها المهدي نفسه / إن إعتقال الصادق ابلغ دلالة علي فشل الحوار وخطل مواقف الصادق نفسه. إن مسرحية الحوار التي أدمن الصادق إجادة دور الراوي والحكواتي بإسمها من لدن 77 مع النميري ثم جيبوتي والتراضي مع البشير ومازال يزيدها حبكا بكوديسا ديكليرك ونيلسون مانديلا إنما يعلم إستحالة ذلك فهو لن يتخذ موقفا مناهضا جذريا لإسقاط النظام مهما حدث / فالذي قرأ منشوره الذي سرب من داخل سجن كوبر يعلم أن الصادق لن يبارح مواقفه المتأرجحه بالرغم أن المصطرعين في بنية النظام يؤكدون بإعتقاله ليس هنالك جدوي من الحوار – الم يكن من الأجدي له الإنصات لأراء د/ ابراهيم الامين والقيادات الشبابية / الم يكن من الأجدي ان يتخذ موقفه الذي اعلنه في يناير 2012 بالتنازل عن قيادة حزبه. فأقنيم السلطه لايري في الحوار حوارا وانما ميسا يوصله لإنتخابات 2015 وعفوا يتقاضي عن جرائمه التي سفك فيها دماء الأبرياء واغتصب النساء ونهب الثروات والموارد وقسم البلاد . بل يري فيه إستمرارا وإستحقاقا يؤبده علي سدة السلطه. القضية السابعة إضطراب وتناقضات بنية النظام وتحالفاته الواهية و خزيان قيادته التاريخية وفي هذا يندرج القول حول المؤتمرين الوطني والشعبي وطبيعة الإنسجام والتماهي المقرف والذي ينطبق عليه مقولة المتعوس وخايب الرجا والذي يعلن سقوط ايدلوجيا الإسلام السياسي والتي لم تزل علي سدة السلطة ليشهدها العالم عظة وعبره و لكل من يعتبر نفاقا وخداعا وكذبا ومتاجرة ونخاسة بالدين وانقلابا في المواقف من غير حياء او خجل وفي كمال عمر خير دليل وبرهان عشقا للسلطه وتمسكا بأهدابها ورغبة فيها من شيخ طاعن في السن متعطش للسيطرة والتمكين كما الترابي والذين في السلطه لم يجدوا عاصما لهم من الشعب السوداني سوي حيله والتفافاته المتعرجه التي يراهنون عليها في مسرحية الحوار / ولكن طوفان الشعب السوداني سيغرقهم جميعا فهذا الحوار ولد ميتا ولم يعد بجعبة رجال الدين والكهان حيلا تصمد امامه ومازالت الصراعات تستعتر بداخلهم حيث الإقالات والإتهامات المتبادله بالفساد ولانهم فاسدون حقا ويدمنون السلطه ومن اجل الإستمرار في امتصاص اثديتها إدعوا الحوار ولأنه يفرض عليهم إستوزار المحاصصات من المتواطئين فلابد من شواغر يتقاتلون في مناصبهم فإقالة الزبير بشير طه وتمسك ايلا بمنصبه في بورتسودان وحشده المأجور والذي صرح فيه بانه ليس كوالي الجزيرة ووالي سنار ابلغ دلالة ووضوحا علي مانقول . خاتمة :- إن تلك القضايا تدفع بتأكيد مواقف القوي الثورية في رفضها للحوار وعلي رهاناتها الحاسمة نحو إسقاط النظام . وستظل قضايا العدالة تطاردهم اينما توجهوا فضحايا القتل والإباده والتعذيب الذين نكلوا بهم لابد لحقوقهم وقصاصهم أن ينفذ وملفات الفساد والموارد والثروات التي نهبت يجب ان يحاكموا فيها وان تسترد فلاحوار ولامصالحه. فقط الجماهير والشوارع التي لا تخون فالحرية والخلاص للشعب السوداني والإنعتاق للوطن من تجار الدين وعصابات القتل والنهب والفساد حيث لن يظل السفاح طريدا للعداله بل ماثلا امامها هو و مأجوريه علي اعمدة المشانق ومنصات الإعدام.
