د.يوسف الطيب محمدتوم (المحامى) [email protected] للإمام الصادق المهدى مساهماته الكبيرة والثرة فى كافة المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية،داخل وطننا الحبيب ،كما أنه شخصية قيادية لها وزنها الدينى والسياسى والاجتماعى،وقد يكون الإمام من أكثر الزعماء السودانين الذين تعرضوا لكثيرٍ من النقد الحاد فشخصية الصادق المهدى ،رئيس حزب الأمة القومى ورئس الوزراء السابق وامام الأنصار مما لا شك فيه ، تعتبر من أكثر الشخصيات السودانية البارزة التى تعرضت لظلم مرير من الإنقاذ،وذلك عندما تمت إزاحته من السلطة ،وهو رئيس وزراء منتخب وذلك عبر انتخابات حرة ونزيهة ،ونقول وبكل صدقٍ،تنطبق عليها كل المعايير الدولية المرعية من شفافيةٍ ونزاهةٍ،أضف لذلك أنها مراقبة بواسطة منظمات مختصة محلية،واقليمية ،ودولية وكانت فيها متسع من حرية الاختيار للناخب ليرشح أوينتخب من يشاء ويختار من يحقق له أهدافه وتطلعاته،والحق يقال فى هذه الفترة الديمقراطية من عمر وطننا العزيز ،لم تكن أفريقيا وكثير من دول العالم الثالث تعلم شيئاً عن أساسيات اللُعبَة الديمقراطية،والحكم الراشد ،ودولة القانون،فبالرغم من أنَ هنالك نقداً حاداً يوجه للصادق بأنه فرط فى الديمقراطية وفى الدولة ،مما مهدَ الطريق للإنقلاب العسكرى والذى سيطر على مقاليد الأُمور فى البلاد بكل سهولة ويسر وبدون أى مقاومة تذكر سواء كانت مدنية أو عسكرية،إلا إننى أرى أن التقصير كان بالتضامن أى من الجميع وأنَ معظم الشعب السودانى لم يكن يومها حريصاً ،على المحافظة على الديمقراطية أو العمل الجاد وإستخدام كل الوسائل المشروعة لإستردادها من العسكر أو الحركة الإسلامية ،وذلك لأنَ هنالك إخفاقات كثيرة وكبيرة حدثت فى مجالات كثيرة،وخاصةً فى مجال الأمن،ولكن كما يقولون(المكتولة ما بتسمع الصيحة)ومن ثمَ نأتى لواقعنا السياسى الراهن،إذ تم إعتقال الصادق المهدى قبل عدة أيام بسبب إنتقاده وإتهامه لقوات الدعم السريع،بأنها تقوم بحرق القرى وقتل الأبرياء وإغتصاب النساء،فى ولايات دارفور المأزومة،وهذه الولايات بلا شك كانت وما تزال معقل أنصاره والذين صوتوا لصالح ممثليه فى إنتخابات 1986م والتى فاز فيها حزب الأمة القومى بأغلبية الدوائر الجغرافية،مما جعل الحزب يمثل الكتلة ذات الأغلبية داخل البرلمان وقتئذ ولقد ظل الصادق المهدى وفى كل ندواته ومؤتمراته الصحفية،ومقابلاته مع أجهزة الإعلام بمختلف مسمياتها يدعو لحل مشاكل السودان سلمياً،ولقد إستجاب النظام الحاكم لبعض هذه الدعوات،إلا أنَ النظامَ دوماً يتمسك بسياسة الإنتقاء،والتى تفضى إلى حلول جزئية،وبمشاركة بعض الأحزاب التى لا تستطيع أن تغير من سياسة المؤتمر الوطنى الأحادية المرسومة لإدارة البلاد ،وبالتالى تؤدى لإنقسامات كبيرة داخل الأحزاب التى تقبل بالمشاركة فى حكومة المؤتمر الوطنى(حزب الأمة القومى نموذجاً)وبالرغم من العروض السخية التى قدمها المؤتمر الوطنى للإمام وأخرها بأن يُعطى حزبه 50%من المقاعد فى البرلمان ومثلها فى مجلس الوزراء والولايات ،إلا أنَ الصادق المهدى رفض هذا العرض،لأنه لا يقود لحل مشاكل السودان،كما أنه لن يؤدى لتفكيك دولة الحزب الواحد من أجل قيام دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون،وبالرجوع لإعتقال الإمام نجد أن كل القوى السياسية المعارضة بشقيها السلمى والمسلح تضامنت معه،وأصدرت بيانات أدانت فيها إعتقاله،كما أنَ جهابذة القانون والذين يعارضون سياسة هذا النظام،شكلوا هيئة للدفاع عنه برئاسة الأستاذ الكبير/فاروق أبوعيسى/المحامى والبروف بخارى الجعلى وكمال الجزولى ومصطفى عبدالقدر وأخرين من أصحاب الدربة والخبرة فى مجال القضاء الواقف،أضف لذلك بيانات التنديد التى صدرت مستنكرة إعتقاله سواء كان على مستوى محيطنا الإقليمى أو من جميع أنحاء العالم فكل هذا التعاطف من الداخل والخارج يشكل بلا شك دعماً قوياً للصادق المهدى ويؤكد صحة توجهه السياسى الداعى لإيجاد حلول سلمية لكل قضايا السودان ،وأن يكون الحل بمشاركة الجميع بما فى ذلك الجبهة الثورية إذاً:أنَ سياسة (الألمى البارد بقد الدلو) التى ينتهجها الصادق المهدى،قد أتت أُكلها وأصبحت القندول الذى شنقل ريكة المؤتمر الوطنى وذلك من خلال ما لمسناه من تعاضدٍ وتعاطفٍ، محلىاً وإقليماً علاوةً على المستوى العالمى مع الإمام الصادق المهدى وذلك بعد إعتقاله من أجل محاكمته وهذا بلا شك يجعلنا نقول وبدون تردد لقد كسب الإمام رهان الساحة السياسية عامةً،ورجح بكفة المؤتمر الوطنى السياسية،وجعل المؤتمر الوطنى يفكر ليل نهار بصوتٍ عالٍ فى أمره هل تتم محاكمته مع توقع العواقب الوخيمة ؟أم يُفرج عنه لتكون فى يده حلول كل مشاكل السودان ؟وبهذا الأخيرسيخرج من معتقله خروج الفاتحين. وبالله الثقة وعليه التُكلان.
