طالب تحالف قوى الإجماع المعارض في السودان حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) بحل الميليشيات التي تدعمها الحكومة وتجريدها من السلاح، كونها أصبحت أكبر مهدد للأمن. وشدد التحالف، الذي يضم عددا من أحزاب المعارضة، على أنه لن يشارك في أي حوار لا يؤدي إلى تفكيك النظام الحاكم الذي قاربت سنوات حكمه على ربع قرن، متهما الحزب الحاكم بإشعال الحروب والفتن والنعرات الدينية والعنصرية في البلاد طوال فترة حكمه. وقال رئيس لجنة الإعلام في قوى الإجماع الوطني، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف ل«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية هي المسؤولة عن تسليح الميليشيات التي تعمل معها في مناطق الحرب، وأضاف: «على الحكومة إيقاف تسليح الميليشيات وحلها ونزع السلاح منها، وهذه من سلطات الرئيس عمر البشير». وأشار يوسف إلى أن ما يعرف بقوات «الدعم السريع» جرى تجهيزها بشكل كامل من أجل الحرب، وقال: إن «إحضار الحكومة لقوات الدعم السريع إلى الخرطوم يعني أن لديها معلومة أن جهة ما تريد مهاجمة العاصمة، وللمفارقة أن النظام يوميا يقول إنه دحر المتمردين. وبإدخال هذه القوات إلى الخرطوم يريد النظام أن يهاجم المواطنين إذا خرجوا في مظاهرات، مثل التي حدثت في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين». وعد أن الحكومة تسعى لنقل الحرب إلى داخل العاصمة، مثلما هو حادث في سوريا، وقال: إن «سلاح هذه الميليشيات يجري توجيهه كل يوم نحو صدور الآمنين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، والآن الخرطوم». وجرى اعتقال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض، بسبب نقده لهذه القوات والجرائم التي ارتكبتها في دارفور وجنوب كردفان، وأصبح وجود هذه القوات في الخرطوم يواجه بسخط شعبي كبير. وشدد يوسف على رفض الدخول في أي حوار مع الحزب الحاكم لا يؤدي إلى تفكيك النظام الحالي ويقود إلى التحول الديمقراطي، وقال: «لن نصبح كالكومبارس، نزين جلسات المؤتمر الوطني لكي يستمر في السلطة ويزيد من تدمير البلاد.. نحن في المعارضة نملك رؤية كاملة لحل الأزمة في البلاد، والتي تتطلب وقف الحرب وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين. ومستعدون للتعاون وتقديم الحلول حولها»، مشيرا إلى أن موضوعات الحوار هي قضايا تلبي الحاجات الأساسية للإنسان السوداني وكيفية الحكم وطريقته وشكل الدولة. وأوضح يوسف أن قيادات الجبهة الثورية التي تقود العمل المسلح متمسكة بالحل الشامل لإنهاء أزمات البلاد، وأنها تطالب بفتح المسارات لإدخال المساعدات الإنسانية للنازحين والمتأثرين في مناطق الحرب، وأن قيادات الجبهة الثورية هم الأكثر تمسكا بوقف الحرب، وهم مستعدون لوضع السلاح، لكن الحكومة هي التي ترفض وقف إطلاق النار ولا تريد تمرير الإغاثة. وأضاف أن «الحوار يحتاج إلى تهيئة المناخ، وهذه هي مطالب كل السودانيين، لكن البشير ونظامه لا يريدون تنفيذ مطالب الشعب ويسعون إلى حوار ناقص يعمل على استمرار النظام. وهذا لن ندخل فيه. واعتقال المهدي يؤكد عدم جدية النظام في موضوع الحوار، رغم أن حزب الأمة كان أكثر الأحزاب المعارضة التي ناضلت من أجل الحوار».
